05 مهر، 1400

مشکلات بخش معدن ریشه‌ای است

دسته‌بندی: یادداشت

1400/6/21 10:03

مشکلات بخش معدن ریشه‌ای است

دسته‌بندی: یادداشت
10:03:00 1400/6/21

شرایط فعلی و مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را نمی‌توان منحصر به مدیریت نهادهای دولتی در سال‌های اخیر دانست و باید معضلات موجود را ریشه‌ای توصیف کرد.

 امروزه بخش معدن با مشکلات عمیقی از جمله نقص‌های مدیریتی و نبود افراد کارآمد، نبود قدرت مناسب برای بخش خصوصی و بازرگانان، عدم استقلال فعالان معدنی و دخالت‌های نهادهای دولتی در انواع فعالیت‌های این بخش و... در کنار هم مجموعه‌ای از نقایص هستند که هر اقتصاد و صنعتی را می‌تواند از پای درآورد. بخش معدن و صنایع معدنی از تمام مشکلات موجود یادشده در بخش‌های اقتصادی کشور مستثنا نبوده و علاوه‌بر آن خود درگیر گره‌های متعددی از جمله تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و فناوری جهانی است.

به واسطه تحریم‌های بین‌المللی تجهیزات پایه‌ای ساده برای فعالیت‌های معدنی مانند لودر یا بیل مکانیکی جدیدی وارد کشور نشده و معادن همواره با ابزارهای قدیمی خود مشغول کارند. در سال‌های اخیر معادن کوچک‌مقیاس با زحمت فراوان و بکارگیری روش‌های قدیمی توانستند چراغ فعالیت‌های خود را روشن نگاه دارند. در این میان باید توجه کرد عمده مشکلات معادن کوچک‌مقیاس، تامین منابع مالی مناسب برای فعالیت‌های معدنی است.

اما در مقیاسی کلان‌تر مسئله‌ای که در طی سال‌های اخیر ما را با مشکل مواجه کرده و تبدیل به یکی از دغدغه‌های مهم این حوزه شده، فعالیت معادن و صنایع بزرگ و همچنین اکتشافات جدید است. متاسفانه با نگاهی ساده و مقایسه با فعالیت معدنی سایر کشورها متوجه می‌شویم که در حوزه اکتشافات عمقی و استخراج ذخایر عمیق، بسیار عقب هستیم. این نافرجامی تنها نسبت به کشورهای بزرگ معدنی نیست و ما حتی از کشورهایی که دارای ذخایر بسیار محدود هستند، جامانده‌ایم.

باید به این نکته توجه کرد که معادن بزرگ ما علاوه‌بر نیاز به داشتن فناوری‌ و فناوری‌های بزرگ، نیازمند سیستم مدیریتی قوی و تخصصی است و خلأهای موجود در این حوزه، صنایع و معادن ما را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌اند.

از سوی‌ دیگر، متاسفانه در سال‌های اخیر دیده شده که تفاهمنامه‌های امضا‌شده با بانک‌ها به منظور تسهیل روند اختصاص منابع مالی به معدنکاران، برای توسعه معادن و حل شدن گره‌های فعالیت‌های معدنی بی‌اثر بودند.

در گام نخست باید این تفاهمنامه‌ها تبدیل به قرارداد شده و به مرحله اجرایی شدن برسند‌ چراکه نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشور‌ها نیز ذات تفاهمنامه به معنای قصد برای انجام فعالیت مشترک است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. همچنین باید خاطر‌نشان کرد که در ایران شرایط تحقق تفاهمنامه‌ها دشوارتر بوده و اجرایی شدن آنها زمان بیشتری نیاز دارد. براساس بند موجود در قانون معادن، بانک‌ها باید پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان ضامن معتبر برای ارائه تسهیلات به معدنکار بپذیرند که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شود.

بنابراین مسائل این‌چنینی نیازی به تدوین تفاهمنامه‌های مشترک و جدید ندارد؛ عمل به بندهای درج‌شده در قانون، حداقل وظیفه‌ای است که باید در دستور کار نهادها و سازمان‌های مرتبط قرار گیرد.

امضای تفاهمنامه‌ها چه توسط سازمان ایمیدرو و چه توسط سایر سازمان‌ها، دردی را از فعالان معدنی دوا نمی‌کند چرا‌که این تفاهمنامه‌ها ضمانت اجرایی شدن نداشته و به همین دلیل نمی‌‌توان در قالب تدوین آنها برای بخش خصوصی فعال در معادن، امید برای فعالان این بخش ایجاد کرد. می‌توان گفت تا امروز تفاهمنامه‌های موجود بانکی منجر به تحول بزرگی در روابط بین معدنکاران و بانک‌ها نشده و اگر تسهیلات برای برخی از صاحبان معادن به‌راحتی صورت می‌گیرد، به دلیل وجود رابطه‌های میان فردی است.

به بیانی ساده‌تر، معدنکار از نظر حقوقی در جایگاهی قرار گرفته که توانسته بانک را برای تسهیلات مجاب یا راضی کند. این به آن معنا نیست که این موضوع برای دیگر معدنکاران بخش خصوصی نیز برقرار است.


نویسنده: شهرام شریعتی-عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و فعال معدنی
برچسب: صفحه۱۲ ، شماره ۱۸۸۱ ، شهرام شریعتی



https://smtnews.ir/direct/1717

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |