در حالی که سود تسهیلات در کشورهای صنعتی کمتر از ۵ درصد بوده در ایران روی کاغذ ۱۸ درصد است. این درحالی است که با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به‌عنوان سپرده، این نرخ به بالای ۲۵ درصد می‌رسد. در مجلس دهم سخن از کاهش پلکانی سود سپرده‌ها و در نتیجه تسهیلات بود اما برخی عنوان می‌کنند برای جذب نقدینگی‌‌های سرگردان باید مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرد. از این‌رو ممکن است سود سپرده‌ها افزایش پیدا کند که این امر تسهیلات را در کشور گران‌تر می‌کند و در نتیجه نرخ تمام‌شده تولید کالا بالاتر می‌رود.

سیاست‌های تکراری برای جذب نقدینگی

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره افزایش سود سپرده‌ها و تاثیر آن روی بخش صنعت و تولید کشور به صمت گفت: افزایش سود سپرده‌ها موضوع جدیدی نیست و از ۳۰، ۴۰ سال قبل این مسئله همواره مطرح بوده است.

وی افزود: در طول این ۴ دهه به‌طور جزر و مدی چنین سیاست‌هایی گذاشته شده است؛ در برخی برهه‌ها درباره آن زیاده‌روی شده و در برخی بخش‌ها با کم‌کاری‌هایی مشکلات نه‌تنها حل نشده، بلکه تشدید هم شده است.

او ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم، یکی از موضوع‌هایی است که معمولا بانک‌ها به آن باور دارند و در این‌باره بانک مرکزی را هم مجاب می‌کنند.

این کارشناس حوزه صنعت اظهارکرد: نحوه عملکرد بانک مرکزی شبیه به انجمن صنفی بانک‌های کشور شده و این در حالی است که بانک مرکزی، مسئول تنظیم پول ملی و مقررات مالی و پولی کشور است. در واقع این عملکرد برای تامین منافع بانک‌هاست.

 عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: هنگامی‌که چنین سیاستی اتخاذ می‌شود و نرخ سود بالا می‌رود تا مردم تشویق به سپرده‌گذاری شوند، استدلال این است که برای اینکه بانک‌ها بتوانند ادامه حیات دهند و مردم پول خود را نزد بانک‌ها نگه دارند، باید سود پرداختی به سپرده‌های آنها بالاتر از نرخ تورم باشد. به این ترتیب، اگر تورم ۴۰ درصد است، سود سپرده‌های بانکی نیز باید ۴۰ درصد و گاهی هم بیشتر باشد.

یک سیکل معیوب

خالقی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این‌گونه سیاست‌ها سبب ایجاد تورم و تشدید آن می‌شود، گفت: وقتی پول گران می‌شود، بانک‌ها باید آن را در چرخه تولید و تجارت وارد کنند که این کار در قالب تسهیلات انجام می‌شود. نرخ بهره وام‌ها بالا می‌رود تا بانک‌ها بتوانند به تعهدی که ایجاد کرده‌اند، پاسخگو باشند و به این ترتیب هزینه پول و کارمزد بانک باید از مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات و سپرده درآید.

وی افزود: هنگامی‌که نرخ سپرده ۲۵ درصد می‌شود، این عدد به‌ اضافه ۴ درصد کارمزد بانک و درصدی هم به‌عنوان سود آن باید تسهیلات با نرخ سود ۲۸ درصد بپردازد. پول گران‌تر در اختیار صنعتگران قرار می‌گیرد و این امر روی نرخ تمام محصولات و حتی خدمات تاثیر مستقیم دارد. او تاکید کرد: اجرایی شدن این سیاست به این معنی است که بانک مرکزی باعث افزایش نرخ مستمر کالاها و خدمات در کشور می‌شود. این امر چرخه افزایش تورم را سرعت می‌بخشد و منجربه تقویت عامل‌های تورمی در کشور می‌شود.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: عملیاتی شدن این امر سبب می‌شود نتوانیم چرخه تورم را متوقف کنیم، زیرا گران شدن یک محصول باعث می‌شود دوباره نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند تا مردم نقدینگی در اختیار خود را در بازارها برای خرید سکه، ارز، خودرو و... سرمایه‌گذاری نکنند. این سیکل معیوب ادامه خواهد داشت.

کوچ از بازاری ناامن به بازار ناامنی دیگر

خالقی برای حل این معضل عنوان کرد: باید این چرخه بیمار اقتصاد که مزمن هم هست را یک جا قطع کنیم.

او گفت: اگر مردم پول خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهای گوناگون سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌دلیل شرایط تورمی کشور است. به‌جای رسیدگی به علت مسئله، نسخه برای معلول پیچیده می‌شود.

وی ادامه داد: مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌هایشان، پول را در دست گرفته و از یک بازار ناامن به بازار ناامنی دیگر در رفت‌وآمد هستند و این ریسک را می‌پذیرند که اصل سرمایه‌شان به خطر نیفتد. بنابراین به‌جای ارائه راهکاری برای هدایت این سرمایه‌ها به‌سوی تولید و سودآور کردن صنعت، سیاست‌های گذشته تکرار می‌شود.

امنیت بورس و سرمایه‌گذاری مولد

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: مردم در بازارهای مختلف گرفتار و آواره هستند. دلیل این شرایط پرریسک سرمایه‌گذاری، عدم‌ثبات اقتصادی است. علاوه‌بر این، در چنین وضعیتی چون مردم به شکل تهاجمی و تجمعی به‌سوی بازاری می‌روند، آن بازار رشد ناگهانی پیدا می‌کند و در جایی قیمت‌ها حباب‌گونه می‌ایستد. در ادامه با توقف رشد نرخ در آن بازار، این سرمایه‌ها به بازار دیگر هجوم برده و آن بازار را دچار رشد ناگهانی و حبابی می‌کنند.

خالقی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی به‌جای تامین مالی بانک‌ها باید کمک کند تولید در کشور سودآور باشد. اگر تولید سودآور شد، بازار سرمایه به ثبات رسید و مردم در بازار بورس احساس امنیت کردند می‌توان امیدوار بود سرمایه‌ها مولد شده و تولید سودآور شود.

نگاه جزبه‌جز به مسائل

در ادامه نادر فرخ از فعالان صنعت هم درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تمام‌شده محصولات صنعتی به صمت گفت: یکی از مشکلات اقتصاد و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این است که به مسائل جزبه‌جز نگاه می‌کنند. لازمه افزایش سپرده‌گذاری در بانک این است که شرایط تورمی کنترل شود. طبیعی است اگر بازده نرخ سود بانکی کمتر از تورم باشد، مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت. مردم می‌دانند امروز اگر کالایی را خریداری نکنند، فردا گران‌تر می‌شود.

وی افزود: در اقتصاد سالم شاید افزایش سود یک یا ۲ درصدی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها پاسخ دهد اما در ایران که تورم، معضل اصلی اقتصاد است، این راهکارها پاسخگو نخواهد بود و فقط بار بخش‌های دیگر از جمله صنعت را افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: در حال‌حاضر در چرخه معیوبی قرار داریم، زیرا اگر بانک‌ها بخواهند نرخ بهره بالاتری به سپرده‌گذاران خود بدهند، دو اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ یکی اینکه نرخ سود وام‌ها برای تولید افزایش پیدا می‌کند و دیگر اینکه به پول مردم سودی داده می‌شود که واقعی نیست؛ در نتیجه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و وضعیت تورمی کشور را تشدید می‌کند.

پولی که به‌نفع تولید گرفته نمی‌شود

این فعال صنعت در ادامه سخنان خود با تاکید بر وضعیت بیمارگونه اقتصاد عنوان کرد: در حال‌حاضر تولید سودآور نیست، زیرا نرخ تسهیلات بالاست. البته بخشی از مشکلات اقتصاد مربوط به این مسئله است؛ بنابراین به اصل موضوع، اینکه برای جذب نقدینگی سرگردان مردم باید سود سپرده‌ها را افزایش داد، خوشبین نیستم.

فرخ اظهارکرد: در ۴ دهه اخیر، روند سیاست‌گذاری در نظام بانکی کشور تجربه شده و نتایج ملموس است. چنین راهکارهایی تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود.

او گفت: رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های داخلی، هدایت نقدینگی به‌سوی تولید و... فرمول دارد و نمی‌توان بدون منطق، راهکاری را ارائه داد که سال‌ها تجربه شده است.

فرخ در پایان با بیان اینکه اقتصاد دستوری نیست، اظهارکرد: در کنار تمام این موضوعات نباید فراموش کرد اعتماد مردم نسبت به مسائل اقتصادی در حال کاهش است.

سخن پایانی

کارشناسان حوزه صنعت معتقدند افزایش سود سپرده برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری نقدینگی خود در بانک‌ها نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا این امر منجربه افزایش تسهیلات شده و در نهایت نرخ تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ کالاها برای اینکه دوباره مردم سرمایه‌های خود را وارد بازارها نکنند باید بانک‌ها نرخ سودها را بالاتر ببرند؛ بنابراین این چرخه معیوب همراه با تشدید تورم در کشور ادامه خواهد داشت، زیرا عنوان می‌شود سود سپرده‌های بانکی باید بیشتر از نرخ تورم در کشور باشد تا مردم راغب به سپرده‌گذاری شوند.

صنعتگران عنوان می‌کنند در نتیجه این سیاست فقط منابع مالی بانک‌ها برای مدت کوتاهی تامین می‌شود و نفعی برای صنعت نداشته و تولید را سودآور نمی‌کند. چنین مشوق‌هایی مولد نبوده و اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتر می‌کند.