با این اوصاف بدیهی است دستیابی به هدف جایگزینی معدن به‌جای نفت کار آسانی نخواهد بود.

در این گزارش پیشنهادات دو صاحب‌نظر معدنی را مرور می‌کنیم که نشان‌دهنده دیدگاه‌های مختلف و گاه متضاد برای دستیابی به این هدف واحد است.

جایگاه صنعت معدن ایران در جهان

بهرام شکوری گفت ایران از نظر منابع و ذخایر جزو کشورهای ثروتمند جهان است و در جای جای آن منابع و ذخایر فراوانی نهفته است، اما در کشور ما تنها ۱۲ معدن در کلاس جهانی کشف شده که این امر نشان می‌دهد با انجام اکتشافات اساسی می‌توان ذخایر کشور را افزایش داد و در رده‌بندی جهانی رتبه بهتری کسب کرد؛ از همین رو باید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار گیرد تا با تولید اطلاعات پایه، بتواند آن را به‌صورت آزاد در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

 وی افزود: باید با مشارکت فعالان حوزه اکتشاف ذخایر بیشتری را به ذخایر موجود اضافه کنیم.

شکوری به صنایع‌پرس گفت: باید به‌تناسب ذخایر کشور، میزان استخراج مواد معدنی را افزایش دهیم و آنها را در چرخه تولید به‌کار گیریم تا محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید کنیم. وی معتقد است اگر این اتفاق رخ دهد کشور ظرفیت لازم را دارد که در افق ۱۴۰۴ درآمدهای معدنی خود را جایگزین درآمدهای نفتی کند.

یک وزیر و هزار سودا

وی گفت: با 3 سرفصل مهمی که برای وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت تعریف شده، طبیعی است که به بخش معدن اهمیت لازم داده نمی‌شود، زیرا یک وزیر نمی‌تواند به نیازهای این 3 حوزه رسیدگی کند؛ بنابراین معدن جزو بخش‌هایی است که مغفول مانده و اهمیت جدی به آن داده نمی‌شود.

ضرورت احیای شوراهای سیاست‌گذاری

رئیس انجمن مس در ادامه گفت: احیای شوراهای سیاست‌گذاری یا به‌عبارتی مشورت گرفتن از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی صنفی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند موثر واقع شود، اما متاسفانه کمترین مشورت هم از فعالان بخش خصوصی گرفته نمی‌شود. وی افزود: اگر شوراهای سیاست‌گذاری احیا شود، دبیر انجمن‌های صنفی بخش مربوطه در این شوراها حضور پیدا می‌کنند و سیاست گذاری‌های مناسب را در حوزه مربوطه و زنجیره آن انجام می‌دهند که مطمئنا این نوع سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند باعث توسعه بخش‌های مختلف حوزه معدن شود و با تقویت آن نیز می‌توان چشم‌انداز روشنی برای این بخش متصور شد. شکوری در ادامه با بیان اینکه نباید قیمت‌گذاری دستوری باشد، افزود: اگر به‌دنبال یک انقلاب معدنی در کشور و جایگزینی معدن و صنایع معدنی به‌جای نفت هستیم، باید به توسعه این بخش کمک کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی این بخش است، در خود اصلاحاتی را انجام دهد.

مزایای پنجره واحد در صنعت معدن

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اظهار کرد: زمانی که افراد به‌طور مستقیم با کارشناس ارتباط برقرار کنند و شفافیت وجود نداشته باشد، در همه زمینه‌ها -از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی- احتمال فساد بالا می‌رود. وی افزود: پنجره واحد سبب می‌شود ارتباط فقط با وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود و سایر سازمان‌ها می‌توانند مجوزها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و وزارتخانه مجوز نهایی را ارائه دهد. به این ترتیب فعالان معدنی -که باید برای دریافت پروانه اکتشاف کفش آهنی به پا کنند تا بتوانند تمام مجوزهای مورد نیاز را بگیرند- به‌راحتی و سهولت می‌توانند کار خود را پیش ببرند.

جایگزینی درآمد معادن به‌جای نفت

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم چندی پیش با اشاره به ضرورت جایگزینی نفت با معدن گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور بحث درآمدها است. ما همیشه به فکر هزینه‌ها بودیم؛ اینکه چرا تورم داریم، چرا حقوق‌ها کم است، چرا با کمبود بودجه مواجه شده‌ایم و امثال آن. گرچه مطالبات و مواردی از این دست حائز اهمیت است، اما واقعا به درآمدهای کشور فکر می‌کنیم؟

وی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای نفتی و منابعی که از زمین استخراج شده را صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم به ایسنا گفت: منابع باید سرمایه‌گذاری شوند تا بتوانیم پایداری ایجاد کنیم و این نکته باید مورد توجه همه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. مشورت با اندیشمندان، نخبگان و متخصصان هر حوزه، رمز موفقیت در امور مهم و حیاتی کشور خواهد بود.

حقوق دولتی و کم و کاستی‌های آن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار معدن فعال در کشور داریم، اظهار کرد: محاسبه حقوق دولتی به 3 عامل، تناژ، عیار و نرخ بستگی دارد.

وی افزود: این حقوق باتوجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و نظر کارشناسان ادارات و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها و استان‌ها حساب می‌شود، اما در سال‌های گذشته به‌دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده و همین موضوع از لحاظ درآمدی آسیب جدی به کشور وارد کرده است.

طاهری گفت: با ریشه‌یابی علت افزایش معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر به نقص قانون در این زمینه پی بردیم. مشکل از جایی ناشی می‌شود که به معوقات به ازای هر ماه یک درصد (سالانه ۱۲ درصد) جریمه تعلق می‌گیرد که این عدد از هر بهره وام و تورمی پایین‌تر است و همین موضوع انگیزه‌ای برای معدنکاران شده تا حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند. ‌

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس سیزدهم با تاکید بر اینکه معادن سطح کشور از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، گفت: باتوجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اینکه معادن باید جایگزین نفت شود، پیش‌بینی می‌کنیم حقوق دولتی معادن در سال آینده به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

طاهری در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به تنظیم طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، تصریح کرد: عدم حکمرانی سامانه‌ای و داده‌ها، یکی دیگر از مشکلات حاکم بر کشور است، چراکه داده‌های درستی در دسترس نیست.

سخن پایانی

در شرایطی که تحریم‌ها عرصه را برای فعالیت اقتصادی کشور تنگ کرده، طبیعتا تغییر و تحول در حوزه معدن و صنایع معدنی هم به دشواری امکان‌پذیر خواهد شد، اما شاید در این شرایط بتوان با تجمیع نظرات و پیشنهادات گوناگون میان‌بری برای تحقق این هدف یافت و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرد.