پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 20423
تاریخ انتشار: 1401/08/23 09:00
از دپو کالاها در مرز تا تغییرات مکرر قوانین

مسیر تجارت ایران پردست‌انداز است

باوجود تلاش‌های مستمر دولت سیزدهم برای افزایش تجارت غیرنفتی ایران با سایر کشورها، هنوز مشکلات و دست‌اندازهای جدی در مسیر فعالیت‌های بازرگانی ایران به‌ویژه صادرات وجود دارد.

باوجود تلاشهای مستمر دولت سیزدهم برای افزایش تجارت غیرنفتی ایران با سایر کشورها، هنوز مشکلات و دستاندازهای جدی در مسیر فعالیتهای بازرگانی ایران بهویژه صادرات وجود دارد. تغییرات مستمر قوانین کلان تجاری، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تمامشده تولید، نبود ثبات در روابط تجاری ایران با سایر کشورها و کمبود زیرساختهای لجستیکی و فنی برای توسعه تجارت، از مهمترین این دستاندازها محسوب میشوند. این دست مشکلات که بهطور مستقیم از عملکرد مدیران سطوح مختلف سرچشمه میگیرد، همچنان وجود دارد و نمیتوان این ضعفها را تنها با توسعه روابط دیپلماتیک با سایر کشورها حل کرد. بهبیانی دیگر رئیس دولت سیزدهم باید در نظر داشته باشد ایجاد روابط مثبت تجاری و سیاسی با سایر کشورها، تنها یک پایه از توسعه تجارت بهشمار میرود و بکارگیری مدیران کارآمد، مهمترین لازمه بهبود وضعیت فعلی بازرگانی کشور است. صمت در این گزارش ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت ایران با کشورهای مختلف، به مشکلات و چالشهای فعلی در مسیر تجار ایرانی پرداخته است.

بهروز پورسلیمان، نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل مشکلات مختلفی را بهعنوان چالشهای اصلی تجارت در ایران معرفی کرد. او ابتدا به معضلات حاضر در روند صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات در ایران تابع قوانین و اصول مشخصی نیست و فعالان اقتصادی همواره از صدور بخشنامههای خلقالساعه و شبانه رنج
می
برند.

پورسلیمان  بیان کرد: در آخرین دوره ریاستجمهوری دولت روحانی، ۱۵۱ بخشنامه ضد صادرات تصویب شد؛ بهعبارت دیگر هر ۴ روز یک بخشنامه برای افزایش محدودیت فعالیتهای صادراتی، صادر شد که این موضوع به عدم مدیریت توانمند و عقلانی در حوزه صادرات و واردات بازمیگردد.

 در این مدت نهتنها صادرات بلکه کلیه فعالیتهای تجاری کشور از محدودیتها رنج برده و لازمه بهبود شرایط آن است که رویه تصمیمگیری از سطوح مدیریت کلان کشور اصلاح شود. در چنین شرایطی از صدور بخشنامههای متناقض و دردسرساز برای تاجران، جلوگیری خواهد شد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید سیاستهای کلان واردات و صادرات مشخص شود، گفت: یکی از چالشهای جدی صادرکنندگان، مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی است. در شرایط تحریم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دشوار است و این اجبارها تبعات ناخوشایندی از جمله افزایش حجم کالای قاچاق دارد.

خواب کالاهای وارداتی در گمرکات

نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه صحبتهای خود دپو کالاهای واردشده در مرزها و گمرکات را یکی از مشکلات مهم فعلی در امور تجاری معرفی کرد و گفت: واردکنندگان باتوجه به ضوابط تدوینشده دولتی و بعد از طی مراحل قانونی اقدام به واردات میکنند.

 این روند تنها برای بخش خصوصی و تجار جاری نیست و هیچ ارگان و سازمانی بدون داشتن مجوز لازم اقدام به واردات نمیکند، اما بعد از اینکه کالا به مرزها و گمرکات میرسد، بخشنامه جدیدی صادر میشود که بخشنامه قبلی را نقض میکند؛ از اینرو حجم قابلتوجهی از کالاها در مرزهای کشور باقی میماند. به این ترتیب خواب کالاها در مرزها ادامه مییابد و در نهایت اقلام واردشده، به سازمان اموال تملیکی سپرده
می
شوند.

 پورسلیمان ادامه داد: آمار دقیق کالاهای وارداتی دپوشده در مرزها و گمرکات ازسوی هیچ نهاد و سازمانی بهطور رسمی ارائه نمیشود؛ بنابراین نمیتوان اطلاعاتی دقیق از میزان کالاهای رسوبشده در مرزها عنوان کرد. تنها در برخی مواقع رؤسای دادگستری استانها به این مسئله ورود و بخشی از این کالاهای خوابیده را ترخیص میکنند. در ابتدای دوره ریاستجمهوری سیزدهم نیز اجازه ورود حجمی از کالاهای دپوشده داده شد، اما همچنان بخش زیادی از کالاهای وارداتی در گمرکات باقی ماندهاند.

نرخ دلار کنترل شود

پورسلیمان در ادامه صحبتهای خود به کاهش حجم تجارت ایران با جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: باوجود افزایش روابط تجاری ایران با برخی از کشورهای منطقه و جهان، حجم تجارت ایران با برخی کشورها مانند جمهوری آذربایجان کاهش یافته است.

در چند مدت اخیر رابطه سیاسی ایران با دولت آذربایجان رو به سردی رفته که این موضوع را میتوان دلیل اصلی کمرنگ شدن روابط تجاری میان دو کشور عنوان کرد. بهطور کلی خللی در روند تجارت ایران با جمهوری آذربایجان ایجاد نشده و روابط تجاری ما با این کشور ادامه دارد. شرایط فعلی تجارت ایران و جمهوری آذربایجان عادی است، اما در چند ماه گذشته از سال جاری حجم معاملات دو کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

پورسلیمان با اشاره به تاثیر نوسانهای نرخ ارز بر روند تجارت، تاکید کرد: افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت به نفع صادرات و در بلندمدت به ضرر آن است. با رشد نرخ دلار، صادرات رونق مییابد و درآمدهای حاصل از فروش کالاهای ایرانی بیشتر میشود، اما افزایش بیرویه نرخ ارز اثرات مخرب هم دارد؛ چراکه افزایش بیش از اندازه نرخ دلار باعث بالا رفتن نرخ مواد اولیه و در نتیجه بالا رفتن نرخ تمامشده کالای نهایی میشود که این موضوع به نفع صادرات نیست و ممکن است بخشی از بازار جهانی ما بهدلیل بالارفتن نرخ تمامشده تولید از دست برود؛ از این رو باید گفت تثبیت نرخ ارز در نهایت به نفع تولید و صادرات است.

سخن پایانی

باوجود تمام مشکلات و چالشهایی که در مسیر تجارت ایران با کشورهای دیگر قرار دارد، آمار و اطلاعات تجاری موجود نشان میدهد ایران توانسته مبادلات بازرگانی خود با برخی از کشورهای مهم در سراسر جهان را افزایش دهد.

بهعنوان مثال براساس آمارهای ارائهشده ازسوی نهادهای بینالمللی، ایران از ابتدای سال میلادی جاری تا امروز توانست میزان تجارت خود را با هند، چین و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش دهد، اما اگر نگاهی به آمارهای ارائه شده بیندازیم، خواهیم دید افزایش صادرات ایران به کشورهای مهم جهانی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، از بعد ارزش ریالی کالاها بوده است؛ بهعبارت دیگر تنها مبلغ مبادلهشده میان ایران و سایر کشورها افزایش یافته و خبری از آمار دقیق حجم و تعداد کالاهای صادرشده به این کشورها وجود
 ندارد.

 افزایش میزان ارزش مبادلات میتواند نشان از تاثیر تورم بر نرخ کالا داشته باشد و لزوما افزایش صادرات تعداد بیشتری از کالاها را نمایندگی نکند.

بههر حال امیدواریم مدیران دولتی برای انجام برنامهریزیهای تجاری، نگاهی عمیقتر و کارشناسیشده بیشتری به آمار و اطلاعات روند بازرگانی کشور داشته باشند و براساس واقعیتها، به هدفگذاری و تدوین برنامههای تجاری بپردازند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3z9zmn