از سال ۱۳۹۲ به بعد آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت، مجموع قاچاق ورودی و خروجی کشور بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و کالاهای متعددی را شامل می‌شود.

هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار هستند اما عوامل دیگری چون احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و رهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل شده در نهاد‌های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هر یک از روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هر یک از روش‌های قاچاق، راهکارهایی اتخاذ شود.

قاچاق کالا و ارز دارای آثار و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی است و مبارزه موثر با این پدیده زمانی به نحو شایسته میسر می‌شود که شناخت قابل قبولی از روش‌های وقوع این جرم داشته باشیم. به ‌عبارت دیگر، سیاست‌گذاری صحیح و اصلاح قوانین و مقررات بدون درک درست از روش‌های وقوع جرم کامل نیست. 

به گزارش صمت شیوه‌های وقوع قاچاق با توجه به پرونده‌های متشکله احصا شده است و عمدتا با سوءاستفاده از برخی قوانین و مقررات روی می‌دهد. از این رو، لازم است اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های اجرا به نحوی صورت گیرد که وقوع قاچاق با سوءاستفاده از برخی قوانین و مقررات ناممکن شود. به ‌عبارت دیگر، با اصلاح برخی قوانین و افزایش شفافیت قوانین و نظارت بر اجرای صحیح و کامل مقررات زمینه‌های وقوع جرم قاچاق کاهش می‌یابد. با توجه به گستردگی تاثیر وقوع قاچاق بررسی شده است. به‌عنوان نمونه، آثار وقوع قاچاق در حوزه اقتصادی بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و درآمد دولت موثر است. در حوزه اجتماعی نیز تغییر الگوی مصرف و تهدید سلامت جامعه از جمله پیامدهای قاچاق کالا و ارز است.

پیامدهای اقتصادی قاچاق

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قاچاق کالا و ارز آثار و پیامدهای نامناسبی در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. همچنین تضییع حقوق دولت و مصرف‌کنندگان از پیامدهای مهم قاچاق کالا به کشور است. 

مهم‌ترین پیامد عرضه کالاهای قاچاق را باید در عرصه تولید ملی دید؛ محصولات داخلی برمبنای نیازهای کشور تولید می‌شود اما ورود کالاهای مشابه به‌صورت قاچاق، توازن عرضه و تقاضا را به ‌هم زده و در نتیجه، کالاهای قاچاق و غیراستاندارد بدون تحمل هزینه‌های مکان، مالیات، حقوق ورودی و رعایت نکردن استاندارد با تبلیغات واهی جای کالاهای داخلی را گرفته و تولیدکنندگان کشور را با خطر تعطیلی واحدهای تولیدی و نابودی سرمایه‌های در گردش آنها روبه‌رو می‌کند؛ به این صورت که رواج کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ دلیل سودآوری بسیار، موجب می‌شود تولیدات ملی توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را نداشته باشند و انگیزه مشارکت و سرمایه‌گذاری در امور تولید و اشتغالزا کاهش یابد.

قاچاق کالا سیاست‌های دولت در زمینه تجاری را بی‌اثر می‌کند و در تخصیص و مصرف ارز، اخلال به وجود می‌آورد چرا که دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست‌هایی را درباره حجم واردات و صادرات وضع می‌کند‌ اما ورود و متعاقبا عرضه کالای قاچاق که خارج از برآورد بوده و بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل می‌کند و اهداف دولت را در توازن تجاری اتخاذ شده، بی‌اثر می‌سازد.

عرضه کالاهای قاچاق، علاوه‌بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد، در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‌کند چرا‌که قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود فراوانی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا تفاوت چشمگیری داشته و منجر به سرمایه‌گذاری در حوزه قاچاق خواهد شد.

پیامدی که در قاچاق خروجی (صادراتی) مشهودتر است عبارت است از فرار سرمایه از کشور؛ چراکه قاچاقچیان کالاهای صادراتی، بدون سپرده پیمان ارزی، از کشور کالا خارج می‌کنند و ارز حاصل را از طریق سیستم بانکی به اقتصاد ملی بر نمی‌گردانند. 

درواقع قاچاق کالاهای صادراتی چیز جز فرار سرمایه از کشور نیست. 

همچنین به‌طور کلی علم اقتصاد بر پایه آمار و ارقام استوار است و بدون استفاده از آمار و اطلاعات دقیق، ارائه تحلیل و ارزیابی از وضعیت کلی اقتصاد غیرممکن و غیرقابل استناد خواهد بود؛ از همین رو فقدان آمار و اطلاعات کافی ناشی از قاچاق در کشور و درنتیجه نبود امکان تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق، خود از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی قاچاق است.

رابطه قاچاق با درآمد سالانه

هنگامی که میزان قاچاق کالا زیاد می‌شود به همان نسبت میزان درآمد سالانه کشور کاهش می‌یابد زیرا درنتیجه ورود کالا به کشور به شکل قاچاق، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی کاهش می‌یابد و همین مسئله خود به نوعی موجبات کسورات سالانه بودجه و درنتیجه اختلال در نظام مالی کشور خواهد شد. در کنار کاهش درآمد باید گفت پدیده قاچاق در یک جامعه به خودی خود موجب صرف هزینه‌های سنگین برای مبارزه با قاچاق خواهد بود.

از دیگر پیامدهای اقتصادی پدیده قاچاق در یک اقتصاد و نهادینه شدن این نوع از ورود کالاهای خارجی، تغییر در ترکیب نیروی کار در این جوامع و جذب استعدادها به سمت بازار کار قاچاق است چراکه سطح دستمزد یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده در انتخاب شغل بوده و بالا بودن منافع و دستمزد قاچاقچیان باعث جذب استعدادهای جامعه در این بخش می‌شود و بهره‌وری سایر بخش‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد که خود موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

پیامدهای اجتماعی یک سیاست

علاوه‌بر آثار اقتصادی، توجه به اثرات قاچاق در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی نیز قابل تامل است. 

قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه ثروتمند در جامعه می‌شود؛ یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروت‌های هنگفتی به‌دست می‌آورد و در مقابل موجب فقیرتر شدن بخش قابل توجهی از فعالان تولید و تجارت رسمی می‌شود. این امر، سیاست‌ها و اهداف دولت برای کم کردن فاصله میان فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کالاهای قاچاق به دو جهت سلامت و بهداشت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازند؛ از یک طرف این‌گونه کالاها بدون اعمال هرگونه کنترل کیفی روانه بازار می‌شوند چراکه واردکنندگان قاچاق در پی سود بیشتر هستند و کالاهای خود را معمولا خارج از شبکه معتبر و رسمی بازار و از طریق فروشندگان غیررسمی و شبکه‌های زیرزمینی بدون ارائه هرگونه ضمانتنامه و خدمات پس از فروش عرضه می‌دارند.

تهدید سلامت و بهداشت جامعه

از سوی دیگر، تهدید سلامت و بهداشت مصرف‌کننده با کالاهای قاچاق، شرایط نامناسب حمل، انبار و توزیع است به‌طوری که حتی اگر کالا در بدو تولید نیز مناسب مصرف باشد، در جریان انجام مراحل یادشده معیوب، فاسد یا بی‌خاصیت می‌شود. 

این تهدید در قاچاق دارو نسبت به سایر اقلام محسوس‌تر است؛ بنابراین قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه، وحشتناک‌ترین نوع قاچاق است زیرا سلامتی و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌شود. شاید بتوان گفت اهمیت دارو و مصرف صحیح آن در هر جامعه‌ای از اهمیت تغذیه صحیح نیز بیشتر است. 

فقر و نارسایی غذایی یا رژیم تغذیه نادرست، اثرات مزمن و منفی درازمدت بر سلامتی جامعه دارد. اما دارو نیازی است که به فوریت لازم می‌شود، به‌فوریت تاثیر می‌گذارد و به‌ همین ترتیب عوارض ناشی از سوءمصرف آن نیز خیلی زود دامنگیر فرد و اجتماع می‌شود.

سخن پایانی

براساس قوانین، قاچاق اسباب وقوع تخلفات و جرائم دیگر را در جامعه فراهم می‌کند که بیشترین نمود آن در گسترش دامنه فساد مالی در نهاد‌های دولتی است که به‌واسطه تبانی، اعمال نفوذ و اعطا رشوه در ادارات دولتی محقق می‌شود. 

از جمله عوارض پدیده قاچاق که خودبه‌خود نوعی اسباب سایر پیامدهای اجتماعی را فراهم می‌کند رونق نسبی ایجاد‌شده در مراکز قاچاق کالا است که به ‌دنبال خود سبب تشدید مهاجرت به این مناطق و اشاعه الگوهای ناسازگار اجتماعی در منطقه می‌شود؛ بنابراین چاره‌ای جز مبارزه با این پدیده شوم اقتصاد نداریم.