مسئله تعهدات ارزی و نافرمانی بسیاری از صادرکنندگان از قوانین کشور در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از روزی که دامنه تحریم‌های بانکی علیه کشورمان گسترش یافت تا به‌حال یکی از معضلات مورد اشاره مسئولان اقتصادی کشور بوده است. حتی در مقاطعی شاهد بودیم که عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران با اشاره به حجم بالای عدم رفع تعهدات ارزی توسط بخش عمده‌ای از صادرکنندگان، نقش مخرب این دسته از فعالان اقتصادی در معیشت اقشار کم‌درآمد را بالاتر از آنچه تصور می‌شد، توصیف کرد. در همین راستا چندی پیش مجلس یازدهم اقدام به بررسی طرحی تحت عنوان «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» کرد و خیز بلندی برای برخورد با متخلفان این حوزه برداشت. 

ایفای تعهدات ارزی در کشور یکی از مسائل اساسی است که می‌تواند در صورت تحقق نیافتن کشور را دچار مشکل کند. از جمله حوزه‌هایی که در این صورت با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود دقیقا تولید و صادرات است که خلاف تصورات از بازنگشتن ارزهای صادراتی بیشترین آسیب را می‌بینند. 

صادرکنندگان طبق قانون باید تعهدات خود را در قبال بانک مرکزی انجام دهند؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است و صادرکنندگان موظف به کاستن از فشار محدودیت‌ها هستند. 

برای تهیه مواد اولیه و کالاهای اساسی شاهدیم به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی کافی دچار مشکلات زیادی شده‌ایم که فشارهای معیشتی مضاعفی را بر گرده مردم افزوده است. با این وجود شاهدیم برخی صادرکنندگان که اتفاقا با استفاده از همین ارزهای دولتی مواد اولیه خود را وارد می‌کنند، از مسئولیت خود در قبال اقتصاد کشور و همچنین معیشت مردم شانه خالی می‌کنند. 

طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که به‌تازگی در مجلس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته، طرح بسیار خوبی است و می‌تواند گره از کار بانک مرکزی و دولت باز کند. این موضوع در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم بارها مورد تاکید قرار گرفته و این اقدام مجلس نیز می‌تواند در صورت تصویب جنبه عملیاتی به این موضوع داده و بخشی از نیازهای ارزی کشور را جبران کند. 

دستگاه‌های نظارتی باید بدون هیچ اهمالی اقدام به برخورد جدی با متخلفان در این موضوع کرده و مجازات‌های پیش‌بینی شده را بدون مسامحه و بخشش اعمال کنند، زیرا همان‌طور که گفته شد هزینه این بی‌مسئولیتی را مردم با تشدید تورم و همچنین افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌پردازند. 

بانک مرکزی نیز باتوجه به تحریم‌های بانکی که مراودات مالی و پولی را محدود کرده با مشکلاتی مواجه است که در صورت تصویب و اجرای طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» می‌تواند درصدد حل بخش اعظمی از مشکلاتش برآمده و برای تثبیت نرخ ارز در بازار و همچنین کنترل نسبی تورم بهره ببرد. 

خلاف آنچه تصور می‌شود، صادرکنندگان از اجرای این طرح متضرر نمی‌شوند. اخباری به گوش می‌رسد که تعدادی از فعالان این بخش نسبت به تصویب این طرح ابراز نارضایتی کرده‌اند اما اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم متوجه منتفع شدن فعالان بخش صادرات از اجرای چنین طرح‌هایی خواهیم شد، زیرا عده‌ای از طریق سوءاستفاده چرخ تولید را از حرکت می‌اندازند و رونق اقتصادی هم محقق نمی‌شود. به هر حال برای تولید احتیاج به ارز داریم. بسیاری از تولیدکنندگان متکی به واردات مواد اولیه با استفاده از ارز دولتی هستند اما اگر ارزی در میان نباشد صادرکننده هم عملا بیکار خواهد شد. 

اگر کالایی تولید نشود که دیگر صادراتی هم در کار نخواهد بود و صادرکنندگان نیز محصولی در اختیار ندارند تا آن را صادر کنند؛ از همین رو بهتر است فعالان حوزه صادرات برای منافع خودشان هم که شده ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و در راستای تامین ارز بانک مرکزی نقش تسهیل‌گرانه‌ای را بازی کنند.