البته می‌توان ادعا کرد که اگر پاسخ‌دهندگان از میان فعالان حوزه معدن انتخاب شوند، وجه اشتراک موضع‌گیری بیشتر آنها نقد رویه موجود و اظهار نارضایتی از مسیر پیش‌پای معدنکاری در ایران است.

به‌شهادت آمار موجود، ظرفیت معادن کشور حدود ۶۲ میلیارد تن است، اما گفته می‌شود در حال ‌حاضر تنها ۵۰۰ میلیون تن از این ذخیره موردبهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مشکل کجاست؟ دست‌اندرکاران صنعت می‌گویند که بخش تولیدی در قدم اول نیازمند منابع مالی است که باید آن را از بانک یا بازار سرمایه تامین کند. سپس نیازمند خوراک و در نهایت امکانات مناسب برای عرضه و فروش است. علاوه بر این، باید از تاثیرات مخرب تغییرات نرخ ارز و تورم و مانند آن در امان باشد.

همه این مسائل که حول و حوش فرآیند تولید شکل می‌گیرد، نیازمند رگولاتوری است که مسئول مستقیم آن، در بخش تولید صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 در حال‌ حاضر این بخش با مشکلات متعددی روبه‌رو است که لاینحل می‌نماید و کار به جایی رسیده است که جمعی از کارشناسان برای عبور از این معضلات و مشکلات، دوباره بحث تفکیک وزارتخانه را پیش کشیده‌اند.

برخی موافقان این طرح، شرایط فعلی را با گذشته مقایسه می‌کنند و روزگار سپری‌شده را بهترین و شکوفاترین دوران معدن و برخی دیگر این مسیر را راهی برای مبارزه با تحریم‌ها می‌دانند.

 در مقابل گروهی از مخالفان صف کشیده‌اند که تفکیک وزارتخانه را گامی به عقب می‌دانند و معتقدند هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند، فرآیندی زمانبر است و در نهایت تاثیری در حل مشکلات نخواهد داشت. گزارش امروز صمت، نظر 2 تن از فعالان معدنی را در این زمینه منعکس کرده است. با ما همراه باشید.

وظایف و مسئولیت‌های حاکمیت معدن

نقی نبئی ـ رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن ایران و فعال معدن: مهم‌ترین مسئولیت دولت در رونق بخشیدن به حوزه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است. در پاسخ به اینکه کدام یک از این پارامترها، نقش بزرگ‌تری دارند، باید گفت این 3 حوزه مکمل یکدیگر هستند.

خوشبختانه بخش معدن در کشور ما، هم بضاعت قابل‌قبولی در زمینه مدیریتی دارد و هم در تعیین استراتژی، بهره‌مندی از سرمایه انسانی و برخورداری از منابع سازمانی در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما حلقه مفقوده در این میان موضوع سیاست‌گذاری بهینه و ایجاد هماهنگی بین این بخش‌ها است.

استفاده از دانش روز و فناوری نوین، به‌طورقطع منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود.

 در عمل شاهد آن هستیم که تحریم‌های سختگیرانه و گسترده و چالش‌های اقتصادی موجود، دسترسی به فناوری‌های نوین را محدود کرده است و روز به روز عرصه را برای برخورداری از دستاوردهای نوین بین‌المللی و فناوری‌های جدید تنگ‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن روزبه‌روز کمتر و بالعکس تصمیماتی گرفته می‌شود و اخباری به‌گوش می‌رسد که سرمایه‌گذاری را بیش از پیش تهدید می‌کند.

رونق فرآوری و شکوفایی اقتصادی

بحث فرآوری مواد معدنی یکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر متولیان بخش معدن کشور قرار گیرد. به‌گمان من، اگر دولت می‌خواهد رونقی در این بخش ایجاد کند، ناگزیر باید مشوقی‌هایی برای آن در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند در زمینه کاهش حقوق دولتی، عوارض صادراتی و مالیات باشد.

باید تاکید کرد سیاست‌ها در نهایت به‌نفع دولت هم خواهد بود، زیرا با تعریف مشوق برای معدنکاران می‌توان سرمایه قابل‌توجهی را جذب این صنعت کرد و زمینه را برای تقویت بخش فرآوری، هم از بعد کمی و هم کیفی، فراهم آورد.

 با کاهش حقوق دولتی، به‌ویژه برای واحدهای فرآوری، بستر مناسبی برای تاسیس تعداد بیشتری از این واحدها فراهم می‌شود و در نهایت مالیات و عوارضی که دولت از فعالیت اقتصادی این واحدها اخذ می‌کند، تخفیف‌هایی را که در زمینه حقوق دولتی در نظر گرفته، جبران می‌کند.

به‌عبارت دیگر، رونق فعالیت در بخش فرآوری، موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود و به این ترتیب درآمد دولت از طریق مالیات را هم چندبرابر می‌کند.

تصحیح معدنکاری سنتی

کسی نمی‌تواند نقش مهم دانش روز و فناوری را بر افزایش بهره‌وری بخش معدن کتمان کند. خوشبختانه ما در بعد فناوری در رتبه خوبی قرار داریم. بزرگ‌ترین مشکلی که ما در حال‌ حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این است که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت بالا رفته است.

کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هم باعث شده که معدنداران کمتر تمایل داشته باشند، سرمایه خود را در این مسیر به‌مصرف برسانند و اقدامی در راستای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین انجام دهند، به این ترتیب، بخش قابل‌توجهی از معدنکاری ما هنوز به‌شیوه سنتی انجام می‌شود.

دولت و اکتشاف

برآوردهای فنی و اقتصادی حاکی از آن است که می‌توان سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی از حدود ۵ درصد فعلی تا بیش از ۱۰ درصد ارتقا داد و برای نیل به این منظور ضروری است نسبت به اکتشاف ذخایر ارزشمند فلزی نادر و ذی‌قیمت و اکتشاف زیرسطحی اهتمام بیشتری نشان دهیم.

 تعیین استراتژی واحد و تدوین برنامه اجرایی ملی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه موجود و نیز تغییر رویکرد سنتی به‌سوی رویکردهای علمی و مهندسی به‌ویژه در مقررات و دستورالعمل‌های وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری بهینه در حوزه معدن، در نظر گرفتن حمایت‌های مالی و تجهیزاتی، تخصیص مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌ویژه از طرف نهادهای دولتی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، بیمه فعالیت‌های اکتشافی، آزادسازی محدوده‌های بلوکه و ایجاد تعامل سازنده بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ادارات منابع‌طبیعی و رفع چالش‌های موجود بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.

مشکلات با یک فرمول حل نمی‌شود

مجید معصومی‌گودرزی ـ عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران: در شرایط فعلی حمایت از معدن، جزو ضروری‌ترین موضوعات اقتصادی به‌حساب می‌آید.

به‌عبارت دیگر، این بخش نیازمند کمک و مساعدت دولت برای توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری است و دولت باید به این منظور، بسیاری از کارها را تسهیل کند، به‌عنوان مثال انتظار می‌رود، در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس نگاهی حمایتی داشته باشد، زیرا اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی خواهد بود.

رشد بالا و یک‌باره حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این، برای تحقق این رقم، فرمول یکسانی برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته شده و به هر 2 گروه فشار می‌آورد.

میزان صرفه به مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت و مدلی که می‌تواند برای معادن کوچک قابل‌قبول باشد، برای معادن بزرگ تهدیدزا است و بالعکس.

دولت و زیرساخت‌ها

در ماده ۱۴ قانون معادن که مربوط به محاسبه حقوق دولتی است، می‌خوانیم: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را، به نرخ روز، سر معدن به‌صورت استخراج یا کانه‌آرایی یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند... .»

تبصره ۴ از همین ماده دولت را مکلف کرده است که حداقل ۶۵ درصد درآمد حاصل از اجرای این ماده را به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور اختصاص دهد. در تبصره ۶ این ماده نیز آمده است: «دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری که تمام اعتبار یادشده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.»

در حال ‌حاضر حقوق دولتی به راهی برای کسب درآمد دولت بدل شده که صحیح نیست و با قانون معادن مغایر است.

دولت کاستی‌هایی برای تخصیص منابع مالی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های مناطق دورافتاده دارد که امیدواریم در این دولت با برنامه‌ریزی مدون و اجرایی این مشکل برطرف شود.

براساس مشاهدات شخصی، تاکنون در منطقه سنگان، اقدامی قابل‌توجه در این رابطه انجام نگرفته است.

کنسرسیوم محاسبه حقوق دولتی

برای بهبود شیوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی پیشنهاد می‌شود که کنسرسیوم‌هایی متشکل از بهره‌برداران در هر استان تشکیل شود که باتوجه به شرایط خاص استان، حقوق دولتی را محاسبه کنند. وظیفه دیگر این کنسرسیوم‌ها باید تخصیص بخشی از حقوق دولتی برای اجرا و عملیاتی شدن طرح‌های کلان در راستای رفع مشکلات زیست‌محیطی منطقه باشد.

2 چــالـش مهـــم معدنکاری

منابع‌طبیعی و معارضان محلی، مهم‌ترین مشکلات در مسیر فعالیت معدنی هستند.

علت‌های مخالفت منابع‌طبیعی با فعالیت معدنکاری متعدد و متنوع است.

 نخستین عامل مخالفت منابع‌طبیعی، وجود پوشش گیاهی در مناطق و پهنه‌های معدنی است، این سازمان با هدف جلوگیری از هرگونه تخریب، که در عمل با نفس عملیات معدنکاری در تضاد است، اقدام به مانع‌تراشی می‌کند و به انحای مختلف مانع فعالیت معدنکاری می‌شود، به‌عنوان مثال، الزام به «ابطال پروانه چرای دام» از سوی منابع‌طبیعی یکی از این موانع است که البته پس از مشکلات فراوان در حال ‌حاضر می‌توان حقوق عرفی آن را پرداخت کرد.

سخن پایانی

جدا از مشکل پیچیده و لاینحل تامین ماشین‌آلات معدنی و افزایش شدید حقوق دولتی، موضوعاتی که در صدر فهرست گلایه‌های معدنکاران به‌چشم می‌خورند، عبارتند از: کوتاهی دولت در عمل به وظایف و مسئولیت قانونی خود در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، اختصاص ندادن بودجه قانونی برای حل مشکلات محیط‌زیستی بخش معدن، ناتوانی در تامین برق و گاز، ضعف در ارائه تسهیلات بانکی، حمایت نکردن از بخش معدن در برابر سنگ‌اندازی نهادهای گوناگون و معارضان محلی، تخصیص عوارض صادراتی و تعرفه وارداتی، بی‌توجهی به گسترش اکتشافات و... .

دامنه این مشکلات بسیار وسیع شده است و از چندی پیش کارشناسان، فعالان و صاحب‌نظران معدنی به‌طور مداوم نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند و از رکود و تعطیلی قریب‌الوقوع بخش معدن اظهار نگرانی می‌کنند، این در حالی است که انتظار می‌رفت در شرایط تحریم، دست این حوزه برای فعالیت بازتر گذاشته تا هم زمینه اشتغالزایی فراهم شود و هم با رونق تولید به ارزآوری کمک کند تا سرانجام با به‌فعل رسیدن توان بالقوه آن، جانشین نفت شود.

اینک و در پایان اولین سال فعالیت  وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، نگاهی به دستاوردهای آن می‌اندازیم.

آنچه از نظر گذراندید، نخستین بخش از این سلسله گزارش‌ها است.