چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 19836
تاریخ انتشار: 1401/07/12 05:50
قانون بهبود فضای کسب‌وکار پس از ۱۰ سال هنوز اجرایی نشد

مسئولان منتظر معجزه هستند

براساس اعلام دفتر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، قانون بهبود فضای کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسید.

براساس اعلام دفتر روابطعمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، قانون بهبود فضای کسبوکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسید. این در حالی است که با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخشهایی از احکام این قانون بهطور کامل اجرایی نشده است. براساس این گزارش، ضعف در قانون و اجرای آن، ترک فعل مسئولان، نبود هماهنگی بین نهادها، فقدان سیستم پشتیبانی، اهتمام جدی نداشتن نهادها، بیثباتی قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان بهویژه فعالان اقتصادی، وجود عبارات نامفهوم در قانون بهبود فضای کسبوکار و جمعی دیگر از مشکلات، از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. این در حالی است که بهتازگی ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار از سوی نهادهای اجرایی از توبیخ نهادهای جامانده در اجرای این قانون خبر داد. این اظهارنظر در حالی عنوان شده که بهگفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار پس از حدود ۱۰ سال از تصویب، این قانون هنوز روی زمین مانده که جای تعجب دارد. صمت در این گزارش به بررسی کاستیهای اجرا و مفاد قانون بهبود فضای کسبوکار در گفتوگو با فعالان اقتصادی پرداخته است.

یک دهه زمینگیری کافی نیست؟!

قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شده، عبارتند از تسهیل شروع کسبوکار بهویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیمگیری اقتصادی، شفافسازی اطلاعات و آمار موردنیاز فعالان اقتصادی، شفافسازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک، باثبات و قابل پیشبینی کردن تغییر سیاستها، تصمیمها و رفتارهای مسئولان اقتصادی، ایجاد سامانههای پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، هدایت ظرفیتهای سیاست خارجی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.

 با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این قانون و با وجود اثرات مثبتی که قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار میتواند در کسبوکار و در نتیجه رونق اقتصاد کشور داشته باشد، این قانون همچنان درگیرودار اجراست.

 بهگفته برخی کارشناسان یکی از مهمترین موانع استمرار در بهبود فضای کسبوکار، اقتصاد دولتی و سهم کمتر از ۲۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد و تولید کل کشور برمیگردد. در واقع زمینه رشد و توسعه اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی، امکان بسترسازی برای تحقق بهبود فضای کسبوکار را ممکن خواهد کرد.

در حمایت از تولید ضعیف هستیم

محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار به صمت گفت: متاسفانه به گفته برخی کارشناسان این حوزه، بیش از ۳۵ درصد قوانین بهبود فضای کسبوکار در سال گذشته اجرایی نشده است. امیدواریم قوانینی که به نفع تولید و کمککننده به اقتصاد کشور است، اجرایی شود تا مشکلات تولید رفع شود.

گذری بر اصل ۴۱ قانون رفع موانع تولید

وی در ادامه با اشاره به اصل ۴۱ قانون رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در اصل ۴۱ رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی، قانونی درباره بهبود فضای کسبوکار، شرکتهای دانشبنیان داریم.  براساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید، بهمنظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند. در آن صورت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سهجانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکرشده در قرارداد سهجانبه به محل کار برگرداند.  این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه براساس ماده ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، گفت: بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که بهصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع میشود که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این ۳ بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است.

نجفیمنش درباره اثرات اجرایی نشدن قانون بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: هرگونه کاستی در اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار، رسیدن به اهداف بعدی را سختتر میکند. اگر قصد رشد و شکوفایی اقتصادی داریم، این هدف، نیازمند اجرایی شدن کامل این قوانین است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با بیان راهکار اصلی برای بهبود فضای کسبوکار، تصریح کرد: تنها راهکار بهبود فضای کسبوکار اراده مسئولان برای رفع مشکل تولید است. کشور نیازمند یک عزم راسخ برای بهبود وضعیت تولید است که هدف اصلی آن باید رفع موانع از مسیر کسبوکار باشد.

هدف اصلی، رفع موانع از مسیر کسبوکار

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان درباره اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار به صمت گفت: نکته نخست اینکه کسبوکار قانون ندارد، بلکه یک عملیات اقتصادی است. همچنین رونق اقتصاد بازار بهدست اقتصاد کلان کشور است. محمدصادق مشایخ با اشاره به کاستیهای اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: کمبودها در اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار مانند زلزلهای بدنه کسبوکارها را میلرزاند. مظلومترین افراد در کشور، مصرفکنندهها هستند که هیچ کاری از دستشان برنمیآید و متاثر از این کموکاستیها آسیب میبینند.

مدیریت غلط و ورشکستگی

مشایخ با اشاره به مدیریت ضعیف اقتصادی کشور، اظهار کرد: بنایی که از پایه کج باشد، قطعا ریزش میکند. باید سیستم مدیریت تولید و توزیع خود را هماهنگ کنیم. متاسفانه مدیریت اقتصادی ما، بسیار ضعیف است. فضای کسبوکار نیز تابعی از مدیریت اقتصادی کشور است و یکی از دلایل اختلاف قیمتها و بیثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمیگردد.

مشایخ در ادامه با بیان مثالهایی از مدیریتهای اقتصادی ضعیف گذشته، گفت: زمانی که یارانه به مصرفکنندگان داده شد و در مقابل آن، نرخ مرغ افزایش و مصرف کاهش یافت، شاهد کشتار جوجههای یکروزه بودیم. راهکار اقتصادی درست این بود که ابتدا یارانه بهحساب تولیدکننده واریز و پس از تولید، نیازهای اولیه مصرفکننده بهحساب مردم واریز شود. این فرآیند پیش از بررسی شرایط بازار و تحلیل عرضه و تقاضا انجام شد؛ در نتیجه افراد دارای تمکن مالی با خرید بیش از نیاز و احتکار کالا از تصمیمات ناگهانی و نادرست آسیبی نمیبینند و در مقابل، کمبود کالا، نتیجه مخرب این سیاست بر سفره قشر ضعیف است. نمونه دیگر زمانی است که فردی اقدام به احداث کارخانه میکند. در این زمان، هیچ بررسی از سوی سازمان برنامهوبودجه نمیشود که شاید به تولید محصولات کارخانه جدید نیاز نباشد که در نتیجه آن شاهد فعالیت کارخانههای بسیاری با تولید محصولات مشابه هستیم که بهدنبال آن، این کارخانهها برای فروش محصولات خود و رقابت دست به شیوههای فروش متفاوت بزنند. از سوی دیگر، با افزایش عرضه بیشتر از تقاضا، این تولیدکنندگان گاهی مجبور میشوند برای ادامه حیات، کیفیت محصولات یا تعداد کارگران را کاهش دهند و در نتیجه ادامه این روند میتواند ورشکستگی تولیدکننده را بهدنبال داشته باشند.

واردات موجب بیکاری میشود

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در ادامه درباره راهکار اصلی برای بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: راهکار اصلی برای حل معضلات موجود در فضای کار این است که ضمن حمایت از تولید داخل، کارخانههایی که در روند تولید منحل شدهاند، احیا شده و به بازار کار بازگردند. تا زمانیکه تولید داخلی به سطح مطلوبی نرسد، بیکاری، تورم و گرانی ادامه خواهد داشت. تا زمانی که کارخانههای ما تعطیل هستند و تولید ملی نداریم، مجبور به تهیه کالاهای موردنیاز از کشورهایی مانند چین هستیم که در بسیاری از موارد بهصورت قاچاق به کشور وارد میشوند و در نتیجه آن قاچاقچیان پردرآمدتر خواهند شد. ارزی که بهسختی تامین میشود، صرف واردات کالاهای تولید مشابه شده و نتیجه آن، بیکاری نیروی کار داخلی است! با افزایش عرضه تولیدات داخل و ساماندهی واردات، تقاضا برای دلار کاهش مییابد.

سخن پایانی

حمایت از تولید داخل، کمک به نیروی انسانی، اشتغالزایی، افزایش تولید داخلی و درآمد ملی را به همراه دارد. تولیدکنندگان تمام سعی خود را برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی میکنند و انتظار این است که مردم با خرید کالای خوب ایرانی از تولیدات داخلی حمایت کنند. همچنین تولیدکنندگان باید بتوانند محصولات خود را در بازارهای داخلی و بینالمللی عرضه کنند. در نتیجه موارد یادشده تقویت تولید ملی میتواند روشنی این روزهای تاریک اقتصادی باشد. در این میان، اولین اثر تقویت تولید ملی افزایش موجودی کالاست. یکی از اهداف عملیاتی دشمنان ایران در حوزه اقتصاد، کمبود کالا و قحطی است. طبیعی است با تقویت تولید ملی، نیازمندیهای داخل کشور تامین میشود و آن وضعیت کمبود کالا و قحطی محقق نخواهد شد. دومین اثر، تقویت تولید ملی، کاهش تورم است. این مطلب براساس قواعد اولیه اقتصاد، کاملا عقلانی و منطقی است، زیرا با افزایش مقدار تولید و افزایش موجودی کالاها در اقتصاد، اگر شرایط دیگر ثابت باشند، نرخ کالا یا با حداقل سرعت رشد نرخ کالاها کاهش پیدا میکند، یعنی نرخ تورم کم میشود. پس دومین اثر تقویت تولید ملی قطعا کاهش تورم و کاهش سطح قیمتها خواهد بود. سومین اثر، کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است. طبیعتا اگر در ایران تولید ملی تقویت شود، بهنحویکه کمیت و کیفیت کالاهای داخلی بهبود و مقدار تولید افزایش پیدا کند و کیفیت کالاها بهتر شود، خودبهخود تمایل مصرفکننده ایرانی به خرید کالای خارجی کمتر خواهد شد و نتیجه این کار، کاهش وابستگی به کالای خارجی است یعنی کاهش نیاز به ارز در واقع اثر چهارم تولید ملی است. اثر چهارم، کاهش نیاز به ارز است. اگر بتوان نهادههایی که برای تولید نیاز است در داخل کشور تولید شود، گامی در جهت تقویت تولید ملی خواهد بود؛ یعنی برای واردات نهادههای تولید نیاز کمتری به ارز خواهیم داشت؛ یعنی هم برای خود کالاهای نهایی و هم برای واردات نهادههای تولید، به ارز کمتری نیاز است و کاهش نیاز کشور به مصرف ارز اتفاق میافتد. از سوی دیگر، اثر تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال و درآمد خواهد بود. یکی از نیازمندیهای تولید، نیروی کار است و میتوان با تقویت تولید ملی، شرایط را برای استخدام تعداد بیشتر نیروی کار فراهم کرد که این کار موجب کاهش بیکاری میشود. همچنین اگر تقویت تولید ملی باعث تقویت سودآوری در بخش تولید شود، منجر به افزایش درآمد کسانی خواهد شد که هماکنون در بخش تولید مشغول به فعالیت هستند. افزایش اشتغال و درآمد یعنی افزایش رفاه، پس بهطورکلی تقویت تولید ملی رفاه تولیدکننده و تمام افرادی را که مشغول به امر تولید هستند، افزایش خواهد داد.

 

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2l5pp6