دولت از ابتدای امسال تا به امروز همواره به‌دنبال اجرا کردن راهکارهای مناسب برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است. یکی از گلایه‌های همیشگی صادرکنندگان، پایین بودن نرخ ارز در سامانه نیما است و آنها معتقد بودند فروش ارز صادراتی براساس نرخ سامانه، به‌نفع آنها نیست. دولت به این گلایه‌ آنها توجه کرد و اواخر بهار امسال، بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار داد. آمارها نشان می‌دهد این روش کارساز بوده و اشتیاق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای خود به بازار توسط نرخ‌های توافقی در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش روز ملی صادرات اعلام کرد طرح صادرات در ازای واردات و سازکار انتقال ارزهای صادراتی به واردکنندگان، برای برخی دسته‌های کالایی در چند ماه گذشته اجرایی شده و قرار است در ماه‌های پیش‌رو برای تمامی فعالیت‌های وارداتی عملیاتی شود. تعدادی از فعالان اقتصادی معتقدند افزایش تعاملات تجاری میان واردکنندگان و صادرکنندگان، نه‌تنها مشکلات رفع تعهدات ارزی را برطرف کرده، بلکه مقداری از منابع ارزی موردنیاز واردات را نیز تامین خواهد کرد، اما برخی کارشناسان نسبت به احتمال شکل‌گیری رقابت در بازار ارزهای صادراتی برای واردکنندگان و افزایش نرخ ارز هشدار می‌دهند. صمت درباره نگاه‌های متناقض و متعدد نسبت به راهکار واردات با ارزهای صادراتی، با کارشناسان و فعالان بازرگانی به گفت‌وگو پرداخته است.

رشد صعودی رفع تعهدات ارزی

دولت سیزدهم از ایجاد بازار ارز توافقی به‌عنوان یک اقدام مناسب در راستای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان یاد می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره اعلام کرده، در حال ‌حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸ ۵ درصد رسیده و آمار بسیار خوبی است. انتظار می‌رود به‌زودی این نرخ به ۱۰۰ درصد برسد. 

علی صالح‌آبادی در رابطه با همکاری بانک مرکزی برای توسعه صادرات گفت: صادرات در تمامی کشورها همواره امر مهمی است و ایران نه‌تنها به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، بلکه کالایی که روی ریل صادرات قرار می‌گیرد، به‌دلیل داشتن مزیت کیفیتی و قیمتی باعث می‌شود در سطح بازارهای جهانی و حتی در داخل از مزیت برخوردار باشد. صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات برای بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، ابراز کرد: این نهاد پولی و مالی هرگونه مشوقی را که در حوزه صادرات کشور لازم باشد، در اختیار صادرکنندگان و فعالان این حوزه قرار خواهد داد. خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به صادرات در کشور وجود دارد، از این‌رو مسائل و مشکلات آنان همواره دنبال می‌شود و در ضمن مشوق‌های لازم در اختیار آنها قرار می‌گیرد. به‌طورکلی در حوزه تامین مالی نیز صادرکنندگان، افراد و شرکت‌هایی که نقش آنان در صادرات کشور نقش مهمی است، به‌طورحتم می‌توانند از تسهیلات بهتر و بیشتر شبکه بانکی استفاده کنند. صالح‌آبادی همچنین درباره برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به کشور نیز اظهار کرد: خوشبختانه روند به‌سمت مثبت و بهبود است.

تامین منابع مالی تجارت

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، ابتدا نسبت به اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تاکید کرد. او معتقد است: طی سال‌های اخیر، بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل به یکی از مسائل مهم تجارت کلان کشور شده و باید با شیوه‌های مناسب به این مسئله رسیدگی کرد. این فعال تجاری توضیح داد: در طول سال‌های گذشته، صادرکنندگان عوامل متعددی را به‌عنوان مانع رفع تعهدات ارزی خود معرفی کرده‌اند، بنابراین اجرای هر روشی که بتواند این موانع را برطرف کرده و مشوقی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باشد، الزامی است. دولت در چند مدت اخیر، راهکارهای متعددی را برای بهبود و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات عنوان کرده که یکی از این راهکارها، واردات با ارزهای صادراتی است. وی ادامه داد: حدود ۸ ماه گذشته‌، دولت طرحی را عنوان کرد که براساس آن، صادرکنندگان می‌توانستند با ارزهای حاصل از صادرات خود واردات انجام داده یا به سایر واردکنندگان ارزهای خود را منتقل کنند. این اقدام، در طول سال‌های گذشته یکی از خواسته‌های جدی فعالان بازرگانی بود و در نهایت اجرایی شد. رئیس‌ سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده واردات با ارزهای صادراتی، برای تمامی دسته‌های کالایی که واردات آنها ممنوع نیست، اجرایی خواهد شد. حریری تاکید کرد: روش واردات با ارزهای صادراتی را می‌توان یکی از راهکارهای مناسب و موثر برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد، همچنین با اجرای گسترده طرح مذکور، مشکلات واردکنندگان در تامین ارزهای موردنیاز فعالیت‌های خود کاسته شده و در نهایت منابع مالی در چرخه تجارت قرار خواهند گرفت.

افزایش تعامل صادرکنندگان با واردکنندگان

حریری در ادامه صحبت‌های خود تسهیل صادرات و وجود راهکارهای مناسب بازگشت ارزهای صادراتی را یکی از الزامات توسعه تجارت معرفی کرد و گفت: پیش‌تر نیز تاکید کردم هر روش شفافی که با سازکاری منظم بتواند ارزهای صادراتی را به بازار برگردانده و وارد چرخه تجارت کند، باید اجرا شود، بنابراین واردات با ارزهای صادراتی را می‌توان یکی از راه‌های مثبت و موثر برای تمام بخش‌های تجاری کشور توصیف کرد. یکی دیگر از راهکارهایی که دولت در چند ماه گذشته برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت، ایجاد بازار ارز توافقی بود. وی تصریح کرد: نرخ ارز در بازار توافقی، بیشتر از نرخ ارز در بازار نیما و کمتر از بازار آزاد است. دولت با ایجاد این بازار تلاش کرد تا به گلایه صادرکنندگان مبنی بر پایین بودن بهای فروش ارزهای صادراتی پاسخ دهد که این راهکار نیز مثبت ارزیابی می‌شود. نتیجه بازار ارز توافقی را می‌توان در آمار میزان بازگشت و مبادله ارز در این بازار مشاهده کرد.

 نتایج نشان می‌دهد صادرکنندگان روی خوش به بازگرداندن ارزهای خود در بازار ارز توافقی نشان داده‌اند. بازار ارز توافقی بستری را برای تعامل بیشتر واردکنندگان با صادرکنندگان فراهم کرده و این اتفاق به‌نوبه خود مزایای مهمی را به‌همراه دارد. اهمیت راهکارهای رفع تعهدات ارزی

حمیدرضا جیحانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با صمت ابتدا به اهمیت رفع تعهدات ارزی با نرخ مناسب اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان در سال‌های گذشته همواره به‌دنبال آن بودند تا ارزهای حاصل از صادرات خود را در بازار با قیمتی مناسب و در بهترین شرایط عرضه کنند، بنابراین یکی از دلایل توقف در بحث رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان را می‌توان اهمیت نرخ عرضه ارز دانست. به‌دلیل رفع این مشکل، دولت در چند ماه گذشته بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار داد و ارزهای صادراتی با نرخی مابین بازار نیما و بازار آزاد معامله شدند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازار توافقی ارز، شرایط بهتری را برای فروش ارزهای صادرکنندگان فراهم آورد، اما در نظر داشته باشیم  این بازار، برای مبادله و رفع تعهدات اسکناس ارز است و از این نظر همچنان بحث‌هایی در رابطه با بازگشت حواله‌های ارزی وجود دارد. یکی از راه‌هایی که دولت در چند ماه گذشته برای تسریع فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند واردات در نظر گرفت، انجام واردات با ارزهای حاصل از صادرات بود. این اقدام تا پیش از این برای تعداد محدودی از کالاهای وارداتی اجرایی شده و سازمان توسعه تجارت عنوان کرده قصد دارد تا در آینده‌ای نزدیک ارز موردنیاز تمامی دسته‌های کالاهای وارداتی از طریق ارزهای صادراتی تامین شوند. در چنین شرایطی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز انجام خواهد شد.

نیاز تولید به مواد اولیه با نرخ مناسب

جیحانی در ادامه به تشریح ابعاد مختلف اجرای طرح واردات با ارزهای حاصل از صادرات پرداخت. او معتقد است: این طرح علاوه بر دارا بودن پیامدهای مثبت، می‌تواند برخی چالش‌ها را برای تولید ایجاد کند. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: پیش‌تر اشاره شد که اجرای راهکار واردات توسط ارزهای صادراتی، می‌تواند یکی از روش‌های مناسب برای انتقال و بازگرداندن حواله‌های ارزی باشد. برای تاثیر این روش، باید ابتدا به فرآیند واردات کشور توجه کرد. طی چند ماه گذشته در حالت کلی، تراز تجاری کشور مثبت بوده و این آمار نشان می‌دهد ارزآوری حاصل از صادرات در ایران، بیشتر از نیازهای وارداتی کشور بوده است. وی ادامه داد: نکته قابل‌توجه آن است که باید در فهرست کالاهای وارداتی، تمایزی جدی میان کالاهای اساسی، اقلام واسطه‌ای، مواد اولیه واحدهای تولیدی و در نهایت ماشین‌آلات چرخه تولید قائل شد، چرا که این دست از کالاها جزو نیازهای مهم کشور بوده و نمی‌توان آنها را کاهش داد، بنابراین باید به‌جای تاکید کاهش تکیه بر واردات، توجه به تولید و صادرات داشته باشیم. این کارشناس اقتصاد بین‌المللی افزود: نیاز ارزی هر کالای وارداتی برحسب موقعیت و جایگاه آن متفاوت است، بنابراین باید در ابتدا سازمان توسعه تجارت دسته‌بندی مناسبی را در این موضوع داشته باشد، چرا که هرگونه تغییرات قیمتی نرخ ارز و ایجاد چالش برای واردکنندگان، در نهایت بر نرخ تمام‌شده تولید تاثیر جدی خواهد داشت.

اختلال در واردات با افزایش هزینه ارز

جیحانی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح تاثیر محل تامین ارز واردکنندگان بر بخش‌های تولیدی تاکید کرد و توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بخش مهمی از کالاهای وارداتی کشور، مواد اولیه تولیدی و کالاهای اساسی هستند. بازار ارز توافقی، فرصت خوبی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شمرده می‌شود. اجرایی کردن راهکار تامین ارز وارداتی از ارزهای حاصل از صادرات، می‌تواند در مسائل بازگرداندن حواله‌های ارزی و تامین ارز کالاهایی که در اولویت‌های اصلی کشور نیستند، یاری‌رسان باشد، اما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هر کالایی که نیاز صنایع محسوب می‌شود، شاید بتوان راهکارهای بهتری را برگزید. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تشریح کرد: با ارجاع دادن واردکنندگان به تامین ارز از بازارهای توافقی و خرید ارزهای صادراتی، شرایط رقابتی شکل گرفته و بدیهی است در این شرایط نرخ ارز برای واردکنندگان افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ، سبب افزایش هزینه واردات شده و اقلام لازم با نرخ بیشتری وارد کشور می‌شوند. اگر این کالاها، مواد اولیه و کالای موردنیاز صنایع باشند، در نهایت نرخ تمام‌شده تولید برای مردم به‌عنوان مهم‌ترین جامعه مصرف‌کننده افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: از سویی دیگر، با افزایش هزینه تامین ارز، ممکن است واردات برخی  کالاها دیگر صرفه اقتصادی نداشته و واردکنندگان از خرید آنها صرفنظر کنند. در پی وارد نشدن برخی کالاها، ممکن است کمبود، تورم یا دیگر مشکلات این‌چنینی پدیدار شود، بنابراین باید به پیامدهای راهکارهای تخصیص ارز به واردات، نهایت توجه را داشت.

تخصیص ارز برمبنای اقتضا

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پایان صحبت‌های خود به تشریح راه‌حل ایجاد توازن در تخصیص ارزهای صادراتی پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که باید دولت در نظر داشته باشد، آن است که تغییر نرخ ارز هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی را افزایش ندهد، از این‌رو مطلوب به‌نظر می‌رسد تا برای کالاهایی که به‌طورمستقیم بر صنایع، واحدهای تولیدی و در نهایت تورم عمومی جامعه اثرگذار هستند، ارز واردات آنها از طریق سامانه نیما تامین شود. دولت باید به‌اندازه کافی ارز وارد سامانه نیما کند تا هزینه واردات کالای اساسی و در ادامه نرخ تمام‌شده تولید برای مردم افزایش نیابد. جیحانی ادامه داد: تخصیص ارز از منابع مختلف به‌طور اقتضایی، راهکار مناسب تامین ارز برای واردات است. در این راهکار، باید کالاهای وارداتی دسته‌بندی شده و براساس کارکرد آنها، از طریق بازار نیما یا بازار توافقی ارز واردات آنها تامین شود. به‌عبارتی، در این برنامه‌ریزی، نیازمندی‌های داخلی و تنظیم بازار در اولویت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، هزینه تمامی کالاهای وارداتی افزایش نیافته و واردات با ارز حاصل از صادرات، بر تورم عمومی جامعه تاثیرگذاری زیادی نخواهد داشت.

سخن پایانی

همان‌طور که در گزارش عنوان شد، هر نوع راهکار اقتصادی برای افزایش رفع ‌تعهدات ارزی، علاوه بر دارا بودن وجهه‌های مثبت می‌تواند در صورت نبود مدیریت مناسب، روی تاریکی هم داشته باشد. افزایش هزینه‌های تولید و تشدید تورم عمومی در پی تعاملات رقابتی واردکنندگان برای دریافت ارزهای صادراتی، می‌تواند مشکلی جدی باشد، اما در صورت مدیریت صحیح این مسئله، می‌توان از مزایای واردات با ارزهای صادراتی بهره مناسب گرفت.