پنجره واحد درگیر اماواگرهای مدیریتی

دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارت خود با جهان را تسهیل کنند. در این میان حجم بالای اطلاعات و اسناد مختلف و مهم بازرگانی، سبب شد تا وجود سازکاری که بتواند پایگاه‌های اطلاعاتی را سامان‌دهی کند، از اهمیت زیادی برخوردار شود. پنجره واحد تجارت به سازکار و چارچوبی موفق در تحقق اهداف عنوان‌شده، در جهان شناخته شد. در ایران نیز این سازکار به‌عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی شناخته می‌شود که بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازرگانی، همچنان نتوانسته تاثیر مثبت خود را بر روند تجارت خارجی ایران داشته باشد. آنها معتقدند وجود متولی‌های متعدد برای تجارت خارجی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین دلیل عملکرد ضعیف پنجره تجارت فرامرزی در ایران است. صمت در این گزارش با محمدعلی ضیغمی، معاون امور بین‌الملل اتاق تعاون ایران و معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ظرفیت پنجره واحد تجارت و همچنین خلأهای مدیریت آن در ایران، به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

مدیریت پنجره واحد در جهان

انجام سریع و کم‌هزینه مبادلات تجاری، عامل مهمی است که حجم تجارت را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که رسیدگی به اطلاعات، اسناد و مدارک در گمرک کشورها، منجر به افزایش هزینه و کاهش سرعت تجارت می‌شود. به‌نظر می‌رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری» راه‌حل این چالش باشد؛ این پنجره واحد می‌تواند سبب ارتقای قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات شده و جریان‌های اطلاعاتی بین تجار و دولت را تسریع و تسهیل کند.

 به‌گزارش اقتصادنیوز، کشورهایی همچون سنگاپور، آلمان، تایلند و غنا از پیشگامان اولیه در طراحی، اجرا و بکارگیری این مدل برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی بوده‌اند؛ به‌دنبال اجرایی شدن این مدل در گمرکات کشورهای مزبور، دولت‌های مالزی، چین، اندونزی، کره‌جنوبی، سوئد، امریکا، انگلستان و موریتانی، نیوزلند، هنگ‌کنگ، فیلیپین، فرانسه و... تلاش‌های زیادی برای اجرایی شدن این مدل در گمرکات کشور خود کردند و موفق به بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشور خود طی سال‌های ۲۰۰۲ تاکنون شدند.

از سویی دیگر، بررسی وضعیت استقرار پنجره واحد در ۸ کشور جهان شامل استرالیا، کانادا، چین، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، تایلند و امریکا نشان می‌دهد، رهبری پنجره واحد تجاری در این کشورها جز چین، برعهده سازمان گمرک و از طرفی، تامین مالی ایجاد پنجره واحد، در کشورهای مذکور، برعهده دولت قرار دارد.

 البته «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» در 2 کشور کانادا و چین هم برعهده دولت است، اما در ۳ کشور ژاپن، کره‌جنوبی و امریکا با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و تنها در اندونزی از طریق کارمزد انجام می‌شود.

پنجره واحد تجارت فرامرزی به‌منظور ساماندهی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تکمیل اطلاعات بنا شد. به‌نظر شما، این اهداف محقق شده‌اند؟

برای پاسخ به این سوال مناسب به‌نظر می‌رسد تا ابتدا به تشریح ماهیت دقیق پنجره واحد و وظیفه آن در برابر توسعه و تسهیل تجارت بپردازیم؛ کشورهایی که به بحث تجارت بین‌الملل توجه دارند، از تمام بسترها و چارچوب‌های کارآمد مانند پنجره واحد تجارت استفاده می‌کنند. این کشورها از پنجره واحد تجارت به‌منظور کاهش مشکلات تجار و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی بهره گرفتند و تلاش کردند تا تمامی تصمیمات و فعالیت‌ها از درگاهی رسمی و یکتا ساماندهی شوند. هدف یکپارچه کردن مدیریت‌ها از آن جهت است که بازرگانان برای طی کردن مسیر تجارت، مجبور به مراجعات پی‌درپی به سازمان‌ها و همچنین صرف وقت و هزینه زیاد نباشند. در این صورت تمامی فعالیت‌ها از یک درگاه و بستر الکترونیکی ساماندهی شده و ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه، از بروکراسی‌های اداری کاسته می‌شود، بنابراین کشورهایی که در زمینه تجارت خارجی، فعالیت‌های قابل‌قبولی دارند، توانسته‌اند در بکارگیری بستر پنجره واحد تجارت، موفق عمل کنند. در ایران نیز از شکل‌گیری پنجره واحد تجارت فرامرزی چند سالی می‌گذرد، اما هنوز نتایج مثبتی از عملکرد این سامانه حاصل نشده است.  می‌توان گفت باوجود راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران، این سامانه در تحقق اهداف اصلی خود موفق نبوده و نتوانسته تاثیر مثبت مناسبی بر توسعه تجارت خارجی داشته باشد.

چه عواملی را باعث عدم‌موفقیت پنجره واحد تجارت در ایران می‌دانید؟

دلایل مختلفی، طی این سال‌ها سبب شدند تا نه‌تنها پنجره واحد بلکه بسیاری از برنامه‌های هدایت یکپارچه بخش‌های مختلف اقتصادی تحقق نیابند، اما به‌طورکلی می‌توان 2 مورد مهم را به‌عنوان عوامل ناکارآمدی پنجره واحد تجارت معرفی کرد؛ نخستین دلیل، تعدد تغییرات مدیران و صاحب‌منصبانی است که در عرصه تجارت و همچنین استفاده از پنجره واحد تجارت، وظایفی را برعهده داشتند. مدیران و مسئولانی که موظف به پیگیری و اجرای ضوابط و مقررات براساس ماهیت و چارچوب پنجره واحد بودند، در مدت زمان کوتاهی به‌طور مستمر تعویض شدند. در میان این تغییرات نیز گاه مدیرانی نامناسب و غیرمتخصص در امور تجاری بر سرکار آمده و در نهایت، فعالیت کلی و راهبری‌ها، براساس چارچوب‌های منظم شکل نگرفت. باید تاکید کرد تغییرات مداوم صاحب‌منصبان، باعث کندی امور شده و ترکیبات مدیریتی به‌طورمکرر در حال جابه‌جایی است؛ در چنین شرایطی هیچ‌یک از اهداف توسعه‌ای، به‌ثمر نخواهند رسید. در مباحث تجاری نیز این موضوع یک نوع آفت بوده و به این دلیل، تجارت ایران آن‌طور که باید و شاید به رشد و توسعه دست نیافته است. دومین عامل عملکرد نامناسب پنجره واحد تجارت، وجود دستگاه‌های مدیریتی و نظارتی متعدد مرتبط با حوزه تجارت و پنجره واحد است. هر یک از این دستگاه‌ها به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و تحت فرماندهی واحدی نیستند، بنابراین بروز هرگونه نابسامانی در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست.

در صحبت‌های خود به وجود نهادهای مختلف مربوط به حوزه تجارت اشاره کردید. به‌نظر شما، تعدد این نهادها می‌تواند چه تاثیری بر توسعه فعالیت‌های تجاری داشته باشد؟

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر تجارت و پنجره واحد، متعدد هستند و از مدیریت واحدی برخوردار نیستند. این نهادها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و حاکمیت قطعی برای ساماندهی فعالیت آنها وجود ندارد. هر یک از این دستگاه‌ها، براساس قوانین و چارچوب‌های سازمانی خود عمل کرده و این موضوع در ادامه منجر به بروز ناهماهنگی‌های شدید میان نهادها می‌شود. طرح‌هایی مانند پنجره واحد تجارت، برای ثمره‌دهی و نتیجه‌بخشی، نیاز به وجود هماهنگی و همفکری میان نهاد و سازمان‌های مربوطه دارند. نهادها و سازمان‌ها برای حفظ منافع ملی، صرف‌نظر از اینکه اقدام نهایی، به نام چه نهادی خواهد بود، باید همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشند. تنها در این شرایط، طرح‌ها و برنامه‌هایی مانند پنجره واحد تجارت، نتایج مثبتی را به‌همراه خواهد داشت، اما متاسفانه در کشور ما بیشتر نهادها و سازمان‌ها مستقل عمل کرده و براساس صلاحدید خود نسبت به مسائل جامع برخورد می‌کنند. تعدد سازمان‌های مربوط به مباحث تجاری و عملکرد موازی آنها، باعث شده تا به امروز، بخش تجارت و بازرگانی خارجی کشور به‌نحو صحیحی هدایت و مدیریت نشود.

سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نهاد رسمی متولی بخش تجارت خارجی در ایران شناخته می‌شود. به‌نظر شما این نهاد تا چه میزان توانایی مدیریت فعالیت‌های تجاری را دارد؟

کشورهایی که اقتصاد پویا دارند و تجارت بین‌المللی همواره از مسائل مهم برای آنها تلقی می‌شود، یک بخش جداگانه برای رسیدگی به مباحث بازرگانی خود دارند. این کشورها سازمانی مقتدر و مستقل را به‌عنوان متولی اصلی بخش تجارت خارجی خود تشکیل می‌دهند و سایر نهادها باید در امور مربوط به بازرگانی، دنباله‌رو این سازمان باشند. این دست اقدامات، مدیریت واحد را برای به‌ثمررساندن فعالیت‌های بازرگانی مهیا می‌کند. در حال ‌حاضر تعداد سازمان‌هایی که به بحث تجارت خارجی مربوط می‌شوند، زیاد بوده و به‌نوعی بازرگانی خارجی ایران با چندین متصدی مواجه است، بنابراین شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی در رفتار بازرگانان و تاجران هستیم که امری طبیعی است. سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نهاد رسمی متولی تجارت خارجی ایران شناخته می‌شود، اما این نهاد تنها تصمیم‌گیرنده در این حوزه به‌شمار نمی‌رود. در سال‌های گذشته با تغییرات مهم ساختاری در بدنه برخی سازمان‌ها و ادغام وزارت بازرگانی با وزارتخانه صنایع و معادن و در نهایت شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش بازرگانی با رفتارها و تصمیمات سلیقه‌ای همراه شد، همچنین با وضع برخی قوانین، سازمان توسعه تجارت بخشی از اختیارات خود را از دست داد. به‌عنوان مثال، با وضع قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، مدیریت بخشی از فعالیت‌ها، از زیر نظر سازمان توسعه تجارت خارج شد و برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، بنابراین در این سال‌ها سازمان توسعه تجارت تنها توانست بر برخی فعالیت‌ها نظارت داشته باشد. در این شرایط هر بخش که به‌نوعی با تجارت خارجی در ارتباط بود، رویه خود را برای مدیریت در پیش گرفت و در نهایت، وحدت مدیریت و فرماندهی در امور بازرگانی بین‌المللی ایران از بین رفت.

به‌نظر شما راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی در تجارت و همچنین ایجاد مدیریت واحد در فعالیت‌های بازرگانی چیست؟

در کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها مدیریت پنجره واحد تجارت بلکه تمامی امور مربوط به بازرگانی خارجی برعهده سازمانی مشابه با سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان گمرک آن کشور است. این کشورها با وضع قوانین یکپارچه و باثبات، تجارت داخلی و خارجی خود را بر محورهای باثباتی ساماندهی می‌کنند و از این‌رو اهداف توسعه‌ای آنها به‌سرانجام می‌رسد. ایران نیز برای برون‌رفت از نابسامانی‌های فعلی، نیازمند اصلاح ساختاری صحیح و اصولی است. تشکیل سازمانی زیرنظر ریاست‌جمهوری، می‌تواند قدرت و ثبات عمل این نهاد را تامین کند، به‌بیانی دیگر، اگر سازمانی تحت‌نظر رئیس‌جمهوری تشکیل شود، از قدرت کافی برای یکپارچه کردن فعالیت تمامی سازمان‌ها و نهادهای دیگر برخوردار است، همچنین در این شرایط، سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز خود را موظف به اجرای دستورالعمل‌های سازمان مذکور دانسته و از برنامه‌های اعلام‌شده پیروی خواهند کرد. مدیریت نهادها و بخش‌هایی که هریک دستی در تجارت خارجی دارند، مهم‌ترین اقدامی است که باید در راستای بهبود تجارت ایران انجام شود و این کار میسر نیست، مگر با استفاده از قدرت حاکمیتی. با رخداد این اصلاحات ساختاری، برای طرح‌هایی همچون پنجره واحد تجارت یا سایر برنامه‌های این‌چنینی، تعدد تصمیم‌گیری رخ نخواهد داد. در چنین شرایطی می‌توان به آینده مدیریت واحد تجارت خارجی در کشور امیدوار بود و توسعه فعالیت‌های بازرگانی در تمامی بخش‌های استراتژیک به‌ویژه تجارت غیرنفتی رخ خواهد داد. آمارها و اطلاعاتی که همواره از میزان تجارت خارجی ایران اعلام می‌شوند، گواه خوبی برای رشد و توسعه تجارت ایران خواهند بود.

سخن پایانی

پنجره واحد تجارت فرامرزی، از آن جهت در ایران شکل گرفت که بازرگانان بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد موردنیاز را تنها یک‌بار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند، همچنین ارتباط میان طرف‌های درگیر معامله از طریق این سامانه به‌صورت الکترونیک برقرار شود. کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری در ادامه با مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های مختلف دولتی، تعدد گمرک‌ها، عدم‌ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های مستقر در مبادی رسمی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیک در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، همراه شد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری پیامدهای مثبت وجود پنجره واحد تجارت فرامرزی را داشت.