مدیریت دلالی در اقتصاد
«عده‌ای با جنجال و بحث، مدتی را صرف این کردند که ثابت کنند توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است. این اتلاف وقت ملت است که بحث کنیم آیا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی.
آنچه لازم است، آنچه مقدم است و آنچه بر گردن همه است، رفع مشکلات مردم و پیشرفت کشور است. اینکه ما بحث‌های سیاسی و جنجال‌های روزمره را وارد زندگی کاری مسئولان و مردم کنیم هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.»
جایگاه مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشور را رهبر معظم انقلاب در جمله بالا مشخص کردند؛ بنابراین آنچه که مهم است، نتیجه و تاثیر وضعیت اقتصادی در معیشت مردم و در سفره بزرگ جامعه است که باتوجه به تحریم‌ها و سودجویی سرمایه‌داران داخلی و خیانت آشکار بعضی از اعضای جامعه اتاق‌های تهران و ایران در کسب سود بیشتر و زدوبند با مقامات دولتی در صبحانه‌خوری‌ها و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و برنگشتن ارزهای صادراتی به خزانه دولت بارها گفته و نوشته و ثبت تاریخ شده است؛ هرچند متاسفانه صاحبان زر، همیشه زورمند هم بوده و با زر و زور خود رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را حداقل در مقاطعی از تاریخ ناممکن می‌کنند.
مشاغل گوناگون و گردش اقتصاد اگر بر تولید، نوآوری، زور بازو، دانش، عقلانیت، سواد، ارتباطات اجتماعی، مشتری‌مداری و سرمایه‌های پاک و حلال استوار نباشد، در همه جوامع محکوم است.
متاسفانه مدت‌هاست که گروه عظیمی از مردم معتقد شده‌اند «دلالی»، یکی از راحت‌ترین و بی‌خطرترین راه‌های پول درآوردن بدون تلاش سخت و ریسک‌پذیری است.
دلالی درحال‌حاضر، بی‌درمان‌ترین درد اقتصاد ایران شده است. تقریبا پدیده و بحرانی نیست که در بازارهای ایران رخ بدهد و اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد.
با این توصیف، دلالان را می‌توان در ۳ طیف متفاوت تقسیم‌بندی کرد؛
گروه اول، آنهایی هستند که به‌صورت حرفه‌ای در این عرصه فعالیت می‌کنند و برای حفظ سرمایه‌های خود مترصد سودجویی از نوسانات بازارها و کمبودها و تحریم هستند.
گروه دوم، مردم عادی هستند که شوک‌های قیمتی مانند نرخ ارز و طلا و بی‌ارزش شدن پول ملی و کم شدن ارزش اندوخته‌های کوچک‌شان، آنها را مجبور می‌کند که برای حفظ ارزش پس‌اندازهای نقدی خود یا کسب سودهای کوچک و امرار معاش روزانه، از فضای به‌وجود آمده استفاده کرده و وارد فعالیت‌های دلالی شوند.
گروه سوم، آنهایی هستند که به سیستم‌های دولتی مرتبط و با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات خاص، صاحب ارزهای ارزان‌قیمت، مجوزهای وارداتی، اسکله‌های پنهان، گمرکات خاموش، چشم‌های بسته و درآمدهای سرشار می‌شوند و خطرناک‌ترین دسته از دلال‌ها هستند.
در میان اخبار
با مروری بر اتفاقات دو سه سال اخیر اقتصاد کشور می‌توان از ۴ حوزه ارز، خودرو، مسکن و دارو، به‌عنوان مهم‌ترین حوزه‌های دلالی در اقتصاد کشور نام برد.
بعد از غائله ارز جهانگیری و بلاهایی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر سر ثروت ملی و ریال آورد، نوبت به خودرو رسید؛ کالایی مصرفی که تبدیل به کالای ماندگار شده و به‌دلیل خرید و فروش نسبتا راحت آن، حساسیت‌های به‌مراتب کمتری نسبت به ارز و طلا برای دلالی دارد و در عین حال به‌دلیل فضای ناشی از تعرفه‌های وارداتی و دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای بی‌ربط قیمت‌گذاری و مجوزهای خاص و امضاهای طلایی و ضعف عرضه تولیدات داخلی و بازی‌های ثبت‌نام و سهمیه‌بندی و کهنگی فناوری و فعالیت انحصاری دو خودروساز عمده همواره مستعد دلالی بوده است.
مسکن هم یکی دیگر از حوزه‌هایی است که از دیرباز به‌شدت برای فعالیت‌های دلالی جذاب بوده است. مسکن خلاف دیگر کالاها مانند خودرو، طلا و ارز، امکان سرقت سریع آن وجود ندارد و همین، ضریب امنیت نگهداری آن در بلندمدت را افزایش می‌دهد و بخش عمده سرمایه‌های متوسط رو به بالا به این سمت حرکت می‌کنند. مسکن با چهار موضوع عمده زمین، مصالح ساختمانی، نیروی کار و نقدینگی درگیر است. در بسیاری از کشورها برای مسکن برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پایدار انجام می‌شود. دولت‌ها نرخ زمین در اختیار خودشان را به‌گونه‌ای کنترل می‌کنند که هیچ تاثیری بر قیمت‌های تورم‌زا نگذارد، نرخ مصالح ساختمانی را کنترل می‌کنند، نقدینگی را با تزریق وام مسکن مناسب در اختیار سازندگان و مصرف‌کنندگان واقعی می‌گذارند و کنترل حقوق و دستمزد را سرلوحه اقدامات خود قرار می‌دهند؛ بنابراین به مسکن به‌عنوان موتور مهم اقتصاد سالم نگاه می‌کنند و یکباره نرخ یک آپارتمان کوچک به چند میلیارد تومان افزایش نمی‌یابد و همه دلال مسکن نمی‌شوند.
دارو هم از دیرباز به‌دلیل کمبود، مصرف بالا، فرهنگ خارجی و داخلی و حالا هم کرونا، بازار دلالی دائمی ناصرخسرو را گرم نگه داشته است.
رشد زمینه‌های دلالی در شرایط کنونی و در حوزه‌های گوناگون، ارتباط زیادی با شرایط اقتصاد کلان از جمله رشد نقدینگی دارد. مدت‌هاست که کارشناسان درباره بروز تورم‌های بزرگ ناشی از کارکرد نامناسب نظام پولی و بانکی کشور هشدار می‌دهند. وجه تمایز آنچه در اقتصاد ایران در زمینه دلالی رخ می‌دهد با کشورهای پیشرو، ضعف قابل‌توجه در کنترل جریان درآمد سرمایه‌داران در اقتصاد به‌ویژه در حوزه دلالی است.
ضعف سیستم دولت در برقراری امنیت سرمایه‌گذاری سالم و نیز میزان شیوع رشوه در ادارات و بروکراسی زائد در سازمان‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک، شهرداری و حتی سازمان‌های به‌ظاهر بی‌ارتباط مثل آتش‌نشانی و امثالهم، از مهم‌ترین تهدید‌کننده‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود.
سیاست‌های دولت دوازدهم که به غلط برای حمایت از بازار و چند سرمایه‌دار اتاق‌ها توسط چهره‌های مشخص مشاور و معاون اتخاذ شد، عملا دلالی را تقویت کرد. سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات که منجر به هجوم دلالان و واسطه‌ها برای بهره‌مندی از رانت آن شد، نمونه روشن تصمیم‌گیری‌های نابخردانه یا بخردانه برای پرکردن جیب‌های پنهان تصمیم‌گیرندگان و بی‌توجهی به صدها یادداشت روزنامه‌نگاران و کارشناسان بود.
