این اظهارات که حکایت از سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار دارد، موافقان و منتقدان بسیاری دارد. با این وجود، نبود رویکردی واحد و تغییر مداوم سیاست‌های اتخاذشده در این وزارتخانه و وعده‌های بی‌ثمر، موردانتقاد تمامی فعالان صنعت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی از وضع عوارض صادراتی روی فولاد با هدف کنترل بازار داخلی محصولات طویل همچون میلگرد خبر داده است. این اقدام با هدف افزایش رغبت تولیدکنندگان شمش به فروش محصولاتشان در بازار داخلی اجرایی می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح‌شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ماه‌های گذشته وعده داده بود با عرضه ۱۰۰ درصدی شمش فولاد در بورس کالا، زمینه کنترل قیمت‌ها را در این زنجیره فراهم می‌کند. اما اکنون با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، در اجرای آن موفق نبوده است. علاوه بر این، از یک‌سو میزان تولید شمش فولاد به‌مراتب بیشتر از نیاز داخلی است و از سوی دیگر، در طول سال‌های اخیر و به‌دنبال افت شرایط اقتصادی در کشور، میزان تقاضا برای خرید فولاد و اجرای فعالیت‌های عمرانی کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ایجاد محدودیت در روند صادرات به‌منزله متضرر شدن صنایع و ایجاد مانعی جدید در مسیر تولید و توسعه صنایع فولادی کشور است.

موانع جدید فولادسازان
سیدرضا فاطمی‌امین در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: «کنترل نرخ کالاهای پایه همچون سیمان و فولاد، می‌تواند زمینه کنترل نرخ محصولات نهایی را در بازار فراهم کند؛ بنابراین چنانچه بتوانیم نرخ مواد اولیه همچون فولاد، ورق فولادی، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و... را مدیریت کنیم، مواد اولیه ارزان‌تر به‌دست تولیدکننده می‌رسد و قیمت‌ها کنترل می‌شود.» وی در ادامه با اشاره به اثرگذاری جنگ روسیه با اوکراین بر روند صعودی نرخ مواد اولیه افزود: «راه‌حل کنترل نرخ میلگرد، اعمال عوارض بر صادرات است. مراحل اعمال این عوارض صادراتی در ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد و درنتیجه التهابات بازار میلگرد به‌زودی برطرف خواهد شد.»
وضع عوارض صادراتی روی شمش فولاد با هدف اولویت‌بخشی به فروش فولاد در بازار داخلی اجرایی می‌شود. با این وجود باید تاکید کرد این اقدام نه‌تنها نتیجه مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه به ضرر فعالان صنعت فولاد کشور منتهی خواهد شد. گویی وزیر صنعت، معدن و تجارت شمشیر را به روی فعالان صنعت فولاد از رو بسته است، چراکه هر از چندگاهی، موضع منفی جدیدی در قبال صنعتگران این بخش می‌گیرد.

سایه جنگ بر سر فولاد
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با اظهارکرد: تغییرات و نوسانات قیمتی در دنیا بر عملکرد بازارهای ایران نیز تاثیر می‌گذارد. این اثرگذاری تنها مختص فولاد نیست، بلکه بر عملکرد بازار و قیمت‌گذاری سایر کامودیتی‌ها نیز جریان دارد. کما اینکه نرخ اغلب فلزات غیرآهنی براساس بهای فروش این محصولات در بورس فلزات لندن تعیین می‌شود.
این فعال صنعت فولاد افزود: البته همواره نرخ فروش فولاد در بازار داخلی به‌مراتب کمتر از بهای فروش این محصول در بازارهای جهانی است، چراکه صادرات به‌منزله تحمیل هزینه‌هایی همچون حمل‌ونقل تا بنادر و سایر هزینه‌های مرتبط با صادرات می‌شود.
با این وجود نباید منتظر بود که نرخ فروش یک محصول در بازار داخلی، به‌مراتب پایین‌تر از بهای آن در بازار جهانی باشد، چراکه این موضوع به‌منزله ایجاد امکانی برای قاچاق آن محصول یا فروش آن خارج از قاعده با راهکارهای متفاوتی خواهد بود.

نقش روسیه و اوکراین در بازار فولاد
شهرستانی گفت: به‌دنبال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین و تداوم تنش‌ها در منطقه اروپای شرقی، شاهد افزایش بهای فولاد در بازارهای جهانی هستیم. روسیه و اوکراین از اثرگذاری ویژه‌ای بر عملکرد بازار جهانی فولاد برخوردار هستند. اوکراین یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن جهان به‌شمار می‌رود. میزان صادرات سنگ آهن توسط این کشور افزون بر ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود. حال خروج این کشور از بازار صادرات سنگ آهن، اثرگذاری ویژه‌ای بر عملکرد صنایع فولادی و نرخ این فلز در بازارهای جهانی خواهد داشت. این کشور در رده تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح فولاد نیز قرار دارد؛ بنابراین خروج آن از بازار فولاد، خود محرک نرخ این فلز در سطح بین‌المللی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: روسیه نیز جزو تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان است. سایه جنگ و تحریم این کشور از سوی جوامع بین‌المللی، خلأ فولاد صادراتی را در دنیا افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب فرصتی برای افزایش بهای فولاد در سطح جهانی پدید آمده است. عموما کشورها از چنین موقعیتی برای افزایش صادرات و سودآوری خود استفاده می‌کنند؛ یعنی تولیدکنندگان فولاد ایران نیز می‌تواند از این موقعیت برای ارتقای صادرات و سودآوری خود استفاده کنند.

فرصتی برای جبران ضرر و زیان
این فعال صنعت فولاد گفت: فولادسازان کشور در چند سال اخیر با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند. از حدود ۳ سال گذشته، موج جدیدی از تحریم‌های سخت‌گیرانه از سوی جوامع بین‌المللی بر عملکرد این صنعتگران سایه افکند. تحریم و نبود مراودات بانکی بین‌المللی، هزینه‌های مضاعفی را به صنعتگران تحمیل کرده است.
در ادامه شاهد بروز اثرات توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی برق و گاز بر عملکرد فعالان صنعت فولاد کشور بوده‌ایم. این تولیدکنندگان در یک سال اخیر با قطعی مداوم برق و محدودیت جدی در تامین گاز روبه‌رو بودند. محدودیت‌هایی که میزان تولید آنها را به‌شدت کاهش داد. انجمن فولادسازان ایران پیش‌بینی می‌کرد میزان تولید صنعت فولاد کشور در امسال به ۳۴ میلیون تن افزایش یابد. البته در حال‌حاضر پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۲۸ میلیون تن برسد. بدین‌ترتیب میزان تولید فولاد کشور در امسال حتی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نیز کاهش یافته است. این افت تولید به‌منزله وارد آمدن خسارات جدی به صنعت فولاد کشور است و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت و به آن بی‌توجه بود. در همین حال، سیاست‌گذاران با تصویب قوانین و مقررات اشتباه و ناکارآمد، ضررهای دیگری را به این صنعتگران تحمیل می‌کنند.
وی گفت: حال که موقعیتی برای جبران این ضرر و زیان‌ها پیش آمده، از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر حمایت از صادرات و توسعه صنعتی گام بردارند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، امکان بهره‌مندی از این فرصت جدید را هم از بین ببرند.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهارکرد: علاوه بر این در امسال شاهد کاهش مصرف فولاد در کشور بوده‌ایم. بدین‌ترتیب بخش بیشتری از فولاد تولید شده در کشور به سوی بازارهای جهانی صادر شده است. افت مصرف فولاد در بازار داخلی در سایه رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شده است؛ بنابراین تا چالش‌های اقتصادی برطرف نشود، نمی‌توان به تغییر قابل‌توجه شرایط و مصرف فولاد امید داشت.
شهرستانی در ادامه تاکید کرد: روند صعودی نرخ فولاد در بازار جهانی برای همیشه ادامه‌دار نیست؛ بنابراین باید از فرصت پیش آمده برای ارتقای صادرات بهره گرفت. در واقع باید از این فرصت طلایی استفاده و امکانی برای تولید هرچه بیشتر محصولات نهایی و صادرات آنها در بازار جهانی فراهم کرد. درنتیجه در این روند، چرخ صنعت کشور به گردش در می‌آید و به‌دنبال آن اشتغالزایی قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. در چنین وضعیتی، صحبت از وضع عوارض صادراتی روی فولاد اشتباه و مانع تداوم تولید در این زنجیره است. در واقع از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود این‌بار با وضع قوانین اشتباه مانع تداوم تولید و توسعه صنعتی در این زنجیره نشوند.

پیشنهادات ناکارآمد
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با اظهارکرد: درگیری و جنگ در منطقه اروپای شرقی، یکی از عوامل موثر بر بازارهای فولاد جهان است. این تنش و درگیری از یک‌سو زمینه افزایش بهای فولاد و محصولات فولادی را در بازارهای جهانی فراهم کرده و از سوی دیگر، امکانی برای رشد صادرات محصولات فولادی کشور ما پدید آمده است.
سعیدیان گفت: ایران و اوکراین بازارهای مشترکی برای صادرات محصولات طویل فولادی داشته‌اند؛ بنابراین غیاب این کشور از بازار جهانی محصولات فولادی، به‌منزله ایجاد فرصتی برای ارتقای حضور ایران در بازار کشورهایی همچون عراق، پاکستان و ترکیه است.
وی در ادامه افزود: تجاوز روسیه به خاک اوکراین و به‌دنبال آن تحریم روسیه از سوی کشورهای جهانی، زمینه افزایش بهای انرژی نفت و گاز را در سطح جهانی فراهم کرده است. تاجایی‌که رکوردهای قابل‌توجهی از نرخ نفت و گاز در سطح دنیا ثبت شده است. همین موضوع نیز سیگنال رشد نرخ فولاد و محصولات فولادی را روانه بازارهای منطقه‌ای و جهانی کرده است.
این فعال صنعت فولاد گفت: به‌دنبال افزایش نرخ فولاد در بازارهای جهانی، شاهد رشد نرخ این محصول در بازار داخلی نیز بودیم. در ادامه سیاست فروش شمش فولاد در قالب معامله‌های اعتباری با پرداخت بلند‌مدت، میزان تقاضا را برای شمش فولاد در بورس کالا افزایش داد. بدین‌ترتیب شاهد اوج‌گیری نرخ شمش بودیم. از آنجا که بهای فروش محصولات طویل فولادی براساس نرخ خرید شمش تعیین می‌شود، بهای فروش این محصول در بورس کالا و بازار آزاد رشد کرد.
وی تاکید کرد: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اکنون در روزهای پایانی سال قرار داریم و میزان تقاضا برای شمش فولاد با هدف تامین مواد اولیه واحدهای سازنده محصولات طویل افزایش یافته است.
سعیدیان در ارزیابی پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی فولاد با هدف کنترل بهای این محصول در بازار داخلی، گفت: میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در کشور ما به‌مراتب بیش از نیاز داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین امکان مدیریت مصرف فولاد در بازار داخل وجود دارد.
این فعال صنعت فولاد در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مدیران و سیاست‌گذاران به جای وضع قوانین و دستورالعمل‌های جدی و بدون پشتوانه اجرایی، همان مقررات قبلی مبنی بر عرضه ۱۰۰ درصدی شمش فولاد تولید شده در کشور را اجرایی می‌کنند.
 در حال‌حاضر میزان عرضه شمش فولاد در بورس کالا به‌مراتب پایین‌تر از میزان تولید این محصول در داخل کشور است. چنانچه این مشکل برطرف شود، می‌توان به‌آسانی در مسیر تنظیم بازار فولاد گام برداشت. به‌ویژه آنکه ظرفیت قابل‌توجهی از تولید شمش کشور در اختیار فولادسازان بزرگ دولتی است؛ درنتیجه حتی وضع عوارض صادراتی نیز نمی‌تواند بر عملکرد این مجموعه‌ها تاثیر ویژه و قابل‌توجهی بگذارد.

سخن پایانی
در طول سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی به صنعت فولاد کشور جذب و زمینه توسعه ظرفیت‌های تولید این فلز فراهم شده است. در همین حال، همواره از توسعه این صنعت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشور نام برده می‌شود. با این وجود، در ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، گویی نگاه به صنعت فولاد عوض‌ شده است. در چنین شرایطی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم هر از چندگاهی مطلبی جدید درباره مدیریت بازار فولاد مطرح می‌کند که صدای اعتراض فعالان این صنعت بلند می‌شود. فارغ از صحت داشتن یا نداشتن این نگاه باید تاکید کرد یک شخص نمی‌تواند و نباید به یک‌باره تمام تلاش‌هایی که در طول این سال‌ها برای توسعه یک صنعت شده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی که جذب آن شده را نادیده بگیرد.