طی چند سال اخیر تفاهمنامه‌های متعددی سازمان حفاظت محیط‌زیست با نهادهای دولتی متولی بخش معدن از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به امضا رسانده که همه بر پایه غربال فعالیت‌های زیان‌بار معدنی به منابع طبیعی است. به عبارت دیگر، طبق این تفاهمنامه‌ها فعالیت معادن در صورتی که دارای آسیب‌های زیست‌محیطی باشند، متوقف می‌شوند. 

عاملان تدوین این تفاهمنامه‌ها، آنها را زمینه‌ساز ایجاد ساز کاری مناسب برای سازگاری فعالیت‌های معدنی با ملاحظات، استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی می‌دانند اما واقعیتی که همواره از سوی فعالان معدنی مطرح می‌شود، مانع‌تراشی‌های گاه بی‌دلیل سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست برای فعالیت معادن است که در سال‌های اخیر کار را بیش از پیش برای معدنکاران دشوار کرده است. 

تمرکز فعالان محیط‌زیست بر معدنکاری و چشم‌پوشی از مضرات سایر فعالیت‌های صنعتی، معضلی اساسی است. به‌صراحت می‌توان تایید کرد ذات فعالیت معدنی با تخریب محیط‌زیست همراه است و هرچه فعالیت گسترده‌تر باشد، این زیان بیشتر خواهد بود.

 معدنکار موظف است تمام پایش‌های حفاظتی محیط‌زیست را انجام دهد و زمانی که عملیات معدنکاری به اتمام رسید، معدن را بازسازی کند و این توقع کاملا بجا است.

 اما دیگر گلایه‌ها و موانع متعددی که سازمان‌های مرتبط با حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی بر سر راه فعالیت‌های معدنی ایجاد می‌کنند، ناعادلانه است.

 باید به این نکته توجه داشت که صنایع بزرگ و دیگر بنگاه‌های تولیدی، زیان‌هایی به مراتب بیشتر از معادن به منابع طبیعی وارد می‌کنند اما سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست هیچ ایرادی بر فعالیت آنها نمی‌گیرد و تنها انگشت اتهام خود را بر معادن نشانه رفته است.

 آلودگی‌های آب، خاک، هوا و نشت آلاینده‌های خطرناک از این صنایع که ضمن آسیب‌های زیست‌محیطی برای جان مردم خطرناک است، ناشی از فعالیت معادن نبوده و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید توجه خود را به سایر فعالیت‌ها نیز معطوف کند.

عملیات معدنی بنا بر ذات خود، چه در مرحله اکتشاف و چه استخراج زمان‌بر است و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به این عرصه را دارد، آگاه به این مسئله است. اما در کنار این موضوع، اخذ مجوز‌های فعالیت معدنی از سازمان‌های دولتی و ممانعت‌های متعدد آنها گاه تا حدی زمان‌بر و زیاد شده که سرمایه‌گذاران از ورود به فعالیت‌های معدنی منصرف می‌شوند. 

در این شرایط آنها سرمایه‌های خود را از معادن خارج کرده و وارد فعالیت‌های اقتصادی زودبازده‌تر و کم‌مناقشه‌تر می‌کنند. این یک اتفاق ناگوار برای بخش معدن کشور به شمار رفته و نباید از کنار آن به‌راحتی گذشت.

 برخی محدوده‌ها به نوعی دارای پدیده‌های طبیعی بوده و عملیات معدنی نباید در آن مناطق انجام شود که حرفی کاملا درست است اما در مناطقی با پوشش گیاهی فقیر یا محدوده‌هایی که اهالی و ساکنان آنها مشکلات شدید اقتصادی دارند، نباید سازمان حفاظت محیط‌زیست ممانعت‌هایی برای معدنکاری در این مناطق ایجاد کند چرا‌که با گسترش معدنکاری در این مناطق، شاهد رونق اقتصادی برای افراد محلی و ساکنان مناطق معدنی خواهیم بود. نباید از خاطر برد که توسعه بخش معدن ارتباط و تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلی جامعه بر تمامی اقشار خواهد گذاشت. 

اما از سوی دیگر، ضرورت صیانت از تنها زمینی که در اختیار داریم، بر هیچ کس پوشیده نیست و تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از صنعتگران و معدنکاران باید در جهت آسیب‌رسانی حداقلی به محیط‌زیست کوشا باشند. اما از سوی دیگر، نباید از بهانه حراست محیط‌زیست برای مانع‌تراشی‌های غیرکارشناسی استفاده کرد.

 امید می‌رود تا در آینده شاهد رفع چالش‌های این‌چنینی باشیم.