در نشست علنی اول تیر مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. پس از حمایت نماینده دولت از کلیات این طرح، نمایندگان با ۱۱۴ رای موافق و ۹۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۴ آرای ماخوذه کلیات این طرح را به تصویب رساندند. به‌دلیل ایرادات دولت به جزئیات طرح مذکور با دستور رئیس مجلس این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد. همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه طرح یادشده با یکدیگر هم‌نظر نبوده و نظرات متفاوت زیادی در این باره مطرح شد.

مخالفان چه می‌گویند؟

خلأ کار تخصصی

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی ضمن تشکر از طراحان که به فکر حل یک معضل اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: گرچه طراحان نیت خیر دارند، اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا مسیری که برای دسترسی به این مهم انتخاب کرده‌ایم درست است یا خیر؟ او معتقد است طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی اجاره‌نشین‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند. به گزارش ایرنا نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار کارشناسی و تخصصی روی این طرح انجام نشده، ادامه داد: سوال این است که چرا کمیسیون تخصصی بر این طرح تمرکز نکرده است. باید پرسید آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد برساند یا خیر؟ وی ادامه داد: جان این طرح ماده دوم و به‌ویژه تبصره یک و 2 آن است؛ بنابراین اگر تبصره‌ها را از آن حذف کنیم از این طرح دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، اما آیا امکان تصویب این 2 تبصره در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ به‌صراحت می‌گویم خیر.

سلیمی در ادامه بیان کرد: ما در مجلس صرفا قدرت تصویب احکام اولیه را داریم و تصویب احکام ثانویه در حیطه اختیار ولی امر است. البته سران قوا به‌دلیل اجازه داشتن از ولی امر می‌توانند به این مسئله ورود کنند؛ بنابراین سران قوا هم می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما مجلس شوای اسلامی نمی‌تواند، چراکه اختیارش در حد وضع احکام اولیه است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تبصره‌های یک و 2 طرح مذکور به‌صراحت مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است. این طرح مصوبه سران قوا را به تاخیر انداخته و اجاره‌نشین‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند.

اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: سوال این است باتوجه به اینکه سران قوا به اذن رهبری در مسئله اجاره‌بها ورود کرده‌اند، آیا مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند به این مهم ورود کند؟ گرچه موضوع مسکن دغدغه نمایندگان است و به همین دلیل قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردند اما باید بررسی کرد این قانون تاکنون چقدر پیشرفت داشته و اجرایی شده است؟ آصفری معتقد است باید به‌دنبال اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن باشیم. وی ادامه داد: چطور می‌توانیم موضوع مسکن را به‌صورت دستوری پیش ببریم، در حالی که نرخ هر پاکت سیمان به ۸۰ هزار تومان رسیده است. چطور می‌توان مالکان را مجبور به رعایت سقف در حوزه اجاره‌بها کرد. این مسئله باعث خواهد شد مالکان اصلا خانه را در اختیار مستاجران قرار ندهند. باید اجرای قانونی که مجلس تصویب کرده را با جدیت پیگیری کنیم. آصفری با بیان اینکه چه گام‌هایی در راستای تولید سالانه یک میلیون مسکن برداشته شده، گفت: در صورت تصویب طرح مذکور قراردادها زیرزمینی و بدون هیچ نظارت و اقدامی بین موجر و مستاجر منعقد می‌شوند. وی در پایان تاکید کرد: باید دولت را ملزم به اجرای قانون جهش تولید مسکن کرد؛ بنابراین بهتر است اجازه بدهیم ابتدا مصوبه سران قوا اجرا شود.

نرخ اجاره بالا می‌رود

سید البرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ما نتوانستیم بازار اجاره‌داری را کنترل کنیم، اما اگر ۲ تبصره این طرح را از آن حذف کنیم فقط در راستای ثبت تاثیرگذار خواهد بود و نمی‌تواند بازار مسکن را به سرانجامی برساند. وی معتقد است طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی سبب می‌شود نرخ اجاره بالاتر برود. این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نزدیک ۳۲ میلیون نفر در کشور اجاره‌نشین هستند و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی باید فکری برای حوزه مسکن کنند. مخالفت من از این بابت است که موجب خواهد شد قراردادهای زیرزمینی رواج بگیرند تا موجر و مستاجر نخواهند پولی بابت ثبت بدهند. این طرح مشخصا کمکی به سیستم اجاره‌داری نمی‌کند و باتوجه به اینکه سران قوا به این موضوع ورود کرده‌اند از همکاران می‌خواهم تنفسی بدهند.

موافقان چه می‌گویند؟

در سوی مقابل شهباز حسن‌پور بیگلری در موافقت با کلیات طرح مذکور ضمن انتقاد از دولت به‌دلیل اینکه باید خیلی زودتر به فکر ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌بود، گفت: نمی‌توان دست روی دست گذاشت، زیرا مسکن حوزه‌ای چندبُعدی است و در تمام ابعاد زندگی مردم مانند فرهنگی، امنیتی و حتی رفاه تاثیرگذار است. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون اساسی مسکن، شغل و رفاه مناسب حق همه ایرانیان است و اکنون باید پاسخ داده شود در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است. وی افزود: ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و در شهرستانی مانند سیرجان املاک مسکونی برای اجاره وجود ندارد؛ این شرایط در حالی است که ۷۰ درصد درآمد مردم برای اجاره‌بها پرداخت می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید با فرهنگ‌سازی تلاش کنیم املاک دوساله اجاره داده شود. همچنین مشابه تجربه جهانی، شرکت‌های بزرگ بیش از اینکه به فکر بکارگیری کارگران باشند، برای مسکن آنها اقدام کنند. حسن‌پور بیگلری خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی باید پاسخ دهند چه میزان از ۴ میلیون مسکنی که وعده ساخت آن را داده‌اند، عملیاتی شده است؟ از رستم قاسمی به‌عنوان وزیر مسکن انتظار ایفای نقش در حد رستم را داشتیم.

دولت قبل حوزه مسکن را رها کرده بود

اقبال شاکری ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی گفت: امروزه افزایش قدرت خرید و اجاره مسکن مطالبه عمومی مردم در کشور است، زیرا بیش از ۴۰ درصد مردم درگیر این امر هستند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهار کرد: طی ۸ سال گذشته بخش مسکن و مدیریت آن رها شد و حتی رئیس‌جمهوری قبلی اعتراف کرد که در زمینه مسکن کوتاهی کرده است؛ بر این اساس آوار ایجاد شد و اکنون دولت در حال آواربرداری از ترک فعل دولت و وزیر گذشته است. برخی به‌جای پرداختن به اصل موضوع طرحی را در نشست سران قوا مطرح کردند که هنوز ابلاغ نشده است؛ بنابراین مجلس با بررسی این طرح می‌تواند نقطه آغازی برای این موضوع قرار دهد.شاکری تصریح کرد: در زمینه قانون جهش تولید مسکن باید یادآور شد بانک‌ها همان توطئه‌ای که در گذشته انجام می‌دادند را نسبت به ماده ۴ این قانون انجام دادند تا تامین ۲۰ درصدی هزینه ساخت از طریق فروش نفت و اموال دولتی محقق شود؛ بنابراین وزیر امور اقتصادی و دارایی که خود نیز این طرح را امضا کرده نباید اجازه دهد زمینه تزلزل آن فراهم شود. همچنین بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن همراهی نکرده و درگاه خود را می‌بندند که این موضوع باید بررسی شود.

سخن پایانی

علی ادیانی، نماینده دولت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اعلام موافقت دولت با کلیات طرح ساماندهی اجاره‌بها اعلام کرد: دولت براساس مواد ۵۹ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی در این حوزه دارد. ما با کلیات این طرح موافقیم، اما جزئیات آن دارای برخی اشکالات حقوقی است که باید رفع شود. از سوی دیگر باید مصوبه سران قوا در این زمینه اجرا شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌دهیم این طرح به‌منظور بررسی‌های دقیق کارشناسانه به کمیسیون عمران ارائه شود.