یارانه‌های آشکار و پنهان و اختصاص آن به مردم یکی از بحث‌های پرچالش است که از سال ۸۸ به بعد منجر به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد. در اینکه دولت هزینه‌های سنگینی را به حامل‌های انرژی تخصیص می‌دهد و باید الگوی پرداخت این یارانه‌ها تغییر کند هیچ شکی نیست، اما مسئله اینجاست که هرگونه تغییر در الگوی پرداخت یارانه باید با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم باشد؛ به‌عبارتی اگر قرار است طرحی در این زمینه ازسوی دولت به اجرا گذارده شود، باید به فکر افزایش قیمت‌های ناشی از حذف یارانه‌های سوخت نیز باشد؛ در غیر این صورت مجلس با آن موافقت نمی‌کند. 

اهمیت موضوع حذف یارانه‌های انرژی تا حدی است که اخیرا آقای ابوترابی، نماینده محترم مردم نجف‌آباد در مجلس طرحی را برای انجام همه‌پرسی در این زمینه در دست بررسی داشتند و این موضوع در صحن نیز به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد. 

باید توجه داشت پرداخت یارانه‌های انرژی به شیوه فعلی در نهایت به نفع ثروتمندان و افرادی که درآمد خوبی دارند، تمام می‌شود. در این شرایط بسیاری معتقدند هرچه قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند مقدار مصرف هم بیشتر می‌شود و طبیعتا یارانه بیشتری نیز نصیب دهک‌های بالایی درآمدی خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان منطقی و اصولی نیست. 

در حال حاضر نگرانی بزرگی که در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد، ایجاد شوک تورمی احتمالی در پی آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) است که می‌تواند فشارهای معیشتی به مردم را به‌میزان بسیار زیادی افزایش دهد، زیرا این مسئله می‌تواند به گرانی‌ها منجر شود. 

حال نکته‌ای که باید به آن پاسخ داده شود، نحوه مقابله با این موج تورمی است؛ برای مثال در سال ۸۸ پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم باعث شد شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی فشاری به مردم وارد نکند و حتی بسیاری از شهروندان متعلق به دهک‌های پایین جامعه نیز از اجرای این قانون به‌نحوی که اشاره شد بسیار راضی بودند. 

دولت باید پاسخ بدهد آیا قرار است با حذف یارانه‌های پنهان منابع صرفه‌جویی شده را برای پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتر به کم‌درآمدها هزینه کند یا اینکه محل‌های هزینه‌ای دیگری را برای آن در نظر گرفته است؟

برخی از همکاران نیز پیشنهاداتی برای جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف به اقشار کم‌درآمد ارائه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به افزایش یارانه‌های نقدی دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد. اگر قرار است با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی فشار معیشتی به مردم افزایش پیدا کند، قطعا مجلس مخالف اجرای آن خواهد بود و هیچ توجیهی برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد. 

لایحه بودجه ۱۴۰۱ هنوز ازسوی دولت به مجلس ارائه نشده است. اگر دولت بخواهد یارانه‌های انرژی را حذف کند یا کاهش دهد باید در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شود و مجلس نیز باتوجه به راه‌های جلوگیری از وارد آمدن فشارهای معیشتی به مردم که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده اقدام به بررسی بودجه می‌کند و با اولویت جلوگیری از آسیب به معیشت مردم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در پایان لازم است بار دیگر بر موضع مخالفت مجلس شورای اسلامی با هرگونه شوک تورمی تاکید کرده و این موضوع را یادآور ‌شوم که مجلس در پی برداشتن باری از روی دوش مردم و اقشار فرودست جامعه است و در این راه به هیچ عنوان از وارد آمدن فشارهای معیشتی به دهک‌های کم‌درآمد حمایت نخواهد کرد. البته نمایندگان به اهمیت موضوع ساماندهی یارانه‌های انرژی وقوف کامل دارند اما باز هم لازم به تاکید است که معیشت مردم همواره اولویت مجلس بوده، هست و خواهد بود.