همه ما شاهد ناتوانی در تأمین مالی تولید، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، تورم افسارگسیخته، هدایت تسهیلات بانکی به شرکت‌های فرعی و فعالیت‌های غیر مولد، انبوه معوقات بانکی و نارضایتی مردم از کیفیت تسهیلات دهی خرد بانک‌ها هستیم. این مشکلات بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران شده است. وکلای ملت در واکنش به این مشکلات هر از چند گاهی بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را مطرح می‌کنند اما تا به امروز بعد از ۴۳ سال هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

پیرامون این موضوع سید غنی نظری؛ عضو هیئت ‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت مجزا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. باید در بررسی نماینده‌ها مشخص شود که آیا این تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی شامل حال بانک مرکزی هم می‌شود یا خیر. عده‌ای معتقدند بانک مرکزی هم بانک دولتی به حساب می‌آید. البته عده‌ای نیز مخالف هستند و ادعا می‌کنند که بانک مرکزی کارکرد بانک دولتی را ندارد.

نظری اظهار کرد: بانک مرکزی ناظر و سیاست‌گذار کلان است. باید تصمیم جلسه اولیه هیئت تحقیق و تفحص مشخص شود تا به نتیجه نهایی برسیم. سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی و سیاست‌های مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم می‌کند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.

بانک‌ها باید درباره ابر بدهکاران پاسخگو باشند

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: خیلی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران بانکی را اعلام نمی‌کنند و مدعی هستند که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شامل حال آن‌ها نمی‌شوند. این بحث نیازمند پاسخگویی و نظارت بیشتر است. بانک مرکزی هم باید در خصوص تمام این محورها پاسخگو باشد. من هم به شخصاً موافق تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هستم و همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

نگاهی به تاریخچه طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با محورهای گوناگون در میان بهارستان نشین ها مطرح شد. در ادامه نگاهی به اظهارنظرها و متن تحقیق و تفحص خواهیم داشت.

تازه‌ترین محور تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به شرح زیر است.

«با عنایت به وظایف، اختیارات و امکانات بانک مرکزی و ایرادات و مشکلات موجود در این بانک و نارضایتی‌های گسترده در بین مردم نسبت به عملکرد بانک مرکزی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد این بانک با تأکید بر محورهای زیر تقدیم می‌شود:

۱- عملکرد بانک مرکزی در حوزه سودهای بانکی.

۲- عملکرد بانک مرکزی در نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات آن‌ها که بعد از شکل‌گیری، هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته است.

۳- عملکرد بانک مرکزی در بی‌توجهی به اجرای مناسب بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا.

۴- عملکرد بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز، نحوه مدیریت بازار ارز و گرانی آن.

۵- عملکرد بانک مرکزی در انتخاب هیئت‌مدیره بانک‌ها.

۶- عملکرد بانک مرکزی در نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک».

اظهارنظرها درباره تحقیق و تفحص

لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سیاست‌های غلط پولی و بانکی مشکل‌آفرین خواهند شد، خواهشمند است هر چه سریع‌تر بررسی این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی رویه‌ها و سیاست‌های خود را اصلاح نکند، از اختیارات نظارتی مثل اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی درباره ارجاع تخلفات به قوه قضاییه و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی استفاده می‌کنیم.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: بانک مرکزی از همکاری برای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص ارز ترجیحی امتناع می‌کند. باندهایی در حال سنگ‌اندازی هستند تا تحقیق و تفحص انجام نشود.

منبع:گسترش نیوز