در قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برخوردار باشد، پایانه فروشگاهی محسوب می‌شود. دولت در چند وقت اخیر اعلام کرد مالیات مشاغل برای سال ۱۴۰۰ براساس گردش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان محاسبه خواهد شد. این اقدام دولت گامی مهم در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود، هرچند این موضوع واکنش‌های متعددی را به‌همراه داشت، اما تصمیم نهایی دولت نشان‌دهنده تاکید آن بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. صمت در این گزارش درباره ابعاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین بسترهای مناسب اجرای این قانون با کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تاکید مجلس بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

محمدرضا جعفریان، مشاور عالی امور مالیاتی اتاق اصناف در گفت‌وگو با صمت، قانون پایانه‌های فروشگاهی را به‌نفع بازار و اقتصاد کشور معرفی کرد. او به‌طورکلی نحوه اجرای سیاست‌های کلان را از تدوین برنامه‌ها مهم‌تر عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش شفافیت مالی و اقتصادی واحدهای صنفی و مشاغل مطرح شد. می‌توان گفت این قانون گامی مهم و موثر برای بهبود سیستم مالیاتی کشور است، اما باید توجه داشت شیوه اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طورکلی تصمیمات مهم اقتصادی، نیازمند دارا بودن برنامه‌های مدون و نقشه راه برای اجرایی شدن است، چرا که در این مسیر، ابزارها و لوازم تحقق اصلاحات مشخص می‌شود. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی، به دولت حدود ۱۵ ماه فرصت داد تا بسترها و شرایط مناسب اجرایی شدن آن را فراهم کند، اما در حال ‌حاضر باوجود گذشت چندین ماه از مدت زمان مقررشده، هنوز لوازم و بسترهای مناسب برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود ندارد. با این وجود، دولت اعلام کرده از سامانه پایانه‌های فروشگاهی در چند مدت آینده رونمایی خواهد کرد. در چنین شرایطی نه‌تنها قانون کلان و مهم پایانه‌های فروشگاهی قابلیت اجرا نخواهد داشت، بلکه مشکلات متعددی را برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی، به‌عبارتی دیگر واحدهای صنفی و مشاغل به‌وجود خواهد آورد.

نقایص اعطای شناسه‌های یکتا

جعفریان در ادامه مهم‌ترین پیامد اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی را تکمیل چرخه‌های اقتصادی در بستر شفافیت عنوان کرد. این کارشناس امور مالیاتی عقیده دارد تا زمانی که لوازم و بسترهای مناسب اجرای قانون مذکور مهیا نشده، عملیاتی کردن آن حتی در سطح محدود نیز نامناسب به‌نظر می‌رسد. او در این‌باره توضیح داد: در ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، توضیحات کاملی درباره جزئیات این قانون ارائه شده است. در بخشی از این ماده، به بحث تخصیص شناسه یکتا برای پایانه‌های فروشگاهی اشاره شده است. باید خاطرنشان کرد تخصیص شناسه یکتا در بحث حافظه مالیاتی افراد بسیار اهمیت دارد. وی توضیح داد: حافظه مالیاتی، نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان امور مالیاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد و این شناسه توسط سازمان امور مالیاتی به مودیان اختصاص داده می‌شود، از این‌رو تعیین شناسه یکتا یکی از مهم‌ترین لوازم و زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محسوب می‌شود، اما هنوز شناسه‌های یکتا برای افراد تعیین و مشخص نشده است. جعفریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین لوازم و الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، آموزش به افراد و مودیان مالیاتی مشمول این قانون است، اما متاسفانه هنوز شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی که وظیفه انجام این آموزش‌ها را داشتند، فعالیت مناسبی انجام نداده و مودیان مالیاتی را نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی مطلع و آماده نکرده‌اند. تمامی این موارد در کنار هم، نشانگر نبود آمادگی مناسب در سطوح مختلف برای تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی است و بدون این زیرساخت‌ها، نمی‌توان به موفقیت اجرای این قانون امیدوار بود.

ضعف‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

این مشاور امور مالیاتی در ادامه سخنان خود به اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد. او عقیده دارد اجرای گام‌به‌گام قانون مذکور، بهترین روش عملیاتی کردن آن است. جعفریان در این‌باره توضیح داد: قانون‌گذار اعلام کرده تمام افراد مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید این قانون درباره آنها اجرا شود. براساس ماده ۲ قانون مذکور نیز مشخص شده چه افرادی جزو مودیان مشمول محسوب می‌شوند، اما باید در نظر داشت ورود اطلاعات بالغ بر ۳ میلیون فرد مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی، در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، چرا که در گام نخست زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای این حجم اطلاعات در حال ‌حاضر آماده نیست، همچنین از سویی دیگر تمامی افراد درباره جزئیات طرح پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات لازم نداشته و آموزش ندیده‌اند. جعفریان تصریح کرد: بهترین راهکار برای اجرای این طرح، اجرای گام‌به‌گام و مرحله به مرحله است. طی هر فاز به‌تدریج افراد و مشاغل مختلف مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار گرفته و به‌تدریج اطلاعات در این‌باره تکمیل خواهد شد. در این صورت هم آموزش‌های لازم به افراد داده خواهد شد و هم ظرفیت‌های اطلاعاتی، چه از نظر سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، بهبود و ارتقا پیدا خواهند کرد.

آموزش در صدر اولویت‌ها

جعفریان مهم‌ترین لازمه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را پیشرفت‌های آموزشی در این‌باره معرفی کرد و ادامه داد: همان‌طور که در ابتدا نیز به آن تاکید شد، نبود آموزش‌های لازم برای افراد در راستای افزایش آگاهی از جزئیات قانون پایانه‌های فروشگاهی، یکی از چالش‌های اصلی و موانع مهم اجرای این قانون است. براساس نظر مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های معتمد وابسته به سازمان امور مالیاتی وظیفه داشتند تا جزئیات و نحوه کارکرد قانون پایانه‌های مالیاتی را به مودیان مالیاتی مشمول این قانون آموزش دهند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت آموزش در بحث اجرای طرح‌ها و قوانین اصلاحی ساختاری، از مهم‌ترین ارکان و نیازهای لازمه محسوب می‌شود. در کشور ما آموزش سمیناری و کنفرانسی جوابگو نیست و برای دارا بودن بازدهی مناسب، باید آموزش‌ها حضوری باشند. آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مناسب برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی اعم از رسانه ملی یا سایر بسترهای موثر برای افزایش توانمندی مردم انجام شود.

تعیین چارچوب‌های مالیاتی

این مشاور امور مالیاتی در ادامه مهم‌ترین نقطه قوت قانون پایانه‌های فروشگاهی را شفاف‌سازی صورت‌حساب‌های مالی عنوان کرد و درباره پیامدهای آن بر سازکارهای مالیاتی توضیح داد: نقطه قوت اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفاف‌سازی در ابعاد مختلف اقتصاد است. به این معنا که با روشن شدن دقیق میزان درآمدهای خالص و ناخالص افراد، مالیات‌ستانی براساس نظر شخصی کارشناسان امور مالیاتی نخواهد بود. بسیاری از افراد عقیده دارند امروزه وضع مالیات برمبنای واقعیت نیست یا در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تخلفاتی وجود داشته یا تعیین میزان مالیات‌ها برمبنای رسمی شناخته‌شده‌ نیست. همین مسئله سبب شده تا بسیاری از افراد و اصناف بر مالیات‌های وضع‌شده گلایه‌های جدی داشته باشند. جعفریان ادامه داد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات‌ها براساس چارچوب‌های رسمی و معین تعیین خواهند شد.

 از سویی دیگر در این قانون ماده‌های تشویقی نیز عنوان شده و برای افرادی که به‌درستی قوانین مالیاتی را رعایت کنند، تسهیلات یا شرایط مثبتی در نظر گرفته شده است، از این‌رو مردم با مولفه‌های مالیات‌ستانی آشنا شده و در نتیجه التهابات بازار و دعواها بر سرعادلانه یا نادرست بودن میزان مالیات مودیان مالیاتی، کاهش می‌یابد، اما همان‌طور که پیش‌تر مفصل درباره آن صحبت شد، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، لوازم و بسترهای مختص به خود را می‌طلبد.

شفاف‌سازی‌های اقتصادی

عبدالحسین کولجی، عضو اتاق اصناف قزوین در گفت‌وگو با صمت، نسبت به اعلام خبر قریب‌الوقوع بودن رونمایی سامانه پایانه‌های فروشگاهی واکنش نشان داد. او به اهمیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین پیامد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات است، از این‌رو وجود چنین قانونی در تمام نظام‌های اقتصادی از الزامات به‌شمار می‌رود، اما باید در نظر داشت اجرای هر قانون و طرحی کلان، نیازمند مهیا کردن بسترهای مناسب آن است. در رابطه با قانون پایانه‌های فروشگاهی، هنوز زیرساخت‌های مقتضی آن فراهم نشده و از این‌رو نمی‌توان به موفقیت اجرای این قانون در شرایط فعلی امیدوار بود. کولجی تصریح کرد: امسال دولت بحث ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را به گردش‌های مالی کارتخوان‌ها گره زد. به‌بیانی ساده‌تر، دولت اعلام کرد مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ برمبنای گردش مالی کارتخوان‌ها تعیین خواهد شد. با ابلاغ این خبر دیدیم که فعالان صنفی و کارشناسان اقتصادی تا چه حد از نامناسب بودن این اتفاق گلایه کرده و به تشریح پیامدهای مخرب آن پرداختند. یکی از نتایج منفی این اتفاق، افزایش حدود 3 برابری مالیات اصناف پیش‌بینی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک فعال صنفی، موافق اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مرتبط با آن هستم، اما باید تاکید کرد همواره زیرساختی برای تحقق این قانون وجود نداشته و تاکید بر آن تنها واحدهای صنفی را درگیر مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالیاتی خواهد کرد.

چالش‌های پیگیری مشاغل آزاد

کولجی در ادامه صحبت‌های خود، مهم‌ترین خلأ ساختاری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را نبود برنامه‌های جامع و مناسب برای تمام واحدهای صنفی و مشاغل آزاد معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: تنها واحدهای صنفی شناسنامه‌دار، نیاز به ساماندهی مالیاتی نداشته و دیگر مشاغل آزاد یا بنگاه‌های کسب‌وکار بسیار کوچک که فرار مالیاتی برای آنها به‌سادگی امکان‌پذیر است نیز، باید در طرح‌های ساماندهی‌های مالیاتی بررسی شوند. به‌عنوان‌مثال مشاغلی که مکان ثابت نداشته، اما با دستگاه کارتخوان خریدوفروش انجام می‌دهند، باید چارچوب‌های مالی مشخص در قانون داشته باشند. متاسفانه هنوز برای مالیات این دست مشاغل، راهکاری عنوان نشده است. این عضو اتاق اصناف قزوین ادامه داد: برای مشاغلی که پیش‌تر توضیح داده شد، هنوز راهکار برای پیگیری گردش‌های مالی آنها تدوین و ارائه نشده و همین موضوع ضعف مهم بستر اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی را نشان می‌دهد، از این‌رو می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی و بررسی عملکرد تمام مشاغل و افرادی است که توسط پایانه‌های فروشگاهی گردش مالی دارند. باید فعالیت این افراد به‌طوردقیق شناسایی شده و ضمن تعیین چارچوب‌های عادلانه و صحیح، به ساماندهی امور مالیاتی آنها پرداخته شود. در حال ‌حاضر، چنین بررسی دقیقی هنوز انجام نگرفته است.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی

کولجی در پایان، جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از مزایای مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد و توضیح داد: برخی افراد همواره از راهکارهای متعددی برای انجام فرار مالیاتی بهره می‌گیرند. بنا بر اعلام دولت قرار است حساب‌های بانکی افراد نزدیک به مودیان مالیاتی نیز بررسی اجمالی شود تا از ایجاد هرگونه تخلف و سوءاستفاده از حساب‌های افراد نزدیک جلوگیری شود. می‌توان گفت به‌طورکلی وجود چنین دیدگاه‌های جامعی می‌تواند در سطح کلان بر تمام حلقه‌های زنجیره‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی مشاغل تاثیر مثبت مستقیم داشته باشد. باید توجه داشت هرچه اقتصاد بتواند به شفافیت نزدیک‌تر شده و تخلفات را کاهش دهد، به شرایط بهتری دست خواهد یافت.

سخن پایانی

طبق ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه اشخاص مشمول مکلف هستند به‌ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام کنند. اشخاص مشمول در قانون پایانه‌های فروشگاهی خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به‌طورمستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، محسوب می‌شوند. این واحدها علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. در ادامه باید خاطرنشان کرد استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که به‌طورمستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست، اما مودیان مزبور موظف هستند همه صورت‌حساب‌های خود را به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان اعلام کنند.