28 دی، 1400

دسته‌بندی: صنعت خودرو ، سطح ۱
09:40:00 1400/9/14

حدود دو سالی است شرکت‌های خودروساز به هر دری می‌زنند تا قیمت‌گذاری دستوری خودرو منحل شده و خود تعیین‌کننده نرخ محصولات‌شان باشند. اما این امر شدنی نیست، چراکه با ممنوعیت واردات خودرو از تیر ۹۷، بازار در انحصار محصولات داخلی است.

 خودروسازان با بیان اینکه فعالیت‌شان با زیان همراه شده این‌گونه عنوان می‌کنند که ادامه این روند شدنی نیست. مسئله قیمت‌گذاری خودرو بارها با راهکارهای پیشنهادی از سوی زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز و با آزمون‌وخطا پیش رفته اما مشکلات همچنان ادامه دارد.

چالش فعلی خودروسازان معضل چندساله صنعت خودرو بوده که به این سادگی قابل حل نیست. به‌گفته کارشناسان حوزه خودرو، ساختار این صنعت نیاز به اصلاحات بنیادی دارد در غیر این صورت، روزبه‌روز ضعیف‌تر و محصولات آن بی‌کیفیت‌تر خواهد شد.

مشکل کیفی خودروها از آمار حوادث جاده‌ای و آمار کشته‌ها قابل پیگیری است. سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته می‌شوند که مهم‌ترین علت آن ناایمن بودن خودروها به‌‌دلیل نبود استحکام لازم بدنه و نیز ناایمن بودن جاده‌هاست.

در حالی موضوع افزایش نرخ خودروها در کارخانه مطرح است که قرار نیست هیچ تغییری در کیفیت، استاندارد و آپشن خودروها رخ دهد. در کنار کشته‌های تصادفات، سالانه ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح می‌شوند که در این راستا، جانشین رئیس پلیس راهور کشور گفت: حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی بر اثر حوادث رانندگی از بین می‌رود و با هر کشته در تصادفات معادل ۵۳ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌شود.

در ادامه این مسئله، جانشین رئیس پلیس راهور کشور هم گفته اگر فقط ۵ درصد افراد مجروح‌شده در تصادفات، دچار معلولیت شوند، سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معلول حرکتی به جمعیت معلولان کشور اضافه می‌شود. تمام این مسائل در کنار نرخ تمام‌شده بالای تولید خودرو در کشور، اعتماد مردم را به محصولات داخلی مخدوش کرده است. حال با توجه به وضعیت کیفی محصولات و هزینه‌های سربار از جمله بهره‌ور نبودن تولید، خودروسازی با زیان همراه شده است.

از این‌رو مسئولان و مدیران دولتی برای خروج صنعت خودرو از زیاندهی فعلی به‌دنبال افزایش نرخ خودرو در کارخانه هستند. حدود ۳ هفته پیش با تصمیم‌گیری سران قوا، نرخ خودروهای تولیدی ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و سایپا بین ۱۴ تا ۱۷ درصد افزایش یافت اما با گذشت ۴۸ ساعت بنا بر تصمیم رئیس‌جمهوری، قیمت‌ها دوباره به حالت قبل بازگشت.

در ادامه رایزنی‌های مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، قرار است در ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرای کشور، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود، تصمیم نهایی برای نرخ خودرو در کارخانه گرفته شده و وضعیت برای ماه‌های پایانی سال مشخص شود.

برخی مسئولان دولتی خبر از افزایش ۱۰ درصدی برخی محصولات داده و بعضی دیگر عنوان می‌کنند فعلا قرار نیست نرخ خودرو تغییری داشته باشد، زیرا با افزایش نرخ در کارخانه به‌طور قطع نرخ خودرو در بازار هم روند افزایشی خواهد داشت و این به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست.

بسته‌ای با ۹ پروژه

سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین نرخ خودرو در کارخانه و نیز احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار به صمت گفت: این صحبت که افزایش نرخ خودرو در کارخانه سبب افزایش نرخ خودرو در بازار می‌شود شاید در ابتدای امر رخ دهد اما در ادامه براساس برنامه جامعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنعت خودرو تدوین کرده، این موضوع پایدار نخواهد بود.

او افزود: بسته‌ای با ۹ پروژه برای رسیدگی به چالش‌های صنعت خودرو کشور تعریف‌شده که یکی از آنها افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار است. در واقع ابزاری که وزارتخانه برای تاثیر بر بازار خودرو و کاهش التهاب آن دارد در کنار عرضه بیشتر فروش‌های هفتگی، کاهش مدت زمان تحویل خودرو و... را نیز دنبال می‌کند.

او ادامه داد: با برنامه‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده، بناست نرخ خودرو در بازار هم روند کاهشی داشته باشد. بنابراین ما هم می‌پذیریم ممکن است در ابتدا با افزایش نرخ خودرو در کارخانه، نرخ خودرو در بازار افزایش پیدا کند اما به‌طور قطع با برنامه‌هایی که داریم این امر موقتی خواهد بود.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه افزایش تیراژ تولید، اظهارکرد: امیدواریم در کنار تعدیل نرخ خودرو، سال آینده بتوانیم روش قرعه‌کشی برای خرید خودرو را نیز حذف کنیم. برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو است. به این ترتیب هدف این است که سود حاشیه بازار که نصیب واسطه‌گران می‌شود به خودروسازی برگردد.

معمارباشی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه دارد نرخ خودرو در بازار را هم کاهش دهد.

تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو منتفع شوند

زمانی تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا خواهد کرد که قطعات آن نیز تامین شود. در این راستا نواقص دوره‌ای خودروها و تجاری نشدن آنها به‌دلیل کمبود قطعه بوده که از داخل یا خارج تامین می‌شوند. با توجه به مطالبات معوق قطعه‌سازان و مشکلات نقدینگی که این تولیدکنندگان دارند در صورتی آمار تولید بالا می‌رود که قطعات به میزان کافی و بهنگام تامین شود.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفت: شکی نیست که برای افزایش تیراژ تولید و عرضه بیشتر خودرو باید زنجیره تامین نیز همراهی کند. در این زمینه براساس اخباری که به گوش قطعه‌سازان رسیده بود با وجود اینکه عنوان می‌شود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارند اعلام آمادگی کردند تا برای افزایش تولید همراه خودروسازان باشند. تمام صنعتگران آگاه هستند برای برون‌رفت از مشکلات صنعت خودرو نمی‌توان تمام فشار را به مردم آورد.

او ادامه داد: با توجه به اقدامات باید در نهایت بازی برد-برد و به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. در این‌باره با توجه به ابزاری که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، هم تعهد دادیم و هم تعهد گرفتیم.

وی اضافه کرد: از خودروسازان تعهد گرفته‌شده که افزایش تیراژ داشته باشند و با اجرایی کردن برنامه‌ها سال آینده نرخ تمام‌شده خودرو ثابت باقی بماند. با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برنامه داریم در کنار تولیدکننده، بازار و مردم هم منتفع شوند.

تامین منابع مالی

معمارباشی با اشاره به منابع مالی و مشکلات آن گفت: کمبود نقدینگی و تامین منابع مالی از مسائل جدی تولید خودرو است. به‌طور قطع اگر شرکت‌های خودروساز تامین منابع مالی درستی داشتند، نقدینگی به لحاظ زیاندهی از شرکت‌ها خارج نشده بود و امروز شاهد خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها نبودیم.

او ادامه داد: یکی از قطعات مهمی که تامین آن امروز تولید را با مشکل مواجه کرده، چیپ‌ست بود که نتوانستند آن را به موقع سفارش‌گذاری کنند و درحال‌حاضر به‌دنبال جمع‌آوری منابع مالی و خرید آن هستند. این در حالی است که هزینه‌های اضافه در خرید و حمل به خودروساز تحمیل شده که اگر در زمان مقرر سفارش‌گذاری می‌شد، شاهد این هزینه‌های مازاد نبودیم.

ثبات قیمتی در ورودی کارخانجات

صنعتگران عنوان می‌کنند ۳۰ درصد هزینه تمام‌شده محصول مربوط به نرخ مواد اولیه است. نوسان قیمتی مواد اولیه تولید داخل مشکلات را برای تولیدکنندگان دوچندان کرده است.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تصمیم‌گیران در ستاد تنظیم بازار برنامه‌ای غیر از افزایش نرخ خودرو در دستور کار داشته باشند مانند کاهش نرخ مواد اولیه داخلی یا ثبات قیمتی در این بازار، گفت: در برنامه‌ای که برای زنجیره تولید خودرو تدوین شده بود، یکی از اهداف، کاهش خرید ورودی کارخانه و ایجاد ثبات در نرخ مواد اولیه بود.

او ادامه داد: نرخ مواد اولیه در نرخ تمام‌شده خودرو بسیار تاثیر دارد. به‌عنوان مثال در یک خودرو به‌طور متوسط ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلو ورق فولاد و فلزات دیگر استفاده می‌شود که نرخ برخی از آنها از ابتدای سال تا امروز دو برابر شده که در قیمت‌گذاری خودرو این موارد دیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: خودروسازان تحت فشار قطعه‌سازان هستند و قطعه‌سازان هم به همین ترتیب تحت فشار قرار دارند. ادامه این شرایط ممکن نیست.

ثبات در بازارهای پیشرو 

معمارباشی با بیان اینکه در برنامه‌های تدوین‌شده برای صنعت خودرو، ثبات قیمتی هم دیده شده، درباره آرامش بازار خودرو اظهارکرد: آرامش بازار خودرو تابعی از بازارهای پیشرو در کشور است. تا زمانی که ثبات را در بازارهای پیشرو مانند بازار ارز برقرار نکنیم، برقراری آرامش در بازار خودرو یا بازار سایر کالاها، غیرممکن است، چراکه براساس علم اقتصاد بازارها به یکدیگر مرتبط هستند.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در چنین شرایطی حتی اگر عرضه خودرو دو برابر شود اما بازار ارز کنترل نشود هم به‌‎طور قطع، تقاضاهای منفعت‌جویی و حفظ ارزش پول ورود می‌کنند و اجازه آرامش به بازار خودرو نمی‌دهند. از این‌رو اگر قرار است بازار خودرو مدیریت شود باید شاخص‌های موثر در اقتصاد کلان را کنترل و به ثبات برسانیم.

او افزود: انتظارات تورمی باید از جامعه حذف شود که این موارد ارتباطی به بازار خودرو و مولفه‌های اثرگذار در بازار خودرو ندارد و مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی است و باید در سطح کلان به آنها پرداخته شود. معمارباشی در پایان گفت: امیدواریم در این سطح از اقتصاد هم اتفاق‌های خوبی بیفتد و آرامش ذهنی برای جامعه به‌دنبال داشته باشد و مردم هر روز نگران این نباشند که آیا فردا کالایی گران می‌شود یا خیر. این مسئله مهمی است و اگر این انتظار تورمی از جامعه حذف شود، خود منجر به تنظیم تمام بازارها خواهد شد.

اماواگرهای ادامه تولید از سوی صنعتگران

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت نرخ خودرو در کارخانه به صمت گفت: اگر قرار است فعالیت صنعت خودرو ادامه داشته باشد و تولید متوقف نشود با توجه به شعار امسال که در راستای مانع‌زدایی و حمایت تولید است، باید وضعیت قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود.

او افزود: بزرگ‌ترین مانع سر راه صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است به این ترتیب اگر نرخ تمام‌شده خودرویی ۱۶۰ میلیون تومان است دستور به فروش ۱۰۰ میلیون تومان داده می‌شود. چنین شرایطی باعث شده صنعتگران از هر جا که ممکن باشد، تامین مالی کرده و تولید را تا امروز مدیریت کنند. اما امروز دیگر منابع مالی در دسترس نبوده و این امر منجر به توقف تولید می‌شود. وی اظهارکرد: اگر کار خیلی پیچیده شود و بعد چاره‌اندیشی کنیم، به‌طور قطع دیر خواهد بود.

عرضه با نرخ تمام‌شده

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه سخنان خود افزود: حداقل باید اجازه داده شود محصولات به نرخ تمام‌شده فروخته شود و به این ترتیب، مانع افزایش حجم زیان‌های بیشتر می‌شویم.

نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا در ستاد تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری درباره نرخ خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نماینده‌ای وجود دارد یا خیر، گفت: جلسه متشکل است از وزیر کشور، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اتاق اصناف، بازرگانی، تعاون و چند معاون وزیر که دست‌اندرکار بازار بوده که از شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نماینده‌ای حضور ندارد.

وعده رفع مشکل

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهارکرد: به صنعتگران قول داده‌ شده مشکلات موجود رفع شود اما اینکه این حل مشکلات به چه ترتیبی خواهد بود آیا قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد یا قرار است با راهکارهایی دیگر غیر از افزایش نرخ، موضوع حل‌وفصل شود، هنوز مشخص نیست. او تاکید کرد: قول داده شده که ادامه فعالیت‌ها با زیان نباشد. 

در شرایط فعلی اگر جلو زیان گرفته شود، بزرگ‌ترین کمک به صنعت خودرو بوده و اینکه با چه اقداماتی زیان‌های انباشته از بین برود، گام‌های بعدی خواهد بود.

سهم مواد اولیه در هزینه‌ها

نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد قیمت‌ها افزایش پیدا نکند برای خارج کردن خودروسازان از زیان چه باید کرد، گفت: در حال‌حاضر بهای مواد اولیه بیشترین سهم را در هزینه خودروساز دارند. همچنین هزینه‌های مالی، مشکل دیگر است و برای تامین نقدینگی باید صنعتگر از بانک وام بگیرد و در ادامه پرداخت سود بالا و جریمه دیرکرد، بار مالی زیادی بر دوش واحدهای صنعتی قرار داده است. حدود ۲۰ درصد نرخ تمام‌شده خودرو مربوط به این بخش بوده که اگر روند منطقی باشد باید این هزینه ۲ درصد باشد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان گفت: اگر دولت براساس شعار سال بخواهد عمل کند، بزرگ‌ترین مانع صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است؛ یا اینکه نرخ ارز و مواد اولیه کاهش چشمگیری پیدا کند که به نظر می‌رسد حجم نقدینگی کشور این اجازه را نمی‌دهد.

سخن پایانی

قطعه‌سازان امروز سخنگوی خودروسازان شده و به‌دنبال حذف قیمت‌گذاری خودرو هستند. در این راستا اگر قدرت خرید مردم گوشزد ‌شود، این‌گونه استدلال می‌کنند اگر اجازه داده شود نرخ خودرو بالا برود، وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند، خودروساز ناچار می‌شود نرخ محصولاتش را کاهش دهد! با تمام این نظراتی که در حوزه نرخ خودرو و زیانده بودن صنعت خودرو مطرح می‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال این است که تمام بار این زیان بر دوش مردم نباشد؛ از این‌رو، یک گزینه، افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ خودرو در کارخانه است اما این احتمال هم وجود دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم برای حل مسئله به شکل برد-برد هم به‌نفع تولیدکننده و هم به‌نفع مصرف‌کننده، قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و با اقدامات دیگر، زیان خودروساز جبران شود.

با توجه به حساسیتی که در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش بازار و نرخ آن وجود دارد، جلسه تصمیم‌گیری برای نهایی کردن نرخ خودروها به هفته دیگر موکول شد.

 


نویسنده: فاطمه امیر احمدی
برچسب: صفحه ۴ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۱۹۴۷



https://smtnews.ir/direct/8197

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |