مرحله اول که از مهر شروع می‌شود، رصد بازار فولاد و زنجیره آن است و اینکه تمام کالاهای فولادی اعم از مقاطع تخت و طویل باید در بورس کالا و سامانه جامع تجارت ثبت شوند. این اقدام ضمن ایجاد اشراف کامل اطلاعاتی، زمینه حذف رانت‌ها و سهمیه‌ها را از میان می‌برد. سیدرضا فاطمی‌امین مرحله دوم این برنامه که در آبان قرار است انجام شود را اصلاح ساختار بازار فولاد دانست و تاکید کرد قواعدی که مهرماه ابلاغ شده را در مرحله دوم به صورت کامل اجرایی خواهیم کرد و اواخر آبان دیگر امضای طلایی و رانتی وجود نخواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مرحله سوم را اصلاح ساختاری در صنعت فولاد عنوان کرده است. انتظار می‌رود پس از اجرای آخرین مرحله شاهد کاهش نرخ تمام‌شده فولاد، رقابت سازنده‌ میان کاهش هزینه‌های تولید و نرخ تمام‌شده باشیم.

تعدیل بازار با ابزارهای صحیح

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو درباره روند کنترل بازار فولاد گفت: در تمام کشورهای دنیا، کامودیتی‌ها براساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. البته وقتی کالاها وارد کشورهای مختلف می‌شود، قیمت‌های متفاوتی دارند؛ به اختلاف نرخ بین بازار جهانی و بازار داخلی، آربیتراژ می‌گویند. به‌طور مثال همواره بین بورس شانگهای و بورس لندن آربیتراژ مثبت یا منفی وجود دارد. بنابراین فاکتور نرخ جهانی و دلار تنها عوامل تعیین‌کننده در بازار نیستند و شاخصه‌های دیگری نیز روی قیمت‌ها اثرگذار است و کشورها به‌خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند.

به گزارش کالاخبر، صباغ افزود: به‌عنوان مثال، وقتی کشوری قصد دارد نرخ یک محصول را در بازار داخلی خود تنظیم کند؛ از عوامل مختلفی همچون میزان عوارض صادراتی یا وارداتی استفاده می‌کند؛ تا بدین ترتیب از یک سو ثبات قیمتی بر بازار داخلی حکمفرما شود و از سوی دیگر نیز زمینه حمایت از صادرات همچنان مهیا باشد. برای مثال، در روسیه به ازای صادرات گندم، مالیاتی با عنوان عوارض صادراتی گرفته می‌شود تا بدین ترتیب بتواند نرخ گندم را به نسبت قیمت‌های جهانی منطقی تنظیم کند‌ یا در کشور چین این سیاست اجرایی می‌شود و بدین ترتیب فروآلیاژها نیز مشمول عوارض صادراتی می‌شوند و مشوق‌های صادراتی طیف وسیعی از کامودیتی‌ها لغو شده است؛ درواقع دولت سعی می‌کند از ابزاری که در اختیار آن است برای تنظیم بازار استفاده کنند. در امریکا و در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شاهد بودیم مالیات ۲۵درصدی روی واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی روی آلومینیوم با هدف تنظیم بازار وضع شد.

سیاست‌های تکمیلی را جدی بگیرید

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تاکید کرد: دلار و نرخ جهانی برای تعیین نرخ در کشورها الزامی نیست و سیاست‌های تکمیلی برای تنظیم نرخ در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود. این سیاست‌ها معمولا به ثبات بازار کمک می‌کند و ذی‌نفعان داخلی و مصرف‌کننده نهایی را راضی نگه می‌دارد. در کنار آن نیز باید به تولید و توسعه سرمایه‌گذاری کمک شود.

صباغ خاطر‌نشان کرد: در کشور ما هم به نسبت عوارض صادراتی که از سوی دولت وضع می‌شود، نرخ فولاد در داخل نسبت به خارج کاهش پیدا می‌کند. اما هدف دولت درحال‌حاضر کاهش نرخ فولاد نیست بلکه هدف این است که با توجه به اینکه دلار چندنرخی است، سعی کنند قیمت‎های بازار فولاد با دلار ارزان‌تر تنظیم شود. برای مثال، اگر دلار بازار آزاد ۲۷ هزار تومان است، مبنا قرار نگیرد و دلار ۲۳هزار تومانی نیما مدنظر قیمت‌گذاری باشد. اجرای این سیاست به کاهش نرخ موردنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل اصلی صنعت ما قیمت‌گذاری دستوری دولت است و چنین سیاست‌هایی در کشور جوابگو هستند یا خیر، بیان کرد: براساس قانون دولت اجازه ندارد برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، قیمت‌گذاری کند و اگر بخواهد نرخ را در سطح خاصی نگه دارد، مکلف است هزینه‌های آن را در بودجه سالانه پیش‌بینی و به شرکت تولیدکننده پرداخت کند. تنها مداخله دولت در تعیین نرخ پایه است اما نرخ نهایی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.

به گفته صباغ، کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، دولت به معنای کلان و بورس کالا به معنی خاص، کمترین نقش را در قیمت‌گذاری دارند که آن هم تعیین نرخ پایه است.صباغ تصریح کرد: با تنظیم عرضه کافی، می‌توان مانع جهش نرخ شد اما چنانچه نرخ دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، درنهایت شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است که نه خیلی تفاوت مازاد داشته باشیم و نه کمبود تا فضای نرخ نهایی، شفاف شود.

صباغ در پایان بیان کرد: بازار فولاد امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. درحال‌حاضر تولید تمام محصولات فولادی به مراتب بیش از نیاز بازار داخلی است؛ بنابراین دولت باید با ارتقای نقش نظارتی خود، زمینه برقراری ثبات در بازار فولاد را فراهم کند.

دولت قرار است در الگوی جدید خود، از نهاد بورس کالا به‌عنوان تنها مرجع کشف نرخ کالاها در کشور حمایت کند و بخشی از وظایف کمیته تنظیم بازار را نیز به این نهاد واگذار و از طریق آن بازار را رصد و نظارت کند.

همچنین قرار است خدمات جدیدی از سوی بورس کالا به مشتریان ارائه شود که شامل پذیرش انبار مشابه بورس‌های کالای بین‌المللی لندن و شانگهای و امریکا است و موجودی کالاهای ذخیره‌شده در انبارها به ‌صورت دوره‌ای (روزانه یا هفتگی) منتشر شود و ضمن شفاف‌سازی فعالان بازار از وضعیت تعادل عرضه-تقاضا و...، قابلیت عرضه مجدد در بورس کالا در مواقع اضطراری مثل قطعی برق تابستان و قطعی گاز زمستان را وجود داشته باشد که به ثبات بیشتر بازار کمک خواهد کرد.

سخن پایانی

تنظیم عرضه کافی مانع جهش قیمتی است. اگر دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. بنابراین تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است. در چنین شرایطی می‌توان به کشف نرخ در فضایی شفاف امید داشت.