قوانین نیم‌بند و اجراهای نیم‌بند
محمد علایی، مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: فقدان بحث‌های دقیق و علمی اقتصاد آب در ایران تاثیر بسزایی بر مصرف بی‌رویه آب در ایران گذاشته است. دولت در سال میلیاردها تومان یارانه پیدا و پنهان به آب تخصیص می‌دهد که تاثیرات منفی به همراه داشته است. آب، یک کالای بی‌نظیر است که ارزش محیط‌زیستی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد. ما در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توسعه خود به هیچ‌کدام از این ارزش‌ها توجه نمی‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی آبی در ایران به توسعه نامتوازن و افسارگسیخته برمی‌گردد. شما این مسئله را چگونه می‌بینید؟
باید بپذیریم که جنوب رشته‌کوه البرز و شرق رشته‌کوه زاگرس که بیش از ۷۵ درصد مساحت ایران را شامل می‌شود باید یک توسعه پایدار و معنادار داشته باشد که بر مبنای برنامه‌ریزی مدون پیش برود اما تا امروز اصلا به این شکل نبوده است.
از سال ۱۳۲۷ که نخستین برنامه توسعه اقتصادی به تصویب مجلس وقت رسید تا امروز، چنین روند توسعه‌ای مشاهده نشده است. ما به‌جای اینکه بر توسعه خط ساحلی چابهار تا آبادان و خرمشهر به طول بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر تاکید کنیم، توسعه را در ایران مرکزی، یعنی در استان‌های تهران، مشهد، اصفهان، فارس، یزد و کرمان دیده‌ایم.
در صورتی که تمام این استان‌ها مناطق خشک و فراخشک هستند. اگر به جمعیت ساکن در خط ساحلی چابهار تا آبادان-خرمشهر نگاه کنیم می‌بینیم که در ۸۰ سال گذشته جمعیت در این مناطق افزایش اندکی نسبت به ظرفیت‌های آن داشته است.
در صورتی‌که در همین زمان، جمعیت شهری مانند تهران چندبرابر ظرفیت زیست‌پذیری خود شده است. این مسئله نشان می‌دهد توسعه در ایران دقیقا برعکس کاری که باید انجام می‌شده، حرکت کرده است. بخش عظیمی از صنایع آب‌بر مثل صنایع فولاد، پتروشیمی و اتمی در بخش خشک کشور قرار گرفته است. دلیل اینکه هیچ نسبت منطقی بین این شکل توسعه در این بخش‌ها وجود ندارد به ضعف قانون و اجرای آن توسط مدیران و مسئولان برمی‌گردد.
نمایندگان مجلس، مدیران ارشد از هیات دولت تا استانداران و شخصیت‌های تاثیرگذار اصلا باور ندارند که بحثی به‌نام خشکسالی، کاهش بارش و تغییر اقلیم در ایران وجود دارد و اساسا مدیریت آب در مناطق خشک با چه مشکلاتی روبه‌رو است. در واقع همه تاکید این تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بر افزایش جمعیت در همه مناطق کشور است.
مشخص است که چنین رویکردی نه‌تنها پاسخ نمی‌دهد، بلکه ایجاد مشکل می‌کند. به‌طور مشخص، توزیع صنعت در کشور هم هیچ برنامه مدونی ندارد.
همین است که توسعه صنعتی خط جنوبی ایران رها و در اصفهان کارخانه‌های ذوب‌آهن، پتروشیمی و... با نیاز آبی بسیار بالا ایجاد می‌شود. از سویی وقتی اصفهان با مشکل آب روبه‌رو شد، مجبور به انتقال آب از کارون می‌شویم و برای تامین آب خوزستان هم مشکل به وجود می‌آید.
در ایران مرکزی، ورشکستگی آبی باعث بحرانی شدن تمام دشت‌ها شده است. در گذشته در بحث کمبود آب اصطلاح بحران آب را به کار می‌بردیم اما بحران در تعریف، یک پدیده زودگذر است. ما در دشت مشهد می‌گوییم از سال ۱۳۴۵ تا امروز بحران آب وجود داشته است. اما این چه بحرانی است که از سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۱ وجود داشته و هر سال هم وضعیت بارش‌ها بدتر، روند افت سفره‌های زیرزمینی بیشتر و آب شورتر شده است؟ این مسئله دیگر ورشکستگی است. ما به آدمی می‌گوییم ورشکسته که بیش از داشته‌های خود هزینه کند. ما هم دقیقا بیش از داشته‌های آبی خود هزینه کرده و حالا با ورشکستگی آبی روبه‌رو شده‌ایم.
در زمینه مدیریت مصرف آب، مشکلات و خلأهای قانون‌گذاری چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
نخستین کار ما باید این باشد که در یک دید کلان قانون‌گذاری بتوانیم قانون را اصلاح کنیم. سال‌هاست گفته می‌شود قانون توزیع عادلانه آب در دست اصلاح است. به‌عبارتی از دولت دوم آقای هاشمی قرار بود قانون توزیع عادلانه آب اصلاح شود. دولت‌های اول و دوم آقای خاتمی این مسئله را جدی گرفتند اما به‌جایی نرسید.
در دولت آقای احمدی‌نژاد هم این مسئله رها شد. مجددا در دولت آقای روحانی این مسئله جدی گرفته شد اما هنوز هم که هنوز است این پیش‌نویس به هیات دولت نرفته است. در آخرین پیش‌نویسی که من دیدم باز هم یک‌سری مشکلات وجود دارد.
از سویی به همین قوانینی هم که وجود دارد، به‌درستی عمل نمی‌شود. در بخش‌های گوناگونی قانون نقص دارد و زیر پا هم گذاشته می‌شود. ما باید فشاری را که بابت تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و خدمات به منابع آبی وارد می‌شود، بپذیریم و دیگر زمانی که استاندار جدید، وزیر جدید و رئیس‌جمهوری جدید منصوب می‌شود اصرار به بارگذاری جدید صنایع آب‌بر نداشته باشد.
طرح دوباره این بارگذاری‌ها وقت زیادی از مدیران کشور در سطوح گوناگون می‌گیرد، چراکه همه می‌دانیم این طرح‌ها اشتباه است اما دوباره باید درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
چقدر می‌توان شفافیت عملکرد را در میزان پایبندی به قانون موثر دانست؟
شفافیت عملکرد به‌ویژه در شرکت‌های آب منطقه‌ای بسیار تاثیرگذار است. ما باید بدون اینکه مردم را وحشت‌زده کنیم، اطلاعات منطقی و درست را در اختیار آنها بگذاریم. اما در بیشتر شرکت‌های آب منطقه‌ای، شفافیت عملکرد وجود ندارد و مدیران به مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند.
در میان اخبار
ما در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، شفافیت عملکرد را در قالب مدیریت مشارکتی انجام داده و در این راستا، سند همیاران آب را تهیه کرده‌ایم. مدیریت مشارکتی در این امر به‌معنای همیاری و همکاری بخش‌های گوناگون از جمله کشاورزان، دانشگاهیان، صنعتگران و توده مردم در مدیریت آب شرکت است.
چقدر بحث‌های اقتصاد آب را در مصرف آب تاثیرگذار می‌دانید؟
فقدان بحث‌های دقیق و علمی اقتصاد آب در ایران تاثیر بسزایی بر مصرف بی‌رویه آب در ایران گذاشته است. دولت در سال میلیاردها تومان یارانه پیدا و پنهان به آب تخصیص می‌دهد که تاثیرات منفی به همراه داشته است. آب یک کالای بی‌نظیر است که ارزش محیط زیستی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد. ما در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توسعه خود به هیچ‌کدام از این ارزش‌ها توجه نمی‌کنیم. ما حتی ارزش حسابداری آب را هم رعایت نمی‌کنیم. ارزش حسابداری آب مثل این است که بگوییم برای خط انتقال آب A میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و هزینه جاری یک مترمکعب انتقال آب یک مقدار مشخصی بوده و در نتیجه مصرف‌کننده باید این هزینه را پرداخت کند.
هزینه ساخت تاسیسات در قالب اصطلاح سرمایه هم دیده می‌شود، به صورتی که می‌گوییم عمر این تاسیسات ۵۰ سال است و باید در طول ۵۰ سال علاوه بر هزینه جاری، هزینه اصطلاح نیز پرداخت شود. ما تمام این طرح‌ها را با اعتبارات عمرانی کشور ایجاد می‌کنیم و از طریق ساخت سد به شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، یزد و... یارانه بسیار زیادی می‌دهیم اما افراد در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته از آن برخوردار نمی‌شوند و یک ریال هم از این یارانه استفاده نمی‌کنند.
این یک ظلم آشکار است، چراکه برای ساخت این سدها از بودجه عمرانی کشور استفاده می‌شود و این بودجه عمرانی سهم آن روستایی هم هست.
زمانی که آب با یارانه توزیع می‌شود نمی‌توان به مردم گفت ارزش اقتصادی آب چیست. از سویی بی‌توجهی به اقتصاد مشکلی را به‌وجود می‌آورد که امروز شرکت‌های آب منطقه‌ای با آن درگیر هستند. تمام شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب ورشکسته شده‌اند، چراکه دخل‌وخرج آنها جواب نمی‌دهد.
در برابر قانون، زمانی که سدی احداث می‌شود یا خط انتقال آب کشیده می‌شود، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای باید در چند سال معادل پولی که هزینه کردند به دولت برگردانند اما یک ریال هم برنمی‌گردانند.
پرونده‌های کلانی هم در این موضوع ایجاد شده است. سازمان‌های بازرسی و سازمان دیوان محاسبات هر سال گزارش‌هایی می‌دهند که دولت چه مقدار به بانک مرکزی و ملت بدهکار است. بخش مهمی از این بدهکاری به خاطر همین برنگشتن پول در پروژه‌هایی مانند سدسازی از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای و وزارت نیرو است.
در استان خراسان رضوی بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری وجود دارد، چراکه سدهایی که ساخته‌شده پول آن به دولت برنگشته است، چراکه پیش از احداث سد گفته‌شده بود آب برای مشهد مترمکعبی A تومان توزیع شود اما حالا اجازه نمی‌دهند به این قیمت باشد و باید با قیمت بسیار پایین‌تری فروخته شود.
اقتصاد آب، تاثیر بسیار زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مصرف دارد. سرانه مصرف آب شرب در سال در شهری مانند لندن یا آمستردام با بارش بالای ۲ متر، ۱۱۰ لیتر است در حالی که این عدد در تهران ۲۳۰ تا ۲۴۰ لیتر است. دلیل این تفاوت فاحش هم این است که در آن شهرها اقتصاد آب رعایت می‌شود. در این کشورها پذیرفته شده که وقتی آب را مصرف می‌کنید باید هزینه تمام‌شده آن را هم بدهید. در ایران یارانه بسیار زیادی به آب داده می‌شود و بعد می‌خواهیم به مردم پند اخلاقی بدهیم تا مصرف آب خود را کاهش دهند. مسئله اخلاقی به‌جای خود اما با این رویکرد نمی‌توان رفتار اجتماعی را مدیریت کرد.
کشاورزی ایران یکی از عقب‌مانده‌ترین کشاورزی‌های جهان در مصرف و بهره‌وری آب است. میانگین برداشت محصول خشک با مصرف آب در جهان به این شکل است که به ازای مصرف یک مترمکعب آب حدود ۳ کیلوگرم ماده خشک برداشت شود اما در ایران این عدد حدود یک کیلوگرم است، چراکه ارزش اقتصادی آب صفر است و کسی به‌دنبال بهره‌وری نیست.
از سویی هم بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف و مدیریت تقاضا و تامین آب ندارد، چراکه از اساس چنین سرمایه‌گذاری برای او بدون توجیه اقتصادی است.
از این‌رو، باید ببینیم چرا بخش خصوصی وارد مدیریت تولید و توزیع نمی‌شود؟ چرا بخش خصوصی سد نمی‌زند و خط انتقال و تصفیه‌خانه احداث نمی‌کند؟ چرا نسبت به اصلاح خطوط انتقال و توزیع آب کمک نمی‌کند؟ چون پول ندارند و سرمایه‌گذاری در این کارها صرفه اقتصادی ندارد.
فقدان مدیریت درست در اقتصاد آب هم مدیریت مصرف و هم رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب از بین برده و با وجود چنین قیمت‌گذاری‌هایی حتی اگر بحران اقتصادی نداشتیم همچنان این مشکلات را داشتیم.
علم اقتصاد آب نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری دارد و امروز در هر ۴ بخش شرب و بهداشت، کشاورزی، صنعت و خدمات بهره‌وری بسیار پایین است.
سخن پایانی
در مجموع از نظر برخی کارشناسان توسعه ناسازگار با اقلیم، نواقص قانونی، عدم‌پایبندی به قوانین، عدم‌شفافیت عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌های متولی آب و همچنین فقدان مدیریت درست در اقتصاد آب ایران، منجر به بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آبی شده است.
