قدرت خرید کارگران حفظ نشده است
ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی و رونق تولید
روزبه‌روز کوچک‌تر شدن سفره مردم ، حکایت از ساختار بیمار اقتصادی دارد که بر نفت پی‌ریزی شده است. حال که قرار شده در این رویه تغییراتی ایجاد شود، باز هم به خطا رفته و محصولات معدنی در حال جایگزین شدن با صادرات طلای سیاه است. بنای این اقتصاد بیمار رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده که در این میان، کارگران به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر، بیشترین زیان را خواهند دید. شکاف معیشتی نتیجه عدم‌تعادل بین نرخ تورم و سطح درآمدها بوده و تمام اینها به سیاست‌های کلان پولی‌ومالی دولت برمی‌گردد. ابتدای سال جاری، حقوق و دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته، اما قدرت خرید آنها نسبت به سال گذشته روندی به‌شدت کاهشی دارد. حالا هم در نیمه دوم سال فقط صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولت شده که موردموافقت قرار گرفته است تا قدرت خرید این قشر از جامعه افزایش یابد. حال پرسش این است که آیا این افزایش حقوق نباید برای قشر کارگر هم انجام شود؟ در ادامه آیا نرخ تورم، اثر این افزایش حقوق‌ها را خنثی نخواهد کرد؟ نظر کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت برای تامین معیشت جامعه اعم از کارگر و کارمند چیست؟ صنعتگران چگونه باید قدرت خرید کارگران خود را افزایش دهند، ضمن اینکه موضوع تعدیل نیرو یا حتی خطر تعطیلی واحد صنعتی به‌وجود نیاید؟
حقوق با تورم همخوانی داشته باشد
امین دلیری، مدرس دانشگاه اقتصاد درباره ارتباط تورم با مزد پرداختی و اثر آن روی هزینه تولید و ترمیم توان خرید مزدبگیران کارگری و کارمندی به صمت گفت: در شرایط تورمی، جز متناسب‌سازی حقوق مزدبگیران ثابت، چارهای وجود ندارد. این موضوع الزام قانونی است که در شرایط تورمی قدرت خرید مردم حفظ شود. این الگویی است که در سایر کشورهایی که دچار تورم بودند نیز انجام شده است. وی افزود: اصلاحات اقتصادی، نرخ تورم را افزایش می‌دهد و اگر قدرت خرید جامعه حفظ نشود مشکلات اجتماعی را دامن می‌زند. با افزایش تورم خطر بیکاری و حذف قشر متوسط که همان یقه سفیدها و متخصصان هستند به‌وجود می‌آید. او ادامه داد: دولت‌ها در شرایط تورمی با کسری بودجه مواجه می‌شوند و در نتیجه برای افزایش درآمدهای خود به‌دنبال افزایش قیمت کالا و خدمات هستند تا این کسری به‌نوعی جبران شود. افزایش نرخ دلار، یکی از آنها بوده که در نهایت به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. اگر این‌گونه شود طبیعی است که انتظار داشته باشیم حقوق و دستمزد افراد اعم از کارگران واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و کارکنان دولتی و البته بخش خصوصی، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
افزایش چندبرابری قیمتها
این مدرس حوزه اقتصاد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: براساس آمار منتشرشده در دهه ۹۰ حدود ۵۸۵.۵ درصد قیمتها در این یک دهه افزایش یافته‌اند؛ یعنی حدود ۵.۵ برابر شاخص قیمتها، صعودی بوده است. این عدد سیر نرخ تورم را در کشور نشان می‌دهد. این در حالی است که براساس محاسبات، افزایش مزد به‌طور سالانه حدود ۲۰ درصد بود که در یک دهه می‌توان گفت ۲۰۰ درصد شده؛ بنابراین هنوز ۳۵۰ درصد تا شاخص افزایش قیمت کالا و خدمات در این یک دهه فاصله است تا قدرت خرید اقشار را نسبت به دهه ۹۰ فقط حفظ کنیم، نه اینکه افزایش یابد. بنابراین باید بیش از ۵۰۰ درصد به حقوق و دستمزدها چه در بخش کارگری و چه کارکنان ثابت، افزوده می‌شد تا همان قدرت خرید باقی می‌ماند که این مسئله مهمی است. دلیری تصریح کرد: در حال‌حاضر که دولت در حال جراحی اقتصادی است، چه در بخش صنعت و چه غیرصنعت، چارهای جز متناسب‌سازی حقوق و دستمزدها ندارد؛ بنابراین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال شکاف موجود را از بین نبرده و آنها همچنان قدرت خرید سال گذشته را ندارد. او اظهار کرد: نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است و مزدها را تعدیل می‌کند. اگر تولیدکننده به‌عنوان کارفرما، گلایه دارد که این افزایش دستمزد بیش از توان واحد تولیدی اوست باید دولت چارهای اندیشیده و جبران خسارت کند.
مالیات پنهان از جیب مردم
این کارشناس حوزه صنعت بیان کرد: دولت نخست باید نرخ تورم را مهار کند. اقتصاددانان مطرح جهان از جمله میلتون فریدمن تاکید دارند تورمی که دولت‌ها ایجاد می‌کنند و نتیجه سیاست‌های آنهاست، به‌نوعی دریافت مالیات پنهان از مردم بوده که ناخواسته از آنها کم می‌شود. درحال‌حاضر که با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه هستیم؛ یعنی ۴۰ درصد قدرت خرید مردم پایین آمده است. این مسائل واقعیت‌هایی است که در اقتصاد ما وجود دارد.
دلیری با بیان اینکه از سال ۹۷ به این سو، دولت‌ها نتوانسته‌اند نرخ تورم را مهار کنند، یادآور شد: متوسط تورم در دهه ۹۰ تا هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد بوده است. او گفت: در بخش صنعت شاهدیم که کالاها و محصولات همراه با افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت داشته‌اند و در یک دهه گذشته قیمتها بیش از ۱۰ برابر شده؛ بنابراین فقط ایجاد تغییرات در حقوق است که دولت می‌تواند این تعادل را برقرار کند تا کارگران انگیزه کار داشته و فعالیت تولیدی ادامه یابد.
تقویت معیشت با کالابرگ الکترونیک
صنعت در دهه ۹۰ با کمبود نقدینگی مواجه بود و پس از تحریم مشکلات مالی به اوج خود رسید؛ در نتیجه چنین فضایی، افزایش حقوق، کارگران را با خطر تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کارخانجات مواجه می‌کند. دلیری در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چه باید کرد، گفت: وقتی جراحی اقتصادی یا برنامه تحولی اقتصادی در حال انجام است، دولت نمی‌تواند قیمتها را دستوری تعیین کند و در سقف مشخصی نگه دارد. تولیدکننده از یک سو با افزایش قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو است و از سوی دیگر، اجازه افزایش قیمت محصولاتش را ندارد و این در حالی است که باید برای نیروی انسانی که دارد، افزایش دستمزد هم داشته باشد.
وی ادامه داد: با سیاستی که دولت‌ها برای اصلاحات اقتصادی در پیش می‌گیرند، قیمتها از کنترل خارج شده و در بازار (زمانی که تعادل ایجاد می‌شود) تعیین می‌شوند. این مدرس اقتصاد یادآور شد: با حذف ارز ترجیحی، تفاوت قیمت ارز دولتی تا آزاد، بیش از ۵ برابر بوده که خود را در قیمت مواد اولیه نشان می‌دهد. دولت باید با ارائه کالابرگ الکترونیکی این شکاف‌ها را پر کند. در شرایط فعلی، الزام بوده تا حداقل معیشت جامعه تامین شود. از سوی دیگر، قیمتها باید آزاد شود و اگر قیمت محصولات داخلی بیش از انتظار افزایش یافت، باید با واردات تعدیل شود، نه با دستور. دلیری تاکید کرد: تعادل از طریق تنظیم بازار با واردات باید انجام شود؛ یعنی عرضه و تقاضا در تعادل باشد.
در میان اخبار
تمهیدات دولت
دلیری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: همزمان با واردات، دولت باید برای کمک به تولید و کاهش فشارهای مالی به صنعت، یارانه بپردازد. در بسیاری از کشورها، یکی از راه‌حل‌ها برای کمک به تولید و نیروهای فعال در صنعت این است که دولت تسهیلات ویژه‌ای برای این بخش در نظر بگیرد. به‌عنوان مثال در جنگ جهانی دوم، تورم آلمان در وضعیتی بود که برای خرید کالا باید میلیاردی پول پرداخت می‌شد. براساس تمهیدات لودویگ ویلهلم ارهارد از اقتصاددانان این دوره آلمان، صنایع نوپا موردحمایت قرار گرفته و تقویت شدند. به‌این ترتیب، صنایعی که توان رقابت با محصولات خارجی را نداشتند، تحت پوشش کمک‌های دولتی قرار گرفتند.
این مدرس اقتصاد در پایان گفت: اگر تولید تقویت شود، هم اشتغالزایی ایجاد می‌شود و هم می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد. فراموش نکنیم قیمت کالای ایرانی از مشابه وارداتی آن، در برخی صنایع پایین‌تر بوده، زیرا از انرژی و نیروی کار ارزان برخوردار است؛ بنابراین دولت می‌تواند با تقویت تولید نرخ تورم را مهار کرده و علاوه‌بر این، حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با آن افزایش دهد.
دولت چگونه می‌تواند کمک کند
در ادامه امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش حقوق‌ها در صنعت به صمت گفت: در مجموع سیاست‌های دولت در حوزه معیشت مردم اعم از کارگران و کارکنان دولت باید با توجه به نرخ تورم باشد. برای افزایش حقوق و دستمزد نمی‌توان بین کارگران و کارمندان دیوار کشید و علاوه‌بر این، نمی‌توان به بهانه مشکلات مالی کارفرما در بخش خصوصی در حق کارگران اجحاف کرد. او افزود: در شرایط فعلی، کارگران صنعت فشار زیادی تحمل می‌کنند. هنگامی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، به همان نسبت قدرت خرید در سطح جامعه کاهش یافته و نمی‌توان افزایش حقوق را فقط برای بخشی بالا برد و تقویت
کرد. افزایش حقوق برای کارگران صنعت هم باید اعمال شود و اگر واحد صنعتی با مشکلات نقدینگی روبه‌رو است، دولت باید تمهیداتی جبرانی از جمله در حوزه بیمه تامین اجتماعی، مالیات و... بیندیشد تا به آنها کمک کند. وی تصریح کرد: کارگران باید انگیزه کار داشته باشند و این افزایش حداقلی قدرت خرید، می‌تواند تا حدودی رضایت آنها را تامین و به تقویت فعالیت‌های تولیدی امیدوار کند.
شرایط گذار
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه امسال دولت به لحاظ دریافت درآمدهای مالیاتی شرایط خوبی دارد، گفت: در ۶ ماه نخست سال میزان مالیاتی که اخذ شده از سقف تعیین‌شده بیشتر بوده است. در حال‌حاضر در شرایط گذار بسر می‌بریم و انتظار است در سال آینده بخشی از بدهی دولت جبران و مشکلات مالی کمتر شود. امینی یادآور شد: دولت و کارفرما قدرت چانه‌زنی دارند و باید تصمیمات در حوزه حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم اخذ شود. البته اگر تحریم‌ها رفع و برجام احیا شود، شرایط اقتصادی کشور بهتر می‌شود. اگر هم تحریم ادامه پیدا کند، دولت باید تدبیراتی بیندیشد و حجم درآمدهای خارجی را با صادرات نفت و گاز و محصولات دیگر افزایش دهد. وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند با عوارض وارداتی، سطح درآمدش را بالا ببرد. به‌عنوان مثال در بحث واردات خودرو پیش‌بینی‌هایی برای افزایش سطح درآمد دولت شده که سود او از این ناحیه می‌تواند جبران خسارات کند.
ضرورت کوچک‌سازی
این مدرس اقتصاد اضافه کرد: از سوی دیگر، دولت برای کنترل تورم باید کوچک شود. یکی از مشکلات کشور ورود دولت به بخش صنعت و تولید است و درحال‌حاضر بخشی از خسارت‌ها ناشی از مجموعه‌های بزرگ دولتی است که خود از چندین شرکت تشکیل شده‌اند و باید واگذار شوند. امینی گفت: دولت با تصدیگری، مشکلات تولید را بیشتر می‌کند. یکی از راهکارهای عبور از کسری بودجه دولت، واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است؛ بنابراین دولت می‌تواند برای جبران مشکلات مالی واحدهای صنعتی در صورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران از سوی کارفرما با کوچک شدن و دست برداشتن از تصدیگری از آنها حمایت کند.
سخن پایانی
هنگامی که نیروی‌کار از شرایط کاری خود راضی باشد، این روند منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود و افزایش بهره‌وری پیامدهای بسیار خوبی برای تولید و رفاه اجتماعی دارد. به‌گفته اقتصاددان‌ها و کارشناسان صنعتی، یکی از راهکارهای کنترل نرخ تورم، افزایش تیراژ تولید بوده که می‌تواند با رضایتمندی نیروی کار امکان‌پذیر شود.
