افزون بر پیامدهای سنگین حذف ارز۴۲۰۰ تومانی برای تهیه و تامین بسیاری از کالاهای اساسی که فشاری مضاعف به فرودستان و طبقه متوسط جامعه وارد می‌کند و افزایش بی‌رویه بودجه بسیاری از نهادها و موسسات فرهنگی، باید گفت متاسفانه در بحث مالیات بر حقوق نیز دولت فقرای جامعه را از نظر دور نداشته و پای خود را بر گرده این قشر ضعیف گذاشته است. در حالی که براساس آمار نهادهای رسمی خط فقر ۱۰میلیون تومان اعلام شده، دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها را ۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

در این مختصر، امکان پردازش مسائل گوناگونی که می‌توان درباره لایحه بودجه سال آینده بیان کرد، فراهم نیست، اما یکی از حیرت‌آورترین نکات موجود در متن این لایحه نادیده گرفتن قوانین مادر (قانون کار و قانون تامین اجتماعی) در تعیین سقف جدید بازنشستگی برای حقوق‌بگیران است که باید آن را در تضاد با سیاست‌های کلی کشور و اشتغال‌آفرینی دانست؛ تصمیمی که به‌شدت ضدکارمند و خلاف قوانین مادر است و پیامدهای سنگین مالی آن دامنگیر خود دولت خواهد شد. 

در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به‌منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی چند تغییر مورد تاکید قرار گرفته است؛ بر این اساس حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد. همچنین سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش خواهد یافت.

 بازنشستگی از جمله حقوق انسانی به‌شمار می‌رود که طی آن هر کارمند یا کارگر براساس سابقه کار یا سالخوردگی، با برخورداری از هزینه زندگی از ادامه انجام کار معاف می‌شود. قانون کار تعهداتی برای کارفرما منظور داشته و قانون تامین اجتماعی حمایت‌های خاصی برای کارگر قائل شده است. ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی را مشخص کرده است. طبق این ماده به‌صورت معمول هر فرد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی چنانچه ۲۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و به ۶۰ سالگی برای مردان و ۵۵ سالگی برای زنان رسیده باشد، می‌تواند بازنشسته شود. برای احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو معیار مهم توجه می‌شود: ۱- رسیدن به سن مقرر در قانون ۲- داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی بر مبنای دو معیار قانونی برشمرده در بالا، احراز شرایط بازنشستگی برپایه موارد زیر صورت می‌گیرد: 

سن بازنشستگی، براساس بند یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است که در این حالت فرد بیمه‌شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود. همچنین کسانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

 موارد دیگری نیز در قانون پیش‌بینی شده که به‌منظور جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود؛ اما چگونه است که دولت با زیر پا گذاشتن قانون مادر در این زمینه در لایحه‌ای که اعتبار آن یک سال است به خود اجازه می‌دهد مبنای سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش دهد؟! آیا به پیامدها و عواقب مالی این مصوبه برای سازمان‌های بیمه‌گر اندیشیده است؟

این پیشنهاد نسنجیده نه‌تنها کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد برای دولت نخواهد داشت، بلکه شمار کثیری از بیمه‌شدگان را که هر ماه حق بیمه خود را به صندوق‌های بیمه‌گر می‌پردازند، از دور پرداخت (درآمدزایی صندوق‌های بیمه‌گر) خارج می‌کند و به همین میزان دولت یا صندوق‌های بیمه‌گر باید فشار مالی پرداخت مستمری و پاداش سنوات به آنان را متحمل شوند. 

 همچنین در زمانه‌ای که کشور با کمبود ظرفیت‌های اشتغال و موج گسترده بیکاری مواجه است، شماری قابل‌توجه از کارکنان دیرتر از گردونه خدمت خارج می‌شوند و به همین نسبت فرصت‌های شغلی جدید برای نیروی‌های تحصیلکرده آماده به کار از بین خواهد رفت. 

نکته دیگری که اجحاف در حق حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال آینده بوده آن است که «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی براساس متوسط حقوق ۳ سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.»

این مورد نیز اقدامی خارج از ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی است که در یک لایحه یکساله نمی‌تواند خلاف قانون مادر به اجرا در آید، زیرا با تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین دریافتی‌های ۲ سال آخر خدمت به ۳ سال میزان مستمری بازنشستگان جدید به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ اقدامی ضد منافع حقوق‌بگیران که باتوجه به شرایط نابسامان اقتصاد کشور و وضع نامساعد گروه‌های آسیب‌پذیر با وعده‌های دولت سیزدهم درباره حمایت از فرودستان به‌شدت در تضاد است و تنها ترفندی برای رفع کسری بودجه از جیب فرودستان جامعه تلقی خواهد شد.