طرح یادشده از حدود یک سال پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و چندین بار اصلاح شد. درنهایت نیز در آبان امسال و پس از گذشت یک سال از مطرح‌شدن آن، دوباره با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. 

در این میان باید خاطرنشان کرد تلاش مجلس برای تصویب قانونی با هدف نظام‌مند کردن زنجیره فولاد با موجی از انتقادات از سوی فعالان این زنجیره مطرح بود. بسیاری از فعالان این حوزه قانون‌گذاری برای فولاد را اشتباه و خارج از شأن مجلس می‌دانند. درواقع معتقدند بسیاری از التهابات حاکم بر روند خریدوفروش محصولات این زنجیره دوره‌ای است؛ در چنین شرایطی، تصویب قانون برای روند قیمت‌گذاری یک محصول، شرایط را با عادی شدن روند خریدوفروش دشوار می‌کند. 

طرح یادشده پس از آن مطرح شد که شاهد رشد قابل‌توجه بهای فروش فولاد و محصولات فولادی بودیم. بدون تردید رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ شمش فولاد در سال گذشته جای بررسی دارد، به‌ویژه که ایران در رده ۱۰ کشور بزرگ فولادساز جهان قرار دارد و تولید این فلز استراتژیک در کشور ما با مزیت‌های بسیاری همراه است؛ بنابراین توجه به این موضوع از سوی مجلس و نمایندگان مردم مثبت ارزیابی می‌شود. اما آیا اساسا تصویب قانون برای قیمت‌گذاری یک کالا، آن هم نه کالایی اساسی، در شأن قانون‌گذار است؟ در چنین شرایطی تصویب قانون برای رفع این مشکل فقط برای یک مقطع زمانی راهگشاست اما در بلندمدت چالش‌های جدی را فراهم می‌کند.

در همین حال باید تاکید کرد در طرحی‌که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار ارائه کرده، تناقضات قابل‌توجهی به چشم می‌خورد که قانونی شدن این مفاد را بیش‌ازپیش با ابهام روبه‌رو می‌کند. 

در متن این طرح تاکید شده: «سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب‌شده شکاف قیمتی قابل‌توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به‌همراه کاهش ارزش ریال باعث‌شده جذابیت صادرات افزایش یابد.» در همین حال تاکید شده مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد در نهایت موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.

حال مجلسی‌ها با علم به آثار مخرب مداخله‌گری قیمتی و افزایش رانت و دلالی، خود اقدام به مداخله مستقیم در نرخ فولاد کرده‌اند.

در تبصره دوم ماده یک این طرح تاکید شده: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای تمامی محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند.» 

بنابراین با تصویب این طرح، مداخله دولت در قیمت‌گذاری فولاد، قانونی می‌شود. اشتباهی که خود مجلسی‌ها به آن اذعان دارند در قالب قانون تصویب می‌شود. اشتباهی که قانونی می‌شود و بازگشت از آن، آنقدرها هم ساده نخواهد بود. 

علاوه بر این باید تاکید کرد انتقاد به این طرح به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه تصویب طرح جدید به‌منزله نقض قانونی است که به‌موجب آن کالاهای عرضه‌شده در بورس معاف از قیمت‌گذاری هستند. البته نمایندگان مجلس از این امکان برخوردارند که قوانین را تغییر دهند اما پیرو این حق قانونی، ثبات قوانین در کشور زیر سوال می‌رود. 

بسیاری از صاحبان سرمایه به‌ویژه در بخش خصوصی با توجه به قوانین و مقررات برای حضور و فعالیت در یک حوزه اقدام می‌کنند. در چنین شرایطی، تغییر مداوم قوانین به‌منزله کاهش هرچه بیشتر ثبات در شاخصه‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور است.

بنابراین این‌گونه دخالت‌ها در شأن قانون‌گذار نیست. می‌توان نسبت به موضوعات بی‌تفاوت نبود و تصمیمات اشتباهی هم اتخاذ نکرد. می‌توان به راهکارهای دیگری هم اندیشید و از چاله به چاه نیفتاد. تصویب قانون برای رفع چالشی مقطعی، آن هم قانون‌گذاری نه با ذات قانون‌گذاری همخوانی دارد و نه در شأن مجلس تراز انقلابی است.