علاوه بر این موارد، بانک مرکزی به آخرین گزینه ارائه تسهیلات به دولت تبدیل شد، همچنین با پنهان کردن اطلاعات موسسات مالی در خطر ورشکستگی، سعی در جلب اعتماد مردم نسبت به این موسسات داشت. به‌هر حال مشکلاتی که این عدم صداقت برای اقتصاد ایجاد می‌کرد، از نظر سیاست‌گذاران پنهان نبود؛ از همین رو بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در گذر زمان گام‌های مهمی در راستای افزایش شفافیت برداشته‌اند، اما این موضوع در ایران همچنان مغفول مانده و در حال حاضر شفافیت این نهاد یکی از موردبحث‌ترین موضوعات در زمینه سیاست‌های پولی است. بانک‌ها باید از درجه قابل‌قبولی از شفافیت برخوردار باشند تا همچنان به‌عنوان نهادی قابل‌اتکا نزد عموم مردم باقی بمانند. صمت در این گزارش درباره لزوم شفافیت و استقلال بانک مرکزی با کار شناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.

بانک مرکزی باید از دل دولت خارج شود

رسول زندی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره علت لزوم شفافیت در عملکرد بانک مرکزی به صمت گفت: بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد، وجود شفافیت و در نتیجه جلوگیری از فسادهای احتمالی را ضروری می‌سازد. یکی از محورهای اصلی شفافیت عملکرد بانک‌ها، شفافیت در اعطای تسهیلات کلان به‌عنوان یکی از محورهای کنترل خلق پول و تورم است؛ موضوعی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بر آن تاکید شده است. وی افزود: مطابق قانون بودجه، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط باید هر فصل در تارنمای بانک مرکزی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد. حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوبه بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، اجرای این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است.

عملکرد غلط شورای پول و اعتبار

وی با انتقاد از تصمیم شورای پول و اعتبار آن را گامی رو به عقب در شفافیت عملکرد نظام بانکی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف کرده جزئیات تسهیلات کلان را به‌طور شفاف در اختیار مردم بگذارد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی هم اشکالاتی از دید برخی نمایندگان به نبود شفافیت در پرداخت تسهیلات کلان وارد شده است.

وی تاکید کرد: شفافیت عملکرد نظام بانکی یکی از موضوعات مهم است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات، از جمله مفاسد و رانت در شبکه بانکی برطرف می‌شود و امکان مدیریت بهینه فضای مالی به‌وجود می‌آید؛ بر همین اساس در قانون بودجه امسال تکلیف شده بود اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان بانک‌ها اعلام

شود. زندی افزود: در چند ماه اخیر، در چند نوبت بانک مرکزی اطلاعات برخی از بانک‌ها را منتشر کرد، اما این اطلاعات به‌تدریج در حال تکمیل شدن است و به‌نظر می‌رسد هنوز به‌صورت کامل این قانون اجرا نشده است. از جمله اینکه فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلانی که در ماه‌های گذشته منتشر شد در واقع مربوط به مشکوک‌الوصول‌ها بود و لیست گیرندگان تسهیلات عادی و جاری منتشر نشد. این عملکرد مغایر با هدف قانون است که می‌خواهد شفافیت مالی را در کشور به‌وجود بیاورد تا امکان سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی فراهم شود.

تخطی در آخرین بروزرسانی

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تاریخ اول تیر ۱۴۰۱ اقدام به بروزرسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرده، گفت: در این بروزرسانی، بانک مرکزی یک قاعده عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت؛ اینکه از این پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد. زندی در این باره بیان کرد: این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر با هدفی است که دولت در تبصره ۱۶ قانون بودجه به‌دنبال تحقق آن بوده و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است. وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین اگر عدد مطلقی برای همه بانک‌ها ذکر شود، کار درستی نیست. زندی با اشاره به اینکه این اقدام بانک مرکزی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را افزایش می‌دهد، گفت: طبق این مصوبه اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، با اینکه جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نمی‌شود.

خلق پول در پستو

وی افزود: این مصوبه شورای پول و اعتبار ایراد دارد و در مغایرت با هدف اصلی تبصره ۱۶ قانون بودجه است که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی‌ است و هم اینکه مجلس می‌خواهد خلق پول در اتاق شیشه‌ای باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و طبق قوانین مرسوم دنیا مجلس ما هم می‌خواهد اقدامات بانک‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد که با این مصوبه شورای پول و اعتبار دستیابی به این هدف ممکن نمی‌شود. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت یادآور شد: باوجود نکات یادشده، نه‌تنها از طرف بانک مرکزی اقدامی در جهت برطرف کردن ایرادات مطرح شده صورت نگرفت، بلکه در اقدامی عجیب‌تر، لایحه‌ای به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به‌دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از الزام انتشار اطلاعات است.

 زندی با بیان اینکه قانون «اصلاح ساختار بانکی» باید هر چه زودتر در مجلس کلید بخورد، گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا نهادی مستقل از دولت است، اما در کشور ما این نهاد از دل دولت خارج نشده و گاهی دولت تصمیماتی را به بانک مرکزی دیکته می‌کند که عملا با الزام به شفافیت این نهاد مغایرت دارد.

حد ۱۰۰ میلیارد تومان متناسب با سرمایه بانک‌ها نیست

شاهین نورصالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره علت لزوم شفافیت در عملکرد بانک مرکزی به صمت گفت: براساس بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را متناسب با تعریفی که شورای پول و اعتبار از این دو نوع تسهیلات دارد افشا کند، اما متاسفانه دولت دو گام بسیار مخرب در راستای این سیاست اصلاحی برداشته است؛ اول اینکه شورای پول و اعتبار حد ۱۰۰ میلیارد تومان را که غیرمتناسب با سرمایه‌های بانک‌ها و عدد بسیار بالایی است برای اجرای این قانون قرار داده که بر این اساس اطلاعات بخش قابل‌توجهی از تسهیلات منتشر نمی‌شود. وی در تشریح گام مخرب دوم بیان کرد: نکته دیگر اینکه در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه آمده است اطلاعات کلیه تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری، منتشر شود. تسهیلات غیرجاری یعنی آن دسته از تسهیلات که قسط‌های آن برگردانده نشده و معوق شده است؛ اما دولت در لایحه اخیر خود بیان کرده صرفا اطلاعات تسهیلات غیرجاری منتشر شود.

اشکال در تسهیلات غیرجاری

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: در گام اول منطقی به‌نظر می‌رسد که صرفا لیست بدهکاران بانکی منتشر شود، اما نکته این است که اگر کسی از بانک تسهیلات بگیرد و قسط‌های آن را پرداخت نکند تا آن تسهیلات غیرجاری شود، در صورتی که بانک به هر دلیلی نخواهد که اسم فرد را منتشر کند، می‌تواند اسم شخص را از لیست افراد دارای تسهیلات غیرجاری حذف کند؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه اخیر دولت، اسم آن شخص در گزارش‌های بانک مرکزی نیز منتشر نخواهد شد.

لزوم انصراف از مصوبه قبلی

وی در ادامه افزود: به‌نظرم نمایندگان محترم مجلس باید اولا کار نظارتی خود را آغاز و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از مصوبه پیشین‌شان منصرف کنند و در گام بعدی نسبت به تبعات ماده ۴ لایحه دولت که بسیار خطرناک است و کلیه دستاوردهای شفافیت بانکی را تحت شعاع قرار می‌دهد، برحذر باشند. نورصالحی با تاکید بر اینکه دولت استقلال بانک مرکزی را تحت شعاع قرار داده، گفت: عدم استقلال بانک مرکزی تاکنون آسیب‌های زیادی به بخش کلان اقتصاد کشور وارد کرده است؛ بنابراین ایران نیز مانند دیگر کشورها باید در جهت منفک شدن بانک مرکزی از دولت گام بردارد. وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند، متوسط تورم نیز در آنها پایین‌تر است و کشورهایی که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار است، متوسط تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. با این نگاه می‌توان استقلال بانک مرکزی را شاه‌کلید مشکلات اقتصاد کلان دانست.

اهداف بانک مرکزی در دست نمایندگان

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: چنانچه بانک مرکزی مستقل باشد، اختیارات زیادی در چگونگی استفاده از ابزارهای خود برای پیگیری اهداف قانونی خواهد داشت و در این صورت با نظارت گسترده‌تر بر پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در جلوگیری از به‌وجود آمدن پدیده ابربدهکاران بانکی دارد. وی افزود: در واقع، اعطای قدرت انتخاب اهداف به بانک مرکزی نامناسب است و باید گزینش اهداف در اختیار نمایندگان برگزیده مردم باشد و بانک مرکزی در خدمت خواسته‌های مردم قرار گیرد؛ به‌عبارت دیگر، مفهوم استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک دارای استقلال در انتخاب ابزارهای مناسب سیاست‌گذاری پولی باشد؛ نه استقلال در گزینش اهداف.

سخن پایانی

نبود شفافیت در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و در مجموع خلاف قوانین مجلس و اهدافی از جمله ایجاد شفافیت در نظام بانکی به‌منظور کنترل و کاهش تورم است. کارشناسان معتقدند با دخالت دولت در هدف‌گذاری بانک مرکزی نظیر انتشار لیست بدهکاران بانکی، شفافیت از نظام پرداخت تسهیلات گرفته شده و عملیات وام‌دهی دیگر در اتاق شیشه‌ای موردنظر نمایندگان مردم صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین تنها راه شفاف شدن عملیات پرداخت تسهیلات کلان استقلال کامل بانک مرکزی از دولت است.