در هیاهوی میدان فردوسی صف‌های طولانی برای خرید دلار تشکیل شده و صدای دلالان که با فریاد «کارت ملی»، «کارت ملی» عابران را ترغیب به اجاره دادن این کارت برای دریافت دلار دولتی می‌کنند از هر سو به گوش می‌رسد. دلار دولتی، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی با قیمتی پایین‌تر از نرخ دلار آزاد موجود در بازار، از طریق صرافی‌ها قابل خریداری است. ثبت شماره ملی افرادی که می‌خواهند دلار دولتی بخرند، از ملزومات است. در واقع صرافی‌ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری جز کارت ملی، هیچ گونه ارز از دلار گرفته تا یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی‌فروشند؛ بنابراین به‌دلیل افزایش یکباره نرخ ارز در نبود نظارت بانک مرکزی بازار دلالی ارز شاخص داغ شده است. صف‌های مقابل صرافی‌ها نشان می‌دهد روزانه تعداد زیادی از این معاملات غیرواقعی در میدان فردوسی انجام می‌شود. دلالی یکی از بی‌درمان‌ترین دردهای اقتصاد ایران است و تقریبا پدیده و بحرانی در بازار ایران رخ نداده که اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد. صمت در این گزارش علت افزایش نرخ دلار و ایجاد بازار داغ دلالی برای این ارز شاخص در هفته‌ای که گذشت را بررسی کرده است.

پرواز دلار

با صعود نرخ دلار آزاد به کانال ۳۵ هزار تومان (بیشترین نرخ حدود ۱۸ ماه اخیر) و عدم رشد متناسب نرخ دلار صرافی‌های دولتی، بار دیگر فرصتی برای کسب سودهای میلیونی ایجاد شده است. صرافی ملی نرخ فروش دلار خود را با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۳۰۵۰۰ تومان رساند که ۳۵۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. به‌سبب وجود چنین اختلافی، هر فرد اگر از سهمیه سالانه خرید نزدیک ۲۲۰۰ دلار خود با ارائه کارت ملی استفاده کند و سپس دلار خریداری‌شده را در بازار آزاد بفروشد، مبلغی بالغ بر ۶ تا ۸ میلیون تومان سود خواهد
کرد.

قیمت دلار همپای تورم رشد می‌کند

پیمان مولوی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به صمت گفت: نرخ دلار همپای تورم ۴۳ درصدی در حال صعود است. در شرایطی که هیچ رشد اقتصادی در کشور رخ نداده، طبیعی است که نرخ دلار افزایش یابد. وی در ادامه افزود: در شرایطی که نرخ تورم در ایران ۴۲.۹ درصد اعلام شده، در امریکا نرخ تورم حدود ۸ درصد است که براساس ما‌به‌التفاوت این ارقام، ایران ۳۳ درصد جلوتر است؛ بنابراین با در نظر گرفتن رشد نرخ دلار در شرایط تعادلی نرخ بین ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان برای هر برگ اسکناس ارز شاخص کاملا منطقی است.

آینده ارز شاخص

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره آینده نرخ دلار پیش‌بینی کرد: باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توان نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ را ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان در کرانه پایین و رقمی بین ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان در کرانه بالا اعلام کرد؛ یعنی این احتمال وجود دارد که تا پایان سال نرخ هر دلار امریکا به حدود ۳۸ هزار تومان افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه دلار در نیمه دوم سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شده، گفت: عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، کاهش نیافتن رشد نقدینگی و تورم و همچنین نبود درآمد ارزی و چشم‌انداز منفی از اقتصاد ایران ممکن است سرعت دستیابی نرخ دلار به نقطه تعادلی کرانه بالا (۳۶ تا ۳۸ هزار تومان) را افزایش دهد.

دست خالی دولت

مولوی درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز بیشتر از سایر عوامل بوده، زیرا تحریم‌ جریان ورود ارز را به کشور را محدود کرده و همین عامل از یک طرف منجر به رشد نرخ دلار شده و از طرف دیگر در یک چرخه معیوب بر آتش تورم دمیده است. وی افزود: از آنجایی که درآمدهای ارزی دولت هیچ افزایشی نداشته، بانک مرکزی قادر نخواهد بود رشد نرخ دلار را متوقف کند، زیرا برای سرکوب بازار واسطه‌گری و افزایش نرخ دلار بانک مرکزی باید از منابع ارزی در اختیار استفاده کند و وقتی جیب دولت خالی است بانک مرکزی نمی‌تواند افزایش نرخ دلار را مهار کند. این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اهمیت شاخص تورم در کنترل نرخ دلار گفت: تا زمانی که رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور محقق نشود، تورم نیز کنترل نخواهد شد؛ در نتیجه کاری از دست بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار برنمی‌آید.

گره‌گشایی افزایش نرخ سود

وی افزود: کنترل و هدایت بازار ارز و گرفتن این بازار از دست واسطه‌ها یک‌شبه شدنی نیست. باید پذیرفت باتوجه به حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نرخ سود بانکی را افزایش دهد؛ بنابراین تا زمانی که دولت به افزایش نرخ بهره تن ندهد، افزایش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر است. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود یا دریافت مالیات از سپرده‌ها در اقتصاد سیاست بسیار خوبی است، اما باید توجه داشت در چنین شرایطی ریسک‌های احتمالی بازارهای سرمایه‌گذاری بالا خواهد رفت و همین ریسک‌ها باعث می‌شود تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یابد و سرمایه‌ها به سمت بازارهای زودبازده و کوتاه‌مدت حرکت کند. اتخاذ این سیاست‌های غلط باعث شده سرمایه برای سودآوری کوتاه‌مدت به سمت بازار ارز هجوم ببرند.

فرار سرمایه‌ها از بانک و بورس، عامل رونق واسطه‌گری

شاهین شایان‌آرانی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی در حوزه ارز به صمت گفت: التهابات روزهای اخیر باعث شده سرمایه‌ها از بازار بورس و بانک خارج شوند و به بازار واسطه‌گری ارز میل کنند. کمبود منابع ارزی دولت، پیرو آزاد نشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران باعث شده قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز کاهش یابد.

اختلاق نرخ زیاد شده

وی اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد ایجاد صف در برابر صرافی‌ها برای خرید ارز هستیم که این امر بر دو موضوع دلالت دارد؛ یکی اینکه عرضه کم است و صراف نمی‌خواهد ارز بفروشد و دوم اینکه اختلاف نرخ بین ارز آزاد صرافی و بانکی تحت تاثیر عواملی از جمله تلاطم‌های روزهای اخیر زیاد شده است.

این تحلیلگر بازارهای مالی تصریح کرد: در بررسی وضعیت بازار ارز به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی توجه می‌کنند؛ عوامل سیاسی آنهایی هستند که در کوتاه‌مدت می‌توانند محدوده تغییرات نرخ دلار را تعیین کنند اما عوامل اقتصادی مسیر بازار ارز در طولانی‌مدت را مشخص می‌کنند. در حال‌ حاضر بازار ارز از عوامل سیاسی تاثیر می‌پذیرد و به زمزمه گران‌تر شدن نرخ دلار تا پایان سال حساس شده است.

عبور از استانداردهای بانک مرکزی

وی با تاکید بر نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز شاخص بیان کرد: عده‌ای فیلترگذاری برای شناسایی متقاضی واقعی ارز را اقدامی مثبت و در راستای فروکش کردن التهاب کاذب بازار اسکناس خارجی می‌دانند و برخی معتقدند، فاصله قابل‌توجه میان نرخ دلار بازار آزاد و صرافی دولتی موجب خواهد شد سودجویان مفری برای عبور از استانداردهای بانک مرکزی پیدا کنند، اما حال امروز بازار نشان می‌دهد این سیاست شکست‌خورده است؛ از همین رو بانک مرکزی باید در پی یافتن راهکاری اساسی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و هجوم واسطه‌گران به این بازار
 باشد.

این تحلیلگر بازارهای مالی درباره وضعیت بازار ارز در آینده افزود: سیاست‌ها و رفتار بانک مرکزی در کنترل نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده بسیار مهم است. رویه قبلی یعنی نزدیک کردن نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد برای کنترل نرخ، سیاست موردقبولی است، اما راهکار موثرتر باتوجه به تحولات منطقه، تغییر روش نگهداری ذخایر ارزی بانک مرکزی و احیای شبکه رسمی آن در خارج از کشور باتوجه به تحریم‌ و عملکرد آنهاست.

قیمت با برجام و بی‌برجام

شایان آرانی در ادامه درباره وضعیت تورم در ایران گفت: در میان برنامه‌های اعلامی دولت که قرار بر اجرای آن گذاشته شده یا حتی برنامه‌هایی که اجرایی شده، برنامه‌های کنترل‌کننده تورم دیده نمی‌شود و این انتظار که روند تورم را در ایران کاهشی ببینیم واقع‌بینانه نیست.

وی با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی اذعان کرد: چاله‌ای که اقتصاد کشور در آن گیر کرده رکود اقتصادی است و تا زمانی که این رکود به رونق تبدیل نشود، نقدینگی سرگردان از بازاری به بازار دیگر کوچ خواهد کرد.

این تحلیلگر بازارهای مالی در پیش‌بینی مسیر ارز، با توافق یا بی‌توافق برجام گفت: ایران در حال ‌حاضر با مشکل تورم پولی مواجه است. درست است که برجام در کنترل تورم و آزاد شدن منابع ارزی موثر است، اما متاسفانه ما به‌دلیل ناترازی و تورمی بودن بودجه و کسری همیشگی آن و نیز تحقق نیافتن درآمد مالیاتی و ارزی، در تنگنا قرار داریم که نتیجه این وضعیت چاپ پول بیشتر است.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند بار اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته بر دوش هیجانات کاذب روانی و نیز غیبت بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز بوده است. با این حال، مداخله بانک مرکزی در بازار و سپردن سکان فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها، زمینه ایجاد محرک روانی قوی برای افت قیمت‌ها را ایجاد کرد. به این ترتیب ترکیدن کامل حباب نرخ ارز، به فضای روانی به‌وجود آمده در تحولات اخیر بستگی دارد. باید بازار ارز از شرایط مناسب‌تری برخوردار شود، زیرا این بازار درصورت نبود دلالی و واسطه‌گری، می‌توانست بهترین بازار برای جذب سرمایه‌های سرگردان باشد و تامین سرمایه بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی را محقق کند.