فروش بالاتر از نرخ مصرف‌کننده گرانفروشی است
براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۱۴ هزار قلم کالا در ۴ مرحله طرح درج نرخ تولیدکننده مشمول اجرای این سیاست شده‌اند.
نظام توزیع را رقابتی می‌کنیم
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالاها گفت: این پروژه از ۲۷ آذر سال گذشته شروع شد و مرحله‌به‌مرحله جلو رفت و در ۴ مرحله آن به‌طور تقریبی ۱۴ هزار قلم کالا مشمول طرح شدند. به گزارش شاتا، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اعلام اینکه مرحله پنجم (نهایی) این طرح از اول اردیبهشت آغاز شده، بیان کرد: تمامی کالاهای باقیمانده که حدود ۵۰ هزار قلم کالا است، جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول طرح می‌شوند که نرخ تولیدکننده در کنار حداکثر نرخ مصرف‌کننده روی آنها درج خواهد شد.
گروه کالایی مستثنا شده برای مرحله پنجم
مفتح یادآور شد: این ۱۳ گروه کالایی از جمله اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیرقابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی و محصولات کشاورزی غیربسته‌بندی هستند.
وی به دیگر گروه‌های کالایی سیزده‌گانه مستثنا‌شده از پروژه درج همزمان نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: دیگر گروه‌ها شامل محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیربسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیربسته‌بندی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند آش، حلیم، قنادی و... هستند.
در نظر گرفتن تفاوت هزینه حمل و توزیع
مفتح درباره حداکثر نرخ مصرف‌کننده نیز بیان کرد: هزینه‌های حمل و توزیع کالا، بسته به اینکه بازار عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید فاصله دارد، متفاوت خواهد بود. روش قیمت‌گذاری پیشین که نرخ مصرف‌کننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته می‌شد، در واقع ظلم به کسانی بود که فاصله نزدیک‌تری تا محل تولید محصول داشتند.
حداکثر سود برای عرضه کالاهای مختلف
وی کالاها را به دو دسته دارای گردش سریع و گردش کند تقسیم کرد و گفت: کالاهای غذایی دارای گردش سریع و کالاهای لوازم خانگی دارای گردش کند هستند.
باتوجه به تفاوت‌های مختلف کالاها از نظر وزنی هزینه‌های حمل نیز متفاوت است که برای سهولت کار مصرف‌کننده نهایی، حداکثر سود ۲۰ درصدی برای کالاهای گردش سریع و ۳۰ درصدی برای کالاهای گردش کند در نظر گرفته شده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درباره در نظر گرفتن حداکثر سود در اقدام جدید که نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان درج می‌شود، بیان کرد: حدود نرخ برای مصرف‌کننده نهایی مشخص می‌شود و مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالاها را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.
مکلف شدن واحدهای تولیدی
مفتح با بیان اینکه در ۴ گروه کالایی حداکثر نرخ مصرف‌کننده در کنار نرخ تولیدکننده درج شده، ادامه داد: کالاهای جدید مشمول طرح نیز دارای حداکثر نرخ مصرف‌کننده خواهند بود و همه واحدهای تولیدی مکلفند که حداکثر نرخ مصرف‌کننده و نرخ درب کارخانه (تولید) را همزمان درج کنند.
وی، همچنین تصریح کرد: اینکه کالا با درج همزمان نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده از کارخانه خارج شود و در فروشگاه و محل عرضه به‌دست خریدار نهایی برسد زمان می‌برد. البته این زمان برای کالاهای گردش سریع (پرمصرف) کمتر از یک ماه خواهد بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تاکید کرد: اگر واحد صنفی کالایی را با نرخی بالاتر از حداکثر نرخ مصرف‌کننده به فروش برساند، به‌طور حتم گرانفروشی کرده است. نرخ مصرف‌کننده درج‌شده در واقع حداکثر نرخ و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گرانفروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیسم‌های نظارت بر بازار به‌طور کامل مشخص خواهد بود. مفتح به دیگر مزایای این طرح علاوه بر ورود مردم به‌عنوان ناظران بازار، اشاره کرد و گفت: ایجاد رقابت در سطح فروش و بازار توزیع از دیگر مزایای این طرح است.
رقابت در بازار
وی با بیان اینکه بازار توزیع کشور تا پیش از این طرح رقابتی نبوده، افزود: هزینه ایجاد واحدهای صنفی توزیعی جدید را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد، زیرا حلقه نهایی توزیع کالا در کشور رقابتی نیست. باید عنصر رقابت وجود داشته باشد تا این فرآیند، بهینه شود. رقابت باعث رسیدن کالا با قیمت و کیفیت بهتر به‌دست خریدار (مصرف‌کننده نهایی) می‌شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۵ قانون نظام صنفی اشاره کرد و ادامه داد: براساس این ماده، تمامی واحدهای صنفی مکلفند نرخ کالا را روی قفسه درج کنند.
در میان اخبار
در دهه‌های گذشته با درج نرخ مصرف‌کننده روی کالاها این موضوع منسوخ شد و چون ضرورتی نداشته واحدهای نظارتی نیز حساسیتی به آن نشان ندادند؛ اما اکنون با هماهنگی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به‌مرور قیمت‌ها روی قفسه فروشگاه زده می‌شود و این قانون در حال اجرا است و توسط نظام صنفی الزام شده است.
واردکنندگان مکلف به درج نرخ واردات و مصرف شدند
مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: واردکنندگان مکلف به درج همزمان نرخ واردات و نرخ مصرف‌کننده روی کالاها هستند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تکالیف واردکنندگان کالا در اجرای طرح خرید شفاف که براساس آن تولیدکنندگان مکلف به درج قیمت‌های تولیدی خود روی انواع کالا هستند، گفت: در این طرح همه تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند دو نوع نرخ را روی کالا درج کنند؛ یکی نرخ تولیدکننده یا واردکننده و یکی هم حداکثر نرخ مصرف‌کننده که تفاوتی هم برای شرکت‌های تولیدی یا وارداتی ندارد.
محسن حسینلویی یادآور شد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده که از سال ۱۳۸۸ مصوب و ابلاغ شده و تفکیکی بین تولیدکننده و واردکننده قائل نشده، همه کالاها چه تولید داخل و چه کالاهای وارداتی، مکلف به درج نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
شرایط کالاهای وارداتی
وی ادامه داد: در کالاهای وارداتی، نرخ واردکننده درج می‌شود که به این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده، سود واردکننده و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اضافه و حداکثر نرخ مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود و عرضه‌کنندگان می‌توانند پایین‌تر از حداکثر نرخ مصرف‌کننده با یکدیگر رقابت کرده و کالای خود را به فروش برسانند.
مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره کالاهای وارداتی بیان کرد: روی کالا نرخ واردکننده و حداکثر نرخ مصرف‌کننده درج می‌شود و خرده‌فروشان مکلفند در این بازه قیمتی کالا را عرضه کنند.
روند اطلاع از اصالت کالا
وی درباره چگونگی اطلاع از اصالت کالا و شناسه آن برای خریداران، توضیح داد: این موضوع بستگی به نوع و ماهیت کالا دارد.
برای مثال خریداران موبایل و تبلت می‌توانند از سامانه گارانتی که موجود است، استعلام بگیرند تا هم از اصالت کالا مطمئن شوند و هم از قاچاق بودن یا وارداتی بودن آن خبردار شوند. حسینلویی با بیان اینکه کالای بدون شناسه، قاچاق محسوب می‌شود، اعلام کرد: خریداران در صورت مشاهده کالای قاچاق، موارد را به شماره ۱۲۴ اعلام کنند تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اقدام کنند.
کالاهایی که مشمول مرحله پنجم نمی‌شوند
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره کالاهایی که در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مشمول درج نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهند شد نیز گفت: اقلام دارویی و پزشکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، انواع صنایع‌دستی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، البسه، پارچه و پوشاک، طلا، جواهر، زیورآلات، محصولات کشاورزی غیربسته‌بندی و فله، محصولات بورسی، انواع قطعات و ابزار و لوازم غیربسته‌بندی، مصالح ساختمانی غیربسته‌بندی، لوازم‌التحریر غیربسته‌بندی، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند آش، حلیم و... در این مرحله شامل طرح نمی‌شوند.
وی افزود: همه موارد یادشده، جزو موارد استثنا در مرحله پنجم هستند و برخی از آنها در مرحله ششم به این طرح افزوده خواهند شد.
