05 مهر، 1400

«نهضت جامع حمل‌و‌نقل» چه سودی برای تجارت کشور دارد؟

فرمان چهارم و حمل‌ونقل تجاری

دسته‌بندی: تجارت

1400/6/15 09:34
دسته‌بندی: تجارت
09:34:00 1400/6/15

حمل‌و‌نقل تجاری برای کشوری که در نگاه اقتصادی کشورها به‌عنوان پل شرق و غرب و همین‌طور شمال و جنوب تلقی می‌شود، بی‌شک یکی از مواردی است که باید در تمام ابعاد مورد توجه دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل قرار گیرد تا از این طریق علاوه‌بر آورده‌های ارزی ترانزیت کالا، توسعه تجاری کشور را نیز شاهد باشیم.

اما به نظر می‌رسد با وجود این اهمیت‌ها، در طول این سال‌ها کمتر توجهی از سوی دست‌اندرکاران به این موضوع شده و برنامه‌ریزی‌ها در این بخش در حد شعار و روی کاغذ باقی مانده است.

حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب رستم قاسمی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی، وی در برنامه‌های ده‌گانه اولیه خود از «نهضت جامع حمل‌و‌نقل» رونمایی کرده که در آن به موضوع حمل‌ونقل تجاری اشاره شده است. به همین بهانه در این شماره روزنامه صمت موضوع حمل‌و نقل تجاری و برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم را از نگاه کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

فرمان چهارم آقای وزیر

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در راستای اجرای فرامین و برنامه‌های رئیس‌جمهوری در حوزه راه و شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه‌های اعلامی در دولت سیزدهم، ۱۰ اقدام راهبردی این وزارتخانه را در گام نخست برای اجرا و اقدام عاجل ابلاغ کرد. ۱۰ فرمانی که یکی از بخش‌های آن مربوط به یکی از مشکلات جدی حوزه تجارت، یعنی حمل‌ونقل بود.

وی به منظور اجرای دقیق، سازماندهی شده و قابل پایش ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دستور داد نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.

اقدام چهارم در اقدامات راهبردی وزیر راه که با عنوان «نهضت جامع حمل‌ونقل» از آن یاد شده است، در بسیاری بخش‌ها به طور مستقیم با حمل‌ونقل تجاری کشور در ارتباط است. در شرح این اقدام آمده است: در این بخش متولی معاونت حمل‌ونقل است که باید در همکاری با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اقدام را اجرایی و عملیاتی کند.

اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل‌ونقل و نقشه راه عملیاتی‌سازی آن مبتنی‌بر زمان‌بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل‌ونقل در ۴ بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور، و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی است.

البته در این زمینه باید دید که اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی با چه حد به انتظارات صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران حمل‌و نقل تجاری کشور نزدیک است و آیا با زیرساخت‌های موجود قابلیت دستیابی به این اهداف وجود دارد یا نه؟

بخش خصوصی را جدی بگیریم

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت درباره برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر راه در حوزه حمل‌ونقل تجاری کشور عنوان کرد: قوانین و مقررات کشور در حوزه حمل‌ونقل تجاری با چند معضل روبه‌رو است که باید به طور جدی به آنها پرداخته شود.

سیده فاطمه مقیمی در این باره خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه این است که زیرساخت‌های موجود در کشور برای این اصلاحات و برنامه‌ها کافی نیست و باید در هر ۴ معاونت وزارت راه این موارد به صورت برنامه‌های مدون مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد.

وی در این زمینه تاکید کرد: نیاز داریم برای توسعه تجارت با کشورهای همجوار خطوط ریلی منقطع کشور به صورت متصل درآید؛ همچنین در بحث‌های جاده‌ای و آبراهی نیاز داریم با استانداردهای بین‌‌المللی همخوانی‌های بیشتری داشته‌ باشیم تا در نهایت به آنچه از توسعه تجاری نیاز داریم برسیم. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان کرد: قوانین و مقررات ما باید با توجه به الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی باید مطابق با آنها باشد اما هنوز مغایرت‌هایی در وجود دارد که نیاز است همسویی و همسانی در آن اتفاق بیفتد و این مورد نیز باید در‌ فهرست اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی قرار گیرد.

مقیمی همچنین یادآور شد: مجموعه ناوگانی ما فرسوده است که این موضوع نیز در فهرست برنامه‌های نهضت جامع حمل‌ونقل دیده می‌شود. ناوگان حمل‌ونقل تجاری ما با عمر میانگین ۱۹ تا ۲۰ سال و مشکلات جدی مواجه است. در صورتی که این میانگین در کشورهای اروپایی ۳ تا ۴ سال است و ما نیز باید به این معدل نزدیک شویم.

مسئله امروز در این باره دیگر فقط هزینه سوخت نیست و باید به مسائل زیست محیطی را نیز مد نظر قرار دهیم و محدودیت‌های کشورهای دیگر را در این زمینه جدی بگیریم. درحال‌حاضر حمل‌ونقل جاده‌ای در حوزه تجارت در کشورهای پیشرو با خودروهای یورو۶ انجام می‌شود در حالی که در کشور ما در بهترین حالت این کار با خودروهای یورو ۳ هستند و باید این همسان‌سازی شکل بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: یکی از گلایه‌های جدی در این حوزه این است که چرا از بخش خصوصی و قابلیت‌های آن استفاده نمی‌شود؟‌ زیرا با تحقق چنین وضعیتی، قطعا شرایط بهتری برای وضع قوانین و اجرای آن به وجود خواهد آمد. اگرچه حرف‌ها همواره مشابه ۲۰ تا ۳۰ ساله گذشته بوده اما به نظر می‌رسد باور به کار گرفتن بخش خصوصی هنوز در این بخش نهادینه نشده است.

نیاز به برنامه داریم

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور درباره اولویت‌های مطرح‌شده توسط وزیر راه دولت سیزدهم در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اولویت هایی که از سوی آقای قاسمی مطرح شده، هرچند بخشی از دغدغه‌های جدی فعالان این حوزه را شامل می‌شود اما اگر مانند گذشته باز هم ‌در حد شعار بماند و در عمل اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتد، ‌همچنان‌ ‌‌شاهد بلاتکلیفی در این حوزه خواهیم بود.

احمد کریمی در این باره تاکید کرد: اهداف اولیه مطرح‌شده توسط وزیر راه در حوزه حمل‌ونقل تجاری به موارد خوبی اشاره دارد اما به نظر می‌رسد اولویت نخست در این برنامه‌ها باید به برنامه‌ریزی‌های مدون در این حوزه اختصاص پیدا کند. زیرا مهم‌ترین ضعف در حوزه حمل‌ونقل تجاری در این سال‌ها فقدان یک برنامه‌ریزی دقیق، مدون و منظم بوده است.

وی در این باره افزود: قاسمی و سوابق وی در سمت‌های اجرایی نشان می‌دهد مدیری عملیاتی است اما درحال‌حاضر بیش از هر چیز به برنامه‌ریزی و یک مدیر برنامه‌محور در حوزه حمل‌ونقل تجاری کشور نیاز داریم. ما بیشترین ضربه را در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در دوره‌های گذشته از بی‌برنامگی خورده‌ایم زیرا معمولا در هر دوره هرکس با توجه به سلیقه خود و نیازی که احساس کرده، مجموعه اقداماتی را کلید زده اما به محض تغییر مدیریت‌ها، برنامه‌ها نیز متوقف و به فراموشی سپرده شده‌اند.

البته نباید از این نکته نیز غافل باشیم که با توجه به اینکه این اقدامات حاصل سلیقه و طرز تفکر یک مدیر بودند، حتی در صورت ادامه یافتن برنامه‌ها توسط مدیر بعدی نیز با نتایج مطلوبی همراه نمی‌شدند. دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور به بهسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی این بخش اشاره کرد اما در عین حال یادآور شد: در بحث بهسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ساختار این بخش باید مورد اصلاح قرار گیرد تا بتوانیم به یک نتیجه بلندمدت و مطلوب امیدوار باشیم‌ زیرا اگر این اصلاح ساختاری صورت نگیرد، حتی اگر سرمایه مناسبی نیز برای نوسازی ناوگان، به این بخش تزریق شود و بهسازی و نوسازی اتفاق بیفتد، تاثیرات آن مقطعی خواهد بود و چند سال بعد ما دوباره درگیر همین فرسودگی‌ها خواهیم شد و باز روز از نو و روزی از نو.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در این زمینه تاکید کرد: ساختارها در این حوزه ساختار‌های مناسبی نیست و با وجود اینکه بسیاری شعار اصلاح آن را داده‌اند، هنوز اقدام منسجم و قابل ذکری در این حوزه انجام نشده است. به عنوان مثال، درحال‌حاضر سازمان راهداری در بحث ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌و‌نقل تجاری عادی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل خوداتکایی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل مجازی و شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری را داریم که تنها در یکی از این بخش‌ها ۴۶۰۰ شرکت وجود دارد.

اما این موضوع نیاز به بررسی دارد که اصلا آیا در بحث حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، ظرفیت تشکیل ۴۶۰۰ شرکت حمل‌ونقل وجود دارد و آیا اصلا نیاز به این تعداد شرکت حمل‌ونقل در کشور وجود دارد یا خیر؟ ما برای اینکه بتوانیم شاهد اصلاح در ساختار حمل‌ونقل تجاری کشور باشیم ابتدا باید ببینیم آیا تعریف درستی از شرکت‌های حمل‌ونقل ارائه شده و آیا این شرکت‌ها در جایگاه خود قرار گرفته‌اند؟ و در این مدت چه ارزش افزوده‌ای در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ایجاد شده است‌؟‌

کریمی در ادامه عنوان کرد: نکته دیگر در برنامه‌ریزی‌های حمل‌ونقل تجاری ‌کشور این است که در این بخش از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده شود. انتظار ما این است که وزیر راه در برنامه‌ریزی‌های خود برای حمل‌ونقل تجاری حتما از ظرفیت‌های موجود در تشکل‌های صنفی کمک بگیرد زیرا رویکرد کنونی و تا امروز در این وزارتخانه و برنامه‌ریزی‌های انجام شده آن بدون توجه به ظرفیت تشکل‌ها در این بخش بوده است؛ در صورتی که در برنامه‌ریزی‌های دولتی، اگر قابلیت‌هایی وجود داشته‌ حتما تا امروز مشخص شده و در این شرایط فرصت یادشده را می‌توان با تشکل‌ها نیز به اشتراک گذاشت.

اگر این مشورت و بهره‌گیری از دانش تشکل‌ها صورت نگیرد قطعا با توجه به اینکه نظرات تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود، منافع آنها را دربر نخواهد داشت و نارضایتی‌هایی را ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه این مشارکت‌ها می‌تواند قابلیت‌های موجود در این حوزه را نیز افزایش دهد و حمل‌ونقل تجاری در کشور را دچار تحولات مثبتی کند.

وی در عین حال از تاثیرگذاری برنامه‌ریزی‌های مدون و اصلاح ساختارهای موجود، در بهره‌مند شدن از مشارکت‌ها و مشورت‌های بخش خصوصی یاد کرد و افزود: اصلاح ساختار در این بخش نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود زیرا به نظر می‌رسد روح تعهد در نظام اداری ما بسیار ضعیف شده و دغدغه‌مندی‌های گذشته در دست‌اندرکاران به اندازه گذشته نیست و آقای وزیر باید این موضوع را در مجموعه خود تقویت کند تا بتوانیم در نهایت به نتایج مطلوبی در حوزه حمل‌ونقل تجاری در کشور برسیم.

کریمی در پایان گفت: البته روح شجاعت نیز در دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان حوزه حمل‌ونقل تجاری در سال‌های اخیر مانند گذشته نبوده است و می‌بینیم با اینکه مدیران در موضوعی خاص به نتیجه می‌رسند که باید انجام شود، با مخالفت یک نماینده از تصمیم خود صرف‌نظر می‌کنند. در این صورت بخشنامه‌ها غالبا یا متوقف می‌شوند یا بلاتکلیف می‌مانند. در دوره‌های گذشته هم همین اشکال وارد بود به نظر می‌رسد در این باره نیز اصلاحاتی را در این مجموعه انجام دهد.

سخن پایانی

حمل‌ونقل همواره یکی از شاخص‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه تجارت بوده و تقویت، اصلاح و نوسازی آن بدون تردید می‌تواند تا میزان زیادی بهبود تجارت کشور را رقم بزند؛ به همین دلیل توجه به این بخش می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در سارمان‌ها و نهادهای در ارتباط با تجارت کشور باشد. ما نیز امیدواریم آنچه وزیر راه و شهرسازی کشور به‌عنوان برنامه‌های خود در قالب نهضت جامع حمل‌ونقل از آن یاد کرده است، در نهایت به سود تجارت و توسعه تجاری کشور اجرایی شود.


نویسنده: پیمان صفر دوست
برچسب: صفحه ۷ ، پیمان صفردوست ، شماره ۱۸۷۶



https://smtnews.ir/direct/1233

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |