دریا و سهمی که این ظرفیت مهم در اقتصاد کشورها دارد غیرقابل انکار است، به‌طوری که براساس آمار، ۸۵ درصد کالاهای تجاری جهان از طریق دریا جابه‌جا می‌شود. به‌طورکلی صنایع دریایی و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه نقشی مهم در اقتصاد جهان دارد و منبعی درآمدزا برای کشورها به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه کشورهای صاحب دریا از این رهگذر می‌توانند سود زیادی کسب کنند. ایران نیز یکی از کشورهای دارای ظرفیت‌های دریایی است، زیرا در بین خزر و آب‌های آزاد جهان قرار گرفته و به‌عنوان یکی از شاهراه‌های به‌صرفه ترانزیتی میان کشورهای آسیایی میانه و دریاهای آزاد جهان مطرح است. اهمیت خزر برای ایران و سایر کشورهای حاشیه آن شناخته شده است و برگزاری همایش‌ها و انعقاد تفاهمنامه‌های تجاری مشترک برای بهره‌گیری از فرصت‌های خزر نیز به‌دلیل جایگاه طلایی این دریاچه است؛ هرچند ایران هنوز نتوانسته از فرصت‌های دریای خزر به‌طور بایسته و شایسته استفاده کند که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان کمبود زیرساخت‌های تجهیزاتی و لجستیکی عنوان کرد. صمت در این گزارش، به برنامه‌های ایران برای تجهیز خط ساحلی دریای خزر و سایر فعالیت‌ها برای افزایش استفاده از این بستر پرداخته است.

«تعیین مناطق آبی خزر» باقی مانده است

وزیر امور خارجه ایران گفت: اجلاس‌های وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، فرصت مغتنمی را برای همفکری در زمینه مسائل این دریا و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کرده و می‌تواند موجب تقویت همکاری‌های پنج‌جانبه در دریای خزر شود. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت: ۴ سال از زمان امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر می‌گذرد. این اقدام را می‌توان گامی مهم توصیف کرد، اما موضوعات بسیار مهم تعیین مناطق آبی و تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر همچنان باقی مانده است. وزیر امور خارجه گفت: پس از امضای کنوانسیون به‌منظور بررسی ابعاد مختلف همکاری در دریای خزر و با اولویت کار روی تدوین پیش‌نویس موافقتنامه‌ای درباره خطوط مبدا، گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در زمینه مسائل دریای خزر تشکیل شد. در ۴ سال گذشته ۴ اجلاس گروه کاری برای نهایی کردن پیش‌نویس موافقتنامه خطوط مبدا برگزار شد و هنوز مذاکرات آن ادامه دارد. وی ادامه داد: چندین اجلاس نیز برای تدوین و نهایی کردن اسناد تخصصی پنج‌جانبه به‌صورت مجازی برگزار شده که این مذاکرات نیز همچنان ادامه دارد. البته در این مدت باوجود شیوع کرونا اقدامات زیاد و بسیار خوبی برای پیشبرد همکاری‌های پنج‌جانبه در زمینه مسائل خزر صورت گرفته است. با این حال تاکید داریم برای بهره‌مندی از مزایای کنوانسیون در به سرانجام رساندن توافق در زمینه خطوط مبدا تسریع به عمل آید. بدیهی است مشخص شدن خطوط مبدا منجر به اجرایی شدن کنوانسیون خواهد شد.

تقویت همکاری‌ها در دریای خزر

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: سازکار همکاری جمعی در راستای حفظ ثبات و امنیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی پنج‌جانبه در دریای خزر همواره موردتاکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. این موضوع به لحاظ امنیت و منافع ملی همه کشورهای ساحلی دریای خزر بسیار حائزاهمیت است. در این زمینه از سازکارهای پنج‌جانبه از جمله پیشنهاد اخیر روسیه به‌منظور تکامل و تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر حمایت می‌کنیم و معتقدیم این ابتکار باعث نظام‌مند کردن و تقویت همکاری‌ها در دریای خزر خواهد شد. وی ادامه داد: مسئله حفاظت از محیط‌زیست و منابع زنده دریای خزر باید به‌عنوان یکی از موضوعات دارای اولویت، در دستورکار و پیگیری کشورهای ساحلی خزر قرار گیرد. باوجود تصمیم اخذشده در پنجمین اجلاس طرف‌های متعهد کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر در عشق‌آباد در سال ۲۰۱۴ در زمینه استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه، این تصمیم هنوز اجرایی نشده است؛ از این رو مدیریت صحیح حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر و استقرار دبیرخانه موقت «کنوانسیون تهران» در منطقه موردتاکید ایران است.

ضرورت توسعه بنادر در کشورهای همسایه

یک کارشناس اقتصاد حمل‌و‌نقل نیز با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی بنادر ساحلی کشورهای همسایه گفت: ‌یکی از اصلی‌ترین موضوعات موردبحث در دومین همایش اقتصادی خزر که در چند روز گذشته در مسکو برگزار شد، موضوع حمل‌ونقل و ترانزیت مسافر و کالاست.

 به گزارش فارس، مسعود رضوی، کارشناس اقتصاد حمل‌و‌نقل اظهار کرد: ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه‌ و قزاقستان به‌پاس مزیت ارزنده حضور در حاشیه خزر، همواره در اجلاس‌های مشترک‌شان درباره توسعه حمل‌ونقل دریایی، ایجاد خطوط منظم و اشتراک‌گذاری اطلاعات و... تبادل‌نظر می‌کنند، اما شرایط جدید نظام بین‌الملل موجب شده نخست‌وزیران این کشورها به‌صورت ویژه روی این بخش تمرکز کنند.

رضوی گفت: در نخستین همایش اقتصادی دریای خزر که در سال ۱۳۹۸ در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تکمیل، تقویت و راه‌اندازی بنادر کشورهای ساحلی برای ترانزیت کالا و گسترش گردشگری تاکید کرد.

 باید اقدامات زیرساختی ارزشمندی نظیر ساخت سیلو در بنادر جنوبی خزر یعنی بنادر نوشهر، انزلی‌، امیرآباد، فریدونکنار و آستارا انجام داد تا کشتی‌های بزرگ‌تری امکان پهلو گرفتن داشته باشند و نیازهای کشور در بخش کشاورزی و دانه‌های روغنی از مسیر امن‌تری تامین شود.

وی افزود: نظر به تحریم‌های بی‌سابقه روسیه ازسوی امریکا و متحدانش به‌دلیل مسائل مربوط به اوکراین، مسکو خواهان استفاده از تجربیات ایران در دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت اقتصادی کشورهای منطقه است.

این موضوع در دیدارهای ولادیمیر پوتین با رئیس‌جمهوری ایران مطرح شده و از محورهای اصلی گفت‌وگوی ایران با روسیه است.

تجهیز بنادر روسیه در خزر

این کارشناس اقتصاد حمل‌ونقل بیان کرد: روسیه در شمال خزر از دو بندر اولیا و آستراخان و در غرب این دریا از بندر ماخاچ‌قلعه برای جابه‌جایی مسافر و کالا استفاده می‌کند. بندر اولیا به‌دلیل دسترسی به مسیرهای جاده‌ای، ریلی و دریایی، نقش بسزایی در تجارت این کشور دارد. توسعه این بندر که در دستور کار طرف روسی قرار گرفته، به‌عنوان یک پروژه کلیدی، می‌تواند جریان ترافیک عبوری از منطقه دریای خزر را تحت‌تاثیر قرار
دهد.

در سال‌های اخیر، روسیه با برنامه‌های مدون، از طریق این بندر طیف وسیع کالاهای صادراتی را جابه‌جا کرده است. امکان‌سنجی ساخت کشتی‌هایی برای مسیرهای اولیا-نوشهر از جمله تصمیماتی است که روسیه برای توسعه این بندر تا سال ۲۰۳۰ در نظر دارد.

وی تصریح کرد: بندر ماخاچ‌قلعه یک پیوند راهبردی حمل‌ونقلی با کشورهای آسیای میانه، ایران و سایر کشورهای منطقه دارد. براساس گزارش‌ها ساخت ناوتیپ ماخاچ‌قلعه به‌زودی به پایان می‌رسد و امکان‌سنجی ساخت کشتی‌های ریلی برای مسیر ماخاچ‌قلعه-امیرآباد و ماخاچ‌قلعه-ترکمن‌باشی نیز از جمله تصمیماتی است که روسیه برای توسعه این بندر تا سال ۲۰۳۰ در نظر
 دارد.

سخن پایانی

دریای خزر علاوه بر دارا بودن ثروت‌های طبیعی بی‌شمار، مهم‌ترین راه ارتباطی ایران با کشورهای همسایه‌ شمالی به‌ویژه روسیه شناخته می‌شود. به‌عقیده کارشناسان، با افزایش تجارت ایران از مسیر دریایی با روسیه، جمهوری آذربایجان که در جایگاه کشور واسط مطرح است حذف و امکان ارتباط ایران و بنادر روسیه با هزینه و زمان کمتر فراهم می‌شود؛ از این رو افزایش توجه به ظرفیت دریای خزر و تجهیز بنادر و سواحل شمالی برای توسعه ترانزیت، باید از اهداف مهم نهادهای دولتی باشد.