با توجه به رشد چشمگیر این دو فرآورده می‌توان تصریح کرد اگر تحریم‌ها لغو شوند، اقتصاد ایران تنها از فروش نفت و گاز خود می‌تواند بخش مهمی از مشکلات بزرگ و ساختاری خود را حل کند. باید توجه کرد به‌تازگی بایدن تیمی را برای مذاکره به کاراکاس فرستاده است. 

دیپلمات‌های امریکایی می‌خواهند تحریم نفت ونزوئلا را لغو کنند، در حالی که مواضع دولت مادورو در حمله به اوکراین مشابه دولتمردان ایرانی بوده است.

پیش‌بینی فیچ از ایران ۱۴۰۱

به گزارشصمت موسسه بین‌المللی فیچ سلوشنز، در تحلیلی که برای اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰ داشته، بخشی را هم به تحلیل اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اختصاص داده است. این گزارش را مدتی پیش اتاق بازرگانی ترجمه کرد. از نظر این موسسه رسیدن کاندیدای دست راستی به ریاست‌جمهوری در نهایت می‌تواند به کاهش اختلاف سیاسی میان ارکان دولت برای بازگشت به توافق برجام باشد. 

درنتیجه احتمالا تحریم‌های امریکا رفع خواهد شد و این امر به معنای بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت خواهد می‌دهد.از نظر این موسسه رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ (معادل سال ۱۴۰۱) به ۴.۴ درصد خواهد رسید که از پیش‌بینی قبلی این موسسه که رشد اقتصادی را ۳.۸ درصد برآورد می‌کرد، به‌مراتب بیشتر است. با این حال، اگر توافق هسته‌ای خیلی زود حاصل شود، احیای صادرات نفت هم زودتر محقق می‌شود. در این سناریو اقتصاد ایران در سال آینده به‌راحتی می‌تواند میان ۶ تا ۷ درصد رشد کند.

مذاکرات در چشم‌انداز اقتصاد ایران تعیین‌کننده است

این موسسه دلیل خوشبینی خود را مرتبط با تحولات سیاسی می‌داند. با پیروزی رئیسی و ایجاد «حاکمیت یکدست» رسیدن به توافق با امریکا را تسهیل می‌کند. زمانی که پایبندی کامل به توافق هسته‌ای مورد موافقت قرار گیرد، تحریم‌های امریکا بر صادرات نفت کاهش خواهد یافت. این به آن معناست که هم تولید نفت و هم صادرات به افزایش خود ادامه می‌هند. با توجه به اینکه صادرات نفت ۶۸.۷ درصد از صادرات کالاهای ایرانی در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داد و طبعا بهبود در تولید نفت خام، پیشرفت عمده‌ای در بخش تجارت خارجی کشور ایجاد خواهد کرد. با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. یک نتیجه مهم این است که تورم به‌شدت کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها برای امسال تورم ۴۰ درصدی بود که در عمل بیش از این محقق شد. این نرخ بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴) تا امروز به شمار می‌آید. اگر تحریم‌ها برطرف شوند اقتصاد ایران می‌تواند دوباره شاهد تورم تک‌رقمی باشد. حذف این فشار قیمتی به‌‌سرعت می‌تواند قدرت خرید خانوار را افزایش دهد. این امر‌ به همراه بازگشایی تدریجی اقتصاد در پی افزایش تلاش برای عرضه واکسن، مخارج مصرف‌کنندگان را افزایش خواهد داد. رشد مصرف بخش خصوصی‌ از رشد ۰.۸ درصدی به ۳.۳ درصد خواهد رسید.

آزاد‌سازی تحریم‌ها زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاری ثابت هم فراهم خواهد کرد. با این حال، تنها می‌توان انتظار پیشرفت متوسطی را در رشد سرمایه‌گذاری داشت. پس از آخرین توافق هسته‌ای، خطر بازگشت تحریم‌ها و حوزه‌های خاکستری قانونی فراوان ایجادشده توسط این توافق، شرکت‌های غربی را بر آن داشت تا سرمایه‌گذاری خود را متوقف کنند. علاوه‌بر این، ایران باید به‌عنوان بخشی از تعهد دولت چین برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلار ظرف ربع قرن آینده، ورود سرمایه‌گذاری به داخل کشور را آغاز کند و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال ۲۰۲۲ تا ۲.۸ درصد رشد کند که بیش از افزایش ۰.۵ درصدی پیش‌بینی شده برای امسال خواهد بود.

ریسک اصلی مثبت در این پیش رشد تولید ناخالص داخلی بیش از انتظارات است زیرا این موسسه تصور می‌کند توافقات هسته‌ای تا میانه سال آینده امکان‌پذیر نیست اما درحال‌حاضر ممکن است این توافق خیلی زودتر و حتی امسال هم به نتیجه برسد. تغییر لحن دیپلمات‌های ایران در مورد توافق و حمایت مسئولان ارشد در مقابل مخاطبان داخلی، می‌تواند توافقی زودتر از حد انتظار را نشان دهد. 

رئیسی تاکید کرده که منافع ملی برای او در اولویت قرار دارد و از هیچ تلاشی برای این مهم کوتاهی نخواهد کرد. این امر به روشنی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال بازگرداندن موثر توافق هسته‌ای است. در این سناریو بازگشت به تولید و صادرات نفت سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌کنیم رخ خواهد داد. ما به‌راحتی می‌توانیم بازگشت تولید نفت به اوج اخیر در سال ۲۰۱۸ یعنی حدود ۴.۵ میلیون بشکه را در سال آینده مشاهده کنیم. این امر موجب می‌شود سطح تولید به بیش از ۳ میلیون بشکه برسد. در این صورت اقتصاد ایران به مراتب بیش از ۴.۴ درصد رشد می‌کند.

باید توجه کرد «حاکمیت یکدست» ممکن است در بلندمدت موجب افت چشم‌انداز رشد باشد. اگر چشم‌انداز خود را از ۱۸ ماه آینده به بلندمدت تغییر دهیم، نگرش حاکم بر دولت به معنای احتمال تداوم روابط تیره ایران و امریکا است. دست‌کم این امر می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را در بلندمدت کاهش دهد.

تورم فزاینده در ۱۴۰۱ ممکن است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ پرداخته، نگاهی هم به برخی پیش‌بینی‌ها داشته است. از نظر این موسسه موتور رشد تورم، کسری بودجه دولت است. دولت بدون اصلاح در ساختار بودجه، کنترل رشد هزینه‌ها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای پوشش کسری بودجه، نمی‌تواند تورم را کنترل کند و در صورتی ‌که روند فعلی پیش‌ رود، قطعا تورم‌های فزاینده در انتظار اقتصاد خواهد بود. در این شرایط اگر دولت سیاست‌های متناسب با کنترل تورم را به اجرا بگذارد، انتظار می‌رود نرخ تورم حدود ۳۵ درصد باشد. باید توجه کرد این موسسه‌ با در نظر گرفتن تداوم تحریم‌ها به پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده دست زده است.

با این حال، آنها هم تاکید دارند چنانچه رویه تاکنونی ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار تورم فزاینده را داشت. احتمالا منظور آنها از تورم فزاینده، گذشتن نرخ تورم از ۵۰ درصد است. در این میان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم پیش‌بینی تورمی خود برای سال آینده را به ترتیب ۴۱.۶ و ۲۷.۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

 همچنین بانک جهانی، برای دو سال آینده پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد ایران ۲.۴ و ۲.۲ درصد باشد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی سال آینده را ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. باید توجه کرد این پیش‌بینی‌ها امروز کمی قدیمی به ‌نظر می‌رسند. گرچه گزارش مرکز پژوهش‌ها، موسسه فیچ سلوشنز، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حدود دو ماه پیش منتشر شده و در این مدت مولفه‌های زیادی تغییر کرده‌اند.

چرا حمله روسیه می‌تواند فشار تحریم را از ایران بردارد؟

حمله روسیه به اوکراین در مدتی کوتاه تمامی معادلات بین‌المللی را به هم ریخت. کشورهای غربی تا پیش از این روسیه را کشوری «غیردوست» می‌دانستند که چون پس از فروپاشی شوروی و با حمایت نیروهای غربی، دولت یلتسین و سپس پوتین به وجود آمد، تا حدی قصد نداشتند که این کشور را تحریک کنند. با این حال، روسیه هم ۳۰ سال پس از فروپاشی به ‌دنبال بازگرداندن جایگاه ابرقدرتی پیشین هستند؛ البته این بار نه دیگر زیر لوای سوسیالیسم، بلکه پرچم خود را ناسیونالیسم روسی قرار داده که این نشان می‌دهد بازگشت به «شکوه تزاری» مهم‌ترین هدف دولت روسیه است. پوتین برای اینکه این مسئله را مورد توجه قرار دهد دائما به لنین حمله می‌کند به‌ویژه که در زمان لنین به اوکراین استقلال نسبی داده شد.

این حمله سبب شد غربی‌ها ناگهان اولویت‌های خود را تغییر دهند. قیمت نفت به بیش از ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسیده و این در حالی است که هنوز امریکا نفت روسیه را تحریم نکرده است. با این حال، دولت بایدن نمایندگانی را به کاراکاس فرستاده و بنا دارد تحریم‌های نفتی این کشور را هم لغو کند تا بخشی از نفت روسیه در بازار جایگزین داشته باشد. دولت ونزوئلا گرچه مانند ایران رای ممتنع به محکومیت روسیه داده و گسترش ناتو به شرق را محکوم کرده اما از لغو تحریم‌های نفتی شدیدا استقبال کرده است. در این میان باید توجه داشت نیروهای ترقی‌خواه به ‌دلیل جنایاتی که در جنگ‌ها انجام می‌شود همواره ضد جنگ هستند و هرگز از آن به‌عنوان فرصتی برای خود به شمار نمی‌آوردند. با این همه یکی از بهترین انتخاب دولت‌ها در مقابل جنگ‌هایی که در آن نقش مستقیم ندارند، جلوگیری از افزایش دامنه تنش‌ها است.

سخن پایانی

با توجه به اینکه مقامات مسئول کشور در حوزه دیپلماسی تاکید کرده‌اند در مذاکرات وین خط قرمزهای خود را دارند و هیچ کشوری خط‌مشی ایران تعیین نخواهد کرد، امید می‌رود از این فرصت استفاده کافی شود. ایران دومین منابع بزرگ گاز جهان را در خود دارد و ظرفیت صادرات ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز را دارد. با توجه به اینکه مسئله اصلی ناتو برخورد با دولت روسیه است، ایران اگر به توافق دست یابد، فرصت درخشانی برای جبران کاستی‌های اقتصادی داشته باشد.

باید به این نکته توجه کرد که پس از دولت احمدی‌نژاد قیمت جهانی نفت هرگز بیش از ۷۰ دلار نشده بود و حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱هم دولت پیش‌بینی فروش ۶۰ تا ۷۰ دلار نفت را داشت اما امروز نرخ جهانی طلای سیاه دوبرابر پیش‌بینی‌ها است. پس اگر ایران از فرصت روبه‌رو استفاده حداکثری کند، می‌توان انتظار داشت نه‌تنها رشد اقتصادی به ۸ درصد که به‌عنوان هدف لایحه بودجه مطرح شده، خواهد رسید بلکه حتی از آن هم می‌تواند بگذرد. با توجه به وضعیت فعلی بازار جهانی نفت و گاز، ایران فرصت این را دارد که هم صندوق توسعه ملی را با منابع بیشتری تجهیز کند و هم سرمایه‌گذاری مولد در کشور را افزایش دهد. تنها نکته نگران‌کننده این است که دولت رئیسی هم مسیر احمدی‌نژاد را برود و مهم‌ترین دلیل این نگرانی حضور برخی مدیران احمدی‌نژادی در دولت سیزدهم است. در این صورت گرچه نرخ تورم کاهش چشمگیری خواهد داشت اما توسعه شکل نخواهد گرفت و اقتصاد همچنان ضربه‌پذیر خواهد بود. درحال‌حاضر هنوز هیچ موسسه معتبری به تحلیل این مسئله نپرداخته اما به‌طور قطع در گزارشات آینده با توجه به نتایج مذاکرات، پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد ایران هم تغییرات شگرفی خواهد کرد.