صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بحث درباره چرایی و چگونگی مربوط به تاثیر تحریم روسیه به افزایش نرخ کالاهای اساسی پرداخته است. به‌گزارش کالاخبر، از شروع درگیری‌های روسیه و اوکراین، نرخ کالاهای اساسی در دنیا جهش قابل‌توجهی داشته و شفاف‌سازی مکانیزم این تحول به یکی از سوژه‌های اصلی بحث و بررسی رسانه‌ها و محافل کارشناسی تبدیل شده است. باوجود اینکه افزایش نرخ محصول‌هایی که روسیه و اوکراین در تولید آنها نقش داشته‌اند، منطقی به نظر می‌رسد،اما یافتن پاسخ این سوال که چرا نرخ کالاهایی که این ۲ کشور در تولید آنها دخیل نیستند، افزایش یافته است، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا را بهتر به‌تصویر بکشد. «صندوق بین‌المللی پول» بر این باور است که تغییر معادلات تجاری در دنیا عاملی مهم برای برهم خوردن نظم در بازارهای کالایی است و این بی‌نظمی زمینه را برای رشد قیمت‌ها فراهم کرده است. این نهاد بین‌المللی به‌تازگی مطالعه‌ای در مورد تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه روی بازارهای کالایی انجام داد و اعلام کرد: از یک طرف سیستم مالی روسیه تحریم شده و این کشور امکان دسترسی به منابع مالی خود و حتی درآمد حاصل از صادرات محصولات مختلف را ندارد و از طرف دیگر کشورهای غربی خرید نفت و گاز روسیه را تحریم کرده‌اند و روسیه هم در پاسخ به این شرایط، صادرات بخشی از کالاهای کشاورزی و کودهای شیمیایی را محدود کرد. تمام این محدودیت‌ها سبب شد کشورهایی که قبلا خریدار محصولات تولیدی روسیه بودند، حال به کشورهای دیگر روی بیاورند. کشورهایی که بیشتر از نظر جغرافیایی با آنها فاصله زیادی دارند و برای انتقال تولیدات آنها به کشور مقصد باید هزینه بالاتری برای حمل بپردازند. همین مسئله باعث می‌شود تا هزینه تمام‌شده تمام کالاهای اساسی در بازارهای مصرفی افزایش یابد و حتی کالاهایی که در ۲ کشور روسیه و اوکراین تولید نمی‌شوند هم، افزایش نرخ را تجربه کنند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، از طرف دیگر افزایش نرخ کالاهای نفت و گاز طبیعی هم مسئله‌ای جدی است که موجب افزایش هزینه حمل کالاها می‌شود.

پیش‌بینی جدید از کامودیتی ها

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که متاثر از پیامدهای طولانی شدن جنگ اوکراین و روسیه، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از کامودیتی‌ها به‌گوش می‌رسد. در شرایطی که افزایش نرخ مصالح ساختمانی به معضلی بزرگ برای فعالان این صنعت و مردم در جهان تبدیل شده است، انتشار گزارش‌های جدید دلواپس‌کننده است. نگرانی در مورد تورمی که می‌تواند صنعت ساختمان را درگیر کند و این بار ریشه آن جنگی است که در اروپا شروع شده است، چرا که کشورهای بزرگی را که در تولید فلزات، مصالح ساختمانی و مواد معدنی هستند درگیر کرده است.

سیمان به ۱۳۹ دلار می‌رسد

براساس گزارش منتشرشده توسط وب‌سایت «گلوب» در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ متوسط نرخ هر تن سیمان در بازار جهانی برابر با ۱۳۹ دلار و هر مترمربع بتن برابر با ۱۱۰ دلار خواهد بود. این در حالی است که متوسط نرخ هر تن سیمان در فصل اول سال۲۰۲۲ برابر با ۱۰۸ دلار بود، انتظار می‌رود نرخ هر بلوک بتنی در نیمه دوم آن بالغ بر ۱۶ درصد نسبت به نیمه اول و نرخ آجر بالغ بر ۱۵ درصد افزایش یابد که در نهایت هزینه تمام‌شده فعالیت‌های ساختمانی را به‌شدت افزایش خواهد داد.

مس هم گران می‌شود

از طرف دیگر نرخ مس هم در این سال به‌شدت افزایش خواهد یافت. باوجود اینکه نرخ هر تن مس در انتهای ماه آوریل برابر با ۹ هزار و ۷۳۴ دلار بود که با حداکثر نرخ ثبت‌شده برای این فلز در سال ۲۰۲۱ فاصله زیادی داشت،اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال۲۰۲۲ شاهد افزایش بیشتر در قیمت این فلز سرخ باشیم؛ افزایشی که به‌تدریج بازار را با شوک‌ها و چالش‌های جدید روبه‌رو می‌کند و اقتصاد جهان را به‌سمت آسیب‌های بزرگ‌تری هدایت می‌کند. در این گزارش پیش‌بینی شده است متوسط نرخ هر تن مس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ دلار برسد و متوسط نرخ امسال آن ۵۱ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شود.

 این وضعیت می‌تواند در پروژه‌های تامین برق در کشورهای مختلف نیز اختلال ایجاد کند. علاوه بر این افزایش نرخ مس، روی توان تولید خودروهای برقی اثر منفی خواهد گذاشت و صنعت ساختمان را با افزایش شدید هزینه مواجه و خرید خانه را برای شمار زیادی از مردم دنیا به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند.

سخن پایانی

در شرایطی که حدود ۳ ماه از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد، شاهد رشد قابل‌توجه بهای انرژی و کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی هستیم. در حال‌ حاضر از شیب رشد قیمتی کاسته شده و حتی در مواردی شاهد بازگشت قیمت‌ها به روند نزولی هستیم. بااین وجود باید تاکید کرد که پیامدهای طولانی شدن جنگ اوکراین و روسیه افزایش یافته است. در چنین شرایطی برخی سازمان‌های معتبر، پیش‌بینی کرده‌اند که بهای کامودیتی‌ها تا پایان سال، افزایشی خواهد بود.