خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی اجباری می‌شود

 ایران در حوزه استانداردسازی محصولات بهتر عمل کرده و در بخش خدمات کار زیادی هنوز در کشور نشده است. اما بنا به‌گفته کارشناسان سازمان استاندارد، استانداردسازی خدمات هم در دستور کار بوده و اقداماتی انجام شده است. سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) یکی از نهادهای مهم بین‌المللی بوده که هر سال شعاری را برای ارتقای کیفی و کمی استانداردسازی مطرح می‌کند. بنا بر آخرین اجلاس این سازمان که در امارات برگزار شد، ایران در بین ۱۶۷ کشور از رتبه ۲۶ به ۲۲ ارتقا پیدا کرده است. در واقع ایران دارای ۳۸ کرسی بین‌المللی است و جزو کشورهای مهم در حوزه استانداردسازی به‌لحاظ تدوین استانداردها، زیرساخت‌ها و... به‌شمار می‌رود. صمت به مناسبت هفته ملی استاندارد گفت‌وگویی با سیدمهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور داشت که به تطابق‌سازی مولفه‌های استاندارد بین کشورهای صادرکننده و واردکننده پرداخته و آن را ضرورت افزایش حجم صادرات دانسته است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

جایگاه استاندارد در اقتصاد کشور کجاست؟ در چند سال اخیر، صیفی‌جاتی که از ایران به کشورهای همسایه صادر می‌شود، به‌دلیل سموم بالا، برگشت شده و در بازار داخل به‌فروش می‌رسد. چرا این اتفاق رخ داده و سطح استانداردهای کشور، رضایت همسایگان را تامین نکرده است؟

برای استاندارد در هر حوزه‌ای از کالا تا خدمات قانون وجود دارد. سازمان ملی استاندارد، استانداردنویسی می‌کند به کمک نهادهای مرتبطی مانند سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی و... در واقع استاندارد از سوی این نهادها پیشنهاد و در سازمان استاندارد بررسی، تدوین و در نهایت ملی و اجباری می‌شود. در ادامه این استانداردهای ملی مبنا تمام نهادها قرار می‌گیرد.

درباره برگشت میوه‌ها و صیفی‌جات هم گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه و هندوانه از جمله اقلام کشاورزی صادراتی به همسایگان هستند که سال گذشته برگشت داده شدند.

در نهایت همین محموله‌های برگشتی در بازار داخل عرضه و فروخته می‌شود. چرا؟

استانداردهای هر کشوری، تابع نظامات خاصی است. برگشت این کالاها به این دلیل بوده که استاندارد این کشورها با مولفه‌های استانداردی ایران تفاوت داشت. در نتیجه علت برگشت عدم‌تطابق این استانداردها با یکدیگر در حوزه مواد غذایی و کشاورزی بودند. این در حالی است که تولیدکننده پیش از صادرات باید مذاکره و نشست‌های B2B داشته باشد و با دریافت نظرات کشور دریافت‌کننده محصولات تولید و صادر شوند.

اما اینکه چرا این محصولات برگشتی در بازار داخل عرضه و به‌فروش می‌رسند، محصولی که در داخل تولید می‌شود با مولفه‌های استاندارد ملی بوده و برای مصرف داخل مشکلی ندارد؛ بنابراین ایرادی به این عرضه وارد نیست. نرم استانداردهای ما در بیشینه و کمینه در حوزه نباتات، آفات و سموم با استاندارد کشورهای هدف متفاوت بوده، اما با شاخص‌های داخلی همخوانی دارد.

چطور مولفه‌های استاندارد بین ما و کشورهای همسایه اینقدر متفاوت است که موجب برگشت محصولات صادراتی ایران می‌شود؟

بین استانداردهای تمام کشورهای جهان تفاوت وجود دارد. یکی از نکاتی که در اجلاس بین‌المللی ایزو امسال که در امارات برگزار شد، از سوی سازمان ملی استاندارد با دبیر کل سازمان بین‌المللی استاندارد (سرجیو موجیکا) مطرح شد، همین موضوع بود. در گفت‌وگو با وی اعلام کردیم شما در نظامات تدوین استانداردهای جهان به‌گونه‌ای عمل می‌کنید که دیوار واردات به کشورهای خود را با وضع استانداردهای ملی بلند در مقابل دیوار سایر کشورها را برای صادرات کوتاه می‌کنید. این از دانایی آنها بوده که در واردات بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، واردات کالا به آلمان بسیار سختگیرانه انجام می‌شود که به دیوار برلین معروف است، اما همین نهاد بین‌المللی در وضع سطح استاندارد در کشورهای جهان سوم و جاهایی که بازار وجود دارد به اندازه‌ای کوتاه و نازل می‌گیرند که تفاوت‌ها بسیار فاحش می‌شود. در واقع به‌راحتی هر کالای اروپایی با سطح استانداردهای تعریف شده اجازه ورود به بازار کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه دارند، اما برعکس آن ممکن نیست.

هر کشوری نظام استانداردی خاص داشته که تفاوت نظام استاندارد ایران با عراق را رقم می‌زند، یا سطح استاندارد ملی عراق با ترکیه متفاوت می‌شود، کشورهای اروپایی با آسیایی در این باره متفاوت عمل می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان به این موضوع نقد زیادی وارد کرد.

اگر این‌گونه باشد در صادرات با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم بود و در واقع نباید صادراتی از سوی کشورهای جهان سوم به سایر کشورها توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه انجام شود. راهکار حل این معضل چیست؟

در این‌باره با کشورهای زیادی نشست برگزار شده و اعلام کرده‌ایم، ایران می‌خواهد صادرات به شما داشته باشیم. در ادامه این نشست‌های B2B گروه کالاها دسته‌بندی شدند؛ اینکه ما چه کالایی می‌خواهیم صادر کنیم و چه محصولی می‌خواهیم وارد کنیم. تا در ادامه استانداردهای این گروه کالایی بین دو کشور تطابق داده شود. قرار است با تغییر رویکرد در امر صادرات، محصولات براساس استاندارد ملی کشور هدف تولید و صادر شود. به‌عنوان مثال، ایران روی مولفه‌های استانداردی سیمان، نهاده‌های زراعی و کشاورزی، فولاد و... با کشورهای واردکننده این محصولات مذاکره داشته و به نتیجه هم رسیده‌ایم. یا در حوزه محصولات دانش‌بنیان و فناورانه در حال مذاکره با کشورهای هدف هستیم تا معضلات پیشین تکرار نشود. ایران در این بخش موفق به صادرات رگلاتور شده، اما محصول براساس شاخص‌های استاندارد کشورهای هدف تولید و صادر می‌شوند. با تطابق مولفه‌ها، مشکل صادرات در حوزه استانداردسازی، در حال حل‌وفصل است؛ بنابراین طبیعی است هر کشوری محصولی را از شما بپذیرد که براساس نظام استانداردی خود باشد، غیر از این در بازار مشتری نخواهد داشت.

آیا سازمان ملی استاندارد هم در بحث واردات کالاها، همین سختگیری‌ها را دارد که براساس مولفه‌های ملی تولید شده باشد؟

بله. به‌عنوان نمونه در بحث واردات گندم، دانه‌های روغنی و... بسیاری از محموله‌ها به کشور مبدأ مرجوع شدند، زیرا در کنترل استانداردها نتوانستند شاخص‌های ملی ایران را بگذرانند. در همین راستا، ذرت‌های آلوده براساس استاندارد ملی ایران به کشور مبدأ یعنی اوکراین برگشت شد. البته آنها هم به کشور دیگر صادر کردند.

محموله‌هایی زیادی وارد گمرکات کشور می‌شود که از سوی سازمان ملی استاندارد اجازه ترخیص ندارند و برگشت می‌شوند. مثلا چند ماه قبل محموله بنزینی وارد کشور شد که مولفه‌های استاندارد ملی را نداشت و برگشت داده شد. یا در واردات برنج هم همین مشکل وجود دارد.

این استانداردهای ملی که در کشور برای سموم محصولات کشاورزی تدوین کرده‌ایم که با استانداردهای ملی کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایه تطابق ندارد، آیا سلامت مردم را به خطر نمی‌اندازد؟

خیر.

چرا سطح استانداردها بین کشورها حتی بین همسایگان دارای این حجم تفاوت است؟

تفاوت نظام استانداردسازی کشورها مانند سایر حوزه‌ها طبیعی است. در حال‌حاضر، سطح دانشگاه‌های ایران با کشورهای خاور دور یا اروپا یا حتی کشورهای همسایه متفاوت است یا در حوزه بهداشت و درمان همین تفاوت‌ها را شاهد هستیم.

آیا مجوز سطح سموم می‌تواند اینقدر متفاوت باشد که برای کشوری مجاز و برای کشور دیگر غیرمجاز باشد، زیرا این موضوع با سلامت افراد ارتباط مستقیم دارد؟

در این‌باره کمینه و بیشینه مطرح است. فرمول و آنالیز پیوست آزمایشگاهی وجود دارد. زمین کشت و زیست‌بوم آب‌وهوایی دخیل هستند. در حال‌حاضر، ۳۰ مدل برنج وارد کشور می‌شود که هر کدام دارای یک مدل استاندارد بوده و این‌گونه نیست که مسئله آنقدر لوس شده باشد، زیرا خود کارشناسان استاندارد هم از همین بازار خرید دارند و مصرف‌کننده همین محصولات هستند. زمانی برنج‌های ارزانی وارد شد که واردکننده در نظر داشت در بسته‌بندی به‌عنوان برنج اعلا عرضه کند. سازمان ملی استاندارد اجازه نداد. الزام است تمام مشخصات محصول با قیمت مناسب روی بسته‌بندی درج شود که مصرف‌کننده آگاهانه با شناخت کامل از کیفیت محصول مبادرت به خرید کند. این موارد هم با نشانه‌گذاری در محصولات قابل اطلاع‌رسانی است.

همچنین در حوزه استاندارد و کیفیت بنزین شایعات مبنی بر عدم‌ورود سازمان ملی استاندارد در بررسی کیفیت این محصول مطرح شد، این در حالی است که سازمان ملی استاندارد کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی را جزو وظایف قانونی خود می‌داند و در این زمینه کوتاه نمی‌آید؛ هر چند مطابق با قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به رعایت استانداردهای بنزنی داخلی و وارداتی است و باید استاندارد ملی یورو ۵ را با کمک سازمان ملی استاندارد تدوین کند که البته تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.

در حوزه خدمات پس از فروش محصولات صنعتی از جمله خودرو سازمان ملی استاندارد ورود کرده است؟ در این‌باره گلایه‌هایی وجود دارد.

بله. اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو در جلسه اخیر شورای‌عالی استاندارد مصوب شد و در شورای‌عالی بعدی استاندارد که تا پیش از پایان سال برگزار می‌شود، خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد. همچنین استانداردسازی قطعات خودرو، در حال بررسی است، اما فراموش نکنیم مسئولیت کیفیت قطعه با خودروساز است و خودروسازان تعهد دارند استاندارد ملی را در محصولات رعایت کنند.

سخنانی مبنی بر سختگیری این سازمان در حوزه استانداردهای هشتادوپنج‌گانه برای خودروها مطرح شده که عنوان می‌شود نیاز به اصلاحاتی دارد. نظر شما در این‌باره چیست؟

این سازمان برابر قانون به مسئولیت‌های خود عمل می‌کند و تدوین استانداردهای هشتادوپنج‌گانه سختگیرانه نبوده همچنان که در اروپا و برخی دیگر از کشورها شاهد استانداردهای سختگیرانه‌تری هستیم.

عمل به قانون و رفع گلایه‌های مردم در دستور کار قرار دارد؛ در نتیجه اعمال استانداردها، تولید ۵ خودرو ضعیف و غیرایمن متوقف شد.

در بحث واردات خودرو هم باید محصولاتی وارد کشور شود که استاندارد بوده و کیفیت‌های مدنظر را بگذرانند. البته این مسئله ارتباطی به قیمت خودروها نداشته و چه خودرو اقتصادی باشد یا غیراقتصادی باید شاخص‌های استاندارد ملی کشور را داشته باشد.

گفتنی است در یک سال گذشته ۹۹۰ استاندارد ملی تدوین شده و به‌این ترتیب، تعداد استانداردهای ملی کشور به ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد رسیده است.

افزایش استانداردها و بروزرسانی آنها در دستور کار این سازمان است. در این راستا، بازنگری استاندارد بنزین یورو ۵، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، همچنین تدوین ۱۰ استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، بروزرسانی ۱۰ استاندارد از استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر بوده است.

در سایر صنایع وضعیت چگونه است؟

در آخرین رصد این سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد میزان کم‌فروشی محصولات گوناگون صنایع غذایی و بهداشتی کاهش یافته است.

از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در سطح وسیع و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد. با نمونه‌گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی، ۴۱.۶ درصد کم‌فروشی برای کالاها احصا شد.

در طرح دوم که در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالاها بیشتر و در نمونه‌برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم‌فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد. این پروژه ادامه خواهد داشت و مقطعی نخواهد بود و اکنون در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.