اقیانوس‌ها و دریاها، منبع کلیدی غذا، انرژی و مواد معدنی هستند. شیلات و آبزی‌پروری، حمل‌ونقل دریایی در قالب کشتی‌های کانتینری و تانکرها و نیز گردشگری ساحلی، آشناترین بخش این اقتصاد به‌شمار می‌روند. به‌طور کلی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ایجاد درآمد و بهره‌مندی از منابع دریایی می‌شود در حوزه اقتصاد دریاست. روز دریای خزر نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای عضو کنوانسیون تهران به‌عنوان یک روز رسمی و جهانی شناخته می‌شود. این روز بهانه مناسبی است تا به اقتصاد دریا و ظرفیت‌های اقتصادی این بستر مهم تجاری بپردازیم.

دعوت به کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد، اقتصاد آبی را به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی و اینکه آیا این فعالیت‌ها، پایدار و از نظر اجتماعی، عادلانه هستند، تعریف می‌کند. ماهیگیری پایدار، سلامت اقیانوس‌ها، حیات وحش و توقف آلودگی، از جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است. سازمان ملل تاکید می‌کند اقتصاد آبی، ضمن رشد اقتصادی و بهبود معیشت، باید پایداری محیط‌زیست اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی را تضمین کند. این امر به اهمیت همکاری جهانی در سراسر مرزها اشاره می‌کند.

در این زمینه، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به سران کشورها و دولت‌ها، آنها را برای شرکت در کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ دعوت کرد. براساس اعلام دبیرکل سازمان ملل متحد، اقیانوس‌ها محل زندگی ۸۰ درصد از کل حیات جهانی هستند و با ایفای نقش مهم به ریشه‌کنی فقر، کشتیرانی و تجارت، آب و هوا، امنیت غذایی، ایجاد شغل، اقتصاد آبی پایدار و رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می‌کند.

حجم و بزرگی اقتصاد دریا

بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان، برای امرارمعاش، به اقیانوس متکی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها در کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. بسیاری از آنها، صنایع مبتنی بر اقیانوس مانند گردشگری و شیلات را به‌عنوان منابع کلیدی درآمد و شغل انتخاب کرده‌اند. براساس یک بررسی، غذای اقیانوسی تا ۲۳۷ میلیون شغل در سطح جهان، ایجاد و مواد مغذی و پروتئین کلیدی را برای بیش از ۳ میلیارد نفر فراهم می‌کند. غذای دریا، منبع اصلی پروتئین بیش از ۵۰ درصد کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی تا ۱۱.۵ میلیارد دلار به گردشگری جهانی کمک می‌کنند. در مجموع، حدود ۹۰ درصد از کل کالاهای تجارت بین‌المللی، از طریق دریا حمل می‌شود و ارزش بازار منابع و صنایع دریایی و ساحلی، سالانه ۳ تریلیون دلار امریکا یا حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان تخمین زده می‌شود.

اهمیت و ظرفیت اقتصاد دریا در ایران

براساس گزارش گروه حمل‌ونقل معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۰، اقتصاد دریا فراتر از مواردی مانند شیلات و گردشگری دریایی است. این امر، مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست‌هواشناسی و معدنکاری دریایی است. ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی و ۴۰ درصد مرزهای آبی، کشور دریایی به‌شمار می‌رود. بیشتر فعالیت‌ها در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و نیز تاسیسات بندری و نظامی است که همگی، حدود ۵ درصد ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ۹۵ درصد این ظرفیت موردتوجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق، دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه هستند. براساس همین گزارش، بسیاری از کشورهای جهان، سهم عمده تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کنند. ویتنام و سپس چین دو کشوری هستند که در صدر جدول قرار داشته و بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق دریا به‌دست می‌آورند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کند که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود. همچنین ایران، حدود یک درصد اقتصاد دریای دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کشور ما، از نظر ظرفیت موجود، از بین ۱۸۴ کشور، در رتبه ۴۰ قرار دارد. از راهکارهای قابل‌توجه برای توسعه اقتصاد دریا، می‌توان به مشارکت دادن جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها، تسهیل امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده از تجربیات جهانی و توجه به نوآوری‌ها در حوزه دریایی اشاره کرد.

مشکلات ایران در حوزه اقتصاد دریا

ایران، ۳۵/۰ درصد کشتی‌های دنیا به لحاظ تناژ را در اختیار دارد که در حال تردد در مسیرهای آبی جهان هستند. بیش از یک درصد ناوگان حمل‌ونقل دریایی جهان، در اختیار ایران است. از این مقدار حدود ۲۲ درصد ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران با پرچم ایران و بقیه با پرچم کشورهای دیگر، اغلب با پرچم پاناما، در حال تردد در مسیر دریایی هستند. ایران ۴۱/۰ درصد کل ظرفیت کشتی‌های کانتینری جهان را در اختیار دارد، اما سهم آن در ساخت کشتی، پایین و فقط ۱/۰ درصد کشتی‌های دنیاست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع اقتصاد دریا در ایران، غافل شدن از این حوزه یا نادیده گرفتن آن است، زیرا سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه، انجام نشده و زیرساخت‌های لازم هم فراهم نیست. شیلات، حمل‌ونقل و گردشگری، ۳ حوزه فعال اقتصاد دریا در ایران هستند که با مشکلات بسیاری مواجهند.

ایران در جایگاه بیست‌ودوم تجارت دریایی

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر بزرگی ناوگان کشتیرانی را ۲۲ اعلام کرد و ۳ کشور عضو گروه ۷ را در رده پایین‌تری نسبت به ایران از این نظر قرار داد. به گزارش ایرنا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی از وضعیت صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان، کل تعداد کشتی‌های تجاری اعم از نفتکش ها، کشتی‌های کانتینری و کشتی‌های فله بر در پایان سال ۲۰۲۱ را ۹۹ هزار و ۸۰۰ فروند اعلام کرد. ظرفیت حمل بار این کشتی‌ها افزون بر ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن برآورد شده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۳ درصدی داشته است. در سال پیش از آن ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی جهان ۲ میلیارد و ۷۱ میلیون و ۶۳۸ هزار تن برآورد شده بود. آنکتاد در بخش دیگری از گزارش خود کل کشتی‌های ایران را ۲۵۴ فروند اعلام کرد. در سال ۲۰۲۱ تعداد ۸ کشتی جدید به ناوگان تجارت دریایی ایران افزوده شده است. سال پیش از آن، تعداد کشتی‌های ایرانی ۲۴۶ فروند اعلام شده بود. به همین ترتیب، ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته و به ۱۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تن رسیده است. در سال ۲۰۲۰ ظرفیت حمل بار کشتی‌های ایران ۱۸ میلیون و ۲۴۵ هزار تن محاسبه شده بود.

حمل‌ونقل دریایی فرصتی برای توسعه اقتصاد

انجام ۸۰ درصد حمل‌ونقل در جهان و ۹۰ درصد در ایران از طریق دریا نشان‌دهنده اهمیت بالای ترانزیت دریایی است؛ موضوعی مهم که تاثیر آن بر شرایط اقتصادی کشورها قابل انکار نیست و توسعه آن توجه مضاعفی می‌طلبد. باید تاکید کرد فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و کافی می‌تواند جایگاه ایران را در حوزه ترانزیت دریایی ارتقا دهد. به‌گزارش ایرنا، جابه‌جایی ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی، توانمندی ناوگان کشتیرانی ایران برای جابه‌جایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا در سطح بین‌المللی و رتبه بیست‌ودوم ایران در زمینه ناوگان بزرگ کشتیرانی در جهان، حاکی از ظرفیت بالای ترانزیت دریایی کشور است. با این اوصاف ایران به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب از مزایا و ویژگی‌هایی ویژه در زمینه ترانزیت دریایی برخوردار است و این قابلیت خود منبعی بزرگ برای درآمدهای ارزی به‌شمار می‌شود. اکنون چنین درآمدزایی دربند چابهار قابل مشاهده است و کالاهایی که از هند به بندر چابهار و از این بندر به افغانستان ارسال می‌شود. شایان توجه است که این ترانزیت پردرآمد در همه بندرها کشور می‌تواند عملیاتی شود.  به‌طور کلی ترانزیت دریایی موقعیتی ایجاد کرده که ایران را با حدود ۱۵ کشور جهان در چهارسوی شمال، جنوب، شرق و غرب مرتبط کرده است.

ایران بر سر چهارراه ترانزیت جهانی

ایران در جنوب از طریق خلیج‌فارس با عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت، در شمال از طریق خزر با کشورهای حاشیه این دریا و در غرب و شرق هم با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان همسایگی و ارتباط تجاری دارد، کشورهایی که با جمعیت زیاد خود بازاری چند صدمیلیونی را برای ایران به‌وجود آورده‌اند. ضمن آنکه برقراری رابطه کشورهای اروپایی با شرق آسیا یا کشورهای آسیای میانه با خلیج‌فارس از طریق ایران انجام می‌شود. قرارگیری ایران در مسیر راهروهای ترانزیتی شمال-جنوب و امکان برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای قفقاز، آسیای میانه روسیه، اروپای شرقی و اروپای مرکزی به آسیای جنوب و خاور دور را از طریق آب‌های ایران فراهم می‌کند که گویای اهمیت بسیار زیاد ترانزیت دریایی ایران است. ایران با یک موقعیت متمایز در چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته و می‌تواند با ارتقای این جایگاه خود به‌ویژه در زمینه ترانزیت دریایی به یک قدرت جهانی تبدیل شود. به‌علاوه موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس دارد به‌دلیل اهمیت زیاد در مبادله بین‌المللی انرژی ترانزیت دریایی ایران را جذاب‌تر هم می‌کند. به همین دلیل با توجه به فرصت‌های فراوان برای رونق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور شد اقتصادی قابل‌توجهی از طریق کسب درآمدهای ترانزیتی رقم می‌خورد که نباید از آن غافل بود.

مسیر کلیدی کریدور شمال-جنوب ایران

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، براساس آمار موجود ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود و اقتصاد خارجی کشور هم از این مقوله جدا نیست، به نحوی که اقتصاد کشور در برخی کالاها از جمله نفت، مشتقات نفتی و پتروشیمی به‌طور صددرصدی وابسته به دریاست. به همان نسبت، بخش قابل‌توجهی از واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای هم از طریق دریاست که از این مسئله می‌توان به تأثیرات مثبت حمل‌ونقل دریایی را بر اقتصاد و تولید کشورها متوجه شد.

با توجه به نقش مهم و کلیدی حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد سراسر جهان و موقعیت خاص ایران در خاورمیانه، یکی از سیاست‌های دولت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر سیستم حمل‌ونقل دریایی بوده، زیرا ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و برخورداری از شرایط خاص برای ترانزیت دریایی از مزیت بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه برای ترانزیت کالا دارد. با توجه به این مسئله بحث کریدور شمال-جنوب ایران که در سال ۲۰۰۰ به امضای وزرای حمل‌ونقل ایران، هند و روسیه رسید و همواره وعده عملیاتی شدن آن شنیده می‌شد، سرانجام پس از مباحث فراوان و سال‌ها وقفه که در اجرای این پروژه به وجود آمده بود، درنهایت کلید اجرایی شدن این محور ترانزیتی در مدت اخیر زده شد و برای نخستین‌‌بار کالاهای روسی از مسیر ایران به اقیانوس هند انتقال پیدا کرد.

 کریدور شمال و جنوب ایران در راستای جابه‌جایی کالاهای ترانزیتی بین هند و روسیه موردتوجه قرار گرفت و فاز نخست عملیات حمل کالا در مسیر این کریدور از سوی گروه کشتیرانی ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کالای صادراتی به مقصد روسیه اجرایی شد و برای نخستین‌‌بار کالاهای روسی از مسیر ایران به اقیانوس هند انتقال یافت.

سخن پایانی

اهمیت فراوان حمل‌ونقل دریایی سرمایه‌گذاری در این بخش را به امری ضروری تبدیل کرده است. اهمیت این مسئله تا جایی است که ناوگان کشتیرانی ایران در دوران تحریم با فشار زیادی روبه‌رو بوده، زیرا تحریم‌کنندگان از ظرفیت بالای ترانزیت دریایی ایران باخبر بوده‌اند. طبق برآوردهای انجام‌شده از سوی برخی سازمان‌های بین‌المللی در مقابل این موانع و محدودیت‌های تحریمی که بر ایران وارد آمده، ناوگان بزرگ حمل‌ونقل دریایی ایران عمده‌ترین اهرم فشار در برابر تحریم‌های امریکایی بوده و عبور روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز به سمت اروپای غربی، شرق دور و ایالات‌متحده تاییدکننده جایگاه ترانزیت دریایی ایران در همین دوران تحریم است. همچنین ۸۸ درصد نفت خام صادراتی عربستان سعودی، ۹۰ درصد نفت سبک و سنگین ایران، ۹۸ درصد نفت عراق، ۹۹ درصد نفت امارات متحده عربی و ۱۰۰ درصد نفت کشورهای کویت و قطر به‌صورت دریایی از خلیج‌فارس راهی مقاصد خود می‌شود که این میزان معادل ۹۰ درصد صادرات نفت بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه است. به‌این‌ترتیب، با هرگونه اختلالی در تنگه هرمز که یکی از مسیرهای ترانزیتی ایران است، نه‌تنها بازار جهانی با کمبود ۲۰ میلیون بشکه‌ای نفت مواجه، بلکه به سقوط اقتصاد جهانی و توقف کامل تجارت‌های بین‌المللی این حوزه منتهی می‌شود.