براساس این آیین‌نامه تمامی واحد‌های مسکونی اعم از آپارتمان، مستغلات، ویلا و باغ‌ویلا که ارزش آن با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰میلیارد تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. همچنین تا بهمن مالکان این‌گونه املاک باید مالیات‌های موضوع این مصوبه را برمبنای نرخ‌های پیش‌بینی شده پرداخت کنند.

گرچه اخذ مالیات از ثروتمندان و کسانی که املاک لوکس آنچنانی دارند، حرکتی امیدآفرین برای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی است، اما وقتی به ارقام اخذ مالیات موضوع این مصوبه نگریسته شود، به‌روشنی درمی‌یابیم اجرای این مصوبه بار دیگر به‌سوی طبقات متوسط جامعه کمانه خواهد کرد. در شرایطی که به‌دلایلی از جمله پیامد‌های ناشی از تحریم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش دستمزد و گرانی سرسام‌آور نرخ نهاده‌ها و مصالح ساختمانی با شیب صعودی و کاذب نرخ واحد‌های مسکونی مواجهیم، نرخ خانه‌ها و آپارتمان‌های معمولی متعلق به طبقات متوسط به‌ویژه در کلانشهرها به همین حدود ارتقا یافته است؛ بنابراین واضح است مالیات موضوع این مصوبه به همین طبقه متوسط تحمیل می‌شود.

بر اثر آنچه در بالا شمرده شد بهای کاذب منازل این طبقه که تنها سرپناهی برای آنان است، به حدودی رسیده که گرهی از مشکل صاحبان این‌گونه اماکن مسکونی باز نمی‌کند، اما دولت از این کهنه نمد کلاهی برای خود خواهد بافت.

به این ترتیب خرابه‌های افزایش کاذب و نجومی نرخ مسکن که بی‌تردید ثمره ناکارآمدی دولت‌های پیشین در مهار تورم، سیاست‌گذاری‌های نادرست تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت، ناکامی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش مسکن بوده، دیگر بار بر سر مردمی که روز و شب درگیر دومینوی گرانی‌ها و مصائب ناشی از آن هستند آوار می‌شود. دولت‌ها نیز در این میان فقط به فکر رفع کم‌وکسری‌‌های خزانه هستند، بی‌توجه به آنکه چه بر سر طبقات متوسط جامعه می‌آید.

 مگر نه آن است که تا همین چند سال پیش نرخ خانه‌های همین اقشار در حد چندصد میلیون تومان بود و اکنون نرخ همان خانه‌ها به ارقامی نجومی رسیده است؟! مگر نه آن است که مالیات باید از درآمد کسب شود، نه سرپناهی که اگر نرخ آن هزاران برابر هم شود، تنها یک سرپناه است؛ سرپناهی که تا وقتی خانواده در آن سکونت دارد، سود و درآمدی از آن عاید مالک نخواهد شد. مگر مردم برای املاک خود ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که ارزش ملک آنان به ارقام مبنای اخذ مالیات خانه‌های لوکس رسیده است؟!

افزایش کاذب نرخ خانه‌های طبقات متوسط جامعه ناشی از ثروتمند شدن این مردم بوده یا ناشی از ناتوانی دولت‌ها در کنترل و کاهش تورم و جلوگیری از افزایش نرخ ارز؟ هر وقت هم که دادوستدی در این زمینه برقرار شود، مالیات مربوطه براساس قانون خرید و فروش املاک باید به ادارات دارایی پرداخت شود.

حال طبقات متوسط جامعه چه گناهی مرتکب شده‌اند که افزون بر گرانی‌های روز به روز باید جور پر کردن خزانه خالی را بکشند؟ بی‌تردید این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن تنها عنوان اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را یدک می‌کشد.

از دیگر سو، مگر هنگام صدور مجوز‌های ساخت همین لوکس‌ها، دولت و سازمان‌های زیر پوشش از جمله شهرداری‌ها و... عوارض مربوطه را اخذ نکرده‌اند؟ حال دریافت این مالیات مضاعف چه دلیلی دارد؛ جز بهانه‌ای برای پر کردن خزانه و تامین کسری بودجه؟

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اخذ مالیات از عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها از جمله منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود، اما آیا می‌توان افزایش نرخ ناشی از تورم و تاثیر تحریم‌ها را عایدی سرمایه دانست؟

آیا این شیوه اخذ مالیات با منابع درآمدی غیرتورم‌زا سازگار است و در صورت اجرا به فرار سرمایه‌ها دامن نخواهد زد؟!

آیا طراحان، منادیان و مدافعان اجرای این طرح که در دولت قبل تدوین و تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن را دولت جدید ابلاغ کرده، بازتاب‌های اجرای این طرح در بازار مسکن را در نظر گرفته‌اند؟

آیا به این نکته توجه شده که ایجاد هر هزینه اضافه در این بخش به‌صورت تصاعدی و پلکانی افزایش دوباره قیمت‌های مسکن را در پی خواهد داشت؟ امری که به‌صورت دومینویی فشاری مضاعف به طبقه متوسط جامعه در سراسرکشور به‌ویژه مستاجران وارد خواهد کرد، بر اقتصاد و معیشت تاثیر منفی خواهد داشت و جمعیت بیشتری را به سوی خط فقر سوق خواهد داد.

اجرای این مصوبه که نوعی مالیات تورم‌زا به‌شمار می‌رود، به نرخ فربه شدن هرچه بیشتر طبقات ثروتمند تمام خواهد شد و با سرازیر شدن این‌گونه درآمد‌ها از جیب فرودستان به جیب سرمایه‌داران، عدالت اجتماعی قربانی خواهد بود.

باتوجه به پیامد‌های زیان‌بار اجرای این مصوبه، اصلاح نظام مالیاتی ضروری می‌نماید. باور کنیم غنی شدن خزانه دولت و توانمندی آن در اداره امور اجرایی کشور از راه اخذ مالیات‌های مضاعف ممکن نخواهد بود، بلکه ناوابستگی اقتصاد کشور به نفت، در گرو اجرای طرح‌های توسعه‌ای است که بستر‌های آن را باید در فراهم‌سازی زمینه‌های رونق تولید، توسعه صادرات، تکمیل شرایط برقراری تعامل با دیگر کشور‌ها (درک ضرورت‌های اقتصاد بین‌الملل)، حضور فعال در صحنه تجارت جهانی، ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور و در حقیقت تلاش برای برقراری تعاملات تجاری با دنیا جست‌وجو کرد.