دریک نظرسنجی نیز بار دیگر کارشناسان بر این مسئله صحه گذاشتند. در آخرین سوال نظرسنجی از ۱۸۰ شرکت‌کننده خواسته شده تا خود را در جایگاه قانون‌گذار در نظر بگیرند و با این فرض اولو‌یت‌های سیاست‌گذاری در رابطه با بورس را عنوان کنند.

اکثر کارشناسان، بیش از ۷۰ درصد، حذف قیمت‌گذاری دستوری را اولویت خود دانسته‌اند. بعد از آن ایجاد مالیات بر بازارهایی نظیر ارز و طلا، تغییرقوانین تجارت اولویت‌های قانون‌گذاری و کاهش مالیات و نرخ خوراک دیگر مسائلی هستند که به اعتقاد کارشناسان بورسی قانون‌گذار باید در آنها ورود کند.

اما چرا گزینه‌هایی چون عدم قیمت‌گذاری دستوری و تغییر قوانین تجارت باید در اولویت‌ قانون‌گذار برای بهبود بازار سر مایه باشد؟ در این خصوص با نوید خاندوزی و مهدی رضایتی دو تن از کارشناسان بازار سهام گفت‌وگو کرده‌ایم.

چرا قیمت‌گذاری دستوری برای حذف شود؟

نوید خاندوزی در این خصوص می‌گوید: به اعتقاد من رشد واقعی بازار سرمایه در گرو رشد واقعی اقتصاد است، این یعنی در اقتصاد کشور سلسله اقداماتی انجام شود که سود و عملیات شرکت‌ها تقویت شده باشد. بنابراین من فکر می‌کنم هرگونه سیاست‌گذاری که به تقویت بخش واقعی اقتصاد منجر شود، در نهایت به نفع بازار سرمایه است.

او در ادامه افزود: هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت بازار سرمایه آن سیاست را درک نکند اما سیاست درست در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به رشد موثر و پایدار بازار کمک کند. چون قیمت‌ها در نهایت به ارزش ذاتی خود می‌رسند.

روابط مجهول شرکت‌ها و دولت

مهدی رضایتی که به غیر از حذف قیمت‌گذاری دستوری، قوانین تجارت را نیز جزء اولویت‌های قانون‌گذار برای بهبود بورس ۱۴۰۱ عنوان می‌کند، در این باره بورسان می‌گوید: من فکر می‌کنم بزرگترین مشکل در حال حاضر این است که روابط دولت و شرکت‌ها تعیین نشده است. شاید بهترین کار همانطور که در سال‌های اخیر آغاز شده این است که مدیران سازمان راه حل مشکلات را در خارج از بازار و آنجا که سیاست‌گذاران تصمیم‌ می‌گیرند، جست‌وجو بکنند.

او در ادامه با تاکید بر فرموله شدن روابط دولت و شرکت‌ها افزود: فرموله شدن روابط دولت و شرکت یعنی تعیین روابط شرکت‌ها و دولت بر اساس فرمولی مشخص باشد نه اینکه بخش‌نامه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها به طور یک شبه اعلام و به بازار شوک وارد کند. حق شرکت‌ها به رسمیت شناخته شود یعنی دولت چنین رویکردی به شرکت‌ها نداشته باشد که هر وقت اراده کرد منافع را در شرکت‌ها جا به جا کند.

رضایتی در ادامه با بیان اینکه در قانون‌گذاری در سطح افشای اطلاعات هم فکر می‌کنم که سازمان می‌تواند سازوکارهایش را محکم‌تر اجرا بکند، افزود: مثلا پاداش‌هایی را در خصوص شرکت‌هایی که در افشای اطلاعات شفاف عمل می‌کند در نظر بگیرد و در مقابل جرایمی هم برای شرکت‌هایی که تمایل به افشای اطلاعات و شفافت ندارند، اعمال کند تا حقوق سرمایه‌گذاران خرد پایمال نشود.

پیشنهادات دیگر کارشناسان

اما به غیر از ۸ گزینه‌ای که در نظرسنجی خود مطرح کرده بود و کارشناسان می‌توانستند دو مورد از آن را انتخاب کنند، موارد دیگری نیز مطرح شده بود. از جمله پاسخ‌هایی که خارج از چارچوب گزینه‌ای نظرسنجی ارائه شده‌اند:

آ) عدم دخالت در روند قیمت ها و دستکاری قیمت (چه به سمت بالا و حمایت و چه به سمت پایین) نظارت دقیق تر بر معاملات سهام شرکت های کوچک

ب) اولویت بخشی به حاکمیت شرکتی

پ) ایجاد قوانین ۱-حذف دولت در کلیه سیاست گذاری ها وفرایندهای عملیاتی ۲- زیر ساخت مجهز در عملیات بورس ۳- نظارت کامل

ت) معافیت بر مسکن و دلار در بورس همزمان با افزایش آن در خارج از بورس

ث) اعطای خوراک با سوبسید مشروط به فولادی ها؛ پتروشیمی ها و سیمانی ها؛ که اگر از سود شان در صنایع پیشران مملکت سرمایه‌گذاری کردند مشمول معافیت هستند و گرنه مالیات بر عملکردشان پلکانی خواهد بود.

منبع: بورسان