مجلس دهم در آخرین ماه‌های عمر خود تصویب کتاب اول قانون تجارت را در دستور کار قرار داد و در جریان این بررسی اصول کلی قراردادها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

روندی که با انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد. با این‌ همه به گفته فعالان حوزه تجارت، این قانون نیاز به بازنگری دارد و تصویب قانون جدید اتفاق مثبتی است اما محتوای آن ممکن است ایرادی‌هایی داشته باشد و به آن انتقادهایی وارد است. ۱۲ آذر در تقویم ایران به‌عنوان روز ملی قانون اساسی نامگذاری شده و این امر نشان از اهمیت قانون و قانون‌گذاری برای اداره کشور دارد.

 با این نگاه در این شماره صمت به اهمیت تصویب و اجرای قانون در بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخته و در این صفحه به موضوع قانون تجارت می‌پردازیم.

اصلاح قانون تجارت نیاز به دقت دارد

قانون تجارت جزو قوانین مرجع  کشور محسوب می‌شود که پیوند بالایی با قوانین دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد. در طول این سال‌ها با وجود ناکارآمدی این قانون، هر بار اصلاح و بازنگری آن به دلایل مختلف عقب افتاد؛ بنابراین اگر قرار است که تصمیمی درباره این قانون مادر گرفته شود، باید با وسواس و دقت نظر کافی صورت گیرد. به گفته فعالان اقتصادی بسیاری از این دعواهای حقوقی پیش‌آمده به برداشت نادرست از قانون تجارت برمی‌گردد؛ بنابراین نکته حائز اهمیتی که در تصویب و جایگزین کردن قانون جدید تجارت باید موردتوجه قانون‌گذاران قرار گیرد، این است که قانون جدید تجارت تا چه اندازه می‌تواند سهم دعاوی تجاری را کاهش دهد. این در حالی است که به گفته بسیاری لایحه اصلاح قانون تجارت که مجلس دهم آن را به تصویب رساند، نه‌تنها دعاوی تجاری را کاهش نمی‌دهد بلکه در صورت تصویب باید شاهد افزایش این موضوع باشیم. هرچند که موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت که بر این باورند، بر بومی شدن قانون تجارت جدید تاکید دارند اما منتقدان معتقدند نگاه بومی‌سازی اشتباه است؛ چراکه رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی است و باید هر قانونی هم که در این حوزه به تصویب می‌رسد، پیوند خودش را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند. موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت جدید باید به این سؤال پاسخ دهند که قانون جدید چه رویکردی برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های آینده تدارک دیده و در مقایسه با قوانین تجاری کشورهای درحال‌توسعه که رقیب جدی ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند چه مشوق‌هایی در نظر گرفته است؟ اینکه نگاه صرف بومی برای بهره‌برداران و ذینفعان داخلی لحاظ شود، منطقی نیست.

این قانون متناسب با فضای کسب‌وکار نیست

فریال مستوفی، فعال اقتصادی: قوانین هر کشوری ستون اصلی نظم و امنیت در کشور و زیربنای دستیابی به رشد اقتصادی است. در این خصوص، قانون تجارت، در زمره مهم‌ترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشوری به شمار می‌آید.

قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۰۳ برگرفته از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) و درواقع ترجمه ناقصی از آن است، که به‌جز در سال ۱۳۴۷ اصلاح قابل‌توجه دیگری روی آن اعمال نشده است. این قانون تا به امروز مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را در قالب ۱۶ باب تشریح می‌کند.

 با وجود اصلاحات به عمل آمده در این قانون طی سال‌های گذشته، همچنان این قانون متناسب با فضای کسب‌وکار فعلی کشور نیست و بنا به شرایط اقتصادی زمان تدوین آن که بیش از چند دهه از آن می‌گذرد، نوشته شده است. با پیشرفت فناوری و به‌وجود آمدن دنیای مجازی، مفاهیم نوینی در فضای تجارت داخلی و بین‌المللی شکل گرفته که قانون تجارت ما با آن بیگانه است و بسیاری از نیازهای تجارت امروزی را در بر نمی‌گیرد؛ در نتیجه تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن جهت تطبیق با فضای کسب‌وکار امروزی امری ضروری جلوه می‌کند.

در این راستا بحث اصلاح قانون تجارت، برای بیش از یک دهه مطرح بوده است که در دولت‌های قبلی به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در دولت فعلی، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که با توجه به حجم بالای مواد قانون تجارت، این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش‌بینی شده است که درحال‌حاضر کتاب اول یعنی «قراردادهای تجاری» که یکی از مهم‌ترین باب‌های این قانون به حساب می‌آید، در ۳۳۱ ماده به تصویب مجلس رسیده است.

قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه کسب‌وکار و تجارت، قانون مادر حاکم بر اقتصاد کشور است. در نتیجه اصلاح و به‌روزرسانی آن، به وقت و همفکری متخصصان حوزه‌های مختلف نیاز دارد. تصویب شتاب‌زده امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه را به متخصصان نمی‌دهد.

 در این راستا یکی از مهم‌ترین موضوعات، حضور بخش خصوصی به‌عنوان مخاطب اصلی این قانون در روند بررسی و تصویب این لایحه است که به‌رغم تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها و... کرده، مغفول مانده است. مادامی که نظر فعالان اقتصادی در این لایحه اصلاحی لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قانون اصلاح شده، برطرف‌کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.

اعمال تغییرات اساسی نظام حقوقی تجاری که بیش از ۹۰ سال در یک کشور حاکم بوده و اجرا شده، موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یک‌باره، آسیب جدی به فضای کسب‌وکار و تجارت کشور وارد خواهد آورد. تصویب لایحه بدین شکل، در بعد بین‌المللی نیز باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

درست است که قانون سابق با توجه به قدیمی بودن، نیاز به به‌روزرسانی داشت اما شخم زدن قانون تجارتی که بنای چندین و چند ساله تجارت ایران بر آن استوار است، آن هم با این شتاب‌زدگی، جای تأمل دارد. پر واضح است که تصویب این لایحه با این محتوا نه تنها خروجی موفقیت‌آمیزی در پی ندارد که قطعاً نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.

اصلاحات مورد انتظار

 تطبیق مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت، بازنگری در مقررات بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ایجاد مکانیسم شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازارهای اقتصادی، تدوین مقررات بین‌المللی جهت استفاده و به‌کارگیری در قراردادهای بین‌المللی و اختصاص باب جداگانه در لایحه جدید، اختصاص یک باب جداگانه به حوزه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای برخط، عدم تصویب با شتاب‌زدگی و امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه از جمله اصلاحات مورد انتظار در این قانون است.

 پیشنهاد‌هایی نیز برای اصلاح قانون تجارت مطرح است که عبارتند از:

۱- عدم نیاز به اصلاح کلی و دگرگون کردن ساختار قانونی تجارت ایران و بسنده کردن به خلاءهای قانون سابق و به‌روزرسانی آن در موارد نوین.

۲- اجرای تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی که طبق این مواد، دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها و... هستند. و مادامی که نظر فعالان اقتصادی در آن لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت رفع‌کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.

۳- تغییرات اساسی اعمال شده در متن لایحه اصلاحی نیاز به گذشت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی به‌صورت کلی تغییر می‌کند، نباید انتظار داشت که عرف تجاری متناسب با آن یک‌شبه شکل بگیرد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود لایحه فعلی در فرض امکان به اجرا درآمدن در فضای کسب‌وکار کشور، به مرور اجرا شود تا زمان امکان تطبیق با قوانین جدید را برای جامعه تجاری مهیا کند.

۴- قانون باید جامع و مانع نوشته شود تا راه هرگونه تفسیر سلیقه‌ای بسته شود.

۵- پیش‌بینی مقررات عمومی و اختصاص یک باب جداگانه قبل از آغاز تشریح قراردادهای تجاری. با توجه به ماهیت خاص قراردادهای تجاری، همان‌گونه در قانون مدنی مستعمل است، قواعد عامی که منطبق با عرف‌های تجاری و بین‌المللی است؛ مورد پیش‌بینی قرار گیرد تا در موارد سکوت قانون، ملاکی برای تفسیر در دسترس باشد.

۶- شفاف‌سازی نحوه اعمال مقررات لایحه جدید بر روابط مصرف‌کنندگان با مصرف‌کنندگان (موضوع بند ۳ ماده ۱) چرا که قانون تجارت سابق مشتمل بر روابط بین تجار با هم یا روابط تجار با یک طرف غیرتاجر بود اما این بند، بند جدیدی است که به کلی مقررات و دامنه شمول اشخاص تحت شمول قانون تجارت را متحول می‌کند؛ در نتیجه نیاز است تا در این خصوص شفاف‌سازی صورت بپذیرد.

۷- با توجه به مشکلات بانکی و چالش‌های به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، موضوع وثیقه و ضمانت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، ضروری است مقررات بسیار جامع‌تری در این خصوص در باب مربوطه اضافه شود.

۸- لزوم اختصاص قراردادهای حوزه نوآوری و کسب‌وکارهای نوین که یکی از زمینه‌های مهم تجارت امروزه کشور است و در این زمینه با خلاءهای حقوقی زیادی مواجهیم.

۹- لزوم اختصاص یک باب در خصوص مقررات مربوط به ارزهای مجازی و تجارت الکترونیک.

لایحه اصلاح قانون تجارت، مبتدی و غیرعلمی بود

غلام‌نبی فیضی چکاب- وکیل پایه‌یک دادگستری: سال ۱۳۹۸ بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و کتاب اول این قانون با ۳۳۱ ماده تصویب‌شد. به نظر می‌رسد لایحه‌ای که در آخرین روزهای مجلس دهم مطرح شد با نقاط ناروشنی همراه بود چنانچه از نظر حقوقی مشخص نبود این لایحه دولت است یا طرح تقدیمی به‌وسیله مجلس. آنچه به‌وسیله دولت در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد ۱۰۲۸ ماده داشت و با این رویکرد تنظیم شده بود که ساختار قانون تجارت حفظ شود، اما روز آمد و کارآمد شود و با موازین تجاری و اقتصادی مدرن من جمله الزامات الحاق به wto و تسهیل تجارت و doing business و... همسو شود تا بتواند به‌عنوان بک قانون مادر پاسخگوی نیازهای روز باشد. قرار بود طبق روال گذشته تجار کار خود را ادامه دهند و مشکلات آنها در مسیر برطرف شود. در لایحه تقدیمی دولت ابتدا تاجر و فعالیت‌های تجاری بیان شده و حقوق و تکالیف آنها بیان‌شده بود. یعنی ابتدا مبانی اصلی بیان‌شده بود و بعد قراردادهای تجاری مثل دلالی، قراردادهای حمل‌ونقل و حق‌العمل‌کاری نمایندگی تجاری و گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک و.... مطرح شده بود.

اما با متن اصلاحی مجلس دهم که در زمان‌بندی کوتاهی نیز بررسی و به رأی گذاشته شد با تغییرات و ابهامات بسیاری همراه بود. موادی که تصویب‌شد ارتباطی با آنچه در سال‌های گذشته مطرح، بررسی، تدوین‌شد نداشت.

به‌عنوان نمونه در فصل ششم، قراردادهای امانت‌گذاری در انبارهای عمومی آمده است، اصل هفتم وثیقه تجارتی اضافه‌شده و در اصل هشتم معامله از طریق حراجی و در فصل نهم اجاره به‌شرط تملیک اضافه‌شده، در فصل دهم نمایندگی توزیع و در فصل دوازدهم اعطای امتیاز کسب‌وکار تحت عنوان فرانچایز اضافه‌شده است.

هیچ‌یک از این موارد به هیچ وجهه در لایحه دولت وجود نداشت. همچنین بحثی تحت عنوان گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک که به‌نوعی کنسرسیوم‌ها و جوینت پنچرها را دربرمی گرفت که حذف‌شده بود؛ یعنی مواردی که در لایحه تجارت نبود اضافه شد و برخی موارد هم حذف شد. بنابراین آنچه بررسی و تصویب شد نمی‌تواند لایحه دولت به معنای واقعی باشد.

بنابراین می‌توان گفت؛ قانون بد موجود، بهتر از قانون آشفته و نامنظمی است که وضعیت آینده اقتصاد کشور را دچار تزلزل می‌کند.

 اگر بخواهیم قانون جدید داشته باشیم خیلی خوب است اما ما نگران این هستیم با اصلاحات عجولانه و غیر کارشناسی ساختار و مبانی قانون به‌هم‌ریخته باشد و درنهایت صدر و ذیل قانون باهم تناسب نداشته باشد.

 ما می‌خواهیم به سازمان WTO وارد شویم که مبتنی بر شفافیت است اما مبانی آشفته و غیر کارشناسانه این لایحه ما را به هدف نزدیک نمی‌کند. قانون باید نظم منطقی داشته باشد. لایحه‌ای که دولت در سال ۱۳۸۴ ارائه کرده بود ساختار منظمی داشت و می‌توانست با اعمال اصلاحات اندکی در دستور کار نمایندگان مجلس دهم قرار گیرد که این‌چنین نشد.

سخن پایانی

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت فعلی می‌گذرد و با وجود ابهام و ایرادات آن اما در تمام این سال‌ها فعالان اقتصادی با آن کنار آمده‌اند. متأسفانه هیچ زمان چشم‌انداز درستی از تسهیل‌گری در اصلاح قانون تجارت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده است و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه اتفاق نیفتاده است.