پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 19594
تاریخ انتشار: 1401/06/20 01:07

ضرورت بازگشت ثبات به سیاست‌گذاری

نبود ثبات در فرآیند سیاست‌گذاری مهم‌ترین چالشی است که عملکرد صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

نبود ثبات در فرآیند سیاستگذاری مهمترین چالشی است که عملکرد صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. در چنین شرایطی امکان برنامهریزی برای آینده از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی سلب و عملا فعالیت آنها با چالشهای جدی روبهرو میشود. بخش مهمی از این چالش به دلیل دخالت دولت در عملکرد صنایع حادث میشو؛ از همین رو تجدیدنظر در آن ضروری بهنظر میرسد.

تحمیل خسارت ازسوی دولت به صنایع

اباذر براری، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به سیاستگذاریهای بیثبات در حوزههای مختلف و تاثیر منفی آن بر روند تولید صنایع گفت: سال ۱۴۰۱ برای صنعت فولاد پرچالش آغاز شد. تبعات جنگ روسیه و اوکراین که در هفتههای پایانی سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در ابتدای امسال نیز خود را نشان داد. بدین ترتیب شاهد تلاطم و نوسان در بازار فولاد کشور بودیم. به گزارش معدن ۲۴ وی افزود: صنعت فولاد ایران مستقل از سایر صنایع است، اما تبعات و آثار آن بهویژه در حوزه صادرات، بر عملکرد کل اقتصاد کشور تاثیر میگذارد. همین موضوع نیز حکایت از اهمیت و اثرگذاری این صنعت دارد. این مقام صنفی بیان کرد: از ابتدای امسال شاهد افزایش قیمتها در داخل کشور بودیم. افزایش نرخ مواد اولیه، رشد دستمزد، افزایش هزینههای حملونقل و... سبب شد انتظار تورمی برای بنگاههای اقتصادی بهوجود آید. روشهای قیمتگذاری در بورس کالا نیز در روند رو به رشد انتظارات تورمی صنایع اثرگذار بود. با افزایش نرخ پایه شمش فولاد در بورس کالا، بازار فولاد با رکود روبهرو شد. علاوه بر این شاهد شکلگیری حاشیه سود منفی در روند تولید بسیاری از مقاطع فولادی از جمله نبشی و ناودانی بودیم که ضربات سختی را به تولیدکنندگان این محصولات وارد کرد. براری گفت: اعمال عوارض صادراتی در فروردین به بهانه مدیریت بازار داخلی نیز لطمات جدی را به فعالان صنعتی تحمیل کرد. هجمه دستورالعملها و بخشنامههایی که در آن مقطع صادر شد نشان از بیبرنامگی و نبود پشتوانه کار کارشناسی داشت، اما در نهایت استدلالهای بخش خصوصی از جمله انجمن نوردکاران فولادی ایران در جلسات مختلف با مدیران، موجب لغو این عوارض شد. با این وجود آثار و عوارض آن از جمله اخذ مبالغ و تضامین در گمرکات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، ادامهدار شدند. وی گفت: لغو اخذ عوارض سبب شد در خرداد امسال شاهد ثبات نسبی در حوزه محصولات فولادی باشیم؛ موضوعی که یک بار دیگر نشان داد دخالت نکردن دولت در بازار بهمنزله بازگشت ثبات و آرامش به بازارها خواهد بود. براری ادامه داد: بخش عمده مشکلات حاکم بر زنجیره فولاد از بیثباتی از سیاستگذاریها نشات میگیرد، زیرا بخش خصوصی کار خود را بهخوبی بلد است و میتواند باوجود همه چالشهای بینالمللی مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را باز کند، اما تحقق این رشد و توسعه مستلزم آن است که دولت نیز به نقش و جایگاه خود بازگردد. در واقع از دولت انتظار میرود با نگاهی حمایتگرانه از صنایع عمل کند. دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: در حال حاضر نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار جهانی نزولی است. ایران نیز نمیتواند نسبت به این مسئله بیتفاوت باشد و قیمتهای داخلی نیز کاهش خواهد یافت، اما انتظار میرود حاشیه سودی عادلانه و منصفانه در کل زنجیره حاکم شود تا کل زنجیره با هم رشد کند. وی گفت: در ۶ ماه دوم امسال چشمانداز ما ایجاد ثبات در فرآیندهای تولید، کسب بازارهای جدید صادراتی، تحریک تقاضا و رونق بازار داخلی است تا واحدها و بنگاههای بخش خصوصی با ظرفیت خوبی کار کنند.

چالشهای فراگیر صنایع

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبهرو هستند. برخی از این چالشها عمومی هستند و جدا از نوع فعالیت و تولید محصولات مختلف، از شرایط اقتصادی کشور نشأت میگیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحتتاثیر قرار میدهند. بخش مهمی از چالشهای حاکم بر عملکرد صنایع نیز از سیاست خارجی ایران نشأت میگیرد. در واقع صنایع تحتتاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها، بهویژه تحریمها هستند. وی افزود: بیتوجهی دولتها به توسعه زیرساختها در حوزههای گوناگون حملونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماههای گرم سال با کمبود برق روبهرو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها میکاهد و خسارتهایی را به خطوط تولید تحمیل میکند. این فعال صنعت سرب و روی افزود: باتوجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع مصداق دارند، عملکرد بسیاری از صنایع را تحتتاثیر قرار میدهند، از میزان سودآوری تولید میکاهند و همزمان نرخ تمامشده تولید را افزایش میدهند. در واقع از مجموع این مسائل میتوان اینطور نتیجه گرفت که چالشهای یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت میگیرند، آسیبهای غیرقابل جبرانی به مسیر توسعه صنعتی کشور وارد میکنند و در نهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد. در چنین شرایطی، دولتمردان بهجای تسهیل شرایط، قوانین مخربی را وضع میکنند که به ضرر تولید و تولیدکننده است. بهعنوان مثال، دولت از سال گذشته فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بورس کالا اجباری کرد. اینگونه اقدامات که عموما به بهانه تنظیم بازار اجرایی میشوند، آسیبهای غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان تحمیل میکنند. اجبار فروش محصولات گوناگون در بورس کالا به ضرر صنایع است. حسینقلی تاکید کرد: فروش محصولاتی همچون کنسانتره در بورس کالا غیرمنطقی و خلاف عرف بورسهای کالایی جهان است. در عین حال باید یادآور شد بورس کالا، راهکاری برای گریز از قیمتگذاری دستوری است، اما در کشور ما به محملی برای قیمتگذاری بدل شده است.

وی افزود: برای یک بازه زمانی تقریبا دوماهه، نرخ فلزات در بازار جهانی تحتتاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین رشد قابلتوجهی داشت، اما این روند صعودی ادامهدار نبود و در حال حاضر شاهد افت قابلتوجه نرخ این فلزات در سطح جهانی بهدلیل واهمه از رکود اقتصادی هستیم. دولت در دورهای که نرخ فلزات در سطح جهانی افزایش یافت، با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش محصولات ما در بازار جهانی شد، این در حالی است که در ضرر ما سهیم نمیشود. در واقع گویا دولت تنها بهدنبال کسب درآمد از عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان است.

سخن پایانی

سیاستگذاریهای بیثبات و بعضا نامعقول داخلی ضربات بهمراتب جدیتری از تحریم به عملکرد صنایع وارد میکند؛ بنابراین اصلاح این شرایط و توجه به استمرار تولید و اثرات آن بر رشد اقتصادی ضروری بهنظر میرسد.

 

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4y8mqm