پنج‌شنبه 06 اردیبهشت 1403 - 25 Apr 2024
کد خبر: 19297
تاریخ انتشار: 1401/06/06 23:40
در گفت‌وگوی سخنگوی اسبق وزارت خارجه با صمت تاکید شد

ضرورت اصلاح ساختار دیپلماسی اقتصادی

سخنگوی وزارت امور خارجه دولت بهار و سفیر ایران دولت روحانی در لهستان بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه دولت بهار و سفیر ایران دولت روحانی در لهستان بود. او عقیده دارد پرونده برجام بسته نشده و ایران و امریکا تمایلی به ترک میز مذاکره ندارند. رامین مهمانپرست با سابقه طولانی خدمت در وزارت امور خارجه خبرهای جدیدی از سازکارهایی که به‌تازگی قدم ابتدایی آنها برداشته شده، می‌دهد.

خبرنگار گسترش‌نیوز، پایگاه خبری موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت با این کارشناس مسائل سیاسی در زمینه مناسبات ایران با غرب و شرق، برجام، تاثیر گروه‌های سیاسی در ایجاد هیجانات در بازار و... به گفت‌وگو نشسته که در ادامه بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.

شما در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شدید. راهکارهای اقتصادی که برای اداره کشور داشتید چقدر در شرایط امروز اجرایی است و آیا مواردی از آن را در جراحی اقتصادی دولت رئیسی شاهد هستیم؟

بدون‌شک ایران نیاز به جراحی اقتصادی و سیاسی دارد و محور اصلی این برنامه جامع باید اقدامات کلان اقتصادی باشد. اخذ تصمیمات بزرگ و شجاعانه در حوزه اقتصاد، تغییر ساختار اقتصادی کشور، کوچک کردن دولت و میدان دادن به بخش خصوصی از جمله مسائلی است که باید آنها را دنبال کنیم. همچنین توسعه روابط خارجی با محوریت دیپلماسی اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تلاش کردم با طرح و برنامه اهداف خود را معرفی کنم. همان زمان اعلام کردم طرح‌ها و برنامه‌ها را در اختیار هر فردی که سکان اداره کشور را در دست گیرد و رئیس‌جمهوری شود، قرار خواهم داد.

همین کار را انجام دادم و جلسه مفصلی با آقای محسن رضایی، به‌عنوان معاون اقتصادی دولت داشتیم و بخشی از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به‌صورت مکتوب با عدد و رقم تدوین و قابل اجرا شده بود به ایشان ارائه شد.

یکی از این طرح‌ها، طرح تامین مسکن بود که در صورت اجرا حداقل با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شد. در طرح یادشده تامین ۵۰۰ هزار مسکن برای ۵۰۰ هزار جوان، در قالب ۲۰۰ هزار مسکن ۴۵ مترمربعی نوساز و ۳۰۰ هزار مسکن ۶۰ مترمربعی نوساز پیش‌بینی شده بود. تهیه این مسکن‌ها بدون پیش‌پرداخت، با اقساط ۲۰ ساله و بهره ۶ درصدی طراحی شده بود.

براساس آمار جمعیت جوان کشور به حدود ۴۰ میلیون نفر می‌رسد؛ از همین رو برنامه‌ای نیز برای حل مشکل سربازی جوان‌ها تهیه کردم. براساس آن طرح امکان خرید خدمت سربازی برای کسانی که مایل به انجام این کار بودند با قیمت‌های متفاوت، بسته به مدرک تحصیلی فرد متقاضی شامل دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا وجود داشت و میانگین قیمت ۶۰ میلیون تومان بود.

پیش‌بینی کردم تمامی کسانی که می‌خواهند دوره خدمت وظیفه خود را خریداری کنند، وام دوساله با بهره ۶ درصد دریافت کنند که میزان اقساط آن به‌طور میانگین 2 میلیون تومان بود و متقاضیان می‌توانستند با گذراندن یک دوره آموزشی خدمت خود را خریداری کنند، مشغول کار شوند و قسط‌های خود را پرداخت کنند تا مشکل سربازی آنها حل شود.

در مقابل نیز هر کسی مایل به انجام خدمت وظیفه باشد، حقوق ماهانه ۶ میلیون تومانی دریافت می‌کند و می‌تواند زندگی خود را اداره کند. در حقیقت در این طرح به خدمت سربازی به‌عنوان یک شغل نگاه شده بود.

همچنین برای ۲۰ میلیون نفر از شهروندانی که در قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جای می‌گیرند، خرید ماهانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان کالای تولید داخل پیش‌بینی شده بود. در طرح تنظیم‌شده تاکید بر این بود که به‌جای حذف یارانه‌ها از بخش‌هایی که منجر به فشار مستقیم به معیشت می‌شود، یارانه سوخت مدیریت شود.

آیا به‌اعتقاد شما تیم اقتصادی دولت، امروز مسلط به امور متبوع است؟

 اقتصاد کشور ما یک اشکال اساسی دارد. ما به‌دلیل حجم بالای هزینه‌های دولتی کسری بودجه سنگینی داریم. از دولت قبل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام وجود داشت که به دولت سیزدهم منتقل  شد.

 به‌دلیل برخی مشکلات ساختاری هر فردی که در هر دوره‌ای مسئولیت برعهده می‌گیرد، با انبوه مشکلات معمولا دچار روزمرگی می‌شود و نخستین دغدغه او جبران این کسری بودجه است.

دولت سیزدهم نیز با همین مشکلات مواجه بود و در همین بازه زمانی شروع مسئولیت تا امروز، بحث رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و بسیاری از این مباحث مطرح شد که بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل کرد.

دولت نیز به‌ناچار برای تامین کسری بودجه از هر راهی وارد شد. در نگاه کلی ۳ منبع برای تامین مالی دولت وجود دارد؛ منبع اول فروش نفت است که در بهره از این راه چندان موفق نبودیم، زیرا کشور تحت تحریم قرار دارد و حتی اگر تحریم نبود، امکان نداشت بتوانیم درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۰ را محقق کنیم.

منبع دوم برای تامین مالی، افزایش مالیات‌هاست. این گزینه تا حدی قابل‌اجرا است؛ هرچند افزایش فشار مالیاتی می‌تواند بسیاری را ورشکست یا از صحنه خارج کند.

آخرین راه تامین مالی هم چاپ اسکناس است که به‌شکل‌های مختلف انجام می‌شود؛ چه نام آن را اوراق مشارکت بگذاریم یا هر نام دیگری و چه فروش اموال دولتی که تا مقطعی بودجه‌ای را فراهم می‌کند. اما سوال این است که بعد از اتمام اموال دولتی چه باید کرد؟! بنابراین باید ساختار اقتصاد کشور را تغییر دهیم.

در سال ۱۳۹۸ در ردیف بودجه عمومی دولت رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود، اما بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها یک میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت. در سال ۱۳۹۹ بودجه عمومی دولت کاهش پیدا کرد و به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافت و به یک میلیون و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ۳ برابر بودجه عمومی دولت. در ادامه متاسفانه در سال ۱۴۰۰ تمام وعده‌های قبلی و مطالبات موجود در بودجه مطرح شد.

امروز دولت و شرکت‌های دولتی ۴ میلیون کارمند دارند و تعداد بازنشستگان دولت ۴.۵ میلیون نفر است. در همه جای دنیا تعداد بازنشستگان یک‌سوم شاغلین است، اما در ایران تعداد بازنشستگان بیشتر از شاغلین است. دلیل چیست؟ سن بازنشستگی در دنیا ۶۳، ۶۵ یا ۶۷ سال است، اما در کشور ما میانگین سن بازنشستگی ۵۱ سال است.

این نخستین اشکال است. افرادی که هنوز می‌توانند کارآیی داشته باشند را بازنشسته می‌کنیم و این افراد هم حقوق بازنشستگی می‌گیرند و هم از آنجایی که هنوز توانایی کار کردن دارند در بازار کار مشاغلی را اشغال می‌کنند. دومین اشکال این است که در مجموع ۸.۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت ‌هستند.

این همان تفکر غلط اقتصاد دولتی است. این ساختار دولتی اقتصاد باید دچار تحول شود که این امر نیازمند یک جراحی بزرگ است.

هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی در داخل شرط قطعی و لازم است که متاسفانه نه در این دولت و نه در دولت‌های قبلی چندان وجود نداشت.

یک اشکال دیگر ضعف در مراودات اقتصادی با جهان است. برای افزایش کیفیت و کمیت تولید باید مواد اولیه باکیفیت، دانش فنی، ماشین‌آلات به‌روز و تامین مالی داشته باشید که بسیاری از این موارد در جریان ارتباطات بین‌المللی تامین می‌شوند.

وقتی کیفیت و کمیت تولید افزایش می‌یابد باید به بازارهای صادراتی دسترسی پیدا کنید. برای ورود به بازارهای صادراتی به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم و اگر دیپلماسی اقتصادی به‌خوبی حاکم نشود، به اهداف‌مان نمی‌رسیم. امروز کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی ضعف‌های زیادی دارد. دیپلماسی اقتصادی نه تعریف مشخصی دارد و نه ساختار مشخصی.

 با این تفاسیر به‌نظر شما دیپلماسی اقتصادی چقدر در این دولت اجرایی خواهد بود؟

دولت و مجلس فعلی به این مهم رسیده‌اند که دیپلماسی اقتصادی باید ساختار مشخصی داشته باشد. مجمع تشخیص هم به این نتیجه رسیده و بخش خصوصی نیز بر این مسئله تاکید دارد؛ بنابراین باید به نزدیک کردن دیدگاه‌ها کمک کنیم.

گذشته از مسائل داخلی، دولت امروز درگیر برجام است. به‌نظر شما برجام چقدر امکان احیا دارد؟

باتوجه به شرایط به‌نظر می‌رسد دو طرف به‌دنبال توافق بوده و به توافق نیاز دارند. ما نمی‌خواهیم تحریم‌ها و محدودیت‌ها به اقتصاد و مردم فشار بیاورد و طرف غربی هم به‌دلیل مسائل بین‌المللی، تمایل دارد این بحران را پشت سر بگذارد تا بگوید ما با گفت‌وگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک توفیقی کسب کردیم. غرب می‌خواهد فشارهای ناشی از بحران روسیه و اوکراین به اروپا، برطرف شود.

 با این همه تا زمانی که یک طرف مذاکره فکر کند می‌تواند امتیاز بیشتری بگیرد یا اینکه طرف مقابل او از ضعفی برخوردار است؛ پس می‌تواند فشار بیشتری به او وارد کند، نمی‌توان چندان به نتیجه امیدوار بود.

شرایط امروز برجام این گونه است که طرف غربی یک بیم دارد و یک امید؛ بیم غربی‌ها از آن است که اگر زمان زیادی برای حل مسئله برجام بگذرد و نتیجه حاصل نشود، ما در فعالیت هسته‌ای به نقطه‌ای برسیم که دیگر بودن و نبودن برجام فرقی نداشته باشد.

در نتیجه دوست دارد زودتر مسئله توافق برجام به نتیجه برسد. به‌علاوه در جریان توافق برخی محدودیت‌ها و نظارت‌های دقیق‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای ما اعمال شود. امید غربی‌ها نیز این است که فکر می‌کند پاشنه آشیل کشور ما مشکلات اقتصادی است و اگر مذاکرات برجام را طولانی کند ممکن است مشکلات اقتصادی در داخل ایران به حدی برسد که مسئولان را مجبور به پذیرش خواسته‌های آنها کند. مشکل ما امروز در این سطح و مرحله است.

حتی ممکن است برجام اجرا شود اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر روز بهانه‌ای بیاورد. واقعیت این است که کشورهای غربی همه چیز را با معیار مادی می‌سنجند. مگر نمی‌گویند برجام خوب است و ایران باید توافق کند؟ خب! این توافق باید پایدار باشد.

بهانه امریکا این است که امکان دارد کنگره یا دولت بعدی امریکا تصمیمی بگیرد و توافق را نقض کند. پیشنهاد من این است که با کمک اروپایی‌ها مبلغ قابل‌توجهی مثلا ۵۰۰ میلیارد دلار یا یورو در صندوقی به‌عنوان ضمانت توافق نگهداری شود تا اگر طرف غربی برجام را نقض کرد، این مبلغ به‌عنوان خسارت به ایران پرداخت شود.

حتی می‌توانند زمان‌بندی کنند و اعلام شود از زمان توافق به‌طور مثال هر 3 ماه یک بار، شرایط بررسی شود و اگر محدودیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی با ایران به هر بهانه‌ای برطرف نشده باشد مثلا ۵۰ میلیارد دلار خسارت به ایران پرداخت شود. من فکر می‌کنم در نظر گرفتن ضمانت مالی می‌تواند متضمن پایبندی امریکا به برجام باشد و میزان این پایبندی را مشخص خواهد کرد، زیرا برای غرب به‌ویژه امریکا منافع مادی اهمیت دارد.

 البته اروپا نیز باید در این پرداخت خسارت سهیم شود تا تمام تلاش خود را برای حفظ برجام انجام دهد.

در کل می‌توان به احیای توافق امیدوار بود؟

من ناامید نیستم و فکر می‌کنم در نهایت توافق انجام می‌شود.

شما در دولت بهار مسئولیت داشتید. آیا احمدی‌نژاد می‌تواند به قدرت برگردد و تصمیمات ایشان می‌تواند در شرایط فعلی موثر باشد؟

به هیچ وجه؛ تا امروز جریانات سیاسی مختلفی در کشور ما به قدرت رسیدند و هر کدام فرصت‌هایی هشت‌ساله داشتند تا ظرفیت‌های خود را نشان دهند. ابتکارات، خلاقیت‌ها و ایده‌های خود را مطرح کردند و به‌نظر من از دید مردم اینها تمام شده‌اند. اگر دقیق‌تر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد مردم دیگر علاقه‌ای به این جناح‌بندی‌ها ندارند. مردم به‌دنبال این هستند که افرادی دارای روحیه کار برای کشور و رویکردی ملی و گریزان از باندبازی و جناح‌بازی، بر سر کار بیایند.

مردم از اینکه جریانی روی کار بیاید و تمام تقصیر بحران‌های موجود را گردن جریان قبلی بیندازد، خسته شده‌اند.

 جریانی می‌آید و با ارائه برنامه‌های مختلف ادعای بزرگی را مطرح می‌کند و در اجرا موفق نمی‌شود. در ادامه جریانی دیگر می‌آید و جریان قبلی را متهم به ناموفق بودن در برنامه‌ها می‌کند اما همان رویه را در پیش می‌گیرد.

به‌نظر من جناح‌بندی‌ها دیگر جواب نمی‌دهد. ما در دوره حساسی از تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور هستیم و احتیاج داریم تمام مردم و مسئولان دست به‌دست هم بدهند و طرح‌های بزرگ ملی را برای نجات اقتصاد کشور با هم اجرا کنند.

 اگر می‌خواهیم شاهد تحولی بزرگ باشیم، باید مسئولان با رویکردی ملی از تمام توان نیروهای توانمند و گرایش‌های مختلف بهره ببرند. اگر افرادی سالم که برای ارتقای کشور انگیزه دارند، از جناح‌های مختلف در کنار هم جمع شوند و کاری بزرگ برای کشور انجام دهند، مردم 100 درصد از آنها حمایت می‌کنند و پشت آنها می‌ایستند، اما اگر این جناح‌بازی‌ها ادامه پیدا کند، شاهد دوری مردم از حمایت‌های سیاسی خواهیم بود، زیرا احساس می‌کنند جریانات سیاسی مختلف کارنامه‌هایی داشتند که چندان قابل‌دفاع نیست.

تیم دیپلماسی دولت سیزدهم را در مقایسه با تیم‌های دیپلماسی قبلی چگونه می‌بینید؟

اولا سیاست خارجی هر کشوری توسط مسئولان ارشد آن کشورها طراحی می‌شود و در هیچ کشوری وزارت امور خارجه به‌تنهایی تصمیم‌گیر نیست؛ به‌عبارتی این وزارتخانه نمی‌تواند رفتاری خلاف خط‌مشی کلی داشته باشد.

ما دو بحث داریم؛ یک بحث تصمیم‌سازی برای سیاست خارجی است و دیگری تصمیم‌گیری برای سیاست خارجی. در مرحله تصمیم‌سازی خیلی‌ها می‌توانند نقش داشته باشند و به‌عنوان کارشناس و صاحب‌نظر مسئولیت  دارند.

مثلا در شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود که ما در رابطه با فلان کشور همسایه چه اقدامی انجام بدهیم. برای نمونه امروز حکومت در افغانستان عوض شده و طالبان روی کار آمده است؛ رابطه ما با افغانستان چگونه طراحی می‌شود؟ تمام افرادی که عضو شورای‌عالی امنیت ملی هستند دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند و می‌توانند در تصمیم‌سازی موثر باشند اما مرحله نهایی وقتی است که شورای‌عالی امنیت ملی، به یک جمع‌بندی برسد و آن جمع‌بندی را به تایید رهبر معظم انقلاب برساند. در این صورت سیاست ما در رابطه با فلان کشور مشخص شده و باقی دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاست و تصمیم هستند.

وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی در مرحله تصمیم‌سازی نقشی بسیار مهم دارد و یکی از مهم‌ترین اعضا در این مرحله است، اما در نهایت در هر تصمیمی که گرفته شد، مجری خواهد بود.

در کل همه دولت‌های ما در بخش سیاست خارجی نقاط قوت و ضعف‌هایی داشتند و من فکر می‌کنم نباید به این شکل قضاوت کرد. مدیران وزارت خارجه که نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌ها دارند، دارای ۳۵ تا ۴۰ سال سابقه کار در سیاست خارجی و در تمام دولت‌ها مشغول فعالیت بوده‌اند.

اصولا دستگاه سیاست خارجی نباید گرایش حزبی و باندی داشته باشد و این خلاف اساسنامه است.

 

 

 

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36e9xe