اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری به کنترل نرخ توسط چارچوب‌های قانونی تعیین‌شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل نرخ به‌طور معمول توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود. این فرآیند به‌عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات در بخش‌های اقتصادی مختلف به‌کار می‌رود، اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل نرخ ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ برخی کالاها و خدمات را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند، اما کنترل نرخ در ادامه می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت شود. وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد سیاست قیمت‌گذاری دستوری یکی از ابزارهای کنترل تورم است و دولت در آینده قصد دارد تا موارد مربوط به این بحث را اصلاح و اجرایی کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که با مداخله عمیق دولت و اعمال مدیریت دستوری در قیمت‌گذاری، مزیت رقابتی بنگاه‌های تولیدی و تجاری به‌چالش کشیده می‌شود،همان‌طور که چالش‌های این‌چنینی تا پیش از این نیز، در صنایع مختلف وجود داشته و صنعتگران از وجود قیمت‌گذاری‌های دستوری گلایه داشتند. فعالان تجاری و تولیدی معتقدند برای توسعه صادرات باید مزیت رقابتی بنگاه‌ها تقویت شود و قیمت‌گذاری دستوری روندی مخرب را بر بازار تحمیل می‌کند. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف اجرای قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن بر تجارت داخلی و خارجی پرداخته است.

شیوه‌های اشتباه قیمت‌گذاری حذف خواهد شد

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نامناسب بودن حذف قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاها گفت: دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند،وظیفه خود می‌داند، از این‌رو دولت در تلاش است تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کند. به‌گزارش تسنیم، خاندوزی توضیح داد: طبق قوانین متعدد، دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند،بنابراین دولت برنامه‌هایی را برای حمایت از اقشار زیان‌دیده خواهد داشت. وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به‌کار گرفته‌اند. از جمله این اشتباهات می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی محصولات و ورود آنها به سازکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.

بازار نیازمند برنامه صحیح

خسرو فروغان‌گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت نسبت به تاکید دولت بر دستوری بودن قعالیت‌های اقتصادی واکنش نشان داد و گفت: تا به امروز رویکرد دولت‌ها نسبت به اقتصاد، تنظیم بازار با دستور بوده و پایه‌های تصمیمات و نظارت‌های خود را بر این اساس تدوین کردند. هر چند مدت یک‌بار نیز طرح‌های مختلفی از سوی دولت برای تنظیم اقتصاد مطرح می‌شود که تمامی آنها بر دستوری شدن قیمت‌گذاری کالاها در بخش‌های مختلفی از زنجیره تولید حکایت دارد. این قیمت‌گذاری‌های دستوری در سال‌های اخیر نه‌تنها به‌نفع مردم نبوده، بلکه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و حتی تاجران به‌وجود آورده است. وی ادامه داد: در بحث‌های مختلفی مانند قیمت‌گذاری و نظارت، ضعف‌های جدی و شدیدی وجود دارد. اگر دولت به‌دنبال بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی است، باید مشکلات را ریشه‌ای شناخته و درصدد رفع آنها برآید، چرا که با اجرای طرح‌های نامناسب و ناموفق، تنها اقشار ضعیف و متوسط بیشتر آزار خواهند دید. در این میان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز دچار زیان خواهند شد. بخشی از ذات طرح قیمت‌گذاری دستوری، اعطای یارانه یا حمایت‌های مختلف از بخشی از تولید است. تا به امروز دیده شده تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان از این حمایت‌ها برخوردار شده و سایر بخش‌های تولیدی به‌دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری، زیان مالی جدی دیدند. گران‌سایه تاکید کرد: کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار، نیازمند اجرایی کردن برنامه‌های صحیح با بررسی همه‌جانبه آنها است. راهکارهای زیادی برای به‌ثبات رساندن بازار وجود دارد و مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت به‌سمت اتخاذ راه‌های مناسب متمایل شود.

بازار آزاد الگوی کشورهای توسعه‌یافته

وی در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای ثبات بازار داخلی اشاره کرد و گفت: تورم و متغیر بودن فضای اقتصادی در کشور سبب شده نه‌تنها بازارهای داخلی دستخوش تغییرات جدی و مستمر شوند، بلکه پایه‌های تجارت جهانی نیز متزلزل شده است. مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی، اصلاح پایه‌های نظام بازرگانی داخلی است. امروز در بحث ساماندهی و نظام توزیع، نقایص متعددی داریم که رسیدگی به آنها از مهم‌ترین وظایف دولت است. این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم، نبود نظارت مناسب و صحیح در امور اقتصادی است. منظور از نظارت، قیمت‌گذاری دستوری نیست، چرا که این مسئله در نهایت چالش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند. باید بستری فراهم شود تا در بخش‌های مختلف بازار مانند روند نظام توزیع، تولید، نظارت و سایر موارد مربوطه، خلأهای فعلی بهبود یابند. این بهبود با برنامه‌ریزی و پیروی کردن از الگوهای کشورهای توسعه‌یافته امکان‌پذیر است. کشورهای مختلفی که اقتصادی پویا و محکم دارند، روند قیمت‌گذاری دستوری را در تمامی بخش‌های اقتصادی خود پیاده نکرده و به قواعد بازار آزاد پایبند هستند. گران‌سایه وجود سازکار قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران عنوان کرد و در این‌باره گفت: به‌دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف تولید، کالاهای ایرانی مزیت رقابتی خود را از دست داده و سایر مشکلات مالی برای تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان به‌وجود آورده است. گران‌سایه تصریح کرد: با اجرای طرح‌های نامناسب و تغییرات مداوم در بدنه‌های اقتصادی، کشور با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. در سال‌های اخیر دیده شده دولت برای کنترل تنش‌های بازار، دست به چاپ پول زد که در نهایت باعث افزایش تورم و نقدینگی موجود شد.

تجارت خارجی تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران به اهمیت حاکم شدن قواعد بازار آزاد در اقتصاد ایران تاکید کرد و در این‌باره گفت: مهم‌ترین مزیت برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان اصلاح شدن قیمت‌ها در بازار دانست. اگر قیمت‌ها به بازار آزاد سپرده شوند، بازار رقابتی شده و در نهایت افزایش کیفیت به‌همراه اصلاح قیمتی حاصل خواهد شد، چرا که در بازار آزاد، تولیدکنندگان نیز با هدف کسب سهم از بازار، تولیدات خود را با قیمتی مناسب و کیفیتی بالا به صنایع پایین‌دستی خود و در نهایت بازار عرضه می‌کنند. همین موضوع به‌نوبه خود منجر به ساماندهی نظام اقتصادی خواهد شد. وی ادامه داد: اما در حال‌ حاضر به‌دلیل دستوری بودن قیمت‌ها، مزیت رقابتی از کالاها در حلقه‌های مختلف تولید حذف و در نهایت تورم به بازار تحمیل شده است. نه‌تنها بازار داخلی بلکه قیمت‌گذاری دستوری در تجارت خارجی نیز تاثیر منفی دارد.

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نتوانند کالاها را از نظر نرخ و کیفیت رقابتی تولید کنند، صادرکنندگان نیز برای فروش آنها دچار مشکل خواهند شد، از این‌رو قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود برندهای ایرانی نتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: تا پیش از این، برای واردات کالاهای اساسی و بخشی از فعالیت‌های تولیدی که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیر داشتند، دولت ارز ترجیحی را اختصاص داده بود و سپس به‌واسطه آن وارد مباحث قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدات شده بود. پس از مدتی دولت دریافت که اشتباه کرده و به‌طور کلی ارز ترجیحی را حذف کرد که این اقدام با متشنج ‌شدن بازارها همراه بود.

انقباض بازار با قیمت‌گذاری دستوری

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت به پیامد قیمت‌گذاری دستوری در تولید اشاره کرد. او از بین رفتن ظرفیت‌های بازارهای داخلی و خارجی را از نتایج منفی اجرایی شدن قیمت‌گذاری دستوری دانست و در این‌باره گفت: تا پیش از این دولت در برخی بخش‌های تولید و حتی تجارت روند قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت و شاهد معایب و ضررهای آن بود. باوجود آنکه وزیر اقتصاد اعلام کرده شیوه‌های نادرست قیمت‌گذاری کالاها اصلاح خواهند شد، به‌نظر می‌رسد ذات این روند و طرح برای اقتصاد نامناسب است. قیمت‌گذاری دستوری که به‌معنای سرکوب کردن نرخ کالاها در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش است، باعث برهم‌خوردن تعادل بازار می‌شود. تولید و عرضه کالاها در شرایط سرکوب قیمتی کمتر شده و منجر به اختلال در بازار خواهد شد. احتکار، شکل‌گیری بازار سیاه و کمبود در نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی از نتایج قیمت‌گذاری دستوری است. وی ادامه داد: زمانی که نهاده‌های تولید به‌میزان کافی و نرخ مناسب در دست تولیدکننده و صنعتگر قرار نگیرد، فعالان تولیدی رفتار انقباضی از خود نشان داده و حجم تولید کالاها در هر بخش را کاهش می‌دهند، بنابراین نخستین نتیجه ایجاد قیمت‌گذاری دستوری، شکل‌گیری کمبود کالا در بازار است.

سرمایه باید به‌سمت تولید برود

صادقی در ادامه صحبت‌های خود، افزایش تورم را از دیگر پیامدهای حاکم شدن قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: دولت معتقد است با قیمت‌گذاری دستوری می‌توان تورم را کنترل کرد، در حالی که ریشه‌های تورم تنها به تولید و نظام عرضه کالا معطوف نیست و به نبود تعادل در منابع مالی و مصارف دولت بازمی‌گردد. رشد نقدینگی در بازار به‌دلیل بالا بودن مصارف مالی دولت، یکی از علت‌های اصلی شکل‌گیری تورم در کشور ما است.

اگر تولید را با قیمت‌گذاری دستوری مواجه کنیم، صنعت و تولید توانایی لازم را برای جذب سرمایه‌ها نخواهد داشت و همین مسئله تورم را به‌وجود خواهد آورد. وی در ادامه تصریح کرد: وجود نقدینگی و نبود تعادل در منابع و مصارف دولت، علت اصلی تورم است. شرایطی که هزینه‌ها بالا بوده و نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد، تولید تنها در صورتی که محدودیت نداشته باشد، می‌تواند سرمایه‌ها را به خود جذب کند. اگر محدودیتی مانند قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع و واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، سرمایه‌ها به‌سمت تولید و چرخه‌های اقتصادی حرکت نخواهد کرد، بنابراین نبود تعادل و توازن در عرضه و تقاضا در بازار و در نهایت نقدینگی و تورم در جامعه بیشتر خواهد شد.

سخن پایانی

همان‌طور که در گزارش گفته شد، کنترل نرخ نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. دولت معتقد است این کار به‌منظور مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف‌کنندگان است و اقتصاد کلان کشور را به سمت درستی هدایت خواهد کرد، اما برخی عقیده دارند قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان و صنعتگران است و در ادامه می‌تواند لطمات بسیار نامناسبی برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد. در این میان، بعضی از افراد معتقدند قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کرده و از جولان دادن کالاها با قیمت‌های نجومی و ایجاد تورم فزاینده جلوگیری خواهد کرد. نسبت به مسئله قیمت‌گذاری دستوری، فعالان هر بخش به‌نفع فعالیت‌ّهای خود اظها نظر کرده و ماجرا را از دید خود تفسیر می‌کنند. تولیدکنندگان قیمت‌گذاری دستوری را برخلاف جریان بازار آزاد دانسته و عده‌ای دیگر بر این باور هستند که بازار آزاد به‌منظور رقابت بی‌حدوحصر بخش خصوصی بوده که در این میدان جنگ، تنها مصرف‌کنندگان و مردم عادی آسیب خواهند دید. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی، بهترین کار اتخاذ تصمیمی است که بیشترین منفعت و کمترین زیان را برای مردم به‌همراه داشته باشد، چرا که منفعت‌طلبان از هر شرایطی برای کسب درآمد خود استفاده می‌کنند و نمی‌توان نگران آنها بود. در بحث قیمت‌گذاری دستوری نیز به‌نظر می‌رسد تنها در شرایطی می‌توان ثمره‌های مثبت داشته باشد که برای تمامی بخش‌های تولیدی وجود داشته باشد، همچنین نظارت‌های جدی بر کیفیت و میزان تولید صنایع از سوی دولت حاکم بوده تا در هیچ بخش کم‌کاری وجود نداشته باشد.