باتوجه به برنامه صادراتی فعلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم کرده، تخمین زده می‌شود میزان صادرات غیرنفتی ایران امسال به ۵۵ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار برسد. ارزش کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴۶ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار بود که دولت قصد دارد در سال جاری آن را افزایش دهد و به ۴۹ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار برساند.

هدف‌گذاری برای افزایش تولید صادرات‌محور

وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس برنامه‌ریزی قصد دارد امسال ارزش صادرات در بخش خدمات را که در سال گذشته ۵ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده افزایش دهد و به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برساند. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای افزایش صادرات کالایی خود بیشتر روی بخش‌هایی مانند صنایع معدنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی حساب باز کرده و به‌دنبال افزایش تولید و صادرات در این بخش‌ها است.

هدف صادراتی دولت دست‌یافتنی است

از آمار و ارقام ارائه‌شده می‌توان این‌طور برداشت کرد که دولت هدف‌گذاری غیرمنطقی در بخش صادرات برای سال ۱۴۰۱ نداشته است؛ به‌ویژه که قیمت‌های جهانی به‌دلیل تورم و همین‌طور جنگ روسیه با اوکراین همچنان روندی صعودی را طی می‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت اهداف صادراتی سال جدید خود را به‌طور کاملا محتاطانه تعیین کرده تا حتما تحقق یابد و ریسک نرسیدن به این اهداف صادراتی را تا جای ممکن کاهش داده است.

امکان رشد زیاد صادرات وجود ندارد

البته تعیین اهداف صادراتی به‌طور محتاطانه از حقیقتی تلخ نیز پرده برمی‌دارد و آن اینکه دولت قبول کرده در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند رشد قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی ایجاد کند. افزایش صادرات نیاز به افزایش تولید دارد و افزایش تولید نیز نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی اما با باقی ماندن تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور سرمایه‌های داخلی و خارجی از تولید فراری شده و در نتیجه به‌سختی می‌توان تولید را افزایش داد.

دولت نیز کسری بودجه شدیدی دارد و توان سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و صادرات به‌صورت غیرتورمی را ندارد. باتوجه به هدف‌گذاری صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد رشد اقتصادی ۸ درصدی که برای سال ۱۴۰۱ هدف قرار داده را محقق کند.

رشد صادرات فولاد

به‌منظور بررسی رشد صادرات فولاد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته به مقایسه میزان صادرات شمش فولادی، محصولات تخت فولادی و همین‌طور محصولات طویل فولادی در سال گذشته با میزان هدف‌گذاری صادراتی این محصولات در سال جاری می‌پردازیم.

در سال ۱۴۰۰ صادرات شمش فولاد حدود ۴ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار بود، اما هدف‌گذاری دولت برای صادرات شمش فولادی در سال جاری ۴ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار است که رشدی حدود ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

صادرات محصولات تخت فولادی مانند اسلب و ورق که در سال گذشته به ۵۳۹ میلیون دلار رسیده بود نیز برای سال ۱۴۰۱ به‌نحوی هدف‌گذاری شده که به ۵۶۸ میلیون دلار برسد. در زمینه صادرات مقاطع طویل فولادی مانند میلگرد و تیرآهن نیز برنامه‌ریزی صادراتی به‌نحوی است که در پایان سال ۱۴۰۱ ارزش این گروه از محصولات فولادی به یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار برسد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین دولت قصد دارد در سال جدید صادرات مقاطع طویل را به همان اندازه مقاطع تخت فولادی یعنی ۵.۳ درصد افزایش دهد.

رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی

سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داد. الهه مکری گفت: در سال ۱۴۰۰، افزون بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از کشور صادر شده است. برآیند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی که طی این دوره از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بودند، عبارتند از شمش فولاد (۴۱۵۶ میلیون دلار به وزن ۶۶۳۷ هزارتن)، محصولات طویل فولادی (۱۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (۱۳۵۷ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصولات تخت نورد شده فولادی (۴۹۴ میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰ میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار). ۸ محصول صادراتی مذکور (در مجموع به ارزش ۹۲۳۰ میلیون دلار) حدود ۸۷ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.

مکری افزود: در دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را تجربه کردند و باارزش‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹۶۲۴ دلار در هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت ۵۸۳۳ دلار در هر تن، شمش روی با متوسط قیمت ۳۱۳۸ دلار در هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت ۲۲۶۳ دلار در هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت ۲۵۲۹ دلار در هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت ۱۲۵۰ دلار در هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت ۱۰۷۳ دلار در هر تن بوده است. وی ادامه داد: در کنار موانع و محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضای ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه کرده است. رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پایین‌دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل‌ونقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی به برخی بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم) و نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری‌شده و به‌عبارتی خام از دیگر مواردی هستند که تاثیر جدی بر توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معادن فلزی که مهم‌ترین آنها مربوط به تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به‌شمار می‌آید.

سخن پایانی

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرد و هدف‌گذاری شده نرخ این شاخص در سال جاری به ۵۵ میلیارد دلار برسد. در سبد صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، حدود ۵۳ درصد سهم پتروشیمی و میعانات گازی، ۲۷ درصد مربوط به معدن و صنایع معدنی، ۱۱ درصد مربوط به کشاورزی و صنایع غذایی، ۹/۶ درصد مربوط به بخش صنعت و کمتر از نیم درصد نیز مربوط به فرش و صنایع‌دستی بوده است. عوامل متعددی در رشد صادرات غیرنفتی کشور نقش دارند؛ از توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا رفع برخی موانع که در سال گذشته در نهایت منجر به افزایش صادرات شدند.