کمرنگ بودن بخش معدن نسبت به صنایع معدنی در سهم صادرات، دلایل مختلفی دارد که می‌توان یک‌به‌یک به بررسی آنها پرداخت. یکی از این دلایل مصرف عمده مواد معدنی خام یا کنسانتره در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی معدنی کشور است. به عبارت دیگر، صنایع معدنی کشور به دلیل افزایش تولید، در این مدت نیاز بیشتری به مواد اولیه (مواد معدنی) داشتند.

از این رو، نیاز بازار داخلی طی این روند رشد داشته و معادن وظیفه تامین مواد اولیه این بازار را در وهله نخست برعهده داشتند. تا زمانی که تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی نیازمند مواد معدنی باشند، از نظر مدیریت زنجیره تامین، صادرات این مواد در اولویت سیاست‌گذاری‌ها نخواهد بود؛ بنابراین تحت تاثیر این عامل مهم، معادن در مدت اخیر نتوانستند به فعالیت‌های صادراتی خود توسعه بخشند.

باید توجه داشت نگاه صرف و محدود به بازار داخلی و تداوم چنین سیاست‌هایی در بخش معدن می‌تواند عوارض و پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. به‌عنوان مثال، در دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت وقت، شاهد رونق پروژه‌های ساختمان‌سازی بودیم و در پی این اتفاق بازار تقاضای داخلی مواد معدنی پرتب‌وتاب شد.

با گسترش پروژه‌های شهرسازی، بازار مواد معدنی مورد استفاده در فرآیند ساختمان‌سازی مانند سنگ آهن و مواد اولیه سیمان، کاشی و سرامیک رونق پیدا کرد. در نتیجه برای تامین این نیاز بازار داخل کارخانجات و واحدهای فرآوری متعددی برای تولید این مواد اولیه (‌مانند کارخانجات سیمان) احداث شد. اما پس از پایان پروژه‌های مسکن و ساختمان‌سازی در آن برهه، تقاضا برای مواد اولیه کاهش چشمگیری یافت و بسیاری از این کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری با مشکل تولید بیش از ظرفیت بازار رو‌به‌رو شدند.

همچنین این کارخانه‌ها نتوانستند تولید مازاد خود را وارد چرخه صادرات کنند و این یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش معدن در آن زمان بود؛ بنابراین می‌توان گفت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بازار داخل (با لحاظ پیش‌بینی‌ها و مخاطرات احتمالی) لازم است سیاست‌های صادراتی مناسبی برای تمامی مواد معدنی درنظر گرفته شود. 

پرداختن به مبحث صادرات در بخش‌های معدنی یکی از نیازهای امروزه این حوزه به ‌شمار می‌رود چراکه اساسا هیچ صنعت و فعالیت اقتصادی از جمله بخش معدنی و معادن بدون حضور در بازارهای جهانی، نمی‌تواند به توسعه و درآمدهای پایدار دست ‌یابد. برای توسعه صادرات بخش معدن باید به مسائل و موارد متعددی توجه کرد؛ نخست آنکه سیاست‌گذاری‌های صحیح در این حوزه از مهم‌ترین مباحث است چراکه بدون رویکرد درست و منطقی نمی‌توان برنامه‌ریزی مناسب برای این مسئله داشت و در نهایت به موفقیت رسید.

وضع شدن عوارض صادراتی سنگین و ممنوعیت‌های صادرات بخش معدن توسط نهادهای دولتی بخش معدن، یکی از مهم‌ترین موانع حضور فعالان معدنی ایرانی در بازارهای جهانی است. از این رو، در گام نخست به نظر فعالان معدنی و کارشناسان این حوزه مطلوب است با تصحیح سیاست‌گذاری‌های فعلی صادراتی بخش معدن، به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم. 

توجه به برندسازی و ضرورت بازاریابی تخصصی مواد معدنی ایرانی در بازارهای جهانی به‌ویژه برندینگ سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های گوهری و نیمه‌گوهری کشور نیز از دیگر عوامل مهم در توسعه صادرات هستند. 

باید توجه داشت بهره‌گیری از اصول مدیریت کیفیت یکی از شروط اساسی ماندگاری در بازارهای جهانی است چرا‌که به محض افت کیفیت محصولات صادراتی، محصولاتی مشابه با کیفیت بالاتر جایگزین آن می‌شود و به‌راحتی بازارها را از دست خواهیم داد.

سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های گوهری، مس و سرب و روی از جمله مواد معدنی در کشور هستند که قابلیت‌های صادراتی بالایی دارند. هرچند متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی صنعت سنگ بنا به دلایل مختلفی بوده‌ایم و رفع مشکلات صادرات حوزه باید در دستور کار بخش خصوصی این حوزه و نهادهای دولتی متولی بخش معدن قرار گیرد زیرا با وجود این موانع و کاهش حضور صنعت سنگ ما در جهان، این فرصت را برای سایر کشورهای رقیب در عمل فراهم کرده‌ایم.