اگر از فعالان و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان بپرسید که مهم‌ترین چالش آنها در راه رسیدن به شکوفایی و توسعه چیست؟ واضح است که شمار زیادی از آنها از نحوه دریافت تسهیلات و تامین منابع مالی سخن می‌گویند؛ آنها از فرآیندهای دشوار و گذاشتن وثیقه‌های سنگین تا بازپرداخت‌های تمام‌نشدنی گله‌مند هستند؛ در این میان، صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان یکی از متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان در تلاش است با تسهیل‌سازی، این روند شرایط را برای دانش‌بنیان‌ها راحت‌تر کند تا شاید اندکی از بار و فشار روانی تامین سرمایه برای اهالی این اکوسیستم کم شود. حال تعامل بانک‌ها با این نهاد و هماهنگی‌های میان این 2 سازمان به‌عنوان نهادهای تامین پول و اعتبار که یکی عمومی و دیگری جنبه اختصاصی برای دانش‌بنیان‌ها دارد، در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. صمت در این گزارش بااشاره به آخرین رویداد انجام‌گرفته در این عرصه، به تخصیص سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان و بررسی مفاد تفاهمنامه‌های میان بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخته است.

گره‌گشایی از یک قانون دست‌وپاگیر

ارائه وام تسهیلات از دغدغه همیشگی صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و هست، به‌ویژه آنهایی که در ابتدای مسیر فعالیت قرار دارند، در واقع اینکه مسیر دانش‌بنیان‌ها در طول دوران فعالیت خود تا زمانی که به مرحله شکوفایی و توسعه برسند، از بانک‌ها می‌گذرد، یک فرآیند همیشگی در اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها در همه‌جای دنیا است. بانکی‌ها می‌گویند طبق قوانین، باید وام و تسهیلات ارائه شود و انجام ندادن آن به‌نوعی از سوی بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود، در واقع، اگر بانکی در اکوسیستم دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کرد، به‌نوعی تخلف محسوب می‌شده است، برهمین مبنا، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیل دسترسی دانش‌بنیان‌ها به منابع مالی در قالب ۱۴ خانواده، اقدام به آسان‌سازی راه فعالان در عرصه دانش‌بنیانی کرده است. سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگویی که با صمت داشته، در این‌باره گفته که روش بانک‌ها در دادن وام این‌گونه است که چون سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تنها ارائه‌دهنده تسهیلات هستند، در سود و زیان شرکت‌های دانش‌بنیان شریک نمی‌شوند. البته ناگفته نماند که از امسال، بانک‌ها روند متفاوت‌تری را پیش گرفته‌اند و قرار است به تایید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ها، رویکرد سرمایه‌گذاری هم جزو خدمات‌شان باشد.

روایتی از یک اتفاق نو

چندی پیش، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: باتوجه به اینکه در سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا کرد، امسال که با نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب، سال ویژه حمایت از اشتغال‌آفرینی و دانش‌بنیان است، بنای شبکه بانکی بر این است که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به دانش‌بنیان‌ها اختصاص دهد.

وی در ادامه بااشاره به تفاهمنامه‌ای که با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری امضا شد، گفت: این تفاهمنامه اتفاق جدیدی است که چندین سال در اقتصاد ایران سابقه نداشته، چرا که طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها از مشارکت در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی جز در موارد خاص، ممنوع شده بودند و در تمام سال‌های گذشته بانک‌ها در قالب مشارکت، سرمایه‌گذاری و ایجاد هلدینگ‌های مشترک وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شدند.

به‌نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، این امکان بعد از چندین سال فراهم شد که بانک‌های کشور درباره تولیدات دانش‌بنیان بتوانند محدودیت‌های گذشته را پشت‌سر گذاشته و با مشارکتی که هم شورای بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی با همراهی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی داشته‌اند، برای نخستین‌بار بعد از چند سال شاهد سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی کشور باشیم که این اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد و در قالب ضمانتنامه، سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های مشترک از بخش دانش‌بنیان مشترک به‌شکل ویژه‌ای حمایت خواهد شد.

شراکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری

خاندوزی همچنین توضیح داد: جزئیاتی در روش تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که در بلندمدت این اجازه را می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان و غیردولتی و غیربانکی، خود مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی را در دست داشته باشند و موجب بنگاهداری بلندمدت بانک‌ها نشوند و این روش این اجازه را به بانک‌های کشور می‌دهد که درصدی را به‌عنوان شریک مشارکت کنند و ریسک و مخاطرات حوزه دانش‌بنیانی را بپذیرند و به‌جای آنکه فقط تسهیلات‌دهنده باشند، مشارکت‌کننده جدی با بخش‌های دانش‌بنیان کشور هم باشند و این اشتراک می‌تواند به‌عنوان یکی از گام‌های تحولی در افزایش سهم سرمایه‌گذاری کشور با اولویت دانش‌بنیان‌ها موثر باشد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: در این مرحله باتوجه به اینکه اولویت شناخت فضای دانش‌بنیان برعهده معاونت علمی و تشخیص مصادیق با صندوق نوآوری و شکوفایی است، صندوق اولویت‌هایی را که در صنایع پیشرفته دارند اعلام و شبکه بانکی برای مشارکت براساس اولویتی که معاونت علمی انتخاب کرده، می‌تواند وارد فعالیت مشارکتی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شود.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای مهار تورم در کوتاه‌مدت تاکید کرد: باتوجه به اولویت ویژه مهار تورم که رئیس‌جمهوری به‌عنوان اولویت نخست اقتصاد کلان تا پایان سال داشتند، بسته‌ای با عنوان اقدامات کوتاه‌مدت تهیه و مشخص شد که هرکدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی چه وظایفی ایفا کنند تا شاهد ادامه کاهش تورمی که در یک ماه گذشته آغاز شده و خروج از روندهای نامناسب تورمی ۴، ۵ سال گذشته باشیم.

وی افزود: در محدوده این سیاست‌ها، تدابیری است که به‌عنوان مدیریت نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد؛ از جمله تعیین سقف ترازنامه شبکه بانکی، سیاست کنترل نوسانات ارز و نرخ تمام‌شده کالا تا تورم به‌لحاظ هزینه‌ای افزایش پیدا نکند، از جمله سازمان برنامه مکلف شده در زمینه سختگیری برای کاهش کسری بودجه دولت و انضباط در شبکه مالی اقداماتی انجام دهد و به‌همین ترتیب سایر دستگاه‌ها هرکدام وظایفی دارند که جلسات نظارتی با محوریت معاون اول برای پیشبرد امور تا کاهش تورم ادامه دارد.

قانون جهش دانش‌بنیان، یک گام مهم

سیاوش صمیمی، مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با صمت بااشاره به رفع موانع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: تاکنون روال اصلی در خدماتی که بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دادند، این‌گونه بود که آنها نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشند، نه در این حوزه، نه در سایر حوزه‌های غیربانکی؛ بنابراین تنها تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و صدور ضمانتنامه و به‌طورکلی ابزارهای مبتنی بر بدهی، موضوع تعامل سه‌طرفه بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت‌های دانش‌بنیان بود. روش تعامل نیز به این صورت بود که صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع پولی خود را در حساب جاری برای مدتی معین و در عوض بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های کمتر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌داد  یا الزام به مسدودی حساب را برای آن شرکت مرتفع می‌ساخت و نظایر آن.

وی افزود: منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیربانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده بود و آنها اجازه سرمایه‌گذاری در هیچ حوزه غیربانکی اعم از اینکه ساختمان و راهسازی باشد یا صنایع تولیدی را نداشتند که البته کماکان هم این اجازه را ندارند و به‌لحاظ اقتصادی کاملا هم منطقی است، لیکن طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب اردیبهشت امسال)، این اجازه به بانک‌ها داده شد که در طرح‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند با این شرط که به‌طورحتم با همراهی و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی این اتفاق بیفتد. این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به‌عنوان تخلف بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد، با تصویب قانون و البته پس از ابلاغ سازکارهای اجرایی آن به‌عنوان فعالیت قانونی بانک‌ها تلقی خواهد شد.

به‌گفته مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و شخص دریافت‌کننده پول، بدهکار و بانک تنها طلبکار باشد؛ سرمایه‌گذاری به‌معنی مشارکت و شریک شدن است، یعنی آنکه بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان یا نوآور و فناور فعال در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌دهند و در عوض سهام آن شرکت را در اختیار می‌گیرند و عضوی از سهامداران می‌شوند، با همان حق و حقوق اعلامی در قانون تجارت. سیاوش صمیمی ادامه می‌دهد: در سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران که در اینجا بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، با کارآفرینان و سایرین شراکت داشته و همگی در سود و زیان متناسب با سهام در اختیار شریک هستند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم اتفاق نمی‌افتد و از طریق نهادهای واسط مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: ساز کار اجرایی قانون جهش دانش‌بنیان این‌گونه است که طرح‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های اولویت‌دار در صدر لیست سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. تاکنون با بانک‌های ملت، صادرات، شهر، کارآفرین و پارسیان تفاهمنامه‌هایی به‌صورت دوطرفه و با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تفاهمنامه، چهارجانبه در راستای اجرای این بند از قانون امضا شده است.

مفاد تفاهمنامه چه بود؟

وی بااشاره به موضوعاتی که در تفاهم موردتوجه قرار گرفته، گفت: همان‌طور که اشاره کردم، ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری با اشکال مختلف تنها بخشی از تفاهم‌های انجام‌شده است. از دیگر موضوعات این تفاهمنامه‌ها، همانا پذیرش ریسک اوراق تامین مالی مبتنی بر بدهی و به‌طورمشخص شامل صکوک نوآوری و اوراق گام (سرواژه گواهی اعتبار مولد) است. به‌عبارت روشن‌تر، از آنجایی که این اوراق نیاز به یک ضامن برای تضمین نقدشوندگی در موعدهای بازپرداخت دارند، صندوق با پشتیبانی بانک‌ها نقش ضمانت را ایفا می‌کند و نیاز به ارائه وثیقه‌های ملکی سنگین از سوی شرکت‌ها نیست. در این شیوه، صندوق ضامن شرکت‌هایی می‌شود که دارای صلاحیت باشند، عوض کارمزد، بخش اندکی از سهام‌شان را در اختیار میگیرد و وثایق سبک‌تری نظیر چک و سفته از شرکت‌ها دریافت می‌کند. حال اگر شرکتی از پس معوقات برنیامد، صندوق طبق تعهداتی که دارد، به دارندگان یعنی خریداران اوراق، مبالغ مربوطه را پرداخت  و سپس نسبت به نقدسازی وثایق اقدام می‌کند.

شرکت‌های نوپا هم حمایت مالی می‌شوند

صمیمی درباره سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های نوپا و تازه‌تاسیس در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: بخش دیگری از تفاهمنامه هم به حمایت از شرکت‌های کوچک‌تر و نخبگان اختصاص دارد. در این تفاهمنامه، تاسیس 2 صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به‌دست‌آمده از این 2 صندوق، یکی به بنیاد ملی نخبگان و دیگری به صندوق نوآوری و شکوفایی رسیده و می‌تواند در قالب کمک‌های بلاعوض مورداستفاده قرار گیرد. از موضوعات دیگری که موردتفاهم قرار گرفت؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی بود که مناسب برای شرکت‌هایی است که به‌دنبال سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک‌ساله هستند. در این روند، صندوق، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می‌گیرد و بانک‌ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می‌کنند.

شرکت‌های هدف، اولویت‌بندی می‌شوند

وی بااشاره به روند اختصاص این نوع منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برای اجرایی‌سازی این تفاهمنامه‌ها در راستای اجرای قانون، منابع موردتفاهم از طریق نهادها و ابزارهای تعریف‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد. شیوه ارزیابی و تصمیم‌گیری برای تخصیص هم، مطابق اصول حاکمیت شرکتی نهادهای سرمایه‌گذاری یا قوانین بالادستی تعریف شده و مختص هر یک از ابزارها است، اما به‌هرحال با تزریق منابع تجمیع‌شده پیرو این تفاهمنامه‌ها که رقم آن بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به مرور جمع‌آوری و تشکیل می‌شود، به زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان کشور، بازیگران عرضه‌کننده منابع بیشتر شده و شانس شرکت‌ها در تامین و کسب منابع مالی افزایش می‌یابد که به‌طبع شرکت‌های توانمند و با چشم‌انداز رشد بهتر، زودتر از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده، اجرای مفاد تفاهمنامه‌های ذکرشده می‌تواند گامی مهم و رو به جلو در راه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. به‌عبارت روشن‌تر، اقدامی ارزنده برای حل دسترسی شرکت‌های فعال دانش‌بنیان به تسهیلات مالی است. ضمن اینکه گوشه‌چشمی هم به شرکت‌های نوپا و نخبگان شده و افرادی که در ابتدای مسیر نوآوری و کارآفرینی قرار دارند، می‌توانند در راستای اجرای قانون جهش دانش‌بنیان از امکانات مالی که بانک‌ها با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی می‌دهند، بهره‌مند شوند.