«برنامه‌ریزی» همان شاه‌کلید موفقیت کشورهای پیشرفته است و تمام کشورهای جهان اجرا و پیاده‌سازی این سیاست را به‌عنوان نقشه راهی برای آینده در نظر گرفته‌اند. برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای از اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است که با متاثر ساختن متغیرهای کلان، تمام جنبه‌های اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... را دربرگرفته و باید در مدت‌زمان معین به اهداف موردنظر دست یافت. بدیهی است عقب ماندن از اهداف برنامه، نتیجه‌ای جز جا ماندن از روند توسعه ندارد.

 از سوی دیگر، توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها، شرایط و مقتضیات آن کشور دنبال می‌شود و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. در ایران نیز استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای توسعه به‌صورت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تهیه‌شده که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، یکی از این دست برنامه‌هاست.

به‌این‌ترتیب، تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بعد از پایان جنگ تحمیلی و از سال ۶۸ با تصویب نخستین برنامه شروع شد و تا امروز ادامه دارد. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ از سوی دولت تدوین و با تصویب مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل ‌می‌شود و برای اجرا در دستور کار قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد. از سال ۶۸ تا امروز نیز ۶ برنامه توسعه‌ در ایران تدوین و اجرایی شده و امروز کشور در حالی در آستانه تصویب هفتمین برنامه توسعه است که بنا بر آمار دیوان محاسبات، فقط ۳۵ درصد احکام ۵ برنامه پیشین محقق شده است.

به نظر می‌رسد با گذشت ۴ دهه از تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی بین مسئولان درباره شیوه برنامه‌نویسی و اجرای آن وجود ندارد. به همین دلیل بیشتر برنامه‌های ۵ ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده‌اند و در برخی موارد نیز برنامه‌های طراحی‌شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است. این مسئله، ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه‌نویسی و تعیین استراتژی‌های توسعه بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

با این همه، مهلت برنامه ششم توسعه سال گذشته به پایان رسید و نمایندگان مجلس به علل گوناگون در بند «ن» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ زمان اعتبار آن را یک سال دیگر تمدید کردند. موضوعی که انتقاد رهبر معظم انقلاب را در پی داشت و ایشان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم براساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.

پیرو تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تدوین برنامه هفتم توسعه از ۷ خرداد، مجمع تشخیص مصلحت نظام کار رسیدگی به مفاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی این برنامه را در دستور کار قرار داد. به‌این‌ترتیب جلسات کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه آغاز شد و تا امروز با تاکید بر کاهش رشد نقدینگی و تورم در کنار اعمال سیاست‌های ثبات قیمت‌ها و... ادامه دارد.

با توجه به توافقات انجام‌شده در این جلسات، به نظر می‌رسد رشد و جهش اقتصادی یکی از اولویت‌های موردتوافق در این برنامه پنج‌ساله باشد. با این همه، درستی انتخاب اولویت‌ها در این سند بالادستی، تنها یک سوی ماجراست و وجه دیگر این داستان، تحقق اهداف تعیین شده است.

در این بین، بسیاری بر این باورند که مشکلات متعددی موجب عدم‌کارآمدی برنامه‌های توسعه‌ در سال‌های اخیر شده است. این گروه در آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ پیشین، بر ناهماهنگی اهداف برنامه با واقعیت‌های موجود تاکید داشته و می‌گویند آنچه مانع از تحقق اهداف برنامه‌ها می‌شود، استفاده نادرست از ظرفیت‌های بالقوه است. با چنین پیشینه‌ای، برنامه ۵ سال آینده قرار است با تاکید بر «مسئله‌‌محوری» تدوین و اجرایی شود.  حال که به نظر می‌آید تکلیف دولت و مجلس شورای اسلامی با چالش‌های کنونی و آینده اقتصاد ایران مشخص است، باید منتظر ماند و دید هفتمین برنامه توسعه با چه نگاهی تدوین می‌شود و این سند بالادستی قرار است چه مولفه‌های اقتصادی را موردتوجه قرار دهد.