در گذشته اغلب مشاغل، آزاد بودند و بیشتر افراد با سرمایه شخصی، شغل خانوادگی خود را ادامه می‌دادند. این رویکرد با گذشت سال‌ها تغییر کرد و با ایجاد سازمان‌های دولتی و خصوصی، انتخاب شغل آزاد یا کارمندی، به یکی از دو راهی‌های مهم زندگی شغلی افراد تبدیل شد. این در حالی است که هنوز افراد زیادی به انجام شغل آزاد تمایل دارند. نکته مهم این است که فعالیت در مشاغل آزاد، نیاز به حرفه و آموزش دارد، در غیر این صورت، درآمد خوبی از آن به‌دست نمی‌آید. بنابراین مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش نرخ بیکاری در جامعه است. با ورود هر فناوری به عرصه علمی کشور، فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید به تقویت آموزش‌های مهارتی با رویکرد فناوری‌ها و مشاغل نو نیز توجه کرد. صمت در گفت‌وگو با خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران به بررسی مشکلات موجود در آموزش اصناف پرداخت است.

درد بزرگ این روزهای جامعه

دستیابی به یک شغل با درآمد مناسب به یکی از مشکلات اصلی جوانان تبدیل شده است. این روزها که به قول معروف «هزار تومانی را باید از زیر پای فیل کشید» برای کسب درآمد باید به سراغ راه‌های گوناگونی رفت. با نگاهی به کوچه و خیابان‌های این شهر افراد زیادی را می‌بینید که به فعالیتی مشغول هستند که با رشته تحصیلی آنها متفاوت است. به‌عنوان نمونه، ممکن است در سطح شهر رانندگان تاکسی را ‌بینید که مهندس هستند یا فروشندگانی که در رشته دانشگاهی خوبی تحصیل کرده‌اند. یا حتی با افراد شاغل در منصب‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوید که در شغلی برخلاف تحصیلات مشغول به فعالیت هستند.

این موضوع درد بزرگ این روزهای جامعه است که با وضعیت بد اقتصادی بیشتر نیز می‌شود. از سوی دیگر، بی‌ثباتی در اقتصاد باعث ورود افراد به مشاغلی شده که ظاهرا با کمترین سرمایه و تخصص می‌شود به آنها پرداخت.

براساس آخرین آمار منتشر شده،‌ ظاهرا تمایل افراد برای مشاغل خدماتی بیش از سایر حوزه‌ها مانند تولید و صنعت است. چرا جوانان بیشتر به سمت مشاغل خدماتی می‌روند که به تخصص ویژه‌ای نیاز ندارند؟

بسیاری از جوانان پس از پایان تحصیلات با دست خالی و بی‌مهارت وارد بازاری بزرگ برای کسب درآمد می‌شوند. در این شرایط، دو حالت وجود دارد؛ برخی افراد دارای مشاغلی خانوادگی هستند یا خانواده آنها کسب‌وکاری در بازار کار دارند که در این صورت، فرد در آنجا مشغول به‌کار می‌شود. برخی دیگر نیز به‌دلیل نیاز مالی و نداشتن تخصص به بازار کار وارد می‌شوند و برای آنها اهمیتی ندارد، فعالیت موردنظر تولیدی باشد یا خدماتی. در این بین هستند جوانانی که تنها به فکر کسب درآمد زیاد در کمترین زمان هستند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، اقتصاد بی‌ثبات است. فرض کنید جوانی با محاسبه میزان درآمد برنامه‌ریزی می‌کند که پس از گذشت چه مدت می‌تواند با این درآمد خودرو خریداری کند، اما با توجه به نوسان بازار، هنگامی که لحظه موعد سر می‌رسد، قیمت‌ها زمین تا آسمان متفاوت است و حتی نرخ خودرو به حدی بالا رفته که دیگر امکان خرید وجود ندارد. در موارد دیگر، ممکن است فرد برای خرید مسکن یا راه‌اندازی شغل و... برنامه‌ریزی کرده باشد. در تمام موارد یادشده، نبود ثبات اقتصادی، برنامه‌ریزی‌ها را بهم می‌ریزد. اگر فرض را کسب درآمد بالاتر به نسبت مشاغل اداری در برخی از شغل‌ها بگذاریم، ممکن است فرد تمایل بیشتری به شروع کار در این حوزه داشته باشد. به‌علاوه اینکه لازمه شروع این کسب‌وکار الزاما داشتن مهارت خاصی نیست.

با این توضیح، نقش آموزش را در شکل‌گیری مشاغل خدماتی چطور ارزیابی می‌کنید؟

در دنیا افزایش مهارت‌ها در دستورکار بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته و کشورها به‌دنبال رشد اقتصادی از این مسیر هستند. ضعف در آموزش‌های لازم موجب شده افراد و به‌ویژه جوانان به سمت کارهای خدماتی بروند. این موضوع هم‌افزایی در یک بسته‌ای است که پایه اقتصادی کشور، آموزش و.. را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در قانون نظام صنفی، آموزش در اولویت قرار دارد و متاسفانه کشور ما در موضوع آموزش صنفی، ضعیف عمل کرده است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه‌تر نظر دهیم، در چارچوب آموزش فوق‌العاده ضعیف عمل کرده‌ایم. البته این موضوع مطلق نیست و نسبی است و سازمان فنی‌وحرفه‌ای وزارت کار در این زمینه در تلاش است، اما نکته مهم این است که باید کسب تخصص اجباری شود. اگر توزیع نباشد، تولید نیز نقشی ندارد و این موضوعات نیاز به زیرساخت آموزش دارد. امروزه تجارت الکترونیک، فضای مجازی و... بسیار پرکاربرد است.

آیا اتاق اصناف تاکنون برای آموزش مشاغل برنامه‌ای داشته است؟

در قانون نظام صنفی ذکر شده اگر فردی قصد دریافت جواز کسب دارد، ابتدا باید در آزمون‌ رشته موردنظر شرکت کند. در اصل این آزمون‌ها برای سنجش میزان اطلاعات فرد برگزار می‌شود تا اطمینان حاصل شود متولی شغل از حداقل مهارت لازم بهره‌مند است. این در حالی است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، برخی از این آزمون‌ها صوری است. مشکل بعدی این است که نباید این آزمون‌ها فقط برای مشاغل فنی برگزار شوند و در اصل راه‌اندازی مشاغل خدماتی نیز نیازمند مهارت و آموزش است. در غیر این صورت، ورود افراد بدون داشتن مهارت به بازار کار مشکلاتی به همراه خواهد داشت. مانند قوانین راهنمایی رانندگی که بسیاری از افراد با وجود اینکه گواهینامه دارند، اصول رانندگی را بلد نیستند.

به نظر شما، پایه‌ریزی آموزش در مشاغل صنفی و خدماتی از چه دورانی باید آغاز شود؟ نظر شما در این زمینه چیست؟

تا چندی پیش، دانش‌آموزان در سال‌های تحصیل مکلف به گذراندن دوره‌های فنی بودند که زیرمجموعه دروسی مانند «طرح‌کاد» یا «حرفه‌وفن» تدریس می‌شد. به‌عنوان مثال، پسران برای کسب مهارت در یک مکانیکی مشغول به کار می‌شدند و پس از آموزش و با گذشت سال‌ها، فرد با توجه به علاقه‌مندی خود، واحد صنفی جداگانه‌ای برای خود ایجاد می‌کرد. دانش‌آموزان دختر نیز آموزش‌هایی مانند خیاطی، گلدوزی، آشپزی و... می‌دیدند. این آموزش‌ها پایه‌ریز بسیاری از مشاغل آینده می‌شد. در حال‌حاضر بهتر است به‌عنوان مثال، اگر شخصی تصمیم به فروشندگی در نمایشگاه خودرو دارد، یک دوره کارآموزی را در مراجع علمی که زیر نظر اتحادیه اتاق اصناف است، بگذراند. اکنون میلیون‌ها پرونده مربوط به املاک در دادگاه‌هاست که دلیل آنها، وجود نیروی بدون تخصص در این حوزه کاری است که در نتیجه آن بسیاری از مردم دچار دردسر می‌شوند. در هیچ کشوری، افراد بدون تخصص امکان ارائه خدمات ندارند.

در کل موضوع آموزش را در بستر مدارس و دانشگاه‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حال‌حاضر جوانان در دوران تحصیل تنها برای کسب نمرات به‌زور درس می‌خوانند. در دانشگاه‌ها نیز تمام فکر دانشجویان به برگزاری و نحوه امتحان است. از سوی دیگر، هنگام تحصیل نیز کارهای عملی به این افراد آموزش داده نمی‌شود و یک‌سری آموزش بر مبنای کتاب درسی داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع مثالی را از شرایطی که خود تجربه کردم، بازگو می‌کنم. من دکترای حقوق دارم و در تمام مدتی که مشغول تحصیل بودم حتی برای یک‌بار نیز پرونده‌ای دادگاهی به دست من نرسید تا از نزدیک بررسی کنم یا در یک جلسه دادگاه برای آشنایی با آن محیط حضور داشته باشم. به نظر من، این نقص در آموزش ما وجود دارد.

اگر کارفرما برای آموزش نیروی خود زمان بگذارد، چه تضمینی وجود دارد نیروی کار در آن مجموعه باقی بماند و برای کسب حقوق بیشتر به محل کار دیگری نرود؟

در این صورت، چند مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که ممکن است کارفرما به نیروی خود آموزش دهد و هزینه زیادی را صرف این موضوع کند و در انتها آن نیرو برای کسب درآمد بیشتر از مجموعه او برود. دوم اینکه کارگر در صورت بروز مشکلات کوچک نیز برای شکایت به وزارت کار می‌رود. بابت ضمانت کاری نیز دریافت چک و سفته موجب اتفاق خاصی نمی‌شود. شاید یکی از راهکارها این است که اتحادیه‌ها اطلاعاتی حاوی تخصص و اخلاق کاری افراد داشته باشند تا در صورت نیاز قابل‌ارائه به کارفرمایان متقاضی باشد.در این صورت هم‌صنفان با کسب اطلاعات و شناخت نسبی افراد می‌توانند تصمیمات منطقی‌تری برای شروع همکاری با متقاضی کار بگیرند. تدوین و اجرای این قوانین ایراد داشته و نیازمند زیرساخت مناسب است. ایجاد امنیت شغلی برای کارفرما و کارگر موجب می‌شود کارفرما به‌راحتی برای آموزش کارکنان خود زمان بگذارد و در مقابل کارگر نیز از آینده شغلی و حقوق خود مطمئن ‌شود. این روند می‌تواند در آینده کشور اثرگذار باشد..

نقش دولت در این رویکرد چیست؟

حاکمیت باید تورم را کاهش دهد. همچنین امنیت شغلی را برای کارفرما و کارگر فراهم کند که این مسیر در نهایت به موفقیت ختم شود. زمانی که جوانان با تخصصی که سال‌ها برای آموزش آن زمان گذشتند سر کار نمی‌رود، رسیدن به موفقیت امکان‌پذیر نیست و این موضوع باید ریشه‌یابی شود. هیچ امکانی، شانسی به‌دست نمی‌آید، بلکه هر فرآیندی با بسترسازی اتفاق می‌افتد. متاسفانه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در بخش آموزش ضعیف عمل کردند. حتی در دوره‌ای اتاق اصناف اقدام به دریافت مجوز برای تاسیس دانشگاه کرد که با بدسلیقگی مدیران وقت موفق به راه‌اندازی نشد.

سخن پایانی

آموزش مناسب برای مشاغل می‌تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. اینکه شاهد قطع دست کارگران توسط دستگاه‌های تولیدی هستیم، شاید ۵۰ درصد به ناآگاهی در استفاده از دستگاه مربوط باشد. برخورد بد در برخی بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌تواند به بی‌مهارتی فروشنده در این شغل بازگردد؛ در نتیجه با یک آموزش درست و زیرساخت مناسب می‌توان جوانان را از دوران تحصیل به سمت مشاغلی هدایت کرد که به آنها علاقه‌مند هستند. همچنین برگزاری کارگاه‌های مشاغل گوناگون در دوران مدرسه می‌تواند به جوانان برای انتخاب شغل موردعلاقه آنها کمک کند. در صورت ایجاد این روند، تعداد واحدهای اقتصادی با برنامه‌ریزی افزایش یافته و می‌توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.