صنعت خودرو مقتدرترین سیاستمداری است که در طول دهه‌ها همچنان نفوذ و اتوریته خود را در نظام حکمرانی کشور حفظ کرده‌ است. می‌گویم سیاستمدار، به‌دلیل آنکه تدابیر این صنعت چنان ظریف و هوشمندانه است که تاریخ انقضایی برای کناره‌گیری‌اش قابل تصور نیست و نمی‌توان تاثیر آن را در قوانین و ضوابط و سیاست‌های ارکان نظام حکمرانی اقتصادی نادیده گرفت.

این صنعت بیش از هر سیاستمدار دیگری با قواعد بازی با احزاب (بدون آنکه عضو حزبی باشد)، لابی‌گری با ذی‌نفوذان جناح‌های مختلف سیاسی و اصحاب رسانه، تاثیرگذاری در انتخابات و تصمیم‌های اقتصادی کلان، تبلیغات و بازی با کلمات و توجیه خود آشناست و تا امروز توانسته با استادی و ظرافت و تدبیر، تمام سلایق و دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌ها را با خود همسو کند. در عین حال چنان ابزار کارآمدی دارد که سال‌ها توانسته مردم را در صف انتظار نگه دارد و سطح توقع آنها را نسبت به خودرو تنزل بخشد!

گرچه پیش از هر انتخاباتی، صداهای اعتراض بلندی ازسوی برخی کاندیداها به گوش می‌رسد و از وضعیت گلخانه‌ای این صنعت گلایه دارند، اما پس از تکیه بر صندلی مدیریت، به‌تدریج این صداها کم‌رمق و خاموش می‌شوند.

حتی آزادسازی واردات خودرو نیز بیش از آنکه محملی برای اصلاح ساختارهای تولیدی و بهبود و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود، به‌گونه‌ای مدیریت شده، دست خودروسازان داخلی را برای سودآوری بیشتر باز می‌گذاشت و منافع حاصل از این تسهیل فضای کسب‌وکار نصیب عاملان وضع موجود می‌شد!

به‌عبارت دیگر چه سیاست آزادسازی و چه ممنوعیت واردات خودرو، با تاکید بر حفظ منافع خودروسازان داخلی اعمال می‌شد و باوجود تمام این حمایت‌های آشکار و پنهان، باز هم نتیجه کار زیان بیشتر و کارنامه نامقبول این صنعت بوده است.

صنعت خودرو همچون دیگر سیاستمداران حرفه‌ای یا حرفه‌ای‌های سیاستمدار، با تسلط بر محیط و رفتار خود، ضعف خود را تبدیل به اهرم فشار کرده و باتوجه به خبرگی و قدرت بالای هزینه‌کرد در رسانه‌ها و کانون‌های قدرت، همواره حق به‌جانب بوده و امتیاز گرفته ‌است.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، صنعت خودرو تنها متهم این پرونده نیست. صنعت خودرو تنها صنعتی است که می‌تواند دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کند و به خزانه تحویل دهد. سایر صنایع به‌دلیل قاچاق‌پذیری محصولات‌شان از این قاعده مستثنا هستند و همین قدرت تبدیل دلار به ریال حمایت از این صنعت را ضروری کرده است. از سوی دیگر این صنعت گاو شیرده اقتصاد ایران است و بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای زیانده دیگر از شیر این صنعت تغذیه می‌کنند.

اما آیا نمی‌توان در عین حفظ این ویژگی‌ها، کارآمدی این صنعت را نیز ارتقا داد؟ صنعت خودرو کشور نه نیازمند ممنوعیت و نه نیازمند آزادسازی واردات است، بلکه نیازمند آزادسازی از قید انتصابات دولتی است.

مشکلات اقتصادی امروز گواه صادقی بر ضعف مدیریت و ناکارآمدی تیم‌های اقتصادی دولت‌ها بوده و همین تیم‌ها، سایه سنگین خود را بر مدیریت بنگاه‌های دولتی و خصولتی، از جمله صنعت خودرو حفظ کرده‌اند و نمی‌خواهند مدیریت را به اهل فن و متخصصان واقعی بسپارند.

حتی باوجود اینکه با آزادسازی نرخ ارز موافقند و آن را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور ضروری می‌دانند، آزادسازی مدیریت این صنعت از قید انتصابات دولتی را تابو تصور کرده و در برابر آن مقاومت می‌کنند؛ بی‌آنکه زیان انباشته این صنعت از جیب آنان هزینه شود و بی‌آنکه بیندیشند که مسئول پرداخت این بی‌کفایتی، مردمی هستند که امروز برای امرار معاش روزانه خود نیز دچار بحرانند.