اگر در برنامه‌ریزی و اجرای طرح به‌درستی عمل نشود، چه‌بسا هزینه اجرای آن برای کشور بیش از فایده این طرح باشد؛ بنابراین دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که هنگام اجرا پدیدار خواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار می‌شود، باید در معرض ارزیابی‌های لحظه‌ای قرارگرفته و دور از تعصب برنامه‌ریزان و مجریان طرح، معایب آن برطرف شود. این نظر امین دلیری، کارشناس و مدرس حوزه اقتصاد است. به‌طور قطع، هر تغییری ریسک‌پذیر بوده و هرقدر این تغییرات به‌سوی تحول بنیادین حرکت کنند، خطر یک برنامه‌ بیشتر خواهد بود. از این‌رو کارشناسان حوزه اقتصاد تاکید دارند که باید هر برنامه‌ای با در نظر گرفتن تمام زوایای یک موضوع، تدوین و اجرا شود. در ادامه مشروح گفت‌وگوی صمت با دلیری درباره اثرات برنامه‌های دولت بر اقتصاد و صنعت را می‌خوانید.

طرح‌های اقتصادی به‌منظور تغییر به‌ویژه در دوره‌ای که کشور با مشکلات عدیده‌ای در این حوزه دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیامدهایی به‌همراه دارد. برخی طرح‌ها در بلندمدت پاسخگو خواهند بود اما در کوتاه‌مدت عوارضی به‌دنبال دارند که اگر پیش‌بینی نشود، ممکن است اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهند. شما نسبت به پرداخت یارانه‌های نقدی، انتقادهایی داشته‌ و عنوان می‌کردید این امر نقاط ضعف و قدرت زیادی دارد که اگر پیش‌بینی نشود، بحران‌زا خواهد بود. دراین‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟

تجربه نشان داده پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، بدون استثنا اثرات تورمی دارد. در این مسیر، معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه‌بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته‌های اثبات‌شده اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی و با هر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، نمونه بارز این راه ناموفق بوده است. دیگر اینکه، همان‌طور که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری، دولت یارانه را باید به‌صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت کند. ضمن اینکه، قیمت کالاهای اساسی نباید از قیمت آنها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. به‌این‌ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.

نکته سوم این است که کالابرگ الکترونیکی برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی باید صرفا توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارکنان انجام شود. در صورت کمک بیشتر به اقشار با درآمدهای پایین مانند دهک‌های اول تا سوم جامعه، این دهک‌ها می‌توانند بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالاهای اساسی موردنیاز خود بدون کالابرگ الکترونیکی اقدام کرده و باقی دهک‌های ۴ تا ۱۰ جامعه هدف، صرفا با کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند.

تحلیل شما از عملکرد طرح پرداخت یارانه‌ها و اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم چیست؟

طرح پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تا پایان سه‌ماهه نخست امسال، باوجود موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش‌ها و به‌ویژه تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس‌جمهوری در کاهش آلام و سختی‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، متاسفانه به علت پیچیدگی مسائل و متغیرهای اقتصادی و رابطه زنجیره‌ای بین متغیرهای کلان اقتصادی و وجود موانع اقتصادی و غیراقتصادی در اجرای طرح پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه به‌صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسئولان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت این طرح در بلندمدت می‌گویند. از دیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک‌ و نئوکلاسیک‌ به‌ویژه «آدام اسمیت» پدر علم اقتصاد که گفته است «بلندمدت هنوز نیامده و اثر کوتاه‌مدت برای جامعه مهم است» یا «میلتون فریدمن» از علمای مشهور مکتب نئوکلاسیک‌ه و پدر مکتب پولی با توجه به نظریه «مقداری پول» که معتقد است «تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است» و با توجه به نظریه جدید «مقداری پول» تحت عنوان نظریه «سطح قیمت‌ها و درآمد اسمی» مطرح است. فریدمن معتقد است «با افزایش عرضه پول تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی‌ها کمتر می‌شود. برای همین افراد برای نگه‌داشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند.» یادآوری نکات علمی اقتصادی از قول اقتصاددانان مطرح جهان که اندیشه‌های آنها در مکتب‌های کلاسیک‌ و نئوکلاسیک‌ خریدار دارد، به‌لحاظ نزدیک بودن برخی از اقدامات اصلاحی و قرینه‌سازی اندیشه مسئولان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی با تفکر یادشده در شرایط فعلی مطابقت دارد. تفکر آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی، افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و افزایش مالیات، ریشه در اندیشه‌های نئولیبرالی اقتصادی و مکاتب اقتصادی کلاسیک‌ و نئوکلایسک‌ دارد و با توجه به شرایط ویژه کشور، که هیچ شباهتی با کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد بدون محدودیت‌های عوامل ایذایی خارجی دارند، نداشته و تفاوت زیادی با اقتصاد باز دارد، هرگونه آزادی عمل و جراحی اقتصادی را با محدودیت همراه می‌کند. بنابراین سیاستمداران و مسئولان اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، عوامل ایذایی تحریم را در مدل برنامه‌های اصلاحی خود به‌عنوان عوامل اخلالگر وارد کرده و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص، پیش‌زمینه‌ها و بسترسازی تحولات اقتصادی را از قبل فراهم کنند که شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی در نظر داشتن این عوامل بازدارنده در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. ایجاد رقابت کامل، تبادل آزادانه و شفاف اطلاعات کالایی، شکستن هرگونه انحصار اقتصادی، از بین بردن زمینه‌های فسادزا و مبارزه با هرگونه فساد و زدوبند اداری، سوق دادن امکانات و منابع مالی و طبیعی کشور برای رونق تولید و مشارکت دادن همه مردم در فعالیت‌های اقتصادی بدون تبعیض و ایجاد زمینه و انگیزه جذب سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه و افزایش رشد اقتصادی از ناحیه تقویت و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی، سوق دادن نقدینگی و اعتبارات و یارانه‌ها به بخش تولید، از جمله اقداماتی است که فضای مناسبی برای تحول اقتصادی ایجاد می‌کند. متاسفانه امروز صحبت از جراحی و تحول اقتصادی است، بدون آنکه پیش‌فرض‌های تحول اقتصادی یا شرایط لازم برای ایجاد آن، قبلا آماده شده باشد. باید به این نکته مهم توجه داشت که عدم‌موفقیت طرح تحول اقتصادی سبب خواهد شد سایر زحمات و خدمات انجام شده دولت نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد؛ بنابراین باید این ملاحظات بدون تعصب و دور از هر گرایش‌ سیاسی، صرفا برای ارتقای واقعی رفاه جامعه و اعتلای کشور موردتوجه قرار گیرد.

مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه چیست؟

در جراحی اقتصادی باید تیم اقتصادی دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی، مدیریت بهتری در استفاده بهینه از این نقدینگی به‌نفع جامعه و مردم داشته باشد. در دسترس نبودن اطلاعات دقیق جامعه هدف و فقدان معیارها و شاخص‌های متقن برای تفکیک یارانه‌بگیران از دیگر افراد برخوردار، یکی از چالش‌های توزیع یارانه به شکل عادلانه است. به نظر می‌رسد مجریان طرح، آمادگی لازم برای اجرای آن را نداشتند، زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه با کالابرگ الکترونیکی آماده نبود و نیز جامعه هدف یارانه‌بگیر به‌درستی شناسایی نشده بود. جامعه هدف براساس اطلاعات پرداخت یارانه‌ها مربوط به سال ۸۹ که تقریبا کل جمعیت کشور را شامل می‌شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به ۶۰ میلیون نفر از جامعه هدف که در دولت دوازدهم انجام شد، شناسایی شده است؛ بنابراین هرگز یک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اقناعی و قابل‌اتکا برای پرداخت یارانه یا شناسایی یارانه‌بگیران باشد، در دسترس نبود. گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور، مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند و فقط دهک دهم جامعه از شمول یارانه‌بگیران خارج هستند اما معیار و شاخص جامع و فراگیری که طبقه مرفه را از دیگر دهک‌ها با درآمد پایین، منفک کند، تاکنون تعریف نشده است. چه‌بسا بسیاری از افراد متمول در گروه یارانه‌بگیران قرار دارند و افراد مستحق دریافت یارانه در این طرح حذف شده‌اند. در این میان، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران بسیاری هم مشمول دریافت یارانه نشد‌ه‌اند که حتی باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه هدف شده است.

با تمام این توضیحات اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی بر جامعه هدف، چه خواهد بود؟

شناسایی دقیق جامعه یاران‌بگیران، همان‌طور که اشاره شد دارای کاستی‌های جدی است. باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم و موثر است یا خیر؟ پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش تسعیر نرخ ارز، از نرخ ارز ترجیحی به نیمایی یا ارز آزاد به‌عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می‌شود، یا با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و دولت سیزدهم با حذف کامل، تیر خلاص به آن زد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ، شوک قیمتی دیگری که نسبت‌به شدت افزایش تغییرات قیمتی کالا و خدمات و تغییر نرخ تسعیر ارز در گذشته کمتر سابقه داشته، به اقتصاد وارد شد. آثار این شوک‌ها در قالب افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت کالاهای اساسی که قبلا افزایش قیمت آنها به علت عدم‌اختصاص ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم در دولت قبل تجربه شده بود، در مجموع افزایش ۱۰ برابری را از ابتدای سال ۹۷ تا سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به‌دنبال اجرای طرح جراحی اقتصادی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و تسری افزایش قیمت به سایر کالاها و خدمات را تجربه کرد. اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد نرخ نقطه‌ای تورم در خرداد ۱۴۰۱ به بالاترین حد یعنی ۵۲ درصد در ۴ دهه گذشته برسد. در صورتی که حتی اگر نرخ تورم سالانه در سطح ۴۰ درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده تا پایان خرداد ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار صرف‌نظر کنیم، و به فرض اینکه دولت تلاش کند، سطح فعلی تورم را حفظ کند، پس از دو سال، ۸۰ درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با تعدیل نرخ تورم، کاهش خواهد یافت.

آیا می‌توان گفت عملکرد دولت در حوزه اقتصاد منجر به رونق تولید شده است؟

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در بخش صنعتی و کشاورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی از ناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت‌به سال قبل از آن، ۴.۴ درصد بوده است. در حالی‌که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۹ به ۴.۱ درصد رسیده بود. البته رشد اقتصادی طی دو سال، نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است اما ملاحظاتی که در اجزای این رشد وجود دارد باید به دقت موردتوجه قرار گیرد. بنابراین عدم‌آگاهی از واقعیات آمار اقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصمیم‌گیران اقتصادی بدهد و در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند. رشد ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۱، ۳.۹ درصد این رشد بدون در نظر گرفتن رشد گروه نفت است. این هم نشانه خوبی است اما در بررسی و تحلیل اجزای رشد اقتصادی، رشد خدمات در سال ۱۴۰۰ با فروکش کردن بیماری کرونا به ۷ درصد رسید. با توجه به سهم ۵۰ درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد است و همچنین گروه نفت با رشد ۱۰.۱ درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ داشته است. در این میان، گروه صنعت و معدن با رشد ۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۰، صرفا ۰.۳ درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطئی و کم‌رمق را در بخش تولید نشان می‌دهد. در این آمارها متاسفانه گروه کشاورزی هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است.  روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی در سال ۱۴۰۰ و ادامه این روند برای امسال با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، می‌تواند به‌صورت بالقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدیدتر کند. عدم‌تعادل‌هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالاهای موردنیاز صنایع و سرمایه در گردش در تامین واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد؛ علاوه‌بر شدت گرفتن نرخ تورم از ناحیه فشار هزینه و تقاضا طی سال ۱۴۰۱ باعث تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ناحیه موانع ذکر شده و با کاهش مجدد سرمایه‌گذاری‌های ثابت و سرمایه در گردش تولیدات کشور مورد تهدید قرار خواهد گرفت.