28 دی، 1400

باقیمانده سموم، محصولات کشاورزی صادراتی را به خانه برگرداند

سهل‌انگاری‌های سمـی!

دسته‌بندی: تجارت

1400/9/15 11:24
دسته‌بندی: تجارت
11:24:00 1400/9/15

براساس آمار رسمی در سال ۲۰۲۰ میلادی صادرات ایران با رشد ۱۰۵ درصدی در مقایسه با سال پیش از آن، از رقم ۳۹۰ میلیون دلار به ۷۹۵ میلیون دلار رسید و در سال جاری میلادی نیز با توجه به روند مطلوب و آمارهای رسمی گمرک روسیه، انتظار می‌‌رود صادرات ایران به این کشور، حداقل به یک میلیارد دلار برسد.

 تلاش‌ها برای رفع موانع زیرساختی، کیفیت بسیار خوب و توان رقابتی محصولات ایرانی موجب شده در دو سال گذشته ایران به‌سرعت سهم خود در بازار روسیه را افزایش دهد. اما در این مسیر مشکلاتی نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان برخی موارد نقض استاندارد در محصولات ایرانی را نام برد که در موارد مشابه روند صادرات محصولات کشاورزی ایران به سایر کشورها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. از آن جمله می‌توان به ممنوعیت صادرات برخی از محصولات کشاورزی ایران به روسیه طی روزهای گذشته اشاره کرد که ظاهرا دلیل اصلی آن بحث باقی ماندن سموم در محصولات صادراتی کشور به روسیه بوده است. اما چنین مواردی در محصولات صادراتی ایران به چه دلیل رخ می‌دهد و چرا این نوع مشکلات هر از گاهی برای تولیدات محصولات کشاورزی ایران خبرساز می‌شود‌؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور به درآمدهای حاصل از این نوع صادرات آن هم به بازار بزرگی مثل روسیه بسیار نیاز دارد؟ در این راستا،صمت به بهانه اتفاقات اخیر و ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی به روسیه، با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده است.

بیانیه سفارت ایران درباره ممنوعیت صادرات

سفارت ایران در روسیه در واکنش به اخبار منتشرشده درباره ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی کشور به روسیه، بیانیه‌ای منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: 

«خرداد امسال، سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه طی نامه‌ای به‌عنوان وزارت جهاد کشاورزی ایران با اعلام ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات این کشور در رابطه با مصرف سموم در کشاورزی، پیش‌نویس پروتکل همکاری در زمینه استفاده بی‌خطر از سموم علف‌کش و آفت‌کش را ارسال کرده و خواهان برگزاری مذاکرات روی متن آن شد.» سفارت جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای در تاریخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ ضمن ارسال پیش‌نویس این پروتکل به وزارت جهاد کشاورزی (از طریق وزارت امور خارجه)، در انتهای نامه تاکید کرد: «با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم رعایت قواعد و مقررات مربوط به بهداشت گیاهی در صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به روسیه، خواهشمند است موضوع به فوریت پیگیری و نتیجه به این نمایندگی اعلام گردد.» پیگیری‌های مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برای جلوگیری از ممنوعیت واردات برخی از محصولات کشاورزی کشورمان به روسیه طی ماه‌های گذشته و هشدارهای مکرری که بارها به صورت کتبی در قالب نامه‌ها و گزارش‌ها به نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌شد، برای جلوگیری از ورود لطمه به تولیدکنندگان، تاجران و تمامی افراد و بخش‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن منتفع می‌شوند و در نهایت با هدف حفظ و گسترش حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه بوده است.

محصولاتی که روسیه به ایران بازگرداند

مسعود بصیری، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی: روسیه به علت وجود باقی‌مانده سموم در برخی محصولات کشاورزی از جمله فلفل دلمه‌ای و انواع فلفل‌های رنگی، این محصولات را برگشت زده است؛ البته سازمان غذا و دارو موظف به نظارت است اما تاکنون اقدامی انجام نداده است. در این زمینه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه‌ای با رئیس سازمان غذا و دارو انجام داده است زیرا براساس قوانین احکام دائمی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم و سایر مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول بررسی و جلوگیری از عرضه محصولات کشاورزی حاوی بقایای غیرمجاز از جمله مواد یادشده است.

نباید فقط ایران زیر فشار باشد

سیدرضا نورانی،‌ رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران: روسیه و بازارهای آن یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران به‌ویژه در محصولات کشاورزی است و تداوم این مبادلات برای ایران بسیار ضرورت دارد. به دلیل نقض مکرر استانداردهای مورد نیاز برای محصولات کشاورزی، فدراسیون روسیه در نامه‌ای به رئیس گمرک داغستان، واردات فلفل از ایران را ممنوع کرده است. درواقع ادعای روسیه این است که برخی محصولات وارداتی از ایران گواهینامه باقی‌مانده سموم کشاورزی ندارد و به همین دلیل از ورود این محصولات به بازارهای این کشور جلوگیری کرده است؛ البته سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم این مشکل به‌زودی برطرف شود تا صادرات محصولات کشاورزی با کاهش مواجه نشود.‌‌ حقیقت این است که برخی از پروتکل‌های صادراتی درباره محصولات کشاورزی صادراتی مربوط به سال‌های گذشته است و باید بازنگری شود اما اگر قرار باشد روسیه در‌باره محصولات صادراتی ایران تا این حد دقیق شود ما نیز باید درباره محصولات وارداتی از روسیه همین ریزبینی‌ها و دقت را داشته باشیم تا چنین پروتکل‌هایی تنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را زیر فشار قرار ندهد.

 به نظر می‌رسد نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور خارجه، جهاد کشاورزی و نهادهایی مانند سازمان توسعه تجارت باید در این زمینه تدابیری بیندیشند تا مبادی صادراتی کشور به سمت بازارهای هدف بازبماند. صادرات در شرایط اقتصادی امروز کشور و به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی به خودی خود نیز با مخاطرات فراوانی روبه‌رو است و تولیدکننده و صادرکنندگان نباید بیش از این زیر فشار قرار گیرند.

صادرات کشاورزی دنیا سنتی نیست

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس پیشین سازمان نظام صنفی کشاورزی: در بیشتر کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست روال خرید محصولات کشاورزی براساس ظاهر و رنگ و روی این کالاها نیست. ملاک گواهی‌های بهداشتی، ماندگاری سموم شیمیایی و کودهاست و استانداردهای خاصی نیز برای هر یک درنظر گرفته شده است. متاسفانه در کشور ما از ابتدا مدیریت صحیح شکل نگرفته و مسائل سیاسی هم در این موارد بسیار تاثیرگذار بوده است. در تحریم‌های کنونی ما مشکلات فراوانی در مسیر تولید و واردات سموم و کودهای شیمیایی داشته‌ایم. در درجه اول اینکه نمی‌توانیم محصولات خوب و درجه یک را خریداری کنیم و در اختیار کشاورز قرار دهیم. در بحث نهاده‌ها، مواد اولیه و تکنیکال نیز شرایط به همین شکل است. درحال‌حاضر هزینه‌ها در این موارد بسیار افزایش پیدا کرده و به همین دلیل در حوزه سموم و کودها چه در تولید و چه در واردات تخلفات فراوانی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این، امروز بیشتر کودها و سمومی که به کشور وارد می‌شود، محصولات کشورهایی مثل چین و هند است که کیفیت مطلوب و اثربخشی لازم را ندارد؛ بنابراین کشاورزان و تولیدکنندگان به جای یک مرحله، با صرف هزینه‌ بیشتر در چند مرحله از آنها استفاده کنند. به این ترتیب علاوه‌بر هزینه بیشتر ماندگاری سموم و ترکیبات خارج از حد استاندارد در این محصولات بیشتر می‌شود و آسیب این موضوع مستقیم متوجه کشاورز و تولیدکننده است. امروزه در کشاورزی نوین دنیا، تولید سموم و کودها به سمتی پیش می‌رود که دوره کارنس (حداقل زمان بین آخرین سمپاشی و برداشت محصول برای کاهش باقی‌مانده سم در محصولات) در محصولات به حداقل برسد اما همچنان ما از چنین موضوعاتی غافل هستیم و واردات و تولیدات در حوزه سموم و کودها دارای کیفیت لازم نیست. باید تدابیری اندیشیده شود تا مواد و نهاده‌های باکیفیت در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و محصول مطلوب برای مصرف حاصل شود. در یکی دو سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی کارگروهی متشکل از نهادهایی مانند سازمان حفظ نباتات، نظام صنفی کشاورزی، سازمان تحقیقات و محافظت باغبانی و تعزیرات تشکیل شد تا در طرحی موسوم به «طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات غذایی» گواهی بهداشتی محصولات با نظارت‌های لازم صادر شود؛ البته هنوز این طرح به سرانجام نرسیده و به‌طور کامل اجرایی نشده اما در صورت اجرا می‌تواند در این حوزه برای صادرات کمک‌کننده باشد. متاسفانه در محصولات مصرف داخل کشور نیز این آزمایشات انجام نمی‌شود و از این نظر ممکن است سموم باقی‌مانده در این محصولات نیز بالاتر از میزان استاندارد باشد. اما در محصولاتی که برای مصرف داخلی در نظر گرفته می‌شوند، چون موضوع بازارپسندی به اندازه بازارهای خارجی مطرح نیست، کمتر از سموم و کودهای شیمیایی استفاده می‌شود. در نتیجه، معمولا میزان این مواد در محصولات بازارهای داخلی در بازه استاندارد قرار دارد؛ البته این موضوع را نمی‌توان به‌عنوان حکم پذیرفت و نمی‌توان احتمال وجود سموم را به‌طور کامل نیز رد کرد. نکته دیگری که می‌توان درباره کاهش میزان سموم در محصولات کشاورزی مورد توجه قرار داد، موضوع فروشگاه‌ها‌ی سموم و کودهای شیمیایی است که نظارت چندان صحیحی بر آنها وجود ندارد. بسیاری از این فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف در اتحادیه‌های غیرمرتبط سازماندهی شده‌اند؛ بنابراین نظارت‌های لازم بر آنها صورت نمی‌گیرد. سازمان نظام مهندسی نیز که مجوز این واحدها را صادر می‌کند، با دریافت حق عضویت برای پروانه آنها را ثبت می‌کند. درحال‌حاضر مشکل اصلی درباره سموم‌ و کودهای شیمیایی در همین فروشگاه‌ها است که بدون کنترل و نظارت فعالیت کرده و سموم ارزان و بی‌کیفیت را به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. البته طرح‌هایی در این زمینه در دست اجراست که از آن جمله «سبک» (سامانه بهره‌برداران کشاورزی) است. این سامانه برای مدیریت و نظارت بر تولید از مزرعه تا سفره توسط سازمان نظام صنفی طراحی شده و برای نظارت بر کیفیت محصولات در طول زنجیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حل مشکل صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت: پس‌ از مطلع شدن از اعمال محدودیت روسیه درباره واردات فلفل ‌دلمه‌ای به دلیل مشکل قرنطینه، با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت جلسات مختلفی به منظور بررسی محدودیت‌های ایجادشده برای این محصول و محدودیت‌های احتمالی آینده برگزار شد.

در این نشست‌ها ضمن بررسی چالش‌های موجود و مذاکرات بین نهادهای ذی‌ربط دو کشور، این اقدامات مقرر شد: مذاکرات و مکاتبات با وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی انجام شد.

کمیسیونی متشکل از سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو و نماینده اتاق بازرگانی در جهت شتاب‌دهی صدور گواهی‌نامه‌های مربوطه شکل خواهد گرفت.

با هماهنگی وزارت امور خارجه مراتب اعزام تیم دیپلماسی اقتصادی برای رفع مشکلات و عقد تفاهمنامه که در هفته جاری انجام می‌شود.

علاوه‌بر ایجاد این ساز کارها درباره حل بلندمدت مشکل بازرسی و تایید سلامت محصولات کشاورزی، پیگیری‌های مختلفی از طریق سفارت ایران در روسیه و نیز سفیر روسیه در ایران انجام شده تا پیش از توافق نهایی درباره بازرسی و نظارت بر سلامت و کیفیت محصولات، مشکل محدودیت‌های فعلی نیز رفع شود. 

سازمان توسعه تجارت بر خلاف اعلام برخی سازمان‌های مرتبط که با هدف فرافکنی، در قالب قانون و تشکیلات چند وظیفه حداقلی را برای خود قائل هستند در قبال هر مشکلی برای هر صادر‌کننده ایرانی در هر جای جهان خود را مسئول دانسته و در چارچوب وظایف قانونی به‌عنوان نماینده حاکمیت و خارج از چارچوب وظایف، حامی و همراه است و تا حصول نتایج مطلوب صادر‌کنندگان را یاری می‌کند.

سخن پایانی

درباره صادرات محصولات کشاورزی چند موضوع حائز اهمیت است؛ نخست اینکه استانداردهای کیفی برای صادرات و مصرف محصولات کشاورزی مشخص است و صادرکننده نیز از انجام آزمایش‌ها در مقصد صادراتی اطلاع دارد؛ پس چرا همچنان محصولی در کشور تولید می‌شود که از این استاندارد‌ها خارج است و باعث از دست رفتن بازارها می‌شود؟ و دوم اینکه چرا صادرکننده محصولات کشاورزی باید در کشور مقصد متوجه معایب محصول خود شود؟ چرا صاحبان این کالاها در کشور مبدأ و پیش از افزوده شدن هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا به کشور هدف، از این موضوع مطلع نمی‌‌شود؟ و مهم‌تر از همه این موارد اینکه کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی با انجام آزمایش‌های مختلف کیفیت و ایمنی این محصولات را می‌سنجند و در صورت معیوب بودن آن را به مبدأ بازمی‌گردانند. اما وقتی چنین نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌هایی در کشور انجام نمی‌شود، مصرف‌کنندگان داخلی چگونه از کیفیت چنین کالاهایی مطلع می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد برای رسیدن به نتیجه مطلوب، قانون‌گذار باید وظیفه قانونی نهادهای مسئول را در این زمینه تفهیم کند و در صورت بروز مشکل نیز خواهان پاسخگویی باشد. نظارت بر سموم و کودهای شیمیایی باید در اولویت‌های نظارات بر تولیدات کشاورزی باشد؛ در عین حال نظارت‌های پس از تولید و آزمایش‌های کیفی نیز باید مورد تاکید نهادهای ذی‌ربط باشد تا علاوه‌بر شناسایی محصولات صادراتی خارج از استاندارد و جلوگیری از هدر رفتن منابع، ایمنی و سلامت این محصولات برای مصارف داخلی نیز مورد تایید قرار گیرد.

 

برچسب: پیمان صفردوست ، صفحه ۸ ، شماره ۱۹۴۸



https://smtnews.ir/direct/8327

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |