کنترل بازار همواره یکی از وظایف دولت‌هاست و در نقطه مقابل شرایط معیشت و سفره شهروندان همان سنگ محکی می‌شود که در پایان هر دولت، شهروندان را به قضاوت عملکرد اقتصادی دولت می‌نشاند.

برای بررسی میزان موفقیت دولت‌ها در کنترل بازار و قیمت‌ها کافی است به بررسی چند بازار که با قیمت‌گذاری دستوری اداره شده‌اند، بپردازیم. از سوی دیگر درباره ریشه تورم در اقتصاد ایران تحقیقات زیادی انجام شده که بیشتر این تحقیقات تاثیر نقدینگی در افزایش تورم ایران را تایید کرده‌اند؛ بنابراین لازمه مهار پایدار تورم، مهار پایدار متغیرهای اثرگذار بر متغیرهای پولی است.

بدون‌شک در سال‌های اخیر تامین کسری بودجه دولت با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و ایجاد تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی بوده است. چه زمانی که دولت‌ها با کمبود درآمدهای ارزی روبه‌رو بوده‌اند و چه زمانی که با وفور درآمدهای نفتی، این اتفاق رخ داده است.

برای رساندن نرخ تورم و رشد اقتصاد به محدوده مشخص باید سیاست‌های پولی متناسب آن اتخاذ شود. به‌عنوان نمونه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم هدف، تنظیم شود.

توجه به ارتقای شاخص سهولت کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری برای جلوگیری از تداوم چرخه تورمی معیوب اقتصاد به‌شمار می‌رود. گزارش بانک جهانی از سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد ایران با نمره ۵۸.۵ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد.

در این رتبه‌بندی که ۱۹۰ کشور حضور داشته‌اند، ایران تنها نسبت به ۶۳ کشور دیگر وضع بهتری دارد و در برخی از زیرشاخه‌های این شاخص، حتی رتبه کشور بالای ۱۷۰ بوده است. به‌عنوان مثال در زیرشاخه «شروع کسب‌وکار» رتبه ایران ۱۷۸ درج شده که تنها از ۱۲ کشور بالاتر بوده و حکایت از وجود دست‌اندازهای بسیار برای آغاز یک کسب‌وکار دارد، در حالی که یکی از راه‌های عبور از تله تحریم و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی بهبود فضای کسب‌وکار است.

 باتوجه به اینکه تا امروز وضع ایران در این زمینه مناسب نبوده می‌توان گفت بهبود این فضا، ظرفیت‌های نهفته زیادی را فعال می‌کند. به‌عنوان مثال، یکی از مشکلات کسب‌وکارها در ایران دشواری قوانین و عدم ثبات آنهاست. یک مثال ساده را در نظر بگیریم تا شرایط را بهتر توصیف کند.

فرض کنید شما تصمیم می‌گیرید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنید و انتظار دارید باتوجه به افزایش نرخ دلار، محصول تولیدی شما در بازار بین‌المللی ارزان‌تر شود و تقاضای مناسب خود را پیدا کند.

زمانی که می‌خواهید صادرات خود را انجام دهید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یکباره اعلام می‌کند به‌دلیل گران شدن این محصول در بازار داخلی، اجازه صادرات ندارید.

وضع قوانین ناگهانی برنامه‌ریزی اقتصادی کارآفرینان را بی‌معنی می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که سد راه تولیدکنندگان شده و از سوی دیگر گاهی فشارهای قضایی ناشی از آن باعث کاهش تمایل برای ورود به حوزه کسب‌وکار می‌شود. در واقع بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خلاق به‌وجود نمی‌آیند که اشتغال و سود پایداری برای کشور رقم بزنند.

 کارآفرین و سرمایه‌گذار از بی‌ثباتی هراس دارد و از آنجا که در این شرایط آینده کسب‌وکار قابل پیش‌بینی نیست، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی مولد نکند، این درحالی است که با ایجاد ثبات در بازار و تداوم اجرای قوانین مشخص، شاهد ایجاد انگیزه برای حضور در کسب‌وکارهای مولد خواهیم بود.

شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم توجه بیشتری به فضای کسب‌وکار دارد. یکی از این شواهد سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار حوزه تولید در ۵ حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط‌زیست است که به مرحله اجرا در آمده است.

وزیر اقتصاد نیز بر ایجاد سامانه الکترونیکی پنجره واحد کسب‌وکار تاکید و عنوان کرده باید در کنار پنجره‌های فیزیکی، سامانه الکترونیکی برای تسهیل روند فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد شود.

بدون شک تغییر نگاه راهبردی به توسعه از طریق بسط کسب‌وکارهای سودآور است و در ایران باید نوعی تغییر نگرش در مسیر توسعه کشور صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند چنین فرصتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در این صورت اتکا به درآمدهای ناپایداری که لزوما منجر به خلق ثروت نمی‌شوند، تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

در کلام پایانی باید گفت این چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار و توقف شرایط ناموزون را تجربه نخواهیم کرد.