به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ به بررسی آثار و پیامدهای این موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصاد پرداخته که دیدگاه‌ آنها را در ادامه می‌‌خوانید: 

این بازی دو سر باخت است

اکبر نیکواقبال، اقتصاددان درباره حذف ارز چندنرخی از اقتصاد کشور در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: بیشتر اقتصاددانان با توجه به کلیات علم اقتصاد، با ارز چندنرخی در کشور موافق نیستند. 

این گروه معتقدند ارز ترجیحی همواره باعث ایجاد فساد در اقتصاد کشورها بوده و در طول چند سال گذشته بحث‌های فراوانی درباره این موضوع انجام شده است. 

نیکواقبال افزود: برای رسیدن به برآیند کلی از این موضوع در گام نخست باید ببینیم با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی در اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌افتد. ضمن اینکه دولت پس از حذف این ارز چه برنامه‌ای برای تامین معیشت مردم و به‌ویژه اقشار کمتر برخوردار خواهد داشت.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های طولانی نشان داده دولت‌ها هیچ‌گاه در هیچ‌یک از این دو رویکرد یعنی اختصاص یارانه به ابتدا یا انتهای زنجیره تامین تا مصرف موفق نبوده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از این دولت نیز در اجرای درست و مناسب تدابیر معیشتی انتظار خاصی داشت.

این اقتصاددان در ادامه درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران در اتخاذ راهکارهای اختصاص یارانه نیز تصریح کرد: زمانی می‌توانیم انتظار بهبود از این تغییرات داشته باشیم که شرایط جدیدی بر کشور و اقتصاد حکمفرما باشد در حالی که امروز تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود و همه عوامل محدود‌کننده دولت مانند گذشته وجود دارند.

وی توضیح داد: اگر دولت می‌توانست در قبال حذف ارز ترجیحی شرایطی را برای مهار تورم پیدا کند، شاید در با حذف ارز ترجیحی نتایج قابل قبولی به‌ دست می‌آورد.

 اما امروز منابع درآمدی و عرضه کل در کشور تغییری نکرده و نمی‌توان انتظار کاهش تقاضای کل را نیز داشت؛ بنابراین نباید انتظار بی‌مورد درباره موفقیت‌های آینده را نیز در سر پروراند. 

اگر واقع‌بینانه به اقتصاد کشور نگاه کنیم، درمی‌یابیم که تغییر خاصی در تحریم‌ها، FATF و مبادلات اقتصادی ایجاد نشده است، ‌تورم همچنان ادامه دارد و رشد اقتصادی خاصی نیز دیده نمی‌شود؛ به همین دلیل بهبود وضعیت اقتصادی چندانی مورد انتظار نخواهد بود.

نیکواقبال در پایان گفت: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد حذف و باقی ماندن ارز ترجیحی، هر دو برای اقتصاد کشور گرفتاری‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت و هر یک از این گزینه‌ها یک «انتخاب اجباری» و یک بازی دوسر باخت برای دولتمردان است. 

اما در کل باید به این نکته توجه داشته باشیم که با این نوع نگاه به اقتصاد و معیشت مردم، نمی‌توان اقتصاد یک کشور را اداره کرد و سیاست‌گذاران این حوزه باید به فکر راهکارهای اساسی و بلندمدت برای حل مشکلات موجود اقتصادی باشند.

صورت‌مسئله را پاک می‌کنیم

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز درباره حذف ارز ترجیحی که ظاهرا در دستور کار دولت برای بودجه سال آینده قرار گرفته است در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: وقتی صحبت از حذف ارز ترجیحی به میان می‌آید، بیشتر طرفداران حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور کارشناسان اقتصاد طرفدار تجارت آزاد هستند اما در این موضوع به عوامل دیگر حکمفرما بر اقتصاد کشور توجه نمی‌کنند و معتقدند برای جلوگیری از سودجویی فرصت‌طلبان اقتصادی، باید جلوی ارز ترجیحی را گرفت.

افقه با تصدیق حضور برخی از سوداگران و متخلفان و اقدامات فراقانونی آنها در حوزه تجارت کشور و سوءاستفاده از رانت ارز ترجیحی، در این زمینه یادآور شد: به دلیل حضور این افراد، نمی‌توان همه اهداف ارز ترجیحی و شرایط اقتصادی مردم را نادیده گرفت. دولت و نهادهای ذی‌ربط به جای برخورد با این افراد که فهرست و مشخصات آنها نیز مشخص است، قصد دارد به جای حل مسئله، صورت‌مسئله که همان ارز یارانه‌ای است را حذف کند. 

اما با روشی که دولت در این موضوع در پیش گرفته است، به جای اینکه متخلفان و سوداگران مجازات شوند، این مردم و به‌ویژه اقشار کمتربرخوردار هستند که تنبیه می‌شوند و تاوان می‌دهند.

وی بیان کرد: دولت امروز با کسری بودجه مواجه است اما به جای چاره‌اندیشی‌های بلندمدت و درست در این حوزه، راحت‌ترین راهکارها مثل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین را انتخاب می‌کند که به هیچ وجه راه منطقی و درستی نیست.

افقه در پایان یادآور شد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک نتیجه درست و منطقی در بخش تجارت، دولت باید همچنان به درنظر گرفتن ارز ترجیحی ادامه می‌داد و همراه با آن، درباره راه‌های ریشه‌ای و بلندمدت اصلاح ساختار اقتصای برنامه‌‌ریزی می‌کرد. 

با درنظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، من از مخالفان حذف ارز ترجیحی هستم و فکر می‌کنم حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی با چنین ساز کاری، ریسک فراوانی برای اقتصا کشور و معیشت مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه دارد.

رفاه مردم اولویت دارد

علی مروی، کارشناس اقتصاد به‌عنوان یکی دیگر از مخالفان حذف ترجیحی در شرایط کنونی، در این باره در گفت‌وگو باصمت گفت: حذف، اصلاح یا هر تغییر دیگر در ارز ترجیحی و نتیجه‌گیری از آن بستگی دارد که از چه منظری به این مسئله نگاه کنیم. در این تغییر دو موضوع مطرح است؛ یکی معیشت مردم و دیگری بودجه دولت. نکته اساسی در اقتصاد عمومی این است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود باید رفاه عمومی در بیشترین حد خود در کشور ایجاد کنند و از این نظر باید رفاه مردم درنظر گرفته شود.

 در نگاه کلان بنگاه‌های اقتصادی همواره به فکر سودآوری بیشتر خود هستند اما دولت در مقابل سعی می‌کند رفاه عمومی را برای مردم مهیا کند. درواقع دولت ابزاری به نام بودجه را در اختیار دارد که باید با این ابزار رفاه عمومی را در کشور فراهم کند.

وی درباره نتایج اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: دولت ترجیحی را برای تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز تعریف کرده که در این سال‌ها چند اتفاق برای این ارز افتاده که آن را در معرض نقد قرار داده و بحث حذف آن را مطرح کرده است. 

به جز درصدی از ارز ترجیحی که در مسیر تعریف شده خود در اقتصاد حرکت کرده، بخشی از این ارز از مسیر خود منحرف شده و به کالاهای هدف نرسیده است. در بخش دیگری از آن نیز فساد اتفاق افتاده و عده‌ای از این رانت در مسیرهای دیگری غیر از تامین کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند؛ البته نکته دیگر این است که با توجه به شرایط اقتصادی، درحال‌حاضر دولت دیگر ارزی در اختیار ندارد که بخواهد آن را به ارز ترجیحی اختصاص بدهد؛ بنابراین موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند اگر ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور حذف شود، میزان قابل‌توجهی پول به ‌دست دولت می‌رسد که می‌تواند بخشی از آن را به مردم کمک کند و بخش زیادی از آن را نیز برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.

این کارشناس اقتصاد درباره روش‌های غیر از حذف ترجیحی از اقتصاد کشور گفت: گیرندگان ارز مشخص هستند و نهادهای دست‌اندرکار فهرست آنها را در اختیار دارند. تعداد این افراد در بیشترین حالت از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بیشتر نیست که به‌راحتی قابل پیگیری هستند.

 اما دولت می‌گوید نمی‌توان به‌راحتی با این افراد برخورد کرد؛ یعنی دولت می‌پذیرد با این تعداد معدود از دریافت‌کنندگان ارز مقابله نکند اما بر عموم مردم فشار وارد کند؛ بدون شک با حذف ارز ترجیحی فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود. آیا دولت که امروز با کسری بودجه مواجه است، می‌پذیرد که این کسری را از جیب مردم تامین کند؟ 

مروی تصریح کرد: امروز قرار گرفتن در جبهه مخالف ارز ترجیحی بسیار مطلوب است و چون با چند عدد و رقم و شعارهای ایجاد رقابت همراه می‌شود، خوشایندتر هم خواهد بود؛ اما آیا هدف اقتصاد در بخش عمومی، غیر از رفاه مردم است؟ به همین دلیل از هر منظر دیگری به موضوع حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم به نتایج نادرست می‌رسیم. 

توجه دولت هنگام صرف هزینه باید به حداکثر رفاه ایجاد شده برای مردم باشد و نه حداکثر بهره‌وری و نمی‌توان برای بهره‌وری بیشتر رفاه را از مردم و به‌‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر دریغ کرد.

سیاست ارز ترجیحی از ابتدا اشتباه بود

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره حذف ارز ترجیحی از مبادلات تجاری کشور اظهار کرد: بخش خصوصی از ابتدای تصویب و تخصیص ارز ترجیحی دولت، مخالفت خود را با آن اعلام و استدلال کرد که عرضه این ارز جز ایجاد رانت و عدم شفافیت نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.

 اتاق بازرگانی نخستین‌بار در اردیبهشت ۱۳۹۷ دلایل مخالفت خود با تخصیص این ارز را اعلام و در سال‌های گذشته نیز هرجا امکان اظهارنظر وجود داشته از این رانت انتقاد کرده است.

وی با بیان اینکه چند سال پس از اجرای این طرح، باید دید میزان تاثیر آن بر زندگی اقشار کم‌درآمد چقدر بوده است، بیان کرد: بسیاری از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، عملا با افزایش قیمت مواجه شده و با قیمتی بالا به ‌دست مردم رسیده‌اند. این در حالی است که دولت برای این ارز، هزینه بسیار بالایی را متحمل می‌شود و اگر طرح موفقیت‌آمیز بود باید نتیجه‌ای واضح پیدا می‌کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت مجلس شورای اسلامی، راه برای حذف شدن این ارز هموار شود تا دست‌کم یکی از نرخ‌های چندگانه ارز در ایران به پایان برسد؛ البته صحبت‌هایی درباره تداوم حمایت از تامین گندم و دارو وجود دارد که باید دید دولت چه راهی را در این زمینه در پیش می‌گیرد.

لاهوتی ادامه داد: آنچه در حذف این ارز اهمیت فراوانی دارد، نحوه تداوم حمایت از اقشار کم‌درآمد است. این اقشار در سال‌های گذشته با فشارهای اقتصادی فراوانی مواجه بوده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و اگر بنا باشد با کنار زدن ارز ترجیحی فشار جدیدی به آنها وارد شود قطعا درست نیست.

 از این رو، دولت و نهاد‌های تصمیم‌گیر باید هم به یک راه‌حل مناسب برای این حمایت‌ها برسند و هم مردم را قانع کنند تا نگرانی جدیدی برای جامعه ایجاد نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان به تک‌نرخی شدن ارز در ایران امیدوار بود، گفت: ما درحال‌حاضر ۵ تا ۶ نرخ متفاوت ارز داریم و با کنار گذاشتن ارز ترجیحی تنها یکی از این نرخ‌ها حذف می‌شود.

 به نظر می‌رسد برای تک‌نرخی شدن ارز باید مسیر دسترسی به منابع ارزی هموار شود و عرضه به شکل قابل توجهی افزایش یابد که این اتفاق نیز تحت تاثیر کنار رفتن تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود.

سخن پایانی

در هر حال در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی خاصی در زمینه پرداخت ارز ترجیحی نشده و این نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.

 در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد؛ البته در این لایحه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری پیش‌بینی شده است و باید دید این آیا این راهکار می‌تواند به تامین معیشت مردم و کاهش کسری بودجه بینجامد یا خیر. 

با توجه به اینکه در بودجه امسال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده در نیمه سال به اتمام رسید حالا باید دید در صورت موافقت مجلس، دولت با ارز ترجیحی برای ۶ قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی کار را به کجا خواهد رساند.