طی سال‌های اخیر بارها خبر دپوی چند ده هزار تن کالا در گمرکات به دلیل مشکلاتی در ثبت سفارش، عدم تخصیص ارز و صدور مجوز خروج، تیتر رسانه‌ها شده و به‌رغم هشدار‌هایی که نسبت به‌ احتمال فاسد شدن آن‌ها داده شده، اما هیچ یک از نهاد‌های متولی زیر بار مسئولیت این مشکل نرفته‌اند.

حتی به‌رغم اینکه بخش قابل توجهی از کالا‌های بلاتکلیف، اقلام اساسی بوده و ارز دولتی به آن اختصاص یافته، اما در نتیجه بی‌اعتنایی مسئولان و عدم ترخیص به موقع از گمرک که حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب داشته، منابع ارزی و کالایی هنگفتی به صورت تعمدی نابود شده است.

از ابتدای امسال هم بارها فعالان بخش خصوصی و گمرک نسبت به رسوب هزاران تن کالای اساسی و خطر نابودی آن‌ها به مسئولان هشدار داده‌اند؛ اما فارغ از کند بودن سرعت تعیین تکلیف کالا‌های وارداتی و لزوم نامه‌نگاری‌های پی‌در‌پی صاحبان کالا با متولیان این بخش، هنوز بعد از گذشت هشت ماه از سال وضعیت بخش قابل توجهی از اقلام دپو شده در گمرک مشخص نیست.

دپو و سردرگمی هزاران تن برنج‌ وارد شده به بنادر مربوط به قبل و بعد شروع ممنوعیت فصلی، از جمله مشکلاتی است که طی چند ماه گذشته خبرساز شده اما باوجود اهمیت این کالا، هنوز اقدامی برای حل آن صورت نگرفته است.

ابتدای سال باتوجه به مشکلات موجود در بازار برنج، فعالان این بازار درخواست دادند که زمان ممنوعیت فصلی واردات که از اواخر آبان شروع و به مدت چهار ماه اعمال می‌شود، به تعویق بیفتد؛ حتی گمرک هم اعلام کرد که حدود ۱۰کشتی حامل برنج در راه است و احتمالا کمی بعد از شروع ممنوعیت به کشور برسند، اما با این درخواست موافقت نشد.

اگرچه این برنج‌ها قبل از شروع ممنوعیت فصلی در راه ورود به کشور بودند، اما به‌رغم مکاتبات گمرک با وزارت جهاد چندین ماه مجوز خروج به آن‌ها داده نشد تا اینکه نهایتا یکماه پیش، معاون فنی گمرک از آغاز ترخیص ۱۳هزار تن برنج دپو شده خبر داد.

امتناع جهاد از پاسخ درباره دپوی هزاران تن برنج!

اما ماجرای برنج‌های وارداتی به همینجا ختم نشد و بر اساس آخرین آمار، همچنان حدود  ۱۵هزار تن برنج به دلیل نداشتن کد رهگیری از بانک‌مرکزی در گمرکات دپو شده است و بالغ بر ۸۵هزار تن برنج به ارزش ۸۵میلیون دلار هم که چند روز بعد از شروع ممنوعیت فصلی وارد بنادر شده‌اند، تا پایان تاریخ مقرر امکان ترخیص ندارند.

حالا با وجود اینکه چند روز پیش رییس دستگاه قضا هم در حاشیه بازدید از بنادر کشور، به رسوب و احتمال نابودی هزاران تن برنج و ذرت ابراز نگرانی و بر ضرورت رسیدگی به آن‌ها تاکید کرده، اما هنوز وزارت جهاد به عنوان متولی این بخش واکنشی نشان نداده است. حتی پیگیری‌ها برای دریافت پاسخی از سوی این وزارتخانه درمورد سرانجام کالا‌های دپو شده هم نتیجه نداد و هیچ یک از مسئولان حاضر به گفت‌و‌گو در این باره نشدند.

برخورد سیاسی وزیر با لغو ممنوعیت واردات!

در این رابطه مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج توضیح داد: از شروع ممنوعیت فصلی به مدت چهار ماه، امکان ترخیص هر محموله برنجی که در این دوره وارد کشور شده باشد، وجود ندارد؛ اگرچه رایزنی‌هایی از سوی رییس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده برای حل این مشکل و آزادسازی ثبت‌سفارش برنج انجام شد، اما به دلیل تاکید وزیر جهاد به برقراری این دوره، تلاش‌ها برای برداشتن ممنوعیت نتیجه نداد.

او اضافه کرد: حدود سه روز بعد از شروع ممنوعیت فصلی حدود ۸۵هزار تن برنج وارد کشور شده اما تا کنون امکان ترخیص نداشته، اگرچه دادستان هم به این موضوع ورود کرده اما وزارت جهاد هنوز واکنشی نشان نداده است؛ درواقع به نظر می‌رسد وزیر جدید جهاد کشاورزی با این موضوع سیاسی برخورد کرده و با برنداشتن ممنوعیت فصلی، به وعده‌ای که قبل از کسب رای اعتماد به برخی نمایندگان مجلس داده بود، عمل کرد.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، قبل از ارجاع اختیارات این بخش به وزارت جهاد، از آنجا که هم قیمت‌ برنج در بازار داخل به تعادل رسیده بود و هم واردات با ارز آزاد و متناسب با نیاز ماهانه صورت می‌گرفت، تهدیدی برای تولید داخلی وجود نداشت و از همین رو ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که دوره ممنوعیت فصلی برداشته شود؛ اما بعد از واگذاری اختیارات به جهاد، این تصمیم اجرا نشد و با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم هم ممنوعیت ادامه پیدا کرد.

کشاورز اضافه کرد: درواقع بهانه وزارت جهاد برای برنداشتن این ممنوعیت، حمایت از تولید داخلی است درحالی‌که به نظر ما مصرف‌کننده نسبت به تولید‌کننده و تاجر اولویت دارد، ولی باوجود اینکه این اقدام منجر به افزایش قیمت و کمبود برنج و نهایتا زیان مصرف‌کننده می‌شود، دولت همچنان سنگ تولید‌کننده را به سینه می‌زند.

وی به لغو قرارداد‌های خرید با شروع ممنوعیت فصلی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰۰هزار تن برنج هم در بنادر هند و پاکستان قرار داشت که از قبل خریداری شده و آماده واردات بود، اما با شروع ممنوعیت فصلی واردات، تجار مجبور به لغو قرارداد خود با طرف‌های خارجی شدند.

کشاورز خاطرنشان کرد: زمانی که ارز واردات برنج ۴۲۰۰تومان بود، برخی واردکنندگان در دوره ممنوعیت اقدام به واردات و ذخیره برنج می‌کردند و بعد از پایان این دوره، آن را به صورت تدریجی وارد بازار می‌کردند؛ اما با تغییر ارز این کالا به نیمایی (از ۴۲۰۰ به ۲۶هزار تومان)، تقریبا سرمایه واردکنندگان به یک ششم قبل کاهش پیدا کرد و دیگر امکان این کار وجود نداشت.

کشاورز در پایان با اشاره به مشکل ممنوعیت فصلی واردات برنج تصریح کرد: همزمانی ممنوعیت فصلی واردات با زمان برداشت برنج در کشور‌های دیگر و از دست رفتن فرصت خرید برنج ارزان، از مشکلات این محدودیت است؛ بعد از اتمام این دوره و آزادسازی واردات، شاید مساله کمبود برنج جبران شود اما نهایتا کالا با قیمت گران‌تری به بازار داخل عرضه خواهد شد.

پیگیری گمرک هم جواب نداد

در ادامه برای بررسی بیشتر این مساله، گفت‌وگویی با مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک انجام شد. این مقام مسئول با گلایه از بی‌توجه مسئولان به هشدار‌های گمرک نسبت به نابودی کالا‌های رسوب شده بیان کرد: باتوجه به شرایط بازار و قیمت برنج، قبل از شروع ممنوعیت فصلی به وزارت صمت که آن زمان متولی این بخش بود درخواست دادیم که تاریخ ممنوعیت یکماه به تعویق بیفتد اما با آن موافقت نشد؛ بر این اساس اعلام کردند که فقط برنج‌هایی که قبل از اول مرداد به بنادر رسیده و دارای قبض انبار هستند اجازه خروج از گمرک دارند که بخشی از آن‌ها ترخیص شد.

ارونقی اضافه کرد: در کنار این موضوع، برخی واردکنندگان اظهار داشتند باوجود اینکه محموله آن‌ها قبل از شروع ممنوعیت به کشور رسیده، اما تاریخ صدور قبض انبار مربوط به بعد از ممنوعیت بوده است؛ برای رسیدگی به این برنج‌ها نیز دو بار به وزارت جهاد کشاورزی درخواست دادیم ولی باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد.

به گفته این مقام مسئول، نهایتا ستاد تنظیم بازار موافقت کرد نسبت به ترخیص برنج‌هایی که قبل از اول مرداد به کشور رسیده‌اند اما تاریخ صدور قبض انبار آن‌ها مربوط به بعد از شروع ممنوعیت است، اقدام شود که در راستای این تصمیم، ظرف ۱۰روز گذشته روند ترخیص بیش از ۱۳هزار تن برنج آغاز شد.

معاون فنی گمرک درباره مابقی برنج‌های رسوب شده توضیح داد: علاوه بر این محموله، از مجموع برنج‌های وارداتی که از ابتدای سال با مجوز خروج ۹۰درصد ترخیص شده بودند، ۱۰درصد یعنی حدود ۱۵هزار تن به دلیل نگرفتن کد رهگیری از بانک‌مرکزی همچنان در گمرکات باقی مانده است؛ این مورد را هم هفته گذشته به وزارت جهاد اعلام کردیم و منتظر صدور مجوز خروج آن‌ها هستیم.

ارونقی افزود: همچنین علاوه بر این ۱۵هزار تن، بیش از ۸۵هزار تن برنج هم بعد از ممنوعیت فصلی وارد بنادر شده که در این رابطه هم به وزارت کشور درخواست دادیم ممنوعیت فصلی را یک ماه زودتر از موعد مقرر یعنی از ابتدای آبان بردارند، اما موافقت نشد؛ بر این اساس درحال حاضر مجموعا ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است.

این مقام مسئول با انتقاد از روند تجارت خارجی، خاطرنشان کرد: نکته جالب توجه این است که ۱۰درصد برنج باقی مانده از ترخیص ۹۰درصد که یکسال پیش وارد کشور شده‌اند، هنوز کدرهگیری بانک‌مرکزی را ندارند ولی ۸۵هزار تن برنج وارد شده بعد از اعمال ممنوعیت فصلی، دارای کدرهگیری و آماده ترخیص هستند.

وی ادامه داد: یعنی هنوز ارز کالایی که یکسال از ورود آن گذشته تامین نشده اما در مقابل ارز کالایی که بعد از شروع ممنوعیت به کشور رسیده، تامین شده و کد رهگیری دریافت کرده است. از طرفی برای برخی کالا‌ها ثبت سفارش و تامین ارز صورت گرفته اما هنوز وارد کشور نشده‌اند و کالا‌هایی هم ماه‌هاست در بنادر بدون داشتن ثبت سفارش دپو هستند؛ لذا تا زمانی که فرآیند تجارت خارجی کشور اصلاح نشود، مشکلات به صورت مقطعی تکرار خواهد شد.

ارونقی با اشاره به فساد‌پذیری و اهمیت وجود برخی کالا‌ها در بازار ناکید کرد: نهاد‌های متولی باید تصمیم درستی درمورد زمان ماندگاری کالا‌ها در گمرکات اتخاذ کنند؛ باتوجه به ورود دستگاه قضا به این موضوع، ممکن است دادستانی برای تسریع روند ترخیص این کالا‌ها اقدامی انجام دهد چراکه بخشی از برنج‌های وارداتی بیش از یکسال در گمرک دپو شده و اگر تصمیمی برای آن‌ها نگیرند، سناریو سال قبل که با‌ بی‌توجهی مسئولان چندین ماه برنج در گمرک دپو بود، تکرار خواهد شد.

معاون فنی گمرک نسبت به سایر کالا‌های رسوب شده هم هشدار داد و گفت: فارغ از برنج، سال گذشته بالغ بر ۲۰بار به مراجع مختلف نسبت به خطر فاسد شدن بیش از ۱۲۰هزار تن نهاده‌ دامی و کالا‌های اساسی که بیشتر آن‌ها مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی دپو شده در بنادر شمال و جنوب هشدار دادیم که اعلام کردند گمرک امکان تشخیص سلامت کالا را ندارد.

او ادامه داد: بر این اساس به وزارت جهاد درخواست کردیم که از این کالا‌ها نمونه‌برداری کنند که در نتیجه فقط از یک محموله ۵هزار تنی ذرت در بندر نوشهر نمونه‌برداری شد و متوجه شدیم همه این بار به سم آلوده شده است.

احتمال سرایت سم به همه کالا‌ها

این مسئول از احتمال آلوده شدن دیگر کالا‌ها خبر داد و گفت: از آنجا که با فاصله کمی از این بار آلوده، کالا‌های دیگری قرار دارند احتمال سرایت آلودگی به آن‌ها نیز وجود دارد، لذا باید هر چه سریع‌تر جلوی سرایت سم به دیگر محموله‌ها گرفته شود؛ هرچند در جلسه‌ای که این مساله را مطرح کردیم، یکی از مسئولان بدون ابراز نگرانی اظهار کرد که این کالا‌ها از بین نمی‌روند و نهایتا از آن‌ها الکل استخراج می‌شود!.

ارونقی به آلوده شدن ۱۲۳هزار تن ذرت اشاره کرد و افزود: حدود شش سال پیش هم ۱۲۳هزار تن ذرت در بندر امام خمینی فاسد شد که حتی امکان مرجوع، دفن و سوزاندن آن‌ها برای جلوگیری از سرایت آلودگی به دیگر کالا‌ها وجود نداشت و جالب اینکه هنوز بعد از گذشت سال‌ها به صورت کامل به این محموله رسیدگی نشده است.

وی در پایان مجددا هشدار داد: البته به نظر می‌رسد فساد این کالا‌ها بیش از ۵۰۰۰تن باشد اما اگر به وضعیت ۱۲۰هزار تن کالای اساسی دپو شده سریعا رسیدگی نشود، به عاقبت ذرت‌های آلوده دچار خواهند شد.

بر اساس آنچه در این گزارش گفته شد، تا زمانی که رویه تجارت خارجی کشور از جمله ناهماهنگی بین ارگان‌های مربوطه و تعارض در تصمیمات بر طرف نشود، مساله رسوب کالا در گمرک که به یک بحران جدی تبدیل شده، به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.

اگرچه فارغ از مشکلات زیرساختی، عمده معضلات ناشی از نبود انگیزه و ضمانت اجرایی در انجام وظایف است؛ این مشکل باعث شده باوجود به صدا درآمدن زنگ خطر نابودی میلیارد‌ها دلار سرمایه رسوب شده در گمرک، همچنان برخی مسئولان از خواب غفلت بیدار نشوند. لذا با این رویه به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد تکرار سناریو نابودی کالا‌های دپو شده، برای ۱۲۰هزار تن کالای اساسی موجود در گمرکات باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین