سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد شوند
باوجود کمبود و گرانی مواد اولیه، صدور مجوز فعالیت در صنعت نساجی افزایش یافت
کارشناسان اقتصادی معتقدند غیر از نوسان نرخ مواد اولیه در هفته‌های پیش‌رو، واردات رسمی و قاچاق پوشاک، شرایط اقتصادی کشور ترکیه در همسایگی ایران، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رکود حاکم بر بازار و ده‌ها متغیر دیگر، شرایط را برای این صنعت نساجی و پوشاک ایران تا پایان سال بسیار پیچیده خواهد کرد. از سویی دیگر، برخی صنعتگران و فعالان اقتصادی عقیده دارند کمبود و گرانی مواد اولیه برای صنایع نساجی و در نهایت تولید پوشاک به‌عنوان آخرین کالای تولیدشده در این زنجیره، در ادامه مشکلات و چالش‌های جدی را برای صنعتگران پدید خواهد آورد. آنها معتقدند در صورت بی‌توجهی دولت به این مسئله، بازار کالاهای صنعت نساجی در چند ماه آتی دچار بحران خواهد شد. تمامی این مشکلات و گره‌های عنوان‌شده در حالی است که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بخش منسوجات یکی از پررشدترین صنایع ایران از لحاظ اخذ مجوز تاسیس و بهره‌برداری طی ۶ ماه گذشته در کشور بوده است. این مسئله به آن معنا است که فعالیت در حوزه نساجی و پوشاک ایران باوجود تهدیدهای حال حاضر بیشتر شده و باید دید فعالان اقتصادی چه راهکاری را برای موفقیت در این شرایط مدنظر دارند. صمت در این گزارش ضمن بررسی شرایط فعلی صنعت نساجی و چرخه تولید عرصه پوشاک، با فعالان و تولیدکنندگان این صنعت به گفت‌وگو پرداخته است.
موانع جدی واردات پنبه
علیمردان شیبانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با صمت، به چالش‌های فعلی صنعت پوشاک و نساجی اشاره کرد. او معتقد است: دست‌اندازهای زیادی در مسیر تولیدکنندگان و صنعتگران این عرصه وجود دارد، اما این موارد قابل‌رفع است و می‌توان به شرایط مطلوب‌تری در صنعت نساجی و پوشاک رسید. شیبانی در این‌باره تصریح کرد: به‌دلیل وجود نیاز مردم به تولیدات صنعت نساجی، این صنعت یکی از صنایع رو به رشد در تمامی کشورها به‌شمار می‌رود. فعالیت در این صنعت ارزش‌افزوده مناسبی را به‌همراه داشته، اما برای رسیدن به این ارزش و رشد اقتصادی در صنعت نساجی و پوشاک، توجه به موارد و نکاتی حائزاهمیت است. یکی از مهم‌ترین مسائل کاهش قدرت خرید مردم بوده که بر بازار صنایع نساجی تاثیر مستقیم داشته است. کاهش تقاضا برای کالای صنعت نساجی و پوشاک، منجر به رکود نسبی بازار شده و این موضوع را می‌توان یکی از مشکلات مهم این صنعت در شرایط فعلی عنوان کرد. وی ادامه داد: مشکلات تامین مواد اولیه، مهم‌ترین چالش فعلی صنعتگران حوزه نساجی و پوشاک محسوب می‌شود. کارخانه‌ها بدون مواد اولیه، امکان فعالیت نداشته و در نتیجه علاوه بر بیکاری تعداد زیادی از کارگران، تولیدی نیز رخ نخواهد داد. کمبود مواد اولیه از دو حیث شایان بررسی است. میزان برداشت پنبه در ایران به‌طور سالانه حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار تن است، اما نیاز فعلی صنعت باتوجه به ماشین‌آلات نصب‌شده در کارخانه‌ها، میزانی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن پنبه در سال است. بدیهی است، این کمبود باید توسط واردات مرتفع شود، اما متاسفانه دولت برای واردات پنبه تعرفه به نسبت بالایی وضع کرده که این موضوع هزینه تامین مواد اولیه صنایع را افزایش داده است.
روند ناصواب توزیع پتروشیمی
شیبانی در ادامه صحبت‌های خود، به لزوم اصلاح نگرش دولت درباره تعرفه‌های واردات کالاهای موردنیاز تاکید کرد و گفت: زمانی که در کشور کمبودی برای کالایی وجود دارد، دولت باید روند واردات آن را تسهیل کرده و شرایط مناسبی را برای صنایع در نظر گیرد. در حال حاضر برای واردات پنبه تعرفه وجود دارد و این موضوع برخلاف قوانین اقتصادی و حمایت از صنایع است. در چنین شرایطی بستر برای ورود کالاهای کشورهای رقیب فراهم می‌شود و کالای خارجی بازار پیدا می‌کنند. وی ادامه داد: مواد پتروشیمی، بخش دیگری از مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک را تشکیل می‌دهند. صنایع پتروشیمی در کشور ما به رشد مطلوبی رسیده‌اند، اما مهم‌ترین ایراد، صحیح نبودن روند توزیع مواد پتروشیمی به صنعتگران است. در حال حاضر صنعتگران برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود، مجبور هستند مواد پتروشیمی را از طریق بورس کالا تهیه کنند که توزیع آن از طریق بورس اقدام درستی است، اما نحوه توزیع و عرضه کم مواد پتروشیمی در بورس کالا سبب شکل‌گیری رقابتی کاذب میان صنعتگران می‌شود و در نهایت نرخ مواد اولیه برای واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد. شیبانی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات تامین مواد اولیه، روش غلط تعیین نرخ مواد پتروشیمی است. در حال حاضر مبنای تعیین مواد پتروشیمی براساس نرخ دلار است، در حالی که تمامی هزینه‌ها در ایران، براساس ریال محاسبه می‌شود. پرداخت نرخ مواد اولیه پتروشیمی برمبنای دلار، هزینه زیادی را به صنعتگران تحمیل کرده است.
توجه به زنجیره ارزش‌افزوده
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در رابطه با تاثیر ورود کالای قاچاق بر بازار پوشاک گفت: قاچاق از دیگر معضلات صنعت نساجی و پوشاک است. این نوع کالاها به‌دلیل ارزان‌قیمت بودن، بخشی از سهم بازار پوشاک را به خود اختصاص داده و به اقتصاد نساجی کشور لطمه وارد کرده‌اند. واردکنندگان کالای قاچاق باید تمام هزینه‌هایی را که یک تولیدکننده داخلی پرداخت کنند، نمی‌پردازند؛ آنها مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر هزینه‌هایی را که دولت برای ساماندهی فعالیت‌های تولیدکنندگان وضع کرده پرداخت نمی‌کنند. در چنین شرایطی طبیعی است کالای قاچاق واردشده در بازار، ارزان‌تر از تولیدات داخلی باشد. شیبانی تاکید کرد: بنابراین دولت باید هزینه‌های تولید را برای صنعتگران کاهش دهد تا این صنعت مزیت رقابتی خود را در بازار در برابر کالاهای خارجی از دست ندهد. باید سیاست‌های وارداتی کشور اصلاح شده و باتوجه به نیاز تولید و بازار، فرآیندهای تجاری خود را مدیریت کنیم. صنعتگران از واردات رسمی هر نوع کالایی که در کشور کمبود آن احساس می‌شود، استقبال می‌کنند، اما باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که به‌جای واردات کالاهای نهایی، مواد اولیه آن با هزینه مناسب وارد شوند. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، در انبارهای کارخانجات ریسندگی به اندازه کافی نخ وجود دارد، پس نباید به‌دنبال وارد کردن نخ باشیم. صنایع نساجی در حال حاضر مشکل تامین پنبه دارند که باید این مشکل برطرف شود، در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به‌سمت صادرات کالایی با ارزش‌افزوده بالا رفته و به‌تدریج فروش مواد اولیه خود را کاهش داده‌اند. کشورهایی که پیش از این به‌راحتی به ایران پنبه می‌فروختند، اکنون از فروش پنبه خودداری می‌کنند و به احتمال زیاد تمایل به فروش نخ و پارچه حاصل از آن دارند. این نشان‌دهنده افزایش اهمیت چرخه ارزش‌افزوده در نگاه کشورها است. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
نباید جلوی بخش خصوصی را گرفت
شیبانی افزایش صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری صنایع نساجی و پوشاک را موضوعی نامناسب ندانست. او معتقد است: روند فعالیت‌های اقتصادی باید براساس قواعد بازار آزاد باشد و در این‌باره توضیح داد: در ایران صنعتگران و تولیدکنندگان توانمندی در عرصه صنعت نساجی و پوشاک مشغول به کارند، همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات کارآمدی نیز در این صنعت وجود دارد و زمینه مناسبی برای رشد و شکوفایی این بخش اقتصادی فراهم است، اما متاسفانه قوانین دست‌وپاگیر و کم‌توجهی دولت‌ها به این صنعت کهن و اشتغالزا، یکی از موانع اصلی توسعه صنعت نساجی و پوشاک به‌شمار می‌رود. از سویی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده طی ۶ ماه نخست امسال، تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس و بهره‌برداری صنعت نساجی و پوشاک، افزایش داشته است؛ این اتفاق را نمی‌توان نامناسب ارزیابی کرد. وی تشریح کرد: خوشبختانه بالغ بر ۹۰ درصد فعالیت صنعت نساجی و پوشاک، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بخش خصوصی با دید عمیق و نگاهی آگاهانه، انتخاب می‌کند که در چه صنعت و حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. به‌نظر من، ایجاد محدودیت و دستوری شدن فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت، نه‌تنها مناسب نبوده، بلکه جلوی پیشرفت صنعت را خواهد گرفت.
ضرورت انتشار اطلاعات شفاف اقتصادی
در میان اخبار
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به نقش دولت در راهبری بازارها و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی اشاره و در این‌باره تصریح کرد: دولت وظیفه دارد تا با ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه آمار و ارقام صحیح و مناسب از شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، بخش خصوصی را راهنمایی کند. نهادهای دولتی باید اطلاعات شفاف از وضعیت صنعت، تولید و بازار ارائه داده تا فعالان اقتصادی و صنعتگران بتوانند تصمیم درستی در راستای سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند. تعداد واحدهای تولیدی، ظرفیت تولید، گنجایش بازار و دیگر آمار این‌چنینی، از اطلاعات مهمی است که باید دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، در ادامه، نیز فعالان و صنعتگران در شرایط بهتری توانایی تصمیم‌گیری خواهند داشت.
بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید
محمد توکلی، دبیر کارگروه بررسی و پیگیری مواد اولیه اتحادیه پوشاک تهران و فعال صنعت پوشاک در گفت‌وگو با صمت، شرایط بازار پوشاک داخلی را نامناسب عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: صنعت پوشاک ایران با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است و برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورت عدم‌رسیدگی به وضعیت فعلی، آینده مناسبی در انتظار صنعت پوشاک نیست. دلایل متعددی سبب شده تا صنعتگران حوزه پوشاک دچار مشکل شوند، اما مهم‌ترین این مشکلات را می‌توان بالا بودن نرخ تمام‌شده تولید عنوان کرد. پیش از تشریح مشکلات تامین مواد اولیه، بازار پوشاک مجموعه‌ای از حلقه‌های مختلف صنعتی و تجاری است که همه در کنار هم صنعت لباس را تشکیل می‌دهند، از این‌رو همواره مشکلات تولید پوشاک، بر بازار و اقتصاد این بخش اثرگذار است، بنابراین اگر به‌دنبال بررسی بازار پوشاک هستیم، باید مشکلات را از پایه و ریشه ارزیابی کنیم. وی تصریح کرد: صنعت پوشاک در ایران، یک صنعت رقابتی است و واحدهای تولیدی متعددی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بیشتر فعالان این صنعت، از بخش خصوصی هستند و همواره در تلاشند تا با کنترل قیمت‌ها و کاهش هزینه‌ها بتوانند محصول نهایی را با قمیت‌های مناسبی به مردم و بازار مصرف عرضه کنند، اما زمانی که بهای مواد اولیه بالا و هزینه تمام‌شده تولید گران است، نمی‌توان کمتر از حد معینی نرخ کالا را کاهش داد، در این صورت بدیهی است، تقاضا و مصرف بازار به‌سمت کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت سوق داده شود، متاسفانه در بازار هم کالای واردات رسمی و هم قاچاق وجود دارد و نرخ آنها از تولیدات داخلی ارزان‌تر است. در این شرایط بدیهی است تولیدکنندگان ایرانی سهمی از بازار داخلی ندارد و با مشکلات اقتصادی جدی درگیر باشند.
آینده مبهم صنعت پوشاک
توکلی معتقد است نبود ثبات اقتصادی نرخ کالاها و بالا بودن بهای مواد اولیه، سبب شده تا تولیدات داخلی گران‌تر از کالاهای وارداتی باشند. او در این‌باره تصریح کرد: صنعت پوشاک متشکل از حلقه‌های تولیدی متعدد است و تنها به بخش تجاری و بازار محدود نمی‌شود. ریسندگی و تولید نخ از حلقه‌های نخستین این صنعت است.
تولیدات داخلی، تنها حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد نیاز نخ صنعت پوشاک را تامین می‌کنند، از این‌رو چاره‌ای جز واردات مابقی نخ مورد نیاز نیست، اما ممنوعیت واردات نخ سبب شده تا نه‌تنها در تامین این ماده اولیه دچار مشکل باشیم، بلکه تولیدکنندگان داخلی نخ نیز به‌دلیل کمبود مواد اولیه، نرخ این کالا را افزایش دهند. این مسئله به‌طور سلسله‌مراتبی بر دیگر حلقه‌های زنجیره تولید پارچه و پوشاک اثر مستقیم و مخرب دارد.
توکلی تاکید کرد: بدیهی است با بالا بودن بهای مواد اولیه، نرخ تمام‌شده تولید پوشاک نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط تقاضای بازار به‌سمت کالای ارزان‌تر رفته و از آن‌جایی که کالاهای وارداتی به‌ویژه قاچاق نرخ کمتری دارند، این لباس‌ها سبد خرید مردم را تصاحب خواهند کرد. نرخ نخ در ایران به‌نسبت نرخ جهانی آن بالاتر است، در نتیجه بهای تمام‌شده تولید پارچه و در نهایت لباس افزایش می‌یابد. این مسئله مهمی است که در نگاه مسئولان برای صنعت لباس مغفول مانده و تا زمانی که مشکلات این‌چنینی رفع نشوند، آینده فعالیت صنعتگران و بازیگران بازار پوشاک، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سخن پایانی
کارشناسان و صنعتگران بخش پوشاک معتقدند مهم‌ترین راهکاری که باید از سوی دولت برای کاهش نرخ پوشاک داخلی اتخاذ شود، رفع ممنوعیت واردات نخ است. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات نخ تنها به‌میزان نیاز کشور را صادر کرده و جلوی افزایش نرخ مواد اولیه در بازارها را بگیرد، پوشاک داخلی با کیفیتی بهتر و بهایی کمتر در بازار عرضه خواهد شد. از سویی دیگر، فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در ایران وجود دارد، به این صورت که مردم تمایل دارند کالای ایرانی مصرف کنند، اما به‌دلیل تفاوت‌های قیمتی، چاره‌ای جز انتخاب کالای ارزان‌قیمت وارداتی ندارند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود اگر تولیدات داخلی از نظر تمامی ابعاد، مزیت‌های بالاتری نسبت به کالاهای وارداتی داشته باشند، مردم رغبت بیشتری به خرید پوشاک ایرانی دارند، اما در شرایطی که مزیت قیمتی و کیفیتی برای کالاهای خارجی نسبت به پوشاک ایرانی وجود دارد، واردات و همچنین قاچاق پوشاک در کشور طرفدار بیشتری خواهد داشت.
